بشر قادر به كنار گذاشتن كامل جنگ به عنوان يكي از روش‌هاي حل و فصل مناقشات خود نيست و هيچ قاعده حقوقي‌اي تاكنون موفق به از بين بردن جنگ به‌طور كامل نشده است، از اين رو براي كاهش اثرات جنگ و كاستن از صدمات حاصله از خشونت‌هاي به كار رفته در جنگ‌ها و مخاصمات مسلحانه، مجموعه‌اي از قواعد وضع شده است كه از آن با نام حقوق بين‌الملل بشردوستانه ياد مي‌شود. از سوي ديگر در جنگ‌ها فقط نيروهاي نظامي نيستند كه آسيب مي‌بينند، بلكه مخاصمات مسلحانه اثرات مهم و غير قابل جبراني روي غيرنظاميان باقي مي‌گذارند و كنترل خسارات به اين گروه نيز از اهداف حقوق بين‌الملل بشردوستانه است. براي رسيدن به اين منظور حقوق بشر دوستانه حق دولت‌ها را با امضای كنوانسيون‌هايي در استفاده از سلاح‌ها و روش‌ها محدود و از قربانيان درگيري‌هاي مسلحانه حمايت مي‌كند كه معاهده منع يا محدوديت استفاده از برخي از تسليحات متعارف از جمله آن است.
كنوانسيوني براي بعد از جنگ
نگراني از اثرات غيرانساني تسليحات، به‌ويژه بر غيرنظاميان، سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا در دهه ۱۹۷۰ مذاكراتي را براي تنظيم استفاده از سلاح‌هاي متعارف خاص آغاز كند. در نتيجه اين تلاش‌ها كنوانسيون محدوديت استفاده از برخي سلاح‌هاي متعارف (CCW) يا Convention on Certain Conventional Weapons، كه به عنوان كنوانسيون سلاح‌هاي غيرانساني شناخته مي‌شود، به عنوان چارچوبي انعطاف‌پذير طراحي شد كه از طريق پروتكل‌هاي الحاقي، امكان گسترش و تطبيق با پيشرفت‌هاي تسليحاتي جديد را فراهم مي‌كند. تاكنون 5 پروتكل اصلي به اين معاهده اضافه شده است كه به تسليحاتي مانند مين‌ها، تسليحات آتش‌زا، ليزرهاي كوركننده و بقاياي جنگي انفجاري پرداخته‌اند. اين كنوانسيون در ۱۰ اكتبر ۱۹۸۰ در ژنو به تصويب رسيد و در دسامبر ۱۹۸۳ به اجرا درآمد. هدف اصلي آن محدود كردن يا ممنوعيت استفاده از سلاح‌هاي متعارفي است كه مي‌توانند باعث رنج غيرضروري يا آسيب‌هاي غيرقابل كنترل به غيرنظاميان شوند.
سلاح‌هاي متعارف خاص كدامند؟
مقصود از سلاح هاي متعارف خاص، انواع تسليحات معمولي و عادي است كه اصولا كاربرد آنها نقض حقوق بشر دوستانه محسوب نمي‌شود. با وجود اين از گذشته‌هاي دور تا به امروز به تدريج استفاده از برخي سلاح‌هاي متعارف، به‌دليل ماهيت شديد غير انساني كه دارند و آثار گسترده زيانبار و غيرقابل تفكيك و تمايزي كه به بار مي‌آورند و در نتيجه موجب رنج و درد بيش از اندازه و غير معمول و غيرضروري مي‌شوند، ممنوع اعلام شده يا در كاربرد آنها محدوديت ايجاد شده است. اين نوع سلاح‌ها در مقابل سلاح‌هاي استراتژيك يا سلاح‌هاي انهدام فراگير قرار دارند. [فريده شايگان، تحول مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي، 1386]
محدوديت‌هاي پيشنهادي CCW
اين معاهده به‌طور خاص به دسته‌هايي از تسليحات متعارف مي‌پردازد كه به دليل اثرات مخرب يا غيرقابل كنترل‌شان، غيرانساني تلقي مي‌شوند. محدوديت‌هاي پيشنهادي در پروتكل‌هاي آن عبارتند از:
پروتكل ۱: ممنوعيت استفاده از تسليحاتي كه قطعاتي غيرقابل شناسايي با اشعه ايكس (مثل پلاستيك) توليد مي‌كنند .
پروتكل ۲: محدوديت در استفاده از مين‌هاي زميني و تله‌هاي انفجاري، با تأكيد بر ممنوعيت استفاده عليه غيرنظاميان و الزام به پاكسازي پس از جنگ .
پروتكل ۳: ممنوعيت استفاده از تسليحات آتش‌زا (مثل ناپالم) عليه غيرنظاميان يا در مناطق مسكوني .
پروتكل ۴: ممنوعيت كامل تسليحات ليزري طراحي‌شده براي كور كردن دائمي افراد.
