الزامات شعار سال (2)
عباس عبدي
۲- دومين ويژگي براي افزايش سرمايه‌گذاري دسترسي به منابع مالي است. اين ويژگي در ايران وضعيت بدي دارد. در درجه اول نظام بانكي ايران به دلايل گوناگون قادر به تجهيز منابع مالي موثر براي سرمايه‌گذاري نيست. بالا بودن تورم، موجب افزايش نرخ تسهيلات مي‌شود. از سوي ديگر پايين بودن نرخ سود سپرده‌ها پس‌اندازكنندگان را نااميد از پس‌انداز مي‌كند. وام‌ها به علت پايين بودن نرخ تسهيلات نسبت به نرخ تورم وضعيت رانتي دارند و به جاي توليد در امور ديگر و سفته‌بازي و... يا كارهايي با بهره‌وري كم سرمايه‌گذاري مي‌شوند. وام‌هاي گوناگون تكليفي و فراوان، موجب ناكارآمدي نظام بانكي مي‌شوند. يكي از گلوگاه‌هاي اصلي و شايد مهم‌ترين آن در فساد در ايران، نظام بانكي است كه با پرداخت اعتبارات با سود كمتر از تورم رانت مجاني توزيع مي‌كند كه منجر به عدم بازپرداخت وام‌ها نيز مي‌شود. در مجموع نظام بانكي ايران به دليل سياست قيمت‌گذاري نرخ بهره و سود اعم از بهره تسهيلات يا سود پس‌انداز، بسيار ناكارآمد و فاسد است و اعتبارات تكليفي هم اين وضع را تشديد مي‌كند. كمتر فسادي رخ مي‌دهد كه بانك در آن نباشد. از سوي ديگر تحريم‌ها و قطع ارتباطات با نظام بانكي جهاني موجب شده است كه امكان دسترسي به منابع مالي بين‌المللي نيز خيلي كم و در حد صفر شود و بدون حل اين مساله امكان گسترش سرمايه‌گذاري وجود ندارد. نپذيرفتن FATF هم قوز بالا قوز شده است. امتياز يك از ۵ را به وجود اين ويژگي در ايران مي‌توان داد.
۳- ثبات اقتصادي و سياسي ركن اصلي براي مردم جهت پس‌انداز و سرمايه‌‌دار براي سرمايه‌گذاري است. اگر اميد به آينده كم باشد، به طور طبيعي مصرف حال بر پس‌انداز مي‌چربد و انباشت صورت نمي‌گيرد. سرمايه‌گذار نيز فقط با درصدهاي سود بسيار بالا و زودبازده حاضر به سرمايه‌گذاري مي‌شود، چون از آينده مي‌ترسد. كشوري كه تحت انواع تحريم‌هاي گسترده و بي‌ثباتي نرخ ارز و سياست‌هاي اقتصادي است و در روابط خارجي نيز وضعيت تنش و شبه‌جنگ دارد، واجد شرايط لازم براي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي نيست. مردم درآمدهاي خود را تبديل به كالاهايي مي‌كنند كه قدرت نقدشوندگي داشته باشد، درحالي كه منطق سرمايه‌گذاري برخلاف اين رويكرد است.
رويكرد امنيتي و انتظامي و سياست‌هاي غيركارشناسانه و تنش درون ساختاري همگي مخل اين ويژگي هستند. امتياز يك از ۵ را به وجود اين ويژگي در ايران مي‌توان داد.
۴- پيشرفت فناوري شرط لازم توسعه سرمايه‌گذاري است، در جامعه جديد بدون ارتقاي سطح فناوري و بهبود آن غيرممكن است كه بتوان بهره‌وري را به صورت مستمر افزايش داد يا ظرفيت كافي براي سرمايه‌گذاري و جذب آن فراهم كرد. اين مساله در همه بخش‌هاي اقتصادي ديده مي‌شود. توسعه فناوري در ايران در برخي از بخش‌هاي محدود مثل فناوري زيستي يا صنايع دفاعي مشهود است ولي سرريزي در بخش‌هاي ديگر و توليد اقتصادي ندارد، نمونه آن را در صنعت خودرو مشاهده مي‌كنيم كه نوعي عقب‌گرد كيفيتي را هم شاهديم. فقدان ارتباط با شركت‌هاي خارجي مانعي جدي در ورود فناوري‌هاي نوين محسوب مي‌شوند، بدون رشد فناوري هزينه‌هاي توليد كاهش پيدا نمي‌كند و بهره‌وري و بازدهي سرمايه‌گذاري بيشتر نمي‌شود. فناوري حالتي مسري هم دارد كه بخش‌هاي ديگر اقتصادي را فعال مي‌كند. وضعيت ايران از حيث فناوري به جز موارد پيش‌گفته محدوديت رشد دارد و قطع ارتباط با صنعت جهاني و فقدان ارتباطات و مبادلات علمي، ايران را در موقعيت ضعيفي از نظر رشد فناوري قرار داده است. امتياز ۲ از ۵ را به وجود اين ويژگي در ايران مي‌توان داد.
