يك كارشناس اقتصادي
در پاسخ به ادعاي افت شكاف درآمدي در سال گذشته:
كاهش ضريب جيني
به معناي رفاه بيشتر نيست
گروه اقتصادي
يكي از شاخص‌هايي كه نشان‌دهنده وضعيت درآمدي در سطح جامعه است، ضريب جيني است. ضريب جيني از جمله شاخص‌هايي است كه مي‌توان با استفاده از آن وضعيت توزيع درآمد در يك جامعه را سنجيد.هر چه عدد اين شاخص به صفر نزديك‌تر باشد به منزله برابر بودن درآمدها در جامعه است و هر چه به يك نزديك‌تر باشد، نشان‌دهنده آن است كه شكاف درآمدي در جامعه تشديد شده است. به عبارت بهتر، اگر همه افراد جامعه به اندازه هم درآمد داشته باشند، ضريب جيني معادل صفر و اگر تمام درآمدها تنها به يك نفر برسد، ضريب جيني يك است كه اين بدترين حالت ممكن خواهد بود.جديدترين اطلاعات منتشر شده در خصوص تغييرات ضريب جيني توسط مركز آمار ايران منتشر شده است؛ اين ضريب براي كل كشور در سال 1399 رقم 40.06 بودكه در سال 1400اين ضريب به 39.38 درصد رسيده و حدود يك درصد افت داشته است.همچنين ضريب جيني خانوارهاي شهري در سال 1399 رقم 38.35 درصد بود كه اين ميزان در سال 1400 به 37.57 درصد رسيد و تقريبا يك درصد كاهش داشت، اما ضريب جيني خانوارهاي روستايي در حالي كه در سال 1399 رقم 35.90 درصد بود، در سال 1400 اين ميزان با اندكي افزايش به 35.94 درصد رسيده است. روزنامه ارگان دولت، «ايران» با استفاده از همين آمار نتيجه گرفته كه وضع رفاهي ايراني‌ها بهتر شده است. آيا چنين ادعايي درست است؟
ضريب جيني به قبل از تحريم‌ها برگشته است
اول از همه، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ضريب جيني در سال گذشته نسبت به نيمه نخست دهه 90 بالاتر بوده و حدودا در محدوده رقم سال 96 قرار دارد. اين در حالي است كه حجم حقيقي اقتصاد ايران در سال 1400 نسبت سال 96 بالغ بر 30 هزار ميليارد تومان كاهش داشته است. به عبارتي با وجود اينكه توزيع درآمد به‌طور نسبي در دو سال مذكور وضعيت مشابه دارد، اما اين كاهش نابرابري درآمدي بيشتر در برابري فقرتر شدن بوده است. از سوي ديگر، كاهش ضريب جيني در سال گذشته بيشتر متاثر از كاهش اين شاخص در مناطق شهري بوده و نه تنها در مناطق روستايي ضريب جيني كاهش نداشته، بلكه نسبت به سال 99 وضعيت نابرابري درآمدي در اين مناطق بدتر شده است. مي‌توان يكي از علل اين رخداد را كاهش حجم حقيقي بخش كشاورزي و رشد منفي اين بخش در سال 1400 دانست كه باعث برهم خوردن توزيع درآمد شده است.
بهبود ضريب جيني
به معناي رفاه در جامعه نيست
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در خصوص تغييرات ضريب جيني در دو سال گذشته به «اعتماد» گفت: ضريب جيني را نمي‌توان به عنوان شاخص رفاه خانوارها در نظر گرفت و نمي‌توان اين شاخص را الزاما براي رفاه بالاتر يا پايين‌تر در نظر گرفت. اين اقتصاددان تصريح كرد: اين ضريب سنجشي براي فاصله درآمد خانوارها و توزيع درآمدهاست كه نشان مي‌دهد چقدر درآمدها به سمت برابر شدن يا نابرابري پيش رفته است. بنابراين اين ضريب به تنهايي نمي‌تواند شاخصي براي نشان دادن رفاه در يك جامعه باشد. افقه ادامه داد: رقم39.38 درصد ضريب جيني در سال 1400 نشان مي‌دهد كه فاصله بين درآمدها كمتر شده است، اما اين رقم مي‌تواند نشان‌دهنده برابري در فقر نيز باشد. به اين معني كه درآمد بخش بزرگي از جامعه پايين آمده و به نسبت شبيه به يكديگر شده است. اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: اين نكته حايز اهميت است كه ضريب جيني پايين به تنهايي به معني خوب بودن شرايط اقتصادي و بالا بودن رفاه مردم نيست و در كنار شاخص ضريب جيني پايين در صورتي كه درآمد سرانه كشور بالا باشد، نشان مي‌دهد كه نسبتا برابري در جامعه وجود دارد و مردم نيز درآمد بالايي دارند. در واقع بهترين حالت براي يك كشور كه نشان دهد اغلب مردم آن جامعه در رفاه بيشتري هستند، اين است كه ضريب جيني پايين باشد و درآمد سرانه بالا باشد پس بنابراين نمي‌توان ضريب جيني را به تنهايي براي سنجش رفاه در جامعه مورد نظر قرار داد. افقه در مورد كاهش ضريب جيني در خانوارهاي شهري نيز گفت: اين موضوع مي‌تواند پس از اقدامات تاميني و پرداخت يارانه‌ها صورت گرفته باشد و همانند زمان آقاي رفسنجاني كه به همين شكل پيش رفت، اما نشان‌دهنده اين هم هست كه به دليل گسترده‌تر بودن پرداخت‌هاي تاميني و انواع ديگر امكانات در شهرها نابرابري ميان شهر و روستا بيشتر هم شده است، اما در روستاها به دليل اينكه بسياري از افراد عضو تامين اجتماعي نيستند و فاقد بيمه هستند به نوعي مي‌تواند يكي از دلايل افزايش ضريب جيني در روستاها باشد.
