اصلاحات در روزگار جنگ و پساجنگ
اسماعيل گرامي مقدم
در اصول كلي حكمراني همواره «شرايط جنگي» نيازها و اقتضائات خاص خود را دارد. با اين وجود جامعه ما نيز در اين شرايط نيازها و شرايط خاصي پيدا كرده است. در اين ميانه نيازها و ملاحظات بايد به صورت دوطرفه مدنظر قرار بگيرد.
نخستن نكته كه بايد موردتوجه باشد شيوه و مانيفست جديد براي بيان نقدها است. بايد نقدها به شكلي طرح شود كه اسباب سوءاستفاده دشمن مهيا نشود. اين شيوه بايد در چارچوبي تعريف شود كه هم حق و حقوق مردم در استفاده از حق قانوني براي بيان نقد ضايع نشده و از ملت دريغ نشود، مطالبات به‌حق مطرح و طرح شود و هم اين بيان مطالبات، اسباب سوءاستفاده دشمني كه به تازگي به ما حمله كرده است را ايجاد نكند. فراموش نكنيم دشمناني كه هم در جنگ 12 روزه و جنگ اخير به ما حمله كردند تجزيه ايران و به غارت بردن منابع نفتي ايران را اهدافي دايمي براي خود قرار دادند. در نظر داشتن اين نكته باعث مي‌شود كه در نوع مواجهه با مسائل داخلي ملاحظاتي هم از جانب مردم و هم از جانب حاكميت مورد توجه باشد. فلذا در اين شرايط بايد حاكميت با ايجاد رابطه مناسبي با مردم سد دفاعي قوي‌تر از هميشه ايجاد كرد. قاطبه مردم علي‌رغم دلخوري‌ها تمايل داشتند كه مقابل دو قدرت هسته‌اي و تجاوز نظامي آنها ايستادگي شود. اينكه كشور به هرج و مرج كشيده نشد و آنها در اهداف خود دستاوردي نداشتند بدون همراهي مردم ممكن نبود.
نكته مهمي كه بايد در اين ميان مورد توجه و عبرت قرار بگيرد تجربه بعد از جنگ 12 روزه است. جنگ‌ها علي‌رغم همه خسارات و بحران‌هاي خود فرصتي براي كاهش فرصت ملت و حاكميت را ايجاد مي‌كنند. اين فرصت‌ها نبايد از دست برود.
بخش مهم و تعيين‌كننده در شرايط فعلي كشور، موضوع معيشت و اقتصاد مردم است؛ مساله‌اي كه امروز به يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي جامعه تبديل شده و آثار آن را مي‌توان در زندگي روزمره اقشار مختلف مشاهده كرد. افزايش مداوم قيمت كالاهاي اساسي، بالا رفتن هزينه مسكن، درمان، حمل و نقل و خدمات، فشار سنگيني را بر دوش خانواده‌ها وارد كرده و قدرت خريد بخش قابل‌توجهي از جامعه را كاهش داده است. در چنين شرايطي طبيعي است كه افكار عمومي انتظار داشته باشد مسوولان و نهادهاي تصميم‌گير، بيش از هر زمان ديگري بر حل مشكلات اقتصادي و كنترل بازار تمركز كنند.
تداوم تورم و بي‌ثباتي اقتصادي، علاوه بر مشكلات معيشتي، مي‌تواند پيامدهاي اجتماعي و رواني گسترده‌اي نيز به همراه داشته باشد. بسياري از مردم امروز با نگراني نسبت به آينده اقتصادي خود و فرزندانشان مواجه هستند و همين مساله ضرورت اتخاذ تصميمات فوري و موثر را دوچندان مي‌كند. از اين رو، لازم است دولت، مجلس و ساير نهادهاي مسوول با هماهنگي و برنامه‌ريزي دقيق راهكارهايي عملي براي مهار تورم، كنترل قيمت‌ها، حمايت از اقشار آسيب‌پذير و ايجاد ثبات در بازار ارايه دهند، چراكه بهبود وضعيت معيشتي مردم، مهم‌ترين مطالبه جامعه در شرايط كنوني است.
دومين مساله مهم در شرايط كنوني، عملكرد رسانه ملي و ضرورت بازنگري جدي در رويكردهاي حاكم بر صداوسيما است. رسانه‌اي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كند و عنوان «ملي» را با خود دارد، طبيعتا بايد بازتاب‌دهنده ديدگاه‌ها، مطالبات و سلايق متنوع موجود در جامعه باشد؛ نه آنكه تريبون خود را صرفا دراختيار يك جريان يا طيف سياسي خاص قرار دهد. انتقاد اصلي كه طي سال‌هاي اخير بارها ازسوي افكار عمومي، فعالان سياسي و حتي برخي چهره‌هاي داخل حاكميت مطرح شده، اين است كه بخش عمده‌اي از آنتن صداوسيما دراختيار گروهي محدود قرار دارد؛ گروهي كه لزوما نماينده اكثريت جامعه نيستند و نگاه آنان تنها يكي از قرائت‌هاي موجود در فضاي سياسي و اجتماعي كشور به شمار مي‌رود.
در شرايطي كه جامعه با تحولات گسترده اجتماعي و سياسي مواجه است، ادامه چنين رويكردي مي‌تواند شكاف ميان رسانه ملي و افكار عمومي را عميق‌تر كند. امروز بيش از هر زمان ديگري نياز است صداوسيما به سمت تنوع‌بخشي به ديدگاه‌ها، استفاده از صداهاي مختلف، افزايش تحمل نقد و ايجاد فضايي فراگير حركت كند. بازسازي اعتماد عمومي به رسانه ملي تنها زماني ممكن خواهد بود كه مردم احساس كنند همه جريان‌ها و اقشار جامعه امكان ديده شدن و شنيده شدن در اين رسانه را دارند و صداوسيما متعلق به تمامي مردم است، نه يك جريان سياسي خاص. علاوه بر اين يكسري ايرادات اساسي در كشور ما وجود دارد كه حجم زيادي از مردم را ناراضي كرده است. يكي از اصلي‌ترين اين مسائل گزينش‌ها هستند. امتياز‌بندي بايد براساس تخصص باشد. در شرايط فعلي عبور از گزينش‌ها براساس معيارهايي است كه هيچ ارتباطي به كارايي فرد ندارد. بايد از گزينش حامي‌پروري و حامي‌گزيني به گزينش‌هاي حامي‌گزيني حركت كنيم. اين مساله بسيار مورد نقد جوانان است. اين دست از مسائل شايد در شرايط فعلي در اولويت پيگيري نباشد اما بايد در اولويت بعد از ايجاد شرايط ثبات باشد. شرايط فعلي كشور نيازمند وحدت جدي است و اين وحدت بدون رفع نااميدي‌هاي مردم ممكن نيست.