گروه گزارش
پس از پايان جنگ ۴۰ روزه و حمله مستقيم امريكا به ايران، روزگذشته مجلس شوراي اسلامي براي نخستين‌بار در قالب يك جلسه وبيناري تشكيل جلسه داد؛ نشستي كه بيش از آنكه صرفا يك رويداد اداري و پارلماني تلقي شود، حامل پيام‌هايي سياسي، امنيتي و نمادين درباره شرايط جديد كشور پس از جنگ بود. برگزاري غيرحضوري جلسه مجلس، خود نشانه‌اي از تغيير ملاحظات امنيتي و سطح تهديداتي است كه پس از درگيري‌هاي اخير بر ساختار حكمراني ايران سايه انداخته است؛ شرايطي كه حتي نهاد قانونگذاري كشور را نيز ناچار به تغيير شيوه فعاليت كرده است.
جنگ ۴۰ روزه ميان ايران، امريكا و اسراييل، يكي از پرتنش‌ترين مقاطع تاريخ معاصر جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود؛ جنگي كه با حملات مستقيم امريكا به اهدافي در داخل ايران وارد مرحله‌اي بي‌سابقه شد و فضاي سياسي، امنيتي و اجتماعي كشور را تحت‌تاثير قرار داد. در طول اين درگيري‌ها، بسياري از ساختارهاي اجرايي و مديريتي كشور تحت وضعيت اضطراري قرار گرفتند و اولويت اصلي حاكميت، مديريت ميدان نظامي و جلوگيري از گسترش بحران بود. در چنين فضايي، فعاليت عادي بسياري از نهادهاي رسمي ازجمله مجلس شوراي اسلامي نيز عملا دچار اختلال شد. از زمان آغاز جنگ تاكنون، برخلاف دوران جنگ، صحن علني مجلس تعطيل شده و آخرين جلسه صحن علني مربوط به ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ است.
حسينعلي اخلاقي اميري، نماينده مجلس درباره عدم برگزاري جلسات مجلس در اين ايام به خبرآنلاين گفته است كه «وضعيت امنيتي كشور را شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي‌كند كه چه اتفاقي بيفتد يا نيفتد. شوراي عالي امنيت ملي مواردي را به عنوان مصوبه گذرانده و يكي از اين موارد نيز همين عدم برگزاري صحن علني است. ما نمايندگان ابايي نداريم؛ خون نماينده از خون مردم رنگين‌تر نيست. اما وقتي صحن علني برگزار مي‌شود، عملا يكي از سه قوه نظام جمهوري اسلامي در يك‌جا جمع مي‌شوند. باتوجه به اينكه وضعيت تهران طبق نظر شوراي عالي امنيت ملي در وضعيت قرمز قرار داشته، صلاح نبوده كه اين اتفاق بيفتد.»
اكنون برگزاري نخستين جلسه مجلس پس از پايان جنگ را مي‌توان تلاشي براي نمايش بازگشت تدريجي كشور به روند اداره عادي تعبير كرد؛ هرچند شكل وبيناري اين جلسه نشان مي‌دهد كه نگراني‌هاي امنيتي همچنان پابرجاست و كشور هنوز وارد وضعيت كاملا باثبات نشده است. برخي تحليلگران معتقدند انتخاب مدل غيرحضوري براي اين نشست، علاوه بر مسائل حفاظتي، بازتابي از نگراني نسبت به احتمال حملات مجدد يا تهديدات امنيتي عليه مقامات ارشد كشور است. اين جلسه همچنين از منظر سياسي نيز اهميت ويژه‌اي دارد، چراكه افكار عمومي انتظار دارد مجلس به عنوان يكي از اركان اصلي نظام سياسي، درباره پيامدهاي جنگ، خسارات واردشده، وضعيت اقتصادي و امنيتي كشور و همچنين نحوه مواجهه دولت و نهادهاي نظامي با بحران اخير موضع‌گيري كند. در عين حال، نوع واكنش و ادبيات نمايندگان در نخستين جلسه پساجنگ مي‌تواند تصويري روشن‌تر از فضاي سياسي حاكم بر ساختار قدرت در دوران پس از درگيري ارايه دهد؛ دوراني كه به نظر مي‌رسد همچنان تحت‌تاثير تبعات امنيتي و سياسي جنگ قرار دارد.
