در نامه‌اي به رييس‌جمهور عنوان شد
روايت نوبخت از توقف متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان
محمد باقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحاني در نامه‌اي به ابراهيم رييسي، با بيان توضيحاتي درباره منابع «متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان» خواستار آن شد كه دولت منابع لازم براي اين كار را هزينه كند.
در نامه نوبخت به نكته مهمي اشاره شده و آن، «پيش‌بيني اين منابع» در قانون بودجه سال 1400 بوده است. نوبخت در نامه خود نوشته كه «در سال 1400 اعتباري نزديك به 74 هزار ميليارد تومان و در سال 1401 اعتباري نزديك به 83 هزار ميليارد تومان براي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان پيش‌بيني شده بود» اما دولت لايحه«دايمي شدن متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين به ميزان ٩٠ درصد» را از مجلس پس گرفت و اختصاص اين منابع را عملا متوقف كرد. به گفته نوبخت، توجيه دولت براي متوقف كردن اين طرح، «ايجاد تورم بالا با اجراي اين قانون» بوده است و حتي مسوولان دولتي براي اين كار عنوان كرده‌اند كه « بهتر است، از راه كاهش تورم به بازنشستگان محترم كمك شود!» اين در حالي است كه رييس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحاني، در نامه خود اثبات كرده كه نه تنها تورم كاهشي نشده، بلكه با شوك قيمتي سال 1401با حذف ارز ترجيحي، اثرات تورم به بازنشستگان نيز سرايت كرده است. بنابراين نوبخت در نامه خود به رييسي درخواست كرده كه همزمان با «رد شدن» لايحه بودجه سال آينده در مجلس، اصلاحات لازم در آن براي متناسب سازي حقوق بازنشستگان اعمال شود. متن كامل نامه نوبخت به رييس‌جمهور در ادامه مي‌آيد:
اجازه مي‌خواهم تا بدون مقدمه پيرامون مساله متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين به ميزان ٩٠ درصد كه در اولين نامه مستقيم خود به حضرتعالي، مشفقانه مورد تاكيد قرار داده بودم، بپردازم:
١- در آن نامه با توجه به مسووليت پيشين و آگاهي از سوابق موضوع، بر خود فرض دانسته تا با هدف انتقال تجربه و پيشگيري از تحميل يك هزينه سنگين اجتماعي و متأسفانه در پاره‌اي از موراد غير قابل جبران، يادآوري نمايم كه طي سال‌هاي ١٣٩٣تا ١٣٩٦ هرساله به منظور حفظ قدرت خريد كاركنان دولت، اعم از شاغلين و بازنشستگان، رشد حقوق اندكي بيش از نرخ تورم بوده است. ليكن از سال ١٣٩٧ به دليل شرايط ناشي از شوك بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي و شتاب‌گيري نرخ تورم اين توازن محقق نگرديد . لذا در اسفند سال ١٣٩٨ براي جبران كاهش قدرت خريد شاغلين، با استفاده از ظرفيت قانوني بند (الف) ماده (٥٠) قانون برنامه پنجم، ٥٠ درصد فوق‌العاده شغل آنها اضافه گرديد و از اول مهر ماه سال ١٣٩٩ با همكاري و تشريك مساعي صميمانه نمايندگان تشكل‌هاي بازنشستگي، در راستاي اجراي ماده (٣٠) قانون برنامه ششم و بند (و) تبصره (٢) قانون بودجه سال ١٣٩٩ و مصوبه شماره هـ ٥٨٠٣٦ت/ ٧٤٢٦٤ مورخ 1 / ٧/١٣٩٩ هيات وزيران، با سرعت بخشيدن به متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين به ميزان ٩٠ درصد كه اجراي آن از سال ١٣٩٦ با اعتباري به ميزان ٣ هزار و ٤٠٠ميليارد تومان (معادل ٨٥٠ ميليون دلار ارزي)، آغاز شده بود، تلاش شد، تا حدي كاهش قدرت خريد بازنشستگان محترم جبران گردد.
٢- با هدف استمرار امر قانوني متناسب‌سازي، براي سال ١٤٠٠ اعتباري بالغ بر ٧٣هزار و ٨٥٠ ميليارد تومان در قانون بودجه آن سال مصوب و براي سال ١٤٠١ نيز اعتباري به ميزان ٨١ هزارو ٢٣٥ ميليارد تومان (كه تامين كننده افزايش ١٠ درصدي رشد حقوق مورد نظر دولت محترم بوده) در لايحه بودجه سال ١٤٠١ پيش‌بيني شده بود.
