كوچكسازي دولت؛ سياستي كه در اجرا جا ماند
ساسان باقرپناه
مدتي است موضوع كوچكسازي دولت دوباره بيش از گذشته مطرح شده است. اصل اين سياست هم قابل فهم است؛ دولتي كه بخش بزرگي از منابع و توان مديريتي خود را صرف اداره ساختارهاي گسترده، فعاليتهاي موازي و بنگاهداري كند، طبيعتا منابع كمتري براي وظايف اصلي خود خواهد داشت. مساله اما فقط اين نيست كه دولت روي كاغذ كوچكتر شود؛ مهم اين است كه نتيجه اين سياست در هزينهها، كيفيت تصميمگيري و رابطه دولت با اقتصاد هم ديده شود. اين موضوع براي فعالان بخش خصوصي معناي ملموسي دارد. در گفتوگوهايي كه با صاحبان كسبوكارهاي كوچك، مؤديان و مديران شركتها دارم، بارها شنيدهام كه مساله آنها فرار از ماليات، حق بيمه يا مسووليت قانوني نيست. گلايه بيشتر از اين جنس است كه وقتي يك شركت براي حفظ نيروي انساني، تامين سرمايه در گردش، پرداخت اجاره و ادامه فعاليتش مجبور است هر روز هزينهها را دوباره بررسي كند، انتظار دارد همين حساسيت نسبت به منابع در بخش عمومي نيز ديده شود. بخش خصوصي وقتي با شرايط سخت روبهرو ميشود خيلي زود مجبور به اصلاح خودش است. دفتر كوچكتر ميشود، خريد غيرضروري عقب ميافتد، توسعه به تعويق ميافتد، استخدام متوقف ميشود و مدير درباره هر تعهد تازه چند بار حساب ميكند. دليل هم روشن است؛ اگر منابع درست مديريت نشوند، نتيجه مستقيما در جريان نقدي و بقاي شركت ديده خواهد شد. يكي از فعالان اقتصادي جملهاي گفت كه به نظرم اصل موضوع را خوب توضيح ميدهد: «ما نميگوييم ماليات نگيريد؛ كاري نكنيد سال بعد شركتي نمانده باشد كه از آن ماليات بگيريد.» اين حرف فقط درباره ماليات نيست. سوال بزرگتر اين است كه اگر از بخش خصوصي انتظار داريم در دوره سخت، هزينههايش را كنترل كند و با منابع محدودتر كارآمدتر شود، آيا بخش عمومي نيز با همان جديت به ساختار، هزينه و ضرورت فعاليتهاي خودش نگاه ميكند؟ يكي از جاهايي كه اين پرسش براي فعال اقتصادي ملموس ميشود.
سامانه تداركات الكترونيكي دولت، همان «ستاد» است. اين سامانه اساسا براي انجام الكترونيكي بخش مهمي از معاملات دستگاههاي عمومي و با اهدافي مانند شفافيت مالي، رقابتپذيري و ساماندهي فرآيندهاي خريد، مناقصه و قرارداد طراحي شده است.
طبيعتا از بيرون نميتوان درباره ضرورت هر خريد يا قرارداد قضاوت كرد. يك دستگاه عمومي ممكن است نيازهايي داشته باشد كه براي فرد خارج از آن مجموعه روشن نباشد. اما گاهي مشاهده نوع نياز تعريف شده، شرايط برخي مناقصهها، تضامين يا سازوكار تامين، براي كسي كه هر روز با حسابوكتاب يك شركت خصوصي سروكار دارد يك سوال ساده ايجاد ميكند: اگر اين منابع، سرمايه شخصي صاحبان يك بنگاه بود، آيا باز هم همين خريد، در همين زمان و با همين شرايط انجام ميشد؟
طرح چنين سوالي نه توهين به دولت است و نه به معناي زير سوال بردن همه خريدهاي عمومي. اتفاقا با اصول مديريت منابع و حسابداري دولتي نيز همخوان است؛ جايي كه صرفه، كارايي، اثربخشي و پاسخگويي درباره نحوه مصرف منابع اهميت دارد. كوچكسازي دولت اگر قرار است واقعي باشد، بايد اين حساسيت را نيز تقويت كند.
