اقتصاد ايران آزمون و خطايي ديگر
حسين مسعودنيا
پژوهشگران حوزه اقتصاد و سياست ايران بر اين مهم تاكيد دارند كه يكي از چالش‌هاي اصلي فراروي نظام مشكلات اقتصادي بوده و تاكيد مكرر رهبري نظام مبني‌بر تقويت پايه‌هاي اقتصادي كشور از طريق راهكارهايي مانند رهايي از وابستگي به نفت، تقويت پول ملي، كنترل نقدينگي و تورم همراه با رويكرد به اقتصاد دانش بنيان در همين راستا است. تاكيد بر اهميت اقتصاد و تلاش براي مقابله با نقاط ضعف آن به دليل جايگاه اين مولفه در ثبات، كارآمدي، مشروعيت و تداوم يك نظام سياسي است. با توجه به چنين پيشينه‌اي است كه تمامي جريانات سياسي فعال در كشور و نخبگان آنها بر اين مهم اتفاق‌نظر دارند كه شايد يكي از اصلي‌ترين معضلات اقتصاد ايران موضوع تورم است كه خود سبب بروز مشكلات ديگر مانند كاهش تقاضا به دليل تنزل قدرت خريد مردم و نهايتاً افزايش بيكاري گرديده است. نكته جالب‌توجه اينكه اكثر اين كنشگران اجتماعي و سياسي علت اين معضل را در افزايش نقدينگي در جامعه ايران طي سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب مي‌دانند. لذا شايد بديهي نمايد اگر ادعا شود كه تقريباً تمام دست‌اندركاران و نخبگان سياسي و فكري حاضر در حاكميت بر معضل چرخه تورم، كاهش تقاضا و تاثير آن بر اشتغال اتفاق‌نظر دارند و مهم‌تر اينكه از نگاه قريب به‌اتفاق آنان ريشه اين معضل در افزايش حجم نقدينگي در جامعه است. به‌همين دليل تمامي دولت‌ها در سال‌هاي پس‌از پايان جنگ صرف‌نظر از پايگاه جناحي خود ضمن اقرار به اين واقعيت بر اين مهم تاكيد داشته‌اند كه يكي از بهترين راهكارها براي كاهش تورم، كنترل نقدينگي و اتخاذ يك رويكرد انقباضي در حوزه اقتصاد بوده است. دولت سيزدهم نيز از اين قاعده مستثني نبود منتها تنها تفاوت اين دولت با دولت قبل‌از خود يعني دولت آقاي روحاني در دو نكته بود: يكي اينكه از نگاه دولت سيزدهم به‌ويژه كارگزاران اقتصادي آن تحريم‌ها تأثير زيادي در مشكلات اقتصادي ايران ندارد و دوم اينكه ارز چندنرخي يكي از مهم‌ترين عوامل اصلي فساد و رانت در جامعه ايران است.
بنابراين از نگاه تيم اقتصادي دولت انجام جراحي اقتصادي از طريق حذف ارز ترجيحي و هدفمند كردن يارانه‌ها شاه كليد حل بسياري از معضلات اقتصاد ايران است. بر اساس چنين تفكري دولت سيزدهم با بهره‌گيري از امتياز يكدستي بلوك حاكميت دست به جراحي اقتصادي با محوريت تك نرخي كردن ارز و به‌جاي آن افزايش توزيع يارانه در جامعه گرفت اگرچه تاكنون اين سياست حداقل در كوتاه‌مدت در خصوص كنترل تورم و رشد نقدينگي جواب نداده است چراكه براي نخستين‌بار در تاريخ ايران در خردادماه نرخ تورم نقطه به نقطه از پنجاه درصد عبور كرد مضافاً اينكه اين راهكار نه‌تنها به كنترل نقدينگي كمك نكرد بلكه به دليل افزايش قيمت توليد و كاهش تقاضا، توليد كشور را نيز با چالش مواجه ساخت به‌طوري‌كه رييس اتحاديه صنف توليدكنندگان كنسرو در حوزه رب گوجه‌فرنگي و ماهي از كاهش پنجاه درصدي توليد اين دو محصول خبرداد.بنابراين تا اين مرحله رويكرد اقتصادي دولت سيزدهم به نتيجه مطلوب نرسيده است چراكه نه‌تنها سبب كنترل نقدينگي و كاهش تورم نگرديده بلكه به دليل كاهش سطح تقاضا و به‌دنبال آن كاهش اشتغال در واحدهاي توليدي سبب بروز مشكل در توليد و مهم‌تر از همه امكان بهبود شاخص‌هاي زندگي مردم به‌ويژه توده‌ها را نيز فراهم نكرده است مضافاً اينكه اين طرح پيامدهاي منفي در عرصه اقتصاد سياسي ايران داشته است كه شايد مخرب‌ترين آن كاهش نقش طبقه متوسط جديد و حتي مرگ اين طبقه به عنوان موتور اصلي توسعه در كشور و وابسته كردن بيشتر مردم به دولت و عدم پاسخگو كردن دولت بوده است. نكته جالب‌توجه در خصوص جمهوري اسلامي ايران اينكه از زمان اجراي نخستين برنامه توسعه اول در ايران بعد از پيروزي انقلاب به‌دنبال پايان جنگ تاكنون تمامي دولت‌ها هدف خودرا انجام اصلاحات اقتصادي