اشرف بروجردي در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن واكاوي فضاي سياسي ردپاي راديكال‌ها را در مديريت كشور بررسي مي‌كند
رد پای مصباحيون از دولت نهم
مهدي بيك اوغلي| نخستين‌بار در دوران اصلاحات بود كه آيت‌الله مصباح در عرصه عمومي و رسانه‌اي كشور، حضور پر رنگي پيدا كرد. محافظه‌كاران دست راستي براي مقابله با گفتمان اصلاحات كه اقبال عمومي زيادي بين مردم پيدا كرده بود، تريبون‌هاي متعددي را در اختيار آيت‌الله مصباح قرار دادند تا در رد ديدگاه‌هاي اصلاح‌طلبان صحبت كند. مصباح مبتني بر اين خواسته در رد مردمسالاري، شايسته‌سالاري، بهبود مناسبات ارتباطي با جهان، مدارا و... نظريه‌‌پردازي مي‌كرد. كار به جايي رسيد كه مصباح اساس اهميت راي مردم را در تقابل با ديدگاه‌هاي امام خميني(ره) كه راي مردم را ارجح بر همه حوزه‌ها مي‌دانست، زير سوال برد، اما در دوره اصلاحات مصباحيون فرصتي براي عرض‌اندام در حوزه مديريتي كشور و ساختارهاي قدرت نداشتند. از دوره احمدي‌نژاد بود كه اين طيف در بخش‌هاي مديريتي كشورمان ورود كردند.
اشرف بروجردي معتقد است ردپاي شاگردان مصباح در حوزه قدرت و مديريت كشور را بايد در دوره احمدي‌نژاد جست‌وجو كرد. اين بانوي اصلاح‌طلب ضمن واكاوي انتخابات اخير تبعات ديدگاه‌هاي راديكال جناح راست در سرنوشت ايرانيان را خطرناك ارزيابي مي‌كند.
با پايان گرفتن انتخابات اخير و حضور راديكال‌هاي جناح راست، ابهامات بسياري درخصوص دورنماي آينده جمهوري اسلامي ايجاد شده است. تحليل شما از رخدادهاي سياسي اخير كشور چيست؟
مشروعيت يك نظام در جامعه، بستگي به اقبال مردم و پذيرش گفتار و رفتار دست‌اندركاران و صاحبان حكومت دارد. اين پذيرش مي‌تواند شرايطي را ايجاد كند كه نظام به راحتي حاكميت خود را تداوم بخشد. اما نظامي كه دچار بدرفتاري، بدگفتاري، تنازع با مردم خود و تقابل با مطالبات شهروندان دارد، نمي‌تواند مقبوليت لازم را داشته و مانايي ايجاد كند. لذا فكر مي‌كنم مهم‌ترين عاملي كه مي‌تواند شرايطي را فراهم كند كه اقبال و همراهي و اعتماد و اميد مردم وجود داشته باشد، توجه به خواسته‌هاي اكثريت است. نظام حكمراني ايران هم بايد به اين گزاره توجه كند تا ضمن ايجاد محبوبيت، همراهي مردم را هم داشته باشد. بدون اين حضور و همراهي، هيچ گامي به پيش نمي‌توان برداشت.
غيبت حدود 60درصد ايرانيان در انتخابات اخير سروصداي زيادي را ايجاد كرد. برخي با جمع‌بندي ناراضيان از جمعيت 50 ميليوني ناراضي صحبت مي‌كنند. اين حجم انبوه نارضايتي در ادامه چه تبعاتي ممكن است شكل دهد؟
مردم بايد بتوانند حاكميت را بپذيرند؛ حاكميتي كه با رويكردهاي سلبي و بدون توجه به خواسته مردم بخواهد خود را تداوم بخشد، از مردم راي طلب كند و قوانيني خلاف خواست مردم تصويب كند، محكوم به شكست است. مردم هم نهايتا همراهي با اين ساختار ندارند. اما متاسفانه ريزش‌ها در هر دوره انتخابات از دوره قبل بيشتر مي‌شود. سيستم بايد در تصميمات خود و نحوه تعامل با مطالبات مردم تجديدنظر جدي كند. طي دوره‌هاي اخير انتخابات اين رويه اشتباه در حال تكرار است. از انتخابات مجلس 98، رياست جمهوري 1400 و انتخابات 1402 شاهد اين امر هستيم كه در بدو امر ردصلاحيت‌هاي گسترده، نيروهاي متخصص و مورد اقبال عمومي را حذف مي‌كند. مردم احساس مي‌كنند نظر و راي آنها در ساختارسازي‌هاي اجرايي و تقنيني تاثيري ندارد. در انتخابات 1400 همه رقباي ابراهيم رييسي حذف شدند تا خدشه‌اي به احتمال پيروزي نامزد موردنظر ايجاد نشود. در اين دوره انتخابات مجلس هم نيروهاي مقبول، نيروهاي خدوم و نيروهاي مورداقبال مردم حذف شدند. طبيعي است در چنين شرايطي اكثريت مردم پاي صندوق‌هاي راي نمي‌آيند. موضوع مهم بعدي آراي باطله در انتخابات است. آراي باطله مردم به جمعيت ناراضي است كه صرفا از روي ناچاري در انتخابات شركت كرده‌اند. افرادي كه كارمند هستند و نگرانند كه عدم درج مهر انتخابات در شناسنامه و مدارك آنها مشكلي براي‌شان ايجاد كند. يا افرادي كه براي استخدام و گزينش و... نيازمند درج نام‌شان در ليست راي‌دهندگان بودند. كاملا محسوس است كه ناراضياني كه به مهر انتخابات نياز داشتند پاي صندوق‌ها آمدند تا شرايط امني براي كسب و كار خود فراهم كنند. راي باطله بسيار معنا دارد، اما اين همه ماجراي انتخابات نبود، برخي افراد هم در حوزه‌هاي انتخابيه مختلف زماني كه براي انداختن راي به حوزه انتخابيه ورود كردند، متوجه مي‌شدند كه قبلا از كد ملي آنها افرادي سوءاستفاده كرده و نام‌شان در ليست راي‌دهندگان درج شده است. اين روند نشان مي‌دهد افراد بسياري كه راي نداده بودند نام‌شان در ليست راي‌دهندگان درج شده است. مشخص نيست از اين آرا براي بالا آوردن چه افراد و گروه‌هايي استفاده شده است. اگر اين گزاره‌ها در ساير حوزه‌هاي انتخابيه دامنه‌دار باشد، همين مشاركت 41درصدي هم با اما و اگرهاي فراواني همراه است. طي ادوار اخير راي باطله به راس هرم آراي كشور اضافه شده است كه بسيار معنادار است.
با افزايش قدرت گروه‌هاي تندرو و راديكال كه ذيل عنوان مصباحيون از آنها ياد مي‌شود، نگراني‌هايي در كشورمان ايجاد شده است. از چه زماني اين طيف‌هاي تندرو جاي پاي خود را در ساختار مديريتي كشور سفت كردند؟
هرچند با ظهور اصلاحات تلاش شد ديدگاه مصباح براي مانع‌تراشي بر سر رشد اصلاحات مطرح شود، اما رسما از زمان دولت احمدي‌نژاد بود كه شاگردان مصباح به ساختارهاي مديريتي كشور رسيدند. در آن برهه حاكميت مصباح را تاييد كرد. اين رويكرد از زمان دولت احمدي‌نژاد آغاز شد. اگر قرار باشد موشكافي دقيقي از دوران دولت مهرورز صورت گردد، مشخص مي‌شود بسياري از مشكلات امروز كشورمان در حوزه‌هاي مديريت، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... برآمده از انحرافي است كه آغاز آن از دولت احمدي‌نژاد است. نمونه بارز اين هدف‌گذاري‌ها را در ماجراي انكار هولوكاست احمدي‌نژاد مي‌توان ديد. اگر اسراييل مي‌خواست سال‌ها تبليغات عليه ايران صورت دهد به اندازه انكار هولوكاست نمي‌توانست براي خود دستاورد خلق كند. اساسا مشخص نشد چرا اين گزاره مطرح شد و ايران را در افكار عمومي جهاني منزوي ساخت. در نمونه ديگر احمدي‌نژاد به تصميمات غيرمعقول ايران را ذيل شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي قرار داد. تحريم‌هايي كه هنوز ايران را گرفتار ساخته و راه‌حلي براي برون‌رفت از آنها تدارك ديده نشده است. در حوزه اقتصادي و روند توسعه هم در اين دوران 700 تا 800 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي كشور، صرف پروژه‌هاي غيرمعقول و غيركارآمد شد. همان طيفي كه در دولت احمدي‌نژاد فعاليت مي‌كردند و مشكلات بسياري را ايجاد كردند، امروز هم سكان هدايت ساختار مديريتي كشور را به ست گرفته‌اند. مجلس دوازدهم و دولت سيزدهم در ادامه دولت احمدي‌نژاد و مجلس هفتم است. همان مخاطراتي كه ممكن بود دولت احمدي‌نژاد ايجاد كند (و مشكلاتي كه آفريد) محتمل است كه مجلس دوازدهم و دولت سيزدهم هم ايجاد كنند.
اگر اين روند ادامه داشته باشد و سيستم توجهي به مطالبات مردم نكند چه شرايطي ممكن است براي ايران پيش بيايد؟
مهم‌ترين اقدامي كه بايد صورت گيرد آن است كه بايد به چارچوب اوليه‌اي كه به اسم آن انقلاب شد بازگرديم. به هر حال مردم به مانيفستي كه امام(ره) در نوفل‌لوشاتو مطرح كرده بود راي دادند. در آن مانيفست راي اكثريت اصل بود و هيچ قدرتي در كشور اجازه نداشت در برابر خواسته‌هاي مردم بايستد. آزادي مطبوعات، آزادي‌هاي سياسي، حاكميت قانون، گردش آزاد اطلاعات، آزادي انديشه و فكر و آزادي پس از بيان، اقتصاد توسعه يافته و... ازجمله محتوايي بود كه امام(ره) كرده بودند. مردم براساس اين محتوا بود كه به جمهوري اسلامي راي دادند. اگر قرار باشد اين محتوا تغيير كند و نظارت استصوابي و حاكميت اقليت و برخورد با رسانه‌ها و طرح صيانت و... اجرايي شود دوباره بايد نظر مردم اخذ شود. اگر قرار باشد مردم براي بيان اعتراضات و مطالبات خود به خيابان بيايند و با سخت‌ترين برخوردها مواجه شوند، طبيعي است كه نمي‌توان گفت سيستم در مسير مانيفست انقلاب قرار دارد. معتقدم برگزاري رفراندوم درخصوص موضوعات اساسي كشور راهكاري است كه از طريق آن مي‌توان نظر مردم را جويا شد و راهبرد آينده را مبتني بر آن تعيين كرد.
مردم به مانیفستی که امام(ره) در نوفل‌لوشاتو مطرح کرده بود رای دادند. در آن مانیفست رای اکثریت اصل بود و هیچ قدرتی در کشور اجازه نداشت در برابر خواسته‌های مردم بایستد.
معتقدم برگزاری رفراندوم درخصوص موضوعات اساسی کشور راهکاری است که از طریق آن می‌توان نظر مردم را جویا شد و راهبرد آینده را مبتنی بر آن تعیین کرد.
رسما از زمان دولت احمدی‌نژاد بود که شاگردان مصباح به ساختارهای مدیریتی کشور رسیدند. در آن برهه حاکمیت مصباح را تایید کرد.
حاکمیتی که با رویکردهای سلبی و بدون توجه به خواسته مردم بخواهد خود را تداوم بخشد، از مردم رای طلب کند و قوانینی خلاف خواست مردم تصویب کند، محکوم به شکست است.
آرای باطله مردم به جمعیت ناراضی است که صرفا از روی ناچاری در انتخابات شرکت کرده‌اند. افرادی که کارمند هستند و نگرانند که عدم درج مهر انتخابات در شناسنامه و مدارک آنها مشکلی برای‌شان ایجاد کند. یا افرادی که برای استخدام و گزینش و...نیازمند درج نام‌شان در لیست رای دهندگان بودند رای باطله دادند.