فلسفه
ماليات- ۲
عباس عبدي
در يادداشت اول توضيح داده شد كه ميان ماليات و پول زور تفاوت زيادي است. اگر يك منبع درآمدي مستقل از مردم، مثل نفت پيدا شود كل روابط و ساختارها را دگرگون مي‌كند. اينك ادامه مطلب.
حالا فرض كنيد به هر علتي مثلا جنگ يا تمام شدن نفت يا كاهش قيمت آن يا نخريدن آن از طرف ساير جزاير درآمدهاي نفتي جزيره حذف شود، دولت اين جزيره چه بايد كند؟ در كوتاه‌مدت به شيوه‌هاي رايج خود اقدام مي‌كند. گرفتن پول زور از مردم، خلق پول بدون پشتوانه، عدم شفافيت بيشتر و... در كنار كاهش عرضه خدمات عمومي مذكور در فوق و... اين وضعيت از يك سو موجب اختلال در توليد و فقر مي‌شود. ناامني ناشي از بيكاري و فقر گسترش پيدا مي‌كند. نگاه مردم جزيره به مديريت عمومي منفي‌تر مي‌شود. از سوي ديگر هر چه درآمدها كمتر شود، فشار براي گرفتن پول مستقيم از مردم (ماليات) يا غيرمستقيم (دريافت‌هاي غيرمستقيم و بدترين آن خلق پول و تورم) بيشتر مي‌شود و روابط دو طرف را متشنج‌تر مي‌كند. به ويژه اينكه ماليات مذكور كاركرد توليدي و بهبود رفاه عمومي و خلق ثروت ندارد. شكاف ميان مردم جزيره و مديريت آن بيشتر و بي‌اعتمادي افزون‌تر مي‌شود. به علاوه مشاركت و تعلق خاطر مردم به عرصه عمومي نيز كمتر و كمتر مي‌شود. اين فرآيند ابتدا از طرف مديريت جزيره آغاز مي‌شود و در ادامه مردم نيز به آن پاسخ مناسب مي‌دهند. مديريت عمومي قادر نيست براساس اصول واقعي ماليات، يعني كارگزاري، شفافيت، پاسخگويي، مشاركت‌جويي و تصميمات علمي و عقلايي و بي‌طرفانه و عادلانه و بر اساس انصاف رفتار كند، چون ذهنيت و دانش و ساختار لازم را براي اين رفتار ندارد. اجازه دهيد در اين مورد به منطق امام علي(ع) در ماليات گرفتن از مردم و در نامه مشهور ايشان به مالك اشتر كه به عنوان حاكم مصر تعيين شد، اشاره شود. امام علي(ع) در بخشي از اين نامه طولاني مي‌نويسد كه «در گرفتن ماليات (خراج) نيكو نظر كن، به گونه‌اي كه به صلاح ماليات‌دهندگان باشد، زيرا صلاح كار ماليات و ماليات‌دهندگان، صلاح كار ديگران است و ديگران حال‌شان نيكو نشود، مگر به نيكو شدن حال ماليات‌دهندگان زيرا همه مردم روزي‌خوار خراج و خراجگزاران هستند. ولي بايد بيش از تحصيل خراج در انديشه زمين باشي، زيرا خراج حاصل نشود، مگر به آباداني زمين و هر كه خراج طلبد و زمين را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاك كرده است و كارش استقامت نيابد، مگر اندك زماني. هرگاه از سنگيني خراج يا آفت محصول يا بريدن آب يا نيامدن باران يا دگرگون شدن زمين، چون در آب فرو رفتن آن يا بي‌آبي، شكايت نزد تو آوردند، از هزينه و رنج‌شان بكاه، آنقدر كه اميد مي داري كه كارشان را سامان دهد. كاستن از خراج بر تو گران نيايد، زيرا اندوخته‌اي شود براي آباداني بلاد تو و زيور حكومت تو باشد كه ستايش آنها را به خود جلب كرده‌اي و سبب شادماني دل تو گردد كه عدالت را در ميان‌شان گسترده‌اي و به افزودن ارزاق‌شان و به آنچه در نزد ايشان اندوخته‌اي از آسايش خاطرشان و اعتمادشان به دادگري خود و مدارا در حق ايشان، براي خود تكيه‌گاهي استوار ساخته‌اي. چه بسا كارها پيش آيد كه اگر رفع مشكل را بر عهده آنها گذاري، به خوشدلي به انجامش رسانند. اگر بلاد آباد گردد، هر چه بر عهده مردمش نهي، انجام دهند كه ويراني زمين را تنگدستي مردم آن سبب شود و مردم زماني تنگدست گردند كه همت واليان، همه گردآوردن مال بود و به ماندن خود بر سر كار اطمينان نداشته باشند و از آنچه مايه عبرت است، سود برنگيرند.» اين سخنان ۱۴۰۰ سال پيش گفته و نوشته شده است، قابل تعميم به اصول كلي اخذ ماليات در يك جامعه پيشرفته است. اكنون وضعيت ايران از حيث تامين منابع دولت از طريق ماليات به معناي واقعي آن چگونه است؟ اول از همه بالاتر بودن سطح مخارج و هزينه‌ها و بلندپروازي‌هاي حكومت كه از سطح توليد آن خيلي بالاتر است. براي تامين هزينه برنامه‌ها و تعهدات اين دولت بزرگ، نمي‌توان ماليات موثر و واقعي را از اين سطح توليد اقتصادي تامين كرد. با توليد سرانه چند هزار دلار در سال نمي‌توان مثل كشوري كه توليد سرانه چند ده‌هزار دلار در سال دارد، عمل كرد. مثل كسي كه حقوق كارمندي عادي دارد ولي مي‌خواهد مثل سرمايه‌داران زندگي كند. مشكل ديگر، فقدان اعتماد كافي ميان ماليات‌گيرنده و ماليات‌دهنده است. اعتماد مردم به حكومت و نحوه درست هزينه كردن ماليات، شرط لازم براي پرداخت ماليات است. مشكل بعدي، ضرورت كارگزار بودن حكومت نسبت به مردم است. در واقع دولت اصالتا حق گرفتن ماليات ندارد، بلكه مردم هستند كه هزينه دولت را براي انجام وظايف معين تامين اعتبار مي‌كنند. مثل پولي كه ما به تعميركار وسايل منزل مي‌دهيم. در نتيجه بودجه و ماليات بايد به صورت شفاف صرف امور معين و تعيين شده از جانب مردم شود و اين كار به وسيله سازماني انجام شود كه كارايي و صلاحيت اجرايي و حرفه‌اي لازم را براي انجام اين ماموريت دارد. تقريبا هيچ كدام از اين شرايط فراهم نيست. نه شفافيت كافي هست، نه زمينه‌هاي مورد مصرف ماليات روشن است، نه صلاحيت حرفه‌اي كارگزاران تاييد مي‌شود، نه پاسخگويي و نه تناسبي ميان سطح توليد ملي با آرزوهاي حكومتي برقرار است و بالاخره نه هيچ‌گونه مشاركت موثري از سوي توليدكنندگان و فعالان اقتصادي در سياستگذاري مالياتي وجود دارد. جالب اينكه سازمان مناسب براي گرفتن ماليات نيز وجود ندارد. اين وضعيت مثل وضع كسي است كه براي سال‌ها در يك خانه سازماني يا رايگان زندگي مي‌كرده و همه درآمدهاي خود را صرف وجوه ديگر زندگي غير از مسكن و اجاره آن مي‌كرده است، حتي دو اتاق اين خانه را نيز اجاره داده بود و درآمدش را صرف امور روزانه‌اش مي‌كرد، حالا به هر دليلي آن خانه خراب شده يا بايد آن را تخليه كند. چه كار بايد كند؟ مي‌توان حدس زد. راه‌حل واقعي و كارآمد، كمك كردن به اين مديريت براي متحول شدن به سوي يك مديريتي با ويژگي كارگزاري به معناي كامل كلمه است. اين تنها راه براي عبور از بحران كنوني است. هر يك ريالي كه به عنوان ماليات از مردم گرفته شود بايد به ازاي آن رفاه و آسايش و رشد اقتصادي بيش از يك ريال براي مردم بياورد. دريافت چنين پولي در درجه اول بايد مبتني بر محاسبات اقتصادي باشد و الا گرفتن آن با پول زور هيچ فرقي نمي‌كند. در درجه دوم نحوه مصرف آن نيز بايد بهينه و در خدمت توليد و رفاه باشد. براي تحقق اين دو شرط بايد بهترين و كارشناس‌ترين افراد و نمايندگان مردم بر اين فرآيند دخالت و نظارت كنند.