موضوعات اقتصادي در اولويت كار مجلس
وضعيت كالاهاي اساسي مهم‌ترين محور برگزاري جلسه غيرعلني و وبيناري مجلس بود؛ شرايط معيشتي جامعه و ناپايداري بازار كالاهاي ضروري. در شرايطي كه طي ماه‌هاي اخير افزايش قيمت اقلام مصرفي، كاهش قدرت خريد و نگراني نسبت به تامين برخي كالاها به يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي افكار عمومي تبديل شده، ورود مستقيم مجلس به اين موضوع نشان مي‌دهد كه مساله معيشت ديگر صرفا يك چالش اقتصادي نيست، بلكه به سطحي از حساسيت اجتماعي و سياسي رسيده كه نيازمند مديريت فوري و هماهنگ است.
اظهارات عباس گودرزي، سخنگوي هيات‌رييسه مجلس، در كنار گزارش‌هاي ارايه‌شده ازسوي وزارت جهاد كشاورزي، تعزيرات حكومتي و اصناف، يك واقعيت مهم را آشكار كرد؛ تعدد مراكز تصميم‌گيري و نظارت در حوزه بازار كالاهاي اساسي، نه‌تنها به ساماندهي وضعيت كمك نكرده بلكه در برخي موارد به موازي‌كاري و كاهش كارآمدي منجر شده است.
زماني كه چندين دستگاه به‌طور همزمان مسوول كنترل بازار هستند اما مسووليت مشخص و متمركزي وجود ندارد، نتيجه طبيعي آن سردرگمي در اجرا، ضعف در نظارت و ايجاد فرصت براي سودجويي و اخلال در بازار خواهد بود.
دغدغه اصلي معيشتي كه هر روز شكننده‌تر مي‌شود
اگرچه در اين جلسه بر «همبستگي مردم و مسوولان» و ضرورت توجه به مطالبات جامعه تاكيد شد، اما اصل ماجرا در گلايه‌هاي فزاينده مردم از وضعيت اقتصادي نهفته است. مساله امروز جامعه صرفا گراني مقطعي چند قلم كالا نيست، بلكه نگراني نسبت به تداوم افزايش هزينه‌هاي زندگي و ناتواني بخشي از خانوارها در تامين نيازهاي اوليه است، به همين دليل نيز نمايندگان مجلس تلاش كردند موضوع را فراتر از گزارش‌هاي اداري و آماري بررسي كرده و به وضعيت واقعي بازار و فشار معيشتي واردشده بر افكار عمومي بپردازند. در چنين شرايطي، تاكيد بر تشديد برخورد با محتكران، گرانفروشان و اخلالگران بازار، بخشي از پاسخ حاكميت به نابساماني‌هاي موجود محسوب مي‌شود. با اين حال تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده برخوردهاي تعزيراتي، هرچند در كوتاه‌مدت مي‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد، اما به‌تنهايي قادر به حل بحران بازار نيست. بخش مهمي از نابساماني‌هاي فعلي ريشه در مشكلات ساختاري‌تر همچون نوسانات ارزي، اختلال در زنجيره تامين، ضعف در نظام توزيع و بي‌ثباتي تصميمات اقتصادي دارد.