و كاهش نقش دولت در اقتصاد اعلام كرده‌اند اما واقعيت اين است كه تامل در اقتصاد و سياست جامعه ايران بيانگر افزايش دخالت دولت‌ها در اقتصاد و عدم پاسخگويي آنها از طريق گسترش بوروكراسي و توزيع يارانه‌ها مي‌باشد. نگارنده نيزمانند بسياري از پژوهشگران عرصه اقتصاد و اجتماع ايران توزيع يارانه بدين شكل را كه از زمان دولت آقاي احمدي‌نژاد آغاز و اكنون در سطح وسيع‌تري دنبال مي‌گردد مضر به حال اقتصاد ايران مي‌دانم چراكه نه‌تنها به افزايش نقدينگي به عنوان عامل اصلي تورم كمك مي‌كند بلكه با وابسته كردن بيش‌از 90 درصد جامعه به يارانه‌ها ، در واقع سبب فراموشي دواصل پاسخگويي وتوسعه سياسي از سوي دولت مي‌گردد؛ مهم‌تر از همه اينكه بر اشتغال و بيكاري نيز به عنوان يكي از شاخص‌هاي منفي اقتصادي ايران تاثيرگذار است. لذا شايد بتوان ادعا كرد كه آيا بهتر نبود كه اين يارانه به توليد اختصاص داده شود تا علاوه‌بر كمك به اشتغال و تقاضا به‌تدريج زمينه براي شكل‌گيري يك طبقه متوسط صاحب سرمايه در جامعه فراهم شده تا با انتقال تدريجي ثروت وقدرت به آن امكان شكل‌گيري فرآيند توسعه در ايران همانند بسياري از كشورهاي توسعه يافته مانند كره جنوبي فراهم شود؟
علي‌اي‌حال در چنين شرايطي تيم اقتصادي دولت به‌خصوص سازمان برنامه همراه با سازمان امور اداري و استخدامي تصميم به افزايش مجدد حقوق كارمندان دولت با گذشت كمتر از شش ماه از آغاز سال 1401 به‌منظور بالا بردن سطح قدرت خريد مردم گرفته است اما اكنون چند سوال مطرح است: 1- آيا اين طرح مگر قبلاً در اقتصاد ايران جواب داده است كه ما مجدد درصدد اجراي آن برآمده‌ايم؟ 2-مگر جامعه ايران منحصر به قشر كارمندان و حقوق‌بگيران دولت است؟3- مگر جز اين است كه دولت همسايه ايران يعني تركيه براي مقابله با تورم در اين كشور در سال جاري اين راهكار را در پيش گرفت و اين راهكار نتيجه معكوس داد تاآنجاكه در اين هفته ارزش ليره تركيه به پايين‌ترين سطح خود رسيد؟ و4- بالاخره مگر افزايش حقوق تابه‌حال مشكل تورم، نقدينگي و اشتغال را حل كرده است؟
بنابراين به‌نظر مي‌رسد مسوولان اقتصادي دولت سيزدهم حداقل براي يك‌بارهم كه شده اين ضرب‌المثل معروف را كه يك مسلمان دو بار از يك سوراخ گزيده نمي‌گردد نصب‌العين تصميم خود قرار بدهند و ضمن قبول اين مهم كه اقتصاد محل آزمون و خطاها نيست و اقتصاد داراي مجهول‌هاي متعددي است از هرگونه تصميم عجولانه اجتناب كنند چرا كه افزايش حقوق هيچ‌يك از معضلات اصلي اقتصاد ايران يعني افزايش حجم نقدينگي، كاهش ارزش پول ملي، تورم، اشتغال و توليد را حل نمي‌كند و بهتر است اين واقعيت را بپذيريم كه در دوران جنگ اقتصادي قرار داريم و ليبرال‌ترين كشورها هم در دوران جنگ از اقتصاد بازار عدول كرده و اقدام به دخالت در اقتصاد به شكل ارشادي كرده‌اند كه مصداق عيني آن يكي در اروپاي زمان جنگ جهاني و ديگر وقوع بحران اقتصادي 1933-1929 است. لذا با توجه به پيشينه‌اي آيا بهتر نيست از تجربه دوران جنگ تحميلي استفاده كرده و مجدداً از سيستم توزيع كالابرگ براي توزيع كالاهاي اساسي در جامعه استفاده كنيم؟ به‌خصوص با توجه به اينكه به دليل استفاده از كارت‌هاي الكترونيكي امروزه زيرساخت‌هاي بهتري براي راهكار توزيع كالابرگ در جامعه موجود است. البته فساد در اقتصاد كوپني يك واقعيت است اما حداقل در شرايط فعلي مايحتاج عمومي مردم همانند زمان جنگ در سطح حداقلي آن تامين و بقيه آن از طريق بازار آزاد تهيه و توزيع مي‌گردد چراكه تجربه حداقل چهاردهه اخير بيانگر اين مهم است كه افزايش حقوق راهكار مناسبي نيست. لذا انتظار مي‌رود مجلس محترم و نمايندگان حاضر در آن مصمم به تصويب و اجراي قانون بازگشت قيمت كالاهاي اساسي به شهريور 1400 و توزيع كالاهاي اساسي از طريق كالابرگ باشند البته با مدنظر قرار دادن اصل همكاري با قوه مجريه براي آنكه انسجام و وحدت ملي در جامعه نيزحفظ شود.