٣- متاسفانه دولت محترم ضمن استرداد لايحه دايمي شدن متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين به ميزان ٩٠ درصد و متوقف كردن اجراي آن، فرايند ترميم و جبران بخشي از كاهش قدرت خريد بازنشستگان را كه از منظر امنيت ملي در شرايط سخت تحريمي، اقدامي ضروري از سوي مسوولان فهيم كشور محسوب مي‌شد، با اين تلقي كه؛ «هزينه‌هاي مالي متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين به دليل كمبود منابع اعتباري، باعث كسري بودجه، افزايش استقراض از بانك مركزي، بسط پايه پولي، ازدياد نقدينگي و نهايتا تورم مي‌گردد و بهتر است، از راه كاهش تورم به بازنشستگان محترم كمك شود» مسدود كرد.
٤- حال صرفنظر از تحميل هزينه‌ها ي سنگين و حتي جبران‌ناپذير اجتماعي و فشار‌هاي ناعادلانه به معيشت و روحيه بازنشستگان عزيز، زمان آن فرا رسيده است تا ارزيابي شود كه آيا سياست اعمال شده دولت محترم كه بيش از نيمي از زمان دوره خدمت خود را پشت‌سر گذاشته، درست بوده است؟
٥- متأسفانه جديدترين گزارش بانك مركزي حاكي است، فقط در يكسال گذشته و طي شهريور ١٤٠١ تا شهريور ١٤٠٢:
-افزايش بدهي دولت به بانك مركزي به ميزان ٧٧ درصد
-افزايش پايه پولي معادل ٤٢ درصد
- افزايش نقدينگي بيش از ١/٥ ميليون ميليارد تومان بوده است.
اين آمارهاي كم سابقه، استناد قاطعي است كه سياست اعلام شده مبني بر افزايش قدرت خريد بازنشستگان از طريق بهبود متغيرهاي پولي به ويژه تورم كه با متوقف كردن متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين فراهم مي‌شود، در عمل با وجود نرخ‌هاي تورمي ٤٥ درصدي و رشد حقوق ٢٠ درصدي، نادرست و براي همه كاركنان دولت، به ويژه بازنشستگان زيان‌بخش بوده است.
٦- ممكن است گفته شود اگر موضوع قانوني متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين ادامه مي‌يافت، با آمارهاي نامطلوب‌تر و نرخ تورم بيشتر مواجه مي‌شديم! و اين دقيقا همان دليل اشتباهي است كه با فرض پولي بودن تورم از طرف تقاضا، همواره توسط برخي از مديران اقتصادي دولت محترم اقامه و تكرار مي‌شود، در حالي كه نمودار‌هاي سري زماني گوياي اين واقعيت است كه هماهنگي مستمري بين نرخ تورم و نرخ ارز موجود بوده و فشار هزينه‌ها، ناشي از افزايش قيمت ارز در طرف عرضه، عمدتا، عامل افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و تورم محسوب مي‌شود. واقعيت اين است كه علت اصلي ناترازي در بودجه عدم تحقق منابع و مشكلات موجود در نقل و انتقالات ارزي ناشي از تحميل تحريم‌هاي ظالمانه است كه انتظار مي‌رود دولت محترم با در نظر گرفتن منافع ملي سياست‌هاي اثربخش خود را در رفع آنها اعمال نمايد.
٧- از اينكه پس از دوسال وقفه زيان‌بخش براي بازنشستگان، طي حكمي در برنامه هفتم، مقرر گرديد كه در سال ١٤٠٥ يعني در دوره ماموريت مجلس و دولت بعد! متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين به ميزان ٩٠ درصد كامل گردد.
ضمن ابراز خرسندي از اين تصميم مجلس و دولت محترم در تصحيح سياست قبلي، به عنوان يكي از كمترين دلسوزان كشور، مشفقانه تقاضا دارم با فرصتي كه پس از رد لايحه بودجه سال ١٤٠٣ در مجلس محترم فراهم شده است، براي پيشگيري از استمرار هزينه‌هاي سنگين اجتماعي، از منظر امنيت ملي، قاطعانه مقرر فرماييد تا اعتبارات لازم براي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين به ميزان ٩٠ درصد در لايحه اصلاحي بودجه و در چارچوب برنامه هفتم و همچنين مطالبات مسّجل آنها درج و تامين گردد.
اينجانب ضمن اعتذار از تطويل مطالب اين نامه سرگشاده، وظيفه اخلاقي خود مي‌دانم كه عنداللزوم به‌طور غير رسمي همه تجارب خود را براي اجرايي شدن اين مهم در اختيار مسوولان ذي‌ربط قرار دهم.