تحليلي بر خروج از شرايط تورمي
آزادسازي قيمت‌ها ممنوع
گروه اقتصادي
در شرايط فعلي تورم سمت تقاضا و عرضه هر دو در شكل‌گيري تورم در ايران موثر است. يكي از عوامل اصلي شكل‌گيري تورم سمت تقاضا كسري بودجه دولت و افزايش هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده براي تامين منابع مالي، چاپ پول و استقراض از بانك مركزي است. سياستي كه افزايش نقدينگي به جامعه تحميل مي‌كند. اين در شرايطي است كه بسياري از منابع درآمدي پيش‌بيني شده در بودجه با شرايط جديد بعيد است به‌طور كامل تحقق يابد. همين مساله كنترل نقدينگي در كوتاه‌مدت را براي دولت دشوار مي‌كند. با اين حال در چنين وضعيتي توجه به مسيرهاي مديريت تورم سمت تقاضا پررنگ‌تر مي‌شود. بهبود مديريت بودجه و هزينه‌ها در كنار كنترل شديد چاپ پول و رشد نقدينگي از جمله مسيرهاي خروج از شرايط تورمي است. اما تورم سمت عرضه نيز همزمان بايد تحت كنترل باشد. اگرچه موضوع كنترل عرضه نيز اين روزها دردسرساز شده است. اين روزها توليد كالا و خدمات به‌شدت تحت تاثير جنگ 40 روزه و شرايط پس از آن قرار گرفته است. با اين حال دولت مي‌تواند با رفع موانع و مقررات حوزه كسب و كار در بخش‌هاي مختلف از جمله صنعت و مسكن و خودرو از شدت تورم ناشي از عرضه بكاهد.
ثبات در اقتصاد نا آرام
باتوجه به رشد فزاينده تورم در ماه گذشته و پيش‌بيني اين رشد در ماه جاري، وحيد شقاقي‌شهري- اقتصاددان- در تحليلي كه در اختيار «اعتماد» قرارداده است به بررسي راه‌هاي خروج از تورم كنوني پرداخته است. این تحلیل را در ادامه بخوانید: طبق گزارش اخير بانك مركزي، نرخ تورم ماهانه فروردين ماه ۱۴۰۵ معادل ۷ درصد و تورم نقطه به نقطه معادل ۶۷ درصد و و تورم دوازده ماه منتهي به فروردين ۱۴۰۵ معادل ۵۰.۶ درصد شده است. ريشه تورم سال ۱۴۰۵ در سه محور: تداوم مساله انباشت و تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان (ناترازي در حوزه‌هاي انرژي، بانك، صندوق‌هاي بازنشستگي و ناترازي ارزي)، تشديد نااطميناني‌هاي اقتصادي و سياسي و كاهش توليد بنگاه‌هاي توليدي و ايجاد شكاف توليد، خلاصه مي‌شود. بالاخص ناترازي ارزي نيز به دليل محاصره دريايي و خسارات وارده بر بخش‌هاي كليدي صادراتي كشور با احتمال كاهش صادرات غيرنفتي به زير ۳۰ ميليارد دلار تشديد شده و خواهد شد و از اين محل نيز با گسترش شوك‌هاي ارزي، احتمال مي‌رود تكانه‌هاي قيمتي و تورم تشديد شود. بنابراين سال ۱۴۰۵ يكي از معدود مقاطعي است كه بردارهاي ايجاد‌كننده تورم يعني ناترازي‌ها، جنگ و تحريم‌هاي اقتصادي همزمان بر كشور تحميل شده است و نظر به اينكه سايه جنگ همچنان بر سر كشور وجود دارد، رويكرد دولت در سال ۱۴۰۵ بايد تا حد امكان بر پايه ثبات اقتصادي و اتخاذ سياست‌هاي تثبيت اقتصادي باشد و اتخاذ راهبرد تقويت تاب‌آوري اقتصادي در دو مقوله «معيشت و حفظ توليد» سرلوحه سياست‌هاي اقتصادي كشور قرار گيرد. از اين رو با توجه به شرايط پيچيده و سخت سال ۱۴۰۵ به هيچ عنوان سياست‌هاي شوك قيمتي و ارزي توصيه نمي‌شود و دولت بايد از هرگونه آزادسازي قيمت‌ها دوري گزيند، در بازار ارز مداخله حداكثري كند و اجازه رهاشدگي در بازار ارز را ندهد. در شرايط تورمي كنوني و با هدف جلوگيري از رخداد و وقوع تورم‌هاي شديد سه رقمي، چاره‌اي جز در پيش گرفتن سياست‌هاي ثبات اقتصادي نداريم و بايد برنامه‌هاي اين سياست با قيد فوريت طراحي و فعلا در دستور كار قرار گيرند. تداوم طرح كالابرگ، جلوگيري از تعديل گسترده نيروي كار با اتخاذ سياست دستمزد و ساعات كار توافقي و شناور با تقبل پرداخت بخشي از حق بيمه توسط دولت، كاهش معني‌دار واردات كالاهاي غيرضرور و اولويت‌بخشي واردات محصولات استراتژيك، هدف‌گذاري حفظ و توسعه كسب و كارهاي خرد و متوسط با سهولت گسترده و فوري ايجاد كسب و كار و تامين مالي خرد و حمايت همه‌جانبه دولت از عدم شكست بنگاه‌هاي توليدي بزرگ (برنامه دوام و پايداري بنگاه‌هاي بزرگ) بايد محور سياست‌هاي اقتصادي دولت قرار گيرد. در ضمن براي تقويت اقتدار و مديريت بهنگام دولت و جلوگيري از احتكار، سوداگري، خروج سرمايه و شكست بازار، پياده‌سازي حكمراني داده‌محور در دو حوزه حكمراني پول ملي و رصد و نظارت بر دارايي‌هاي مالي ضروري است. نظر به اينكه بردارهاي ايجاد كننده تورم ۱۴۰۵ شامل؛ ناترازي‌ها، جنگ و تحريم‌هاي اقتصادي است، بنابراين پياده‌سازي سياست‌هاي اصلاح الگوي مصرف و افزايش پلكاني مصرف انرژي توجيه‌پذير است. سهميه سبد انرژي (گاز و بنزين و برق) توسط دولت با قيمت متعارف و كنترل شده برنامه‌ريزي شده و براي هرگونه مصرف اضافي و فزاينده برخي خانوارها و بنگاه‌هاي توليدي، افزايش قيمت به صورت پلكاني ملاك باشد.
براي اقتصاد ۴۷۵ ميليارد دلاري با جمعيت ۹۰ ميليون نفري، حداقل حدود ۵۰ ميليارد دلار واردات نياز است. پيش‌بيني تامين منابع ارزي اين حجم از واردات كليدي است. نظارت كنترلي شديد بر واردات بالاخص در كالاهاي غير ضرور و لوكس در كنار تلاش مستمر براي تداوم صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات الزام‌آور است. نظر به كاهش حجم صادرات نفتي و غيرنفتي، مديريت سختگيرانه تراز ارزي كشور بسيار حياتي است. حمايت از بنگاه‌هاي توليدي با اشتغال بالا براساس امتيازات ويژه دولت و كريدور سبز بانك و گمرك با هدف عدم تعديل نيرو بايد دنبال شود تا جلوي بيكاري گسترده و تشديد شكاف توليد گرفته شود. همچنين كسب و كارهاي اينترنتي تعطيل شده و بخش زيادي از مردم اعم از خريدار و فروشنده بلاتكليف هستند و تصميمات و مديريت اين بخش روشن نيست و بايد به سرعت حل شود. يكي از علل تورم در شرايط جنگ، تشديد شكاف توليد (عرضه و تقاضا) است، بنابراين زنجيره‌هاي توليدي بايد مراقبت شوند تا توليد تداوم يابد و شكاف توليد گسترده‌تر نشود. با توجه به محدوديت تحميل شده از سوي امارات و محاصره دريايي جنوب ايران، تغيير نقشه ارزي كشور براساس كشورهاي همسايه غربي و شمالي ضرورت دارد. تقويت ديپلماسي با عراق و تركيه و روسيه و ساير كشورهاي شمالي كشور جهت تامين واردات بهنگام و جلوگيري از اثرات مخرب محاصره دريايي ضروري است. اتفاقا در شرايط جنگ، رعايت قواعد اقتصادي بالاخص قواعد پولي و مالي، به هيچ عنوان نبايد كنار گذاشته شود و قواعد و انضباط مالي و پولي تا حد امكان بايد محور باشد و جلوي حس رهاشدگي اقتصاد گرفته شود. در ضمن جامعه هنوز حس شرايط جنگ را ندارد و زندگي عادي مردم بدون تغيير الگوهاي مصرفي ادامه دارد و ادراك جامعه بر اتمام فوري شرايط جنگ است. از اين رو ضرورت تبيين شرايط خطير جنگ و ضرورت اصلاح الگوهاي مصرفي و جلوگيري از اسراف و صرفه‌جويي بايد اصل باشد و با سياست افزايش قيمت پلكاني و ديگر سياست‌هاي اصلاح الگوي مصرف جلوي مصرف بيش از حد استاندارد گرفته شود تا شكاف توليد و كمبود عرضه بالاخص در حوزه‌هاي استراتژيك رخ ندهد.