تحلیل انتخابات شوراها در بريتانيا
محسن جلالي
انتخابات ارديبهشت ماه 1405 (ماه مه ۲۰۲۶) در بريتانيا كه در نگاه اول رويدادي عادي براي تعيين نمايندگان شوراهاي شهر و تصميم‌گيري درخصوص مديريت شهري و خدمات اجتماعي تلقي مي‌شود، به سرعت به يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي سنجش وضعيت سياسي كشور تبديل شد. از نگاه بسياري از تحليلگران، نتيجه انتخابات چيزي فراتر از يك نارضايتي مقطعي را به نمايش گذاشت و نشانه‌اي از ورود بريتانيا به دوره‌اي تازه از تغييرات سياسي است كه در آن دولت استارمر، كمتر از دو سال پس از پيروزي قاطع در انتخابات پارلماني، با چالش جدي روبه‌رو شده است. براي مخاطبان خارجي، ساختار انتخابات محلي بريتانيا اغلب پيچيده و غيرشفاف به نظر مي‌رسد. برخلاف بسياري از كشورها، همه شوراهاي محلي به طور همزمان انتخاب نمي‌شوند. برخي شوراها هر چهار سال يك‌بار به طور كامل تجديد مي‌شوند، درحالي كه برخي ديگر هر سال تنها يك‌سوم اعضاي خود را به راي مي‌گذارند. علاوه بر آن، انتخابات شهرداران، شوراهاي منطقه‌اي و نهادهاي محلي نيز به صورت جداگانه برگزار مي‌شود. در مجموع، در انگلستان حدود ۱۹ هزار كرسي شورا وجود دارد كه ميان شوراهاي استاني، مناطق شهري، واحدهاي اداري مستقل و حوزه‌هاي زير مجموعه شهر لندن تقسيم شده‌اند. در انتخابات ۲۰۲۶ حدود ۵۰۶۶ كرسي در بيش از ۱۳۰ شوراي محلي به رقابت گذاشته شد. هر چند شوراهاي محلي عمدتا مسوول خدماتي مانند مسكن، جمع‌آوري زباله، برنامه‌ريزي شهري، مراقبت اجتماعي و زيرساخت‌هاي محلي هستند، اما اين انتخابات همواره به عنوان معياري براي سنجش فضاي سياسي كشور نيز تلقي مي‌شود. انتخابات محلي در بريتانيا اغلب پيش‌درآمدي براي تغييرات بزرگ‌تر در سياست‌هاي كشوري است. نتيجه اين انتخابات براي دو حزب سنتي بريتانيا فاجعه‌بار بود. حزب كارگر كه در سال ۲۰۲۴ پس از 14 سال تسلط محافظه‌كاران به قدرت بازگشته بود، نزديك به ۱۵۰۰ كرسي را از دست داد. حزب محافظه‌كار نيز كه هنوز از شكست تاريخي خود در انتخابات سراسري رهايي نيافته، صدها كرسي ديگر را واگذار كرد.
بزرگ‌ترين برنده انتخابات اما حزب راست‌گراي پوپوليست «اصلاحات» به رهبري نايجل فاراژ بود؛ حزبي كه از يك جريان اعتراضي حاشيه‌اي به يك نيروي جدي سياسي تبديل شده است. نتايج كلي انتخابات تصويري روشن از تغيير تدريجي نظم سنتي دو حزبي در بريتانيا نشان مي‌دهد. اين ارقام تنها بيانگر نارضايتي مقطعي راي‌دهندگان نيست، بلكه نشانه‌اي از تغييراتي عميق‌تر هستند كه نشان مي‌دهد سيستم سياسي دوحزبي بريتانيا، كه بيش از يك قرن بر سياست اين كشور حاكم بود، اكنون زير فشار ركود اقتصادي، نگراني‌هاي مهاجرتي و بي‌اعتمادي عمومي در حال پوست اندازي است. براي دهه‌ها، رقابت‌هاي سياسي در بريتانيا عمدتا ميان دو حزب كارگر و محافظه‌كار جريان داشت. دولت‌ها تغيير مي‌كردند اما ساختار كلي نظام سياسي ثابت مي‌ماند. حتي در دوره‌هاي نارضايتي شديد نيز راي‌دهندگان معمولا تنها از يك حزب سنتي به حزب ديگر روي مي‌آوردند، اما انتخابات ۲۰۲۶ نشان داد كه اين الگو در حال تغيير است. ميليون‌ها راي‌دهنده ديگر باور ندارند كه هيچ‌يك از دو حزب اصلي قادر به حل مشكلات بلندمدت كشور هستند. در اين انتخابات، راي‌دهندگان به طور فزاينده‌اي ميان چند حزب تقسيم شده‌اند. فارغ از رشد چشمگيري حزب اصلاحات؛ حزب سبز نيز در شهرهاي دانشگاهي و مناطق مترقي رشد كرده و همزمان، ليبرال‌دموكرات‌ها در حومه‌هاي مرفه و جنوب انگلستان جايگاه خود را تقويت كرده‌اند. ريشه اصلي اين خشم سياسي را بايد در وضعيت اقتصادي جست‌وجو كرد. شاخص‌هاي رسمي شايد ديگر از بحران حاد سخن نگويند. تورم نسبت به سال‌هاي پس از همه‌گيري كرونا و جنگ اوكراين كاهش يافته، بازارهاي مالي آرام‌تر شده‌اند و اقتصاد بريتانيا به طور فني دوباره وارد مسير رشد شده است. اما زندگي روزمره براي بخش بزرگي از جامعه همچنان دشوارتر، ناامن‌تر و گران‌تر شده است. دستمزدهاي واقعي طي بيش از يك دهه تقريبا راكد مانده‌اند. هزينه مسكن بخش عظيمي از درآمد خانوارها را مي‌بلعد. خدمات عمومي، از نظام درماني گرفته تا شوراهاي محلي، همچنان زير فشار كمبود بودجه و سال‌ها رياضت اقتصادي قرار دارند. ماليات‌ها در بالاترين سطوح تاريخي قرار دارند اما رضايت عمومي از خدمات دولتي در پايين‌ترين سطوح است. در نتيجه، احساس غالب در جامعه اين است كه بريتانيا وارد دوره‌اي از افول تدريجي شده است.
اين شرايط براي دولت استارمر بسيار چالش برانگيز است
استارمر در سال ۲۰۲۴ خود را به عنوان چهره‌اي آرام، عمل‌گرا و قابل اعتماد معرفي كرد؛ جايگزيني براي سال‌ها آشفتگي دوران محافظه‌كاران، از بحران برگزيت گرفته تا تغيير مداوم نخست‌وزيران، رسوايي‌هاي سياسي و بي‌ثباتي اقتصادي. بسياري از راي‌دهندگان و حتي بازارهاي مالي از بازگشت ثبات استقبال كردند، اما ثبات به‌تنهايي نتوانست اميد ايجاد كند. دولت كارگر هنوز نتوانسته راي‌دهندگان را متقاعد كند كه شرايط كشور واقعا در حال بهبود است. سياست‌هاي محتاطانه اقتصادي استارمر شايد اعتماد بازارها و سرمايه‌گذاران را حفظ كرده باشد، اما براي بسياري از شهروندان تغييري ملموس در زندگي روزمره ايجاد نكرده است. دولت اكنون ميان دو فشار متضاد گرفتار شده: از يك‌سو ضرورت كنترل هزينه‌ها و انضباط مالي و ازسوي ديگر مطالبه عمومي براي سرمايه‌گذاري گسترده در خدمات عمومي، مسكن و زيرساخت‌ها. در اين ميان، مساله مهاجرت به احساسي‌ترين محور رقابت‌هاي سياسي تبديل شد. با وجود برگزيت و وعده‌هاي مكرر دولت‌هاي متوالي براي كاهش مهاجرت، ميزان مهاجرت خالص به بريتانيا همچنان در سطحي تاريخي باقي مانده است. اقتصاد بريتانيا همچنان به نيروي كار خارجي در حوزه‌هايي چون بهداشت، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات وابسته است. دانشگاه‌ها نيز به دانشجويان خارجي متكي‌اند و برنامه‌هاي بشردوستانه نيز به ورود مهاجران افزوده‌اند. اما براي بسياري از راي‌دهندگان، جزييات فني اهميتي ندارد. در ذهن آنان، برگزيت قرار بود كنترل مرزها را به بريتانيا بازگرداند؛ اما نرخ مهاجرت همچنان بالا باقي مانده است. همين مساله به نمادي از بي‌اعتمادي عميق‌تر نسبت به احزاب سياسي تبديل شد. در اين ميان، حزب اصلاحات، اين نارضايتي را با مهارت به سرمايه سياسي خود تبديل كرده است. اين حزب مهاجرت را به بحران مسكن، فشار بر خدمات عمومي، رقابت شغلي و نگراني‌هاي هويتي پيوند زد. فاراژ استدلال مي‌كرد كه هر دو حزب سنتي، نمايندگان يك طبقه سياسي جداافتاده‌اند كه حاضر نيستند درباره نگراني‌هاي واقعي جامعه صادقانه سخن بگويند. منتقدان او را به پوپوليسم و ساده‌سازي متهم مي‌كنند، اما موفقيت جريان اصلاحات صرفا حاصل كاريزماي يك سياستمدار نيست؛ بلكه بازتاب فروپاشي اعتماد عمومي به ساختار سنتي سياست در بريتانياست. محافظه‌كاران اكنون شايد با بزرگ‌ترين بحران موجوديتي خود روبه‌رو باشند. حزبي كه دهه‌ها يكي از موفق‌ترين احزاب محافظه‌كار جهان محسوب مي‌شد، اكنون در خطر تجزيه در جناح راست قرار گرفته است. برگزيت زماني عامل وحدت راي‌دهندگان محافظه‌كار بود، اما بسياري از آنان انتظار داشتند خروج از اتحاديه اروپا به كنترل مهاجرت و احياي اقتصادي منجر شود؛ انتظاري كه هرگز تحقق نيافت. اين وضعيت، رهبران حزب محافظه‌كار را در موقعيتي دشوار قرار داده است. نزديك شدن به مطالبات جريان اصلاحات مي‌تواند باعث مشروعيت‌بخشي بيشتر به فاراژ شود، در عين حال حركت به سمت مركز نيز احتمالا موجب ادامه ريزش آراي راست‌گرايان خواهد شد. حتي بحث‌هايي درباره همكاري‌هاي محلي ميان محافظه‌كاران و حزب فاراژ مطرح شده است. اين شرايط موجب شده كه اكنون حزب اصلاحات بريتانيا مستقيما براي جلب حمايت گروه‌هايي تلاش كند كه زماني ستون اصلي قدرت حزب محافظه‌كار بودند. در سوي ديگر، مشكلات حزب كارگر ماهيتي متفاوت اما به همان اندازه جدي دارد. استارمر هنوز اكثريت بزرگي در پارلمان دارد، اما انتخابات شوراها نشان داد ائتلاف راي‌دهندگان او شكننده‌تر از آن چيزي است كه تصور مي‌شد. حزب كارگر اكنون متكي به مجموعه‌اي ناهمگون از راي‌دهندگان ليبرال شهري، جوانان مترقي، اقليت‌هاي قومي و طبقات كارگري ناراضي است؛ گروه‌هايي كه در بسياري از مسائل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي اختلافات عميقي با يكديگر دارند. در كنار فشار احزاب رقيب، شكاف‌هاي دروني حزب كارگر نيز آشكارتر شده است. روز گذشته، كاترين وست يكي از نمايندگان حزب كارگر، به طور علني خواستار راي‌گيري مجدد درخصوص رهبري حزب و كناره‌گيري استارمر شده. اكنون براي نخستين‌بار از زمان ورود استارمر به داونينگ‌استريت، بحث تغيير احتمالي نخست‌وزير از حاشيه به متن سياست بريتانيا منتقل شده است. هر چند هنوز هيچ اجماع قطعي براي بركناري او شكل نگرفته است. اين انتخابات همچنين در سطح بين‌المللي بازتاب گسترده‌اي داشت. بسياري از تحليلگران شباهت‌هاي آشكاري ميان رشد حزب اصلاحات بريتانيا و موج پوپوليسم راست‌گراي جهاني مشاهده مي‌كنند. جايي كه احزاب سنتي ميانه‌رو تضعيف شده‌اند و جريان‌هاي پوپوليست يا ايدئولوژيك در حال قدرت‌گيري هستند. سبك سياسي فاراژ شباهت زيادي به سياست‌هاي دونالد ترامپ در امريكا دارد. تاكيد بر مهاجرت، حمله به نخبگان، استفاده گسترده از شبكه‌هاي اجتماعي و ايجاد دوگانه «مردم در برابر سيستم». خود فاراژ نيز سال‌هاست كه روابط نزديكي با حلقه سياسي ترامپ دارد و در كمپين‌هاي انتخاباتي و رسانه‌هاي محافظه‌كار امريكايي از او حمايت مي‌كند. اين ارتباط با ترامپ براي برخي راي‌دهندگان جذاب است؛ زيرا آن را نماد سياست ضدسيستم و ملي‌گرايانه مي‌دانند. اما براي مخالفان، اين روند نشانه ورود بريتانيا به دوره‌اي از قطبي‌سازي شديدتر و سياست مبتني بر خشم و جنگ فرهنگي است. در مجموع براي بريتانيا و به ويژه احزاب جريان اصلي، اين انتخابات تنها يك شكست محلي نبود؛ بلكه هشداري جدي درباره آينده نظم سياسي كشور بود. پرسش اصلي اكنون ديگر اين نيست كه آيا حزب كارگر يا محافظه‌كاران در انتخابات بعدي پيروز خواهند شد يا نه. در شرايطي كه حداقل پنج حزب هر يك حدود 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند، پرسش اين است كه آيا نظام سياسي سنتي بريتانيا اساسا مي‌تواند شكل پيشين خود را حفظ كند؟ شايد در آينده انتخابات شوراها ۲۰۲۶ نه صرفا به عنوان شب شكست دولت كارگر، بلكه به عنوان لحظه آغاز فروپاشي نظم سياسي پساجنگ بريتانيا به ياد آورده شود.
تحليلگر مسائل اروپا