علايمي كه ديده نمي‌شوند!
علي ربيعي
اخيرا دو سنجش از سوي مركزي وابسته به جهاد دانشگاهي (ايسپا) منتشر شده است. اين سنجش‌ها در همين اندازه منتشر شده، حاوي نكات و پيام‌هايي درخور توجه است:
۱- براساس اين سنجش، فضاي انتخاباتي وجود نداشته و اساسا موضوع انتخابات در صدر توجه مردم قرار ندارد. در اين گزارش آمده: «۲۷.۹درصد مردم اظهار كرده‌اند قطعا در انتخابات شركت مي‌كنند. ۷.۴درصد به احتمال زياد در انتخابات شركت مي‌كنند. ۲۱.۹درصد هنوز تصميمي براي شركت در انتخابات نگرفته‌اند. ۳۶درصد هم گفته‌اند به هيچ‌وجه در اين انتخابات شركت نمي‌كنند. ۶.۸درصد نيز اظهار داشته‌اند كه احتمال كمي دارد در اين انتخابات شركت كنند.» با جمع كردن افراد مشاركت كننده قطعي با نيمي از مشاركت‌كنندگان با احتمال زياد شركت، به عددي حدود ۳۲درصد مي‌رسيم كه رقم دقيق‌تري است. براساس تجارب قبلي، ميزان مشاركت‌كنندگان در شهر تهران و به تبع آن شهرهاي بزرگ، مقداري كمتر از 50درصد كل كشور خواهد بود. همچنين اين رقم بين جوانان شهري به مراتب كمتر از 10درصد خواهد بود. اين ميزان مشاركت، رابطه مستقيم با اعتماد سياسي و اميد به آينده دارد. بنا بر تئوري «انتظار» افراد وقتي احتمال موفقيت در نيل به هدف و دريافت پاداش مناسب از كنش خود را داشته باشند، داراي انگيزه و اميد بوده و كنشي مطلوب انجام خواهند داد. بنا بر همين آمار منتشره، نزديك به ۶۸درصد مردم تاكنون چنين دريافتي را ندارند. با توجه به شواهد من از برخي نظرسنجي‌هاي ديگر، به نظر مي‌رسد برخلاف رفتار راي‌دهندگان در انتخابات‌هاي گذشته كه هر چه به فضا و زمان انتخابات نزديك مي‌شديم، انگيزه راي دادن فزوني مي‌يافت، اين بار شاهد چنين روندي نخواهيم بود. به تازگي شنيده‌ام برخي از افراد، تعداد مشاركت‌كنندگان را با مقايسه با ديگر كشورها، كم‌اهميت تلقي مي‌نمايند.
معتقدم باتوجه به بنيادهاي بنا شده براساس سنت‌هاي گذشته و نيز شرايط و حال امروز جامعه ايران، اين نوع مقايسه‌ها فقط پاك كردن صورت مساله است و كاركرد صرفا توجيهي و ايجاد رضايت براي خودشان را دارد. بدون ترديد صندوق‌هاي راي، تنها و تنها گزينه انتخاب بين حضور در خيابان يا صف راي است. به تعبير «هربرت ميل» زندگي اجتماعي وقتي ممكن مي‌شود كه آدم‌ها بتوانند در درون‌شان گفت‌وگويي مبتني بر فهم معناي رفتار ديگران داشته باشند و بر همين سياق نيز با افراد ديگر جامعه از طريق خلق نمادهاي مشترك معنادار ارتباط برقرار كنند. عميق شدن فاصله‌ها، جدال بين ارزش‌هاي ميان‌مردمي با ارزش‌هاي رسمي و ايجاد تقابل‌هاي اجتماعي در غياب صندوق‌هاي راي، زندگي اجتماعي را نيز مختل خواهد نمود. پديده‌اي كه امروز، بسياري نگران آن هستند.
۲- ميل به مهاجرت و شيوه مهاجرت نيز مي‌تواند شاخصي براي درك نسبت ذهني شهروندان در شرايط موجود و احساس ايشان درخصوص نداشتن اميد به آينده در كشور باشد. بنا بر تحقيق يكي از جمعيت‌شناسان مطرح كشور، ايران رتبه اول را در هدر رفت سرمايه انساني داشته درحالي كه رتبه دوازدهم را در سرمايه انساني در جهان دارا است. اين جريان به مناطق روستايي كشور نيز سرايت يافته است. همچنين در سال ۹۳ ميل به مهاجرت ايرانيان بالاي ۱۸ سال ۲۳درصد اما طي هفت سال و در سال ۱۴۰۰، ميزان مهاجرت دوبرابر شده و به ۴۶درصد رسيده است.