پروتكل ۵: الزام به پاكسازي بقاياي جنگي انفجاري (مانند مهمات منفجر نشده) براي كاهش خطرات پس از درگيري.
ضمانت اجراهاي CCW
كنوانسيون محدوديت استفاده از برخي سلاح‌هاي متعارف فاقد مكانيزم‌هاي تنبيهي مستقيم مانند تحريم يا دادگاه اختصاصي است و بيشتر بر تعهد داوطلبانه دولت‌ها تكيه دارد. ضمانت اجراهاي آن شامل موارد زير است:
تعهدات حقوقي: دولت‌ها موظفند قوانين داخلي خود را با مفاد كنوانسيون هماهنگ كنند .
نظارت جمعي: كنفرانس‌هاي بازنگري دوره‌اي و گزارش‌دهي داوطلبانه، پايبندي كشورها را بررسي مي‌كنند .
فشار ديپلماتيك: سازمان ملل، دولت‌هاي ديگر و سازمان‌هاي غيردولتي مي‌توانند از طريق افكار عمومي و ديپلماسي، كشورها را تحت فشار قرار بدهند .
مسووليت بين‌المللي: نقض مفاد كنوانسيون مي‌تواند به اتهامات جنايات جنگي يا دعاوي در ديوان بين‌المللي دادگستري منجر شود، هرچند اين مكانيزم‌ها به شرايط خاصي وابسته‌اند .
همكاري فني: دولت‌ها تشويق مي‌شوند براي اجراي تعهدات (مثل پاكسازي مين‌ها) از كمك‌هاي بين‌المللي استفاده كنند.
با اين حال، نبود ضمانت اجراي قوي و اجباري، يكي از نقاط ضعف اين كنوانسيون محسوب مي‌شود و اثربخشي آن به اراده سياسي دولت‌ها وابسته است .
منافع CCW براي كشوري مثل ايران
ايران به عنوان كشوري كه تجربه جنگ تحميلي 8 ساله را پشت سر گذاشته و همچنان با چالش‌هايي مانند بقاياي جنگي (مين‌ها و مهمات منفجرنشده) در مناطق مرزي مواجه است، مي‌تواند از پيوستن به CCW و پروتكل‌هاي آن منافع متعددي كسب كند:
حفاظت از غيرنظاميان: ايران با پيوستن به پروتكل‌هايي مثل پروتكل دوم و پنجم مي‌تواند از حمايت بين‌المللي براي پاكسازي مين‌ها و بقاياي جنگي بهره‌مند شود. اين امر به كاهش تلفات غيرنظاميان در مناطق مرزي مانند خوزستان و كردستان كمك مي‌كند.
فشار بر طرف‌هاي متخاصم: در صورت بروز درگيري‌هاي آينده، ايران مي‌تواند از مفاد كنوانسيون براي محكوميت استفاده از تسليحات غيرقانوني (مثل تسليحات آتش‌زا يا مين‌هاي غيرقابل تشخيص) توسط دشمنان استفاده كند و جايگاه اخلاقي و حقوقي خود را تقويت كند.
دسترسي به كمك‌هاي فني و مالي: پروتكل پنجم مكانيزمي براي همكاري بين‌المللي در پاكسازي بقاياي جنگي ارائه مي‌دهد. ايران مي‌تواند از منابع مالي و كمك‌هاي كشورهاي ديگر براي رفع تهديدات باقي‌مانده از جنگ تحميلي استفاده كند.
تقويت جايگاه بين‌المللي: پايبندي به CCW مي‌تواند تصوير ايران را به عنوان كشوري مسوول در رعايت حقوق بشردوستانه بهبود ببخشد و در مذاكرات ديپلماتيك اهرم فشار بيشتري فراهم كند.
پيشگيري از تهديدات جديد: پروتكل چهارم (ليزرهاي كوركننده) و محدوديت‌هاي ديگر مي‌توانند از توسعه و استفاده تسليحات غيرانساني عليه نيروهاي ايراني در آينده جلوگيري كنند.
اين معاهده با سابقه‌اي ريشه‌دار در تلاش براي كاهش خشونت‌هاي غير انساني در جنگ، چارچوبي انعطاف‌پذير براي تنظيم تسليحات متعارف ارائه مي‌دهد. اگر چه دو فوريت لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اين معاهده در مجلس به تصويب نرسيد و ارائه اصل لايحه نيز به زمان ديگري موكول شده است، اما براي كشوري مثل ايران، اين كنوانسيون مي‌تواند هم از منظر عملي (پاكسازي بقاياي جنگي) و هم از منظر سياسي (تقويت جايگاه بين‌المللي) مفيد بوده و پيوستن به آن مي‌تواند گام مهمي در راستاي حفاظت از مردم و منافع ملي ايران در برابر تهديدات تسليحاتي باشد.
كارشناس ارشد حقوق بشر