۵- دسترسي به نيروي كار ماهر و ارزان يكي ديگر از عوامل جذب‌كننده سرمايه است. نيروي كار ارزان در ايران كم نيست، زياد هم هست، ولي نيروي كار ماهر به دلايلي در حال مهاجرت از كشور هستند، به ويژه در امور مديريتي و مهارت‌هاي پيشرفته اين مساله آشكارتر است. با اين حال در صورتي كه سرمايه‌گذاري شكل گيرد، ظرفيت بازگشت اين نيروها به داخل كشور فراهم است و از اين نظر وضعيت ايران مناسب است. امتياز ۴ از ۵ را به وجود اين ويژگي در ايران مي‌توان داد. البته اين فقط يك ظرفيت است و بايد به فعليت درآورده شود.
۶- سياست‌هاي حمايتي دولت از سرمايه‌گذاري مي‌تواند نقش مهمي در افزايش آن داشته باشد. سياست‌هايي كه بدون تبعيض و دور از رانت باشد ازجمله معافيت‌هاي مالياتي و پرداخت يارانه‌ها با تخفيف‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاران. متاسفانه سياست حمايتي در ايران به شكل زيان‌باري انجام مي‌شود كه عموما پايه اقتصادي ندارند و شائبه رانت و فساد در آن هست. نمونه آن حمايت‌هايي است كه از صنعت خودرو صورت مي‌گيرد و بازار رقابت را در اين صنعت تخريب كرده و موجب كاهش كيفيت و حتي افزايش قيمت براي مصرف‌كنندگان خودرو شده است. در صنايع پتروشيمي و فولاد و... اين مشكل وجود دارد. نظام بانكي و وام‌هاي تكليفي و رانتي هم به نحو ديگري اثرات منفي بر سياست‌هاي حمايتي دارند. امتياز يك از ۵ را به وجود اين ويژگي در ايران مي‌توان داد.
۷- وجود زيرساخت‌هاي مناسب و به طور مشخص راه، فرودگاه، بندر، حمل و نقل و ارتباطات و اينترنت، آب، انرژي از ضروريات سرمايه‌گذاري است. اينها خدماتي است كه دولت‌ها بايد تامين كنند و بخش خصوصي كمتر رغبت مي‌كند كه در اين زمينه به ويژه در كشورهاي در حال توسعه سرمايه‌گذاري كند، ايران از نظر اغلب زيرساخت‌ها وضع مناسبي داشته است ولي در 16 سال گذشته به دليل توقف رشد اقتصادي و سوء مديريت و مشكلات ديگر زيرساخت‌هاي ايران دچار چالش‌هاي جدي شده است. وضعيت اينترنت و ارتباطات نمونه روشن آن است. اغلب زيرساخت‌هاي ايران دچار فرسايش يا ناترازي شده‌اند. وضعيت انرژي كه نقطه قوت ايران بود، اكنون به نقطه ضعف آن تبديل شده است. گاز و برق و سوخت در شرايط نامطلوب قرار دارند. صنعت دچار خسارت‌هاي فراوان شده است. حتي حفظ و نگهداري زيرساخت‌هاي موجود نيز نيازمند سرمايه‌هايي است كه دولت ايران به اندازه كافي ندارد. كاهش مستمر كيفيت جاده‌ها و حمل و نقل هوايي و ريلي و... شاهدي بر اين مدعا است. امتياز ۳ از ۵ را به وجود اين ويژگي در ايران مي‌توان داد. (ادامه دارد....)