۳- در قسمتي ديگر از يافته‌هاي گزارش ايسپا آمده است كه ۳۷.۹درصد مردم، اخبار را از طريق صدا و سيما دنبال مي‌كنند.
بنا بر تحقيقات پيشيني كه در مورد اعتبارسنجي صدا و سيما انجام داده‌ام، دريافت اخبار از سوي افراد يادشده، به منزله پذيرش قطعي و اعتماد به اخبار اعلام شده نيست. در بهترين حالت، افراد مجموعه‌‌اي از اخبار را دريافت و با مقايسه با منابع ديگر خبري، نسبت به آن خبر تصميم‌گيري مي‌كنند. به خاطر داشته باشيم كه درصد اعلام شده مراجعه به اخبار، صرفا براي اخبار سياسي نبوده و از گزارش جاده‌اي تا آب و هوا را نيز در بر مي‌گيرد.
پيش از اين، درخصوص بحران مرجعيت رسانه بسيار نوشته شده است. در سال‌هاي اخير كوچ مرجعيت رسانه بعد از بخش اخبار به ويژه اخبار سياسي به ديگر كاركردهاي صدا و سيما از جمله تفريح و سرگرمي نيز تسري يافته است. شواهد زيادي حاكي از روند صعودي اقبال مردم به شبكه‌هاي غيررسمي در بخش سياسي و همچنين در بخش تفريحي به شبكه نمايش خانگي موجود است. - نگراني كه وجود دارد با مداخله در شبكه‌هاي نمايش خانگي و محدود كردن آنها، احتمال تضعيف شدن اعتبار تفريحي آنها نيز مي‌رود.-
نگاهي به تبليغات كالاهاي ايراني و حتي فيلم‌هاي سينمايي ايراني در كانال‌هاي ماهواره‌اي شاهد ديگري بر اين مدعاست.
با اين وصف، هيچ تلاشي براي بازگرداندن مرجعيت رسانه‌اي رسانه ملي به چشم نمي‌خورد.
بنا بر شواهد، مسوولان اين رسانه، رسالت خود را فقط كار تحكيمي روي بخشي از جامعه متمركز كرده‌اند و باز هم متاسفانه، به خطرات چنين وضعيتي واقف نبوده و فاقد اين نگرش هستند كه در زمان بحران‌هاي بزرگ، مرجعيت رسانه مي‌تواند كارساز شود و كوچ مرجعيت رسانه‌اي به تنهايي به عنوان عاملي بحران‌زا عمل خواهد نمود. نگاه كنيد به حوادث خيابان‌هاي پاييزي ۱۴۰۱. در يك نگاه كلي، برون‌دادهاي حاصل از سنجش تمايل مردم به مشاركت در انتخابات كه در طول چهار دهه گذشته به عنوان عنصر ثبات‌دهنده و امنيت‌ساز كه به طور وافري در ادبيات سياستمداران ايران نيز محوريت داشته در كنار كاهش مرجعيت رسانه‌اي داخلي و همچنين موج مهاجرت، بيانگر تغييرات بسيار جدي در كنشگري شهروندان در قبال ساختار سياسي است. علائمي از علاقه دولت براي پذيرش تغييرات ازجمله انتخابات مشاهده نمي‌شود. اين امر، همچنان به گسترش شكاف‌ها منجر مي‌شود. اين سنجش‌ها را مي‌توان دستمايه‌اي براي درك واقعيت‌ها و حقايق قرار داد و اصلاح سياست‌ها را آغاز كرد. اين مسير، بي‌بديل و بي‌جايگزين است، زيرا بنا بر شواهد تاريخي در حيات اجتماعي-سياسي جوامع، همواره تنش‌هايي در لايه‌هاي زيرين و زير سيستم‌هاي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و سياسي در حال غليان هستند كه اتفاقا اين تنش بين تغييرخواهي و نظم موجود مي‌تواند موجب پويايي سيستم و برقراري نظم جديد شود. در زماني كه سيستم‌هاي اجتماعي و نظام‌هاي سياسي نتوانند به تغيير پاسخ دهند يعني نظام پاسخگويي دچار كاستي و ناكارآمدي است. مساله اين است كه شواهد نشان مي‌دهد تغييرات يا ديده نشده يا كوچك شمرده مي‌شوند يا به علت‌هاي بي‌ربط احاله داده مي‌شوند. مجددا تاكيد مي‌شود كه ظرفيت‌هاي بسياري براي پويايي در كشور وجود دارد. ايجاد انسجام با فراهم آوردن زمينه مشاركت براي همگان، دست كشيدن از خالص‌سازي و اصلاح سياست‌ها باتوجه به تغييرات اجتماعي تنها مسيري است كه انتهاي آن متضمن منفعت همگان است.