نسخه‌هاي سطحي براي تورم
ميثم رادپور
مركز آمار ايران پس از مدت‌ها با شكستن سكوت آماري درباره نرخ تورم، از رسيدن شاخص قيمت مصرف‌كننده به 46.5درصد در اسفند ماه سال گذشته خبر داد. اگر اين رقم از طرف جامعه كارشناسي پذيرفته شود باز هم عدد بالايي است. اقتصاد ايران امروز همان بيمار تب‌داري است كه مشكل اصلي‌اش هم تب نيست و جدي‌تر از اينهاست و عفونتي پشت اين تب قرار گرفته كه بايد درمان شود. در مورد تورم كشور هم مشكل اصلي جاي ديگري است اما در بسياري از موارد به جاي حل مساله صورت‌مساله پاك مي‌شود. اينكه برخي كارشناسان براي كاهش نرخ تورم نسخه‌هاي سطحي درنظر مي‌گيرند شبيه اين است كه دو خودرو در يك تصادف شاخ به شاخ به هم بخورند و تجويز خريد بوگير ماشين شود. تجربه كشورهاي با بالاترين نرخ تورم در دنيا نشان مي‌دهد كه برخي واحدهاي پولي در جهان همانند كشور آرژانتين افت كرده و درنهايت صفر شدند و براي حفظ حاكميت خود مجددا پول جديد چاپ كردند كه براي ما هم اين موضوع دور از انتظار نيست.
تورم 40 تا 50درصدي طي دو تا سه سال گذشته و در كنار آن، گسترش تحريم‌ها مجموعه عواملي را فعال كرده كه شرايط اقتصادي فعلي را به وجود آورده‌اند.
اينكه دولت توان پرداخت پول توليد برق را نداشته باشد و در تابستان چراغ خيابان‌ها و كارخانه‌ها با توجيه صرفه‌جويي خاموش شوند؛ نشان از چه چيزي دارد جز اينكه اقتصاد ايران با مسائلي فراتر از يكسري شعبده‌بازي و گفتاردرماني مواجه است؟
افزايش رشد اقتصادي و توليد براي كشور رونق اقتصادي به همراه مي‌آورد اما تشديد تحريم‌ها كاري كرده كه حتي به لحاظ ساعت كاري هم، بخش مولد و نيروي كار ايران، بسيار كمتر از گذشته كار مي‌كنند. اگر مانند گذشته توليد صورت مي‌گيرد چرا ميزان رفاه كمتر شده است؟ با چاپ پول كه نمي‌توان ارزش افزوده‌اي ايجاد كرد. رفاه مردم كمتر از قبل شده و ركود تورمي با رشد بيشتر قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد همراه شده است. اين روندي است كه متاسفانه از 12 سال گذشته آغاز شده و حالا ملكي كه حتي 500 ميليون تومان هم نمي‌ارزيد 5 ميليارد تومان قيمت‌گذاري مي‌شود و مشتري هم ندارد چون توان خريد پايين آمده است. چطور اين اتفاق افتاده است؟
بخش اصلي موانع رشد توليد را بايد در سياست خارجي و نگاه به تحريم‌ها ديد. اگر قرار است مشكلي مثل تورم حل شود بايد اين مساله به صورت ريشه‌اي برطرف شود، زيرا در فضاي تنش‌زاي سياست خارجي، دومينويي از اتفاقات رخ مي‌دهند كه محيط كسب و كار را نسبت به گذشته پر مانع‌تر و فضاي سرمايه‌گذاري را ناامن‌تر مي‌سازند.
در ايران اين‌گونه است كه بحران‌هاي ارزي كشور با اضافه كردن ريسك‌هاي غيرتجاري به مجموعه ريسك‌هاي ديگر به وجود مي‌آيند، به عنوان مثال؛ نرخ دلار 4200 اعلام مي‌شود و بلافاصله بگير و ببند و پيگردهاي قانوني براي به دام انداختن واسطه‌ها و دلال‌هاي ارز و سكه به عنوان اخلالگران اقتصادي شروع مي‌شود تا ريسك واسطه‌گري هم بالا برود، اما كشوري كه در تحريم است و شبكه بانكي‌اش از داد و ستد در نظام پولي و مالي بين‌المللي محروم شده آيا به اين گونه فعاليت‌ها نياز ندارد؟ اگر نياز دارد چرا بايد برخورد شود و اگر نياز ندارد چرا اين شبكه به وجود آمده است؟ چرا يك تاجر يا فعال اقتصادي نمي‌تواند در بازار ارز به راحتي و بدون محدوديت معامله كند؟ در صرافي كه نمي‌توان معامله داشت و بايد به دنبال دلال‌ها باشد كه در كوچه و پس كوچه هستند و با ترس و لرزي عجيب دلار بخرد يا بفروشد... با اين ممنوعيت‌ها و بگير و ببندها مگر تقاضا براي خريد دلار از بين مي‌رود؟ بازار متشكل ارزي، سامانه‌هاي فروش و تامين ارز نه تنها براي بازار فعلي راهگشا نبودند بلكه تاكنون هيچ دلاري هم جابه‌جا نشده و اصلا كاربردي هم نبوده و مابقي هم كاركردهاي مناسبي نداشته‌اند.
امروز كسري بودجه 600-500 ميليارد توماني وجود دارد و تورم كنوني اين رقم را بالاتر مي‌برد و اين اتفاق منجر به خلق پول براي جبران كسري بودجه مي‌شود كه خود به كاهش ارزش پول ملي مي‌انجامد. براي بهبود وضعيت و كاهش نرخ تورم، آن‌گونه كه مشخص است، مسير سياست‌هاي كلان دولت بايد تغيير كند، چراكه مسير فعلي تا آنجا كه ديده مي‌شود؛ چيزي جز بن‌بست نيست.