تامين كالاهاي اساسي مهم‌ترين دغدغه مجلس
يكي از مهم‌ترين محورهاي مطرح‌شده در جلسه مجلس، موضوع ثبت سفارش، تامين ارز و طراحي مسيرهاي جديد براي واردات كالاهاي اساسي بود؛ موضوعي كه نشان مي‌دهد نگراني‌ها تنها محدود به وضعيت فعلي بازار نيست و نگاه‌ها به ماه‌هاي آينده نيز معطوف شده است. هرگونه اختلال در تخصيص ارز يا كندي در فرآيند واردات مي‌تواند مستقيما بازار كالاهاي اساسي را با التهاب بيشتري مواجه كند.
از همين رو، تاكيد نمايندگان بر «تداوم پايش بازار» را مي‌توان نشانه‌اي از نگراني نسبت به شكننده بودن وضعيت فعلي دانست. بازار كالاهاي اساسي در شرايط كنوني بيش از هر زمان ديگري نيازمند فرماندهي واحد، تصميم‌گيري سريع و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مسوول است، چراكه ادامه چندصدايي و پراكندگي مديريتي، نه‌تنها از التهاب بازار نخواهد كاست بلكه مي‌تواند فاصله ميان افكار عمومي و وعده‌هاي مسوولان را افزايش دهد.
مجلس در ميانه جنگ؛ از همراهي با ديپلماسي تا تلاش براي نقش‌آفريني ميداني
جنگ اخير صرفا ميدان تقابل نظامي ميان ايران و محور امريكا-اسراييل نبود، بلكه به بستري براي بازتعريف نقش برخي نهادهاي سياسي در مديريت بحران نيز تبديل شد. در اين ميان، مجلس شوراي اسلامي تلاش كرد تصويري متفاوت از خود ارايه دهد؛ مجلسي كه نه فقط در جايگاه قانونگذار، بلكه در قامت بازيگري فعال در متن تحولات امنيتي، سياسي و اقتصادي ظاهر شود. از حضور رييس مجلس در فرآيند هدايت و پشتيباني از تيم مذاكره‌كننده گرفته تا تلاش براي ورود به پرونده تنگه هرمز و همچنين تمركز بر وضعيت بازار و كالاهاي اساسي، بهارستان در ايام جنگ كوشيد جايگاهي فراتر از نقش سنتي خود تعريف كند.
قاليباف و مجلس عبور از نقش سنتي قانونگذاري
يكي از مهم‌ترين جلوه‌هاي فعاليت مجلس در ايام جنگ، پررنگ شدن نقش محمدباقر قاليباف در فرآيندهاي سياسي و ديپلماتيك بود. در شرايطي كه كشور درگير تنش مستقيم با امريكا و اسراييل شده بود، رييس مجلس تلاش كرد خود را صرفا در جايگاه رييس قوه مقننه محدود نكند و به نوعي در قامت هماهنگ‌كننده و حامي سياسي تيم مذاكره‌كننده ظاهر شود.
در سال‌هاي گذشته معمولا نقش مجلس در پرونده‌هاي سياست خارجي، بيشتر به صدور بيانيه، تصويب طرح‌هاي راهبردي يا حمايت‌هاي كلي محدود مي‌شد، اما در جريان جنگ اخير، نوعي بازتعريف از جايگاه مجلس در حوزه سياست خارجي و امنيت ملي مشاهده شد. قاليباف در سخنان و مواضع خود بارها بر ضرورت «هم‌افزايي ميدان و ديپلماسي» تاكيد كرد و تلاش داشت اين پيام را منتقل كند كه مجلس نه در حاشيه، بلكه در متن تصميم‌سازي‌هاي كلان قرار دارد.
در كنار اين مساله، حضور برخي نمايندگان مجلس در تركيب تيم‌هاي مشورتي و مذاكره‌كننده نيز به اين تصوير دامن زد. اين حضور نشان مي‌داد كه بخشي از ساختار سياسي كشور تمايل دارد مجلس را از نهادي صرفا ناظر، به نهادي مشاركت‌كننده در مديريت بحران تبديل كند. در واقع، جنگ فرصتي شد تا بهارستان تلاش كند سهم بيشتري در معادلات امنيتي و ديپلماتيك كشور براي خود تعريف كند.