اما كوچكسازي را نبايد به صرفهجويي در چند خريد يا كاهش هزينههاي اداري محدود كرد. مساله مهمتر، خودِ دامنه فعاليت دولت است. ممكن است دستگاهي بسيار منضبط هزينه كند، اما اساسا فعاليتي را انجام دهد كه ديگر ضرورتي براي تصدي مستقيم دولت در آن وجود نداشته باشد.
از همين جا موضوع شركتهاي دولتي و بنگاههاي وابسته به بخش عمومي مطرح ميشود. وجود شركت دولتي به خودي خود نشانه ناكارآمدي نيست. برخي شركتها ماموريت زيرساختي، راهبردي يا عمومي دارند و ممكن است حضور دولت در آنها ضروري باشد. اما اين ضرورت هم نبايد به يك فرض هميشگي تبديل شود.
بايد بتوان هر چند وقت يكبار دوباره پرسيد: اين شركت چه ماموريتي دارد؟ چه ارزشي ايجاد ميكند؟ چرا دولت بايد همچنان مالك يا مدير مستقيم آن باشد؟ و آيا بخش خصوصي نميتواند همان فعاليت را در فضايي رقابتي و با ساختاري كمهزينهتر انجام دهد؟
درباره مجموعههاي اقتصادي وابسته به صندوقهاي بيمهاي و بازنشستگي نيز پرسش مشابهي وجود دارد. طبيعي است كه منابع بيمهشدگان بايد سرمايهگذاري و ارزش آن حفظ شود؛ اما سرمايهگذاري حرفهاي الزاما مترادف با گسترش دايمي بنگاهداري نيست. مهم اين است كه ضرورت ادامه هر فعاليت، عملكرد آن و دليل حضور مستقيم نهاد عمومي مرتب مورد ارزيابي قرار گيرد.
اين دقيقا با جهتي كه رييسجمهور محترم نيز درباره اصلاح ساختار دولت بيان كردهاند، همخوان است. ايشان در جلسه هيات دولت در ديماه ۱۴۰۴ تصريح كردند: «ما به دنبال كوچكسازي دولت و كاهش هزينههاي آن هستيم.» در اظهارات ديگري نيز بر كاستن از بار دولت بر اقتصاد و حركت از تصديگري به سمت تسهيل فعاليت اقتصادي تاكيد شده است.
به نظرم اهميت اين سخنان در اين است كه كوچكسازي صرفا يك موضوع تشكيلاتي تلقي نشود. اگر چند اداره ادغام شوند، اما هزينه، فرآيند و دامنه فعاليت تقريبا همان بماند، اتفاق بزرگي رخ نداده است. اگر يك عنوان سازماني حذف شود، اما تمام وظايف و هزينههاي آن به ساختار ديگري منتقل شود، اقتصاد تفاوت چنداني احساس نميكند.
كوچكسازي واقعي يعني دولت در جايي كه ضرورتي براي حضور مستقيم ندارد، يك قدم عقبتر بايستد و در مقابل در وظايف اصلي خود قويتر عمل كند؛ كمتر بنگاهدار باشد، اما تنظيمگر بهتري باشد؛ كمتر درگير امور قابل واگذاري شود، اما نظارت موثرتري داشته باشد؛ موازيكاري را كاهش دهد و منابع بيشتري را براي خدماتي نگه دارد كه واقعا از دولت انتظار ميرود.
دولت البته شركت خصوصي نيست. آموزش، سلامت، امنيت و بسياري از خدمات عمومي را نميتوان صرفا با منطق سود و زيان سنجيد. بنابراين كوچكسازي نبايد به معناي حذف خدمات ضروري يا عقبنشيني از مسووليتهاي عمومي باشد.
شايد تعريف درستتر همين باشد: كوچكتر شدن تصديگري و بزرگتر شدن كارآمدي.
در شرايطي كه بنگاههاي خصوصي براي حفظ فعاليت خود مجبورند هر هزينه و تعهدي را دوباره بررسي كنند، انتظار غيرمعمولي نيست كه بخش عمومي نيز همين حساسيت را نسبت به منابع، ساختارها و فعاليتهاي قابل واگذاري داشته باشد.
حمