پاسخ وزارت بهداشت به يك گزارش اقتصادي از وضعيت بهداشت و درمان:
طعم كاهش هزينه سلامت
روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره شوك هزينه‌هاي درمان كه در روزنامه مورخ 22 اسفند ماه 1402 منتشر شده بود پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه بنا بر قانون مطبوعات بدون دخل و تصرفي در آن منتشر مي‌شود:
كاهش پرداختي از جيب مردم، پرداخت هزينه‌هاي افزايش قيمت داروها توسط بيمه‌ها، زير پوشش قرار گرفتن بسياري از بيماري‌هاي صعب‌العلاج از سوي بيمه سلامت و توسعه امكانات و خدمات درماني در اقصي‌نقاط كشور از جمله تدابير انديشيده شده دولت سيزدهم براي كاهش هزينه‌هاي درمان در سبد خانوارهاي ايراني است.
در اين ميان خدمات بهداشتي و درماني از حيث تاثيرگذاري كه بر سلامت جامعه دارد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است زيرا هزينه‌هاي سلامت در گذشته آنچنان بالا بود كه عده زيادي از بيماران از خدمات و امكانات درماني محروم بودند؛ اما امروز با اجراي شماري از اقدامات توسط دولت سيزدهم شاهد كاهش قابل توجه هزينه‌ها و پرداخت از جيب مردم در مراكز بهداشتي و درماني هستيم، اقدامي كه به نوعي موجب آرامش خاطر مردم به ويژه اقشار كم‌درآمد جامعه شده است. يكي از سياست‌ها و راهبردهاي مهم دولت در اين مسير، توجه به اقشار آسيب‌پذير و كم‌درآمد جامعه بود تا با اين اقدام بتواند بخشي از مشكلات آنها را حل كند كه برقراري «بيمه رايگان» افراد فاقد بيمه از مهم‌ترين اقداماتي بود كه در اين زمينه به اجرا گذاشته شد. گسترش چتر بيمه‌اي و پوشش بيمه همگاني به عنوان دو موضوع مهمي بود كه در اين دولت مورد توجه قرار گرفت تا ضمن افزايش تعداد افراد بيمه شده در كشور، گام مهمي براي بيمه شدن افراد فاقد بيمه در كشور نيز برداشته شود. براساس بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه كشور و آيين‌نامه اجرايي آن، همه شهروندان فاقد بيمه پايه، جهت برقراري پوشش بيمه پايه سلامت با مراجعه به سامانه خدمات غيرحضوري شهروندي سازمان بيمه سلامت يا دفاتر پيشخوان دولت طرف قرارداد اين سازمان، توانستند نسبت به بيمه خود و خانواده اقدام كنند. در حال حاضر ۴۵ ميليون نفر از جمعيت كشور تحت پوشش بيمه سلامت هستند. بيمه سلامت ۹۵ درصد هزينه‌هاي بستري در بيمارستان‌هاي دانشگاهي و دولتي را پوشش مي‌دهد و پرداخت از جيب مردم ۵ درصد است. ۱۷ ميليون نفر تحت پوشش صندوق بيمه همگاني هستند. از اين تعداد، ۵ دهك كه ۱۲.۵ ميليون نفر است، به صورت رايگان تحت پوشش هستند. در مراكز دولتي 100 درصد هزينه‌ها براي مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي رايگان است؛ دو ميليون بيمار مبتلا به سرطان، بيمار مزمن و بيمار اعصاب و روان در صندوق حمايت از بيماران خاص و صعب‌العلاج نشان‌دار شدند و 12 هزار ميليارد تومان بودجه اين صندوق است.
۹۸ درصد نسخه‌نويسي الكترونيك پوشش داده شده است. بسياري از بيماري‌هاي توانبخشي تحت پوشش بيمه پايه قرار گرفته و توجه ويژه‌اي به بيماران اوتيسم شده؛ به‌طوري كه هزينه‌هاي درماني حتي در بخش خصوصي پرداخت مي‌شود. سالانه دو هزار ميليارد تومان براي درمان ناباروري زوجين نابارور هزينه مي‌شود و هزينه‌هاي درماني مادران باردار نيز رايگان است. همچنين طرح ملي دارويار در تيرماه سال ۱۴۰۱ در حوزه دارو اجرا شد كه براساس آن داروهاي توليد داخل و وارداتي مشمول اصلاح يارانه ارزي شدند تا يارانه دارو از طريق بيمه‌ها به بيماران برسد؛ در واقع در قالب اجراي اين طرح مابه‌التفاوت يارانه دارو توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر پرداخت مي‌شود تا ميزان پرداختي از جيب بيمار نسبت به قبل از اجراي طرح هيچ تغييري نكند. پوشش بيمه‌اي 9600 قلم دارو مشمول طرح دارويار قرار گرفت، اجراي اين طرح راه‌حلي براي جلوگيري از قاچاق گسترده دارو به كشورهاي همسايه، فساد در حوزه ارز ترجيحي، بيش‌اظهاري و گرانفروشي برخي شركت‌ها، كمبودهاي دارويي، كندي تخصيص ارز، عدم تامين ارز مرغوب، مشكلات صنعت در توليد و… بود. ۱۲ هزار داروخانه در هفته اول طرح مورد بازديد و ارزيابي قرار گرفتند. پس از آن نيز به منظور جلوگيري از تخلفاتی همچون گرانفروشي و آزادفروشي، داروخانه‌ها به صورت مستند مورد نظارت و بازرسي قرار گرفتند. با تصويب شوراي عالي بيمه، پوشش بيمه‌اي به پروانه‌هايي تعلق مي‌گيرد كه حداقل ۵۰ درصد سهم بازار را داشته باشند، در صورتي كه پيش از اين پوشش بيمه به پروانه با پايين‌ترين قيمت بدون در نظرگرفتن سهم بازار تعلق مي‌گرفت. با وجود اينكه هدف طرح ثابت ماندن پرداخت از جيب مردم براي دارو بوده، ليكن با مصوبه فوق پرداخت از جيب مردم براي حدود ۲۶۰ قلم دارو ۲ تا ۸۶ درصد كاهش پيدا كرد.
اجراي طرح دارويار با كمك نظام بيمه‌اي يارانه ارزي پرداخت از جيب مردم را براي افرادي كه پوشش بيمه دارند، كاهش مي‌دهد؛ از شروع اجراي طرح كماكان پرداخت از جيب ثابت نگه داشته شده است.
لازم به ذكر است؛ يكي از اقدامات فاخر و ارزشمند دولت سيزدهم در حوزه بيماران خاص و صعب‌العلاج روي داد به‌طوري كه در پنجم مردادماه ۱۴۰۱ هيات دولت در اجراي تكليف قانوني بند «ن» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور و با توجه به ضرورت تسريع در توسعه محافظت مالي از بيماران خاص و صعب‌العلاج، اساسنامه صندوق بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج را به تصويب رساند.
دولت اين تصميم را در راستاي ايجاد وحدت رويه و انسجام در منابع مالي و خدمات براي گسترش پوشش هزينه بيماران ياد شده و ايجاد عدالت در دسترسي و بهره‌مندي از خدمات درماني اجرايي كرد.
سه ماه از تصويب اين مصوبه نگذشت كه دولت سيزدهم قدم‌هاي محكم‌تري براي اجرايي شدن اين موضوع برداشت و در سوم آبان‌ماه ۱۴۰۱ صندوق حمايت از بيماران خاص، صعب‌العلاج و نادر با پوشش ۲۶ بيماري خاص، صعب‌العلاج و نادر با تزريق بودجه پنج هزار ميليارد توماني را رونمايي كرد كه بعدها اين بودجه به 12 هزار ميليارد تومان افزايش يافت؛ اقدامي كه در كاهش هزينه بيماران خاص بسيار موثر بود.