البته اين وضعيت، از زاويه‌اي ديگر نشان‌دهنده تغيير در الگوي حكمراني در شرايط بحران نيز بود؛ الگويي كه در آن مرز ميان نقش‌هاي تقنيني، اجرايي و ديپلماسي تا حدي كمرنگ شد و نهادهاي مختلف كوشيدند با حضور مستقيم‌تر در فرآيندهاي حساس، نقش سياسي خود را تثبيت كنند.
قانونگذاري درباره تنگه هرمز
دومين محور مهم فعاليت مجلس در ايام جنگ، تلاش براي ورود مستقيم به مساله تنگه هرمز بود؛ موضوعي كه از همان روزهاي ابتدايي درگيري، به يكي از مهم‌ترين اهرم‌هاي فشار ايران در برابر امريكا و متحدانش تبديل شد.
طرح مديريت و حتي احتمال محدودسازي تردد در تنگه هرمز، اگرچه درنهايت به مرحله اجرا نرسيد، اما صرف مطرح شدن آن در فضاي مجلس، حامل پيام‌هاي سياسي مهمي بود. نمايندگان با مطرح كردن ايده‌هايي درباره نحوه مديريت عبور و مرور كشتي‌ها يا تدوين قوانين جديد براي مواجهه با شرايط جنگي، تلاش داشتند نشان دهند مجلس آماده حضور فعال در متن تحولات ژئوپليتيك است.
اين مساله را مي‌توان بخشي از تلاش بهارستان براي خروج از انفعال در بحران‌هاي نظامي دانست. در بسياري از تحولات مهم منطقه‌اي طي سال‌هاي گذشته، مجلس معمولا پس از وقوع رخدادها وارد ميدان مي‌شد، اما در جنگ اخير، نمايندگان سعي كردند همزمان با تحولات، ابتكار عمل‌هايي را در حوزه قانونگذاري مطرح كنند.
اهميت تنگه هرمز نيز باعث شد اين تحركات بازتاب گسترده‌اي پيدا كند. تنگه‌اي كه يكي از حساس‌ترين شاهراه‌هاي انرژي جهان محسوب مي‌شود و هرگونه تغيير در وضعيت آن مي‌تواند تبعات اقتصادي و امنيتي بين‌المللي داشته باشد. از اين منظر، ورود مجلس به پرونده هرمز صرفا يك اقدام داخلي نبود، بلكه پيامي سياسي به بازيگران خارجي نيز تلقي مي‌شد؛ پيامي مبني بر اينكه ساختار سياسي ايران آماده استفاده از همه ابزارهاي فشار در شرايط جنگي است.
در عين حال، طرح چنين مباحثي نشان داد كه بخشي از نمايندگان به دنبال تثبيت جايگاه مجلس در معادلات كلان امنيت ملي هستند. آنان تلاش داشتند اين تصوير را ايجاد كنند كه تصميمات راهبردي كشور صرفا در نهادهاي نظامي يا امنيتي گرفته نمي‌شود و مجلس نيز مي‌تواند در شكل‌دهي به پاسخ‌هاي كلان ايران نقش‌آفرين باشد.
ورود مجلس به مسائل اقتصادي و بازار كالاهاي اساسي
سومين محور مهم عملكرد مجلس در ايام جنگ، تمركز بر وضعيت اقتصادي كشور و به ويژه بازار كالاهاي اساسي بود. جنگ و حملات متقابل، نگراني‌هايي درباره اختلال در زنجيره تامين، افزايش قيمت‌ها و احتمال كمبود برخي اقلام ايجاد كرده بود و همين مساله باعث شد مجلس تلاش كند در حوزه اقتصادي نيز حضوري فعال داشته باشد.
برگزاري جلسات غيرعلني و وبيناري با حضور وزرا، به‌ويژه وزير جهاد كشاورزي، بخشي از اين تلاش بود. نمايندگان در اين جلسات به بررسي وضعيت بازار، توزيع كالاهاي اساسي و نحوه مديريت شرايط جنگي پرداختند و كوشيدند نشان دهند كه مجلس نسبت به تبعات اقتصادي جنگ بي‌تفاوت نيست.
در فضاي پس از جنگ، مساله معيشت و نگراني‌هاي اقتصادي جامعه اهميت دوچنداني پيدا كرده بود. افزايش التهاب رواني در بازار، نگراني از رشد قيمت ارز و كالا و همچنين احتمال اختلال در واردات، فشار افكار عمومي بر نهادهاي تصميم‌گير را افزايش داده بود. در چنين شرايطي، مجلس تلاش كرد با ورود مستقيم به مباحث اقتصادي، نقش نظارتي و كنترلي خود را برجسته كند.
البته بخشي از اين تحركات را مي‌توان تلاشي براي مديريت افكار عمومي نيز دانست. در شرايط جنگي، انتظار جامعه از نهادهاي سياسي صرفا محدود به موضع‌گيري‌هاي امنيتي نيست و افكار عمومي بيش از هر چيز نگران ثبات اقتصادي و تامين نيازهاي روزمره است، از همين رو، مجلس كوشيد با برگزاري جلسات نظارتي، احضار مسوولان اقتصادي و پيگيري وضعيت بازار، اين پيام را منتقل كند كه كنترل شرايط اقتصادي در دستور كار قرار دارد.
در مجموع، عملكرد مجلس در ايام جنگ نشان داد كه بهارستان تلاش دارد از قالب سنتي خود فاصله بگيرد و در بحران‌هاي كلان كشور، حضوري چندوجهي داشته باشد؛ حضوري كه هم عرصه ديپلماسي و امنيت را دربرگيرد، هم حوزه قانونگذاري راهبردي را و هم مسائل اقتصادي و معيشتي را. اينكه اين تلاش‌ها تا چه اندازه به تغيير واقعي جايگاه مجلس در ساختار تصميم‌گيري كشور منجر شود، موضوعي است كه در تحولات آينده روشن‌تر خواهد شد، اما دست‌كم در جريان جنگ، مجلس كوشيد خود را نهادي حاضر در متن بحران معرفي كند، نه بازيگري در حاشيه تحولات.
مجلس در برابر جامعه پساجنگ ضرورت بازتعريف نقش بهارستان
تجربه جنگ، ناامني، نگراني‌هاي اقتصادي، التهاب رواني و تغيير در اولويت‌هاي افكار عمومي، جامعه‌اي متفاوت از گذشته ايجاد كرده است؛ جامعه‌اي كه مطالبات، حساسيت‌ها و انتظاراتش ديگر همانند دوران پيش از جنگ نيست. در چنين شرايطي، طبيعي است كه نهادهاي سياسي كشور نيز ناگزير از تطبيق خود با اين وضعيت جديد باشند و مجلس شوراي اسلامي، به عنوان يكي از مهم‌ترين نهادهاي حاكميتي، بيش از ديگران نيازمند درك اين تغييرات است.
در سال‌هاي گذشته، مجلس عمدتا در چارچوب دو كاركرد سنتي خود يعني قانونگذاري و نظارت تعريف مي‌شد؛ نقشي كه البته همچنان ستون اصلي جايگاه پارلمان در ساختار سياسي كشور محسوب مي‌شود، اما تجربه جنگ اخير نشان داد كه تحولات بزرگ امنيتي و اجتماعي، انتظارات تازه‌اي از نهادهاي سياسي ايجاد مي‌كند. جامعه در شرايط بحران، صرفا از مجلس انتظار تصويب طرح يا سوال از وزير ندارد، بلكه انتظار دارد پارلمان بتواند بازتاب‌دهنده نگراني‌ها، اضطراب‌ها و مطالبات واقعي مردم نيز باشد.
در ايام جنگ و آتش‌بس، بخش مهمي از جامعه با دغدغه‌هايي فراتر از منازعات سياسي روزمره مواجه بود؛ از نگراني نسبت به آينده اقتصادي گرفته تا امنيت رواني، ثبات اجتماعي و چشم‌انداز كشور در دوره پساجنگ. در چنين فضايي، مجلس اگر بخواهد صرفا در قالب سنتي و اداري خود باقي بماند، ممكن است به تدريج از متن تحولات اجتماعي فاصله بگيرد. به همين دليل، بهارستان ناچار است در كنار حفظ وظايف قانوني خود، نوعي بازتعريف در شيوه مواجهه با جامعه و بحران‌ها داشته باشد.
اين بازتعريف لزوما به معناي عبور از قانون يا ورود به حوزه‌هاي خارج از اختيارات مجلس نيست، بلكه بيشتر ناظر به تغيير در نوع نگاه و نحوه ايفاي نقش پارلمان است. جامعه پساجنگ، بيش از گذشته به دنبال نهادهايي است كه بتوانند درك دقيقي از تحولات اجتماعي داشته باشند و صرفا با ادبيات رسمي و بروكراتيك با مسائل برخورد نكنند. افكار عمومي امروز نسبت به كارآمدي، سرعت تصميم‌گيري، شفافيت و ميزان همراهي مسوولان با واقعيت‌هاي زندگي مردم حساس‌تر شده است و مجلس نيز نمي‌تواند خود را از اين تغييرات جدا بداند.
ازسوي ديگر، تجربه جنگ نشان داد كه مرز ميان مسائل امنيتي، اقتصادي و اجتماعي بيش از گذشته درهم تنيده شده است. كوچك‌ترين تصميم اقتصادي مي‌تواند آثار امنيتي و رواني داشته باشد و بالعكس، تحولات امنيتي نيز مستقيما بر زندگي روزمره مردم اثر مي‌گذارد. در چنين شرايطي، مجلس نيازمند نگاهي فراتر از تقسيم‌بندي‌هاي سنتي ميان كميسيون‌ها و حوزه‌هاي تخصصي است. پارلمان آينده، احتمالا مجلسي خواهد بود كه علاوه بر قانونگذاري، توانايي مديريت افكار عمومي، ايجاد همبستگي اجتماعي و فهم تحولات نسلي و فرهنگي را نيز داشته باشد.
جنگ اخير همچنين نشان داد كه جامعه ايران، باوجود همه اختلاف‌نظرها و شكاف‌هاي سياسي، در لحظات بحراني نسبت به سرنوشت كشور حساس است. اين سرمايه اجتماعي، اگرچه در فضاي جنگ خود را نشان داد، اما حفظ آن در دوران پساجنگ نيازمند عملكرد متفاوت نهادهاي سياسي است. مجلس مي‌تواند در اين ميان نقشي كليدي ايفا كند؛ به شرط آنكه بتواند زبان مشترك‌تري با جامعه پيدا كند و از محدود شدن به رقابت‌هاي صرفا جناحي فاصله بگيرد.
درنهايت، شايد مهم‌ترين پيام جنگ براي مجلس اين باشد كه ايرانِ پس از جنگ، ديگر همان ايران پيش از جنگ نيست. تحولات اخير، نوع نگاه مردم به امنيت، اقتصاد، سياست و حتي آينده كشور را تغيير داده و به همين نسبت، انتظارات از نهادهاي حاكميتي نيز دگرگون شده است. بهارستان اگر بخواهد همچنان جايگاه اثرگذار خود را حفظ كند، ناگزير است اين تغييرات را جدي بگيرد؛ نه با كنار گذاشتن وظايف تقنيني و نظارتي، بلكه با تكميل و به‌روز كردن آنها متناسب با واقعيت‌هاي جامعه جديد ايران.