كاهش ضريب جيني
به معني برابر شدن مردم در فقر است
اين اقتصاددان در ادامه گفت: اينكه به خانوارها يارانه داده شده و درآمدها پايين نگه داشته شده به اين معني است كه افراد را در فقر با يكديگر برابر كرده‌اند. آن هم در شرايطي كه درآمد ملي و درآمد سرانه كمتر هم شده عملا به سمت برابر شدن مردم و نزديك شدن درآمدهاي‌شان در فقر رفته است . افقه ادامه داد: برخي كشورها داراي ضريب جيني مناسبي هستند مانند بنگلادش، پاكستان و هندوستان اما به دليل اينكه درآمد سرانه پاييني دارند، نمي‌توان اين برداشت را داشت كه داراي رفاه اجتماعي نيز هستند. البته در دوره آقاي احمدي‌نژاد هم همين اتفاق افتاد و با پرداخت يارانه نقدي ضريب جيني كاسته شد، اما به دليل كاهش شديد توليد ملي درآمد سرانه كاهش يافت و نتيجه آن اين شد كه اغلب در فقر با يكديگر برابر شدند.
سياست‌هاي حمايتي در روستاها
بسيار ضعيف‌تر از شهرهاست
اين استاد دانشگاه اهواز خاطرنشان كرد: در حال حاضر نيز ضريب جيني افت كرده، اما به دليل اينكه درآمد سرانه هم كم شده است، اين ارقام اصلا به معني افزايش رفاه در شهر يا در روستاها نيست و نشان‌دهنده اين است كه حتي در روستاها شرايط بدتر هم شده و نشان‌دهنده آن است كه سياست‌هاي حمايتي در روستاها بسيار بسيار ضعيف‌تر از مناطق شهري است. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در دهه 90 و با تبليغات وسيعي كه براي به سرانجام رسيدن برجام صورت گرفت شرايط اقتصادي كمي بهبود يافت و يارانه‌ها هم در اين مدت پرداخت شدند و تا سال 1396 اوضاع اقتصادي به نسبت بهتر بود، اما پس از گسترش تحريم‌ها و با توجه به تحولات سريع در كشور شرايط اقتصادي رو به وخامت رفت.
رشد 52 درصدي هزينه‌ها
در خانوارهاي روستايي
بر اساس آخرين گزارش مركز آمار ايران؛ بررسي هزينه و درآمد خانوارهاي كشور نشان مي‌دهد چنين موارد مشابهي تنها در سال‌هاي بحراني مانند جنگ و قحطي در ۱۰۰ سال اخير مشاهده شده است.در بررسي هزينه‌هاي خانوارهاي شهري و روستايي نشان مي‌دهد در سال ۱۴۰۰ كل هزينه‌هاي خانوار شهري نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۴۹ درصدي و براي خانوارهاي روستايي رشد ۵۲.۴ درصدي داشته است. در بين هزينه‌هاي خانوارها نيز در سال گذشته هزينه خوراكي خانوار شهري افزايش ۵۳ درصدي و اين ميزان در روستاها افزايش ۵۲ درصدي داشته است. در شهرها هزينه غيرخوراكي افزايش ۴۷.۴ درصدي و در روستاها افزايش ۵۲.۸ درصدي داشته است. در بين هزينه‌هاي خانوار شهري، ۲۷ درصد مربوط به اقلام خوراكي و ۷۳ درصد مربوط به اقلام غيرخوراكي است. اين ميزان در روستاها به ترتيب ۴۰ و ۶۰ درصد است. اين تفاوت شهري و روستايي عمدتا به دليل سهم بالاي هزينه مسكن در شهرهاست. به‌طوري كه در شهرها ۳۶ درصد و در مناطق روستايي ۱۹ درصد هزينه خانوار مربوط به هزينه مسكن بوده است. بهداشت و درمان و حمل‌ونقل هر كدام با سهم ۱۰ درصدي در هزينه خانوار شهري پس از مسكن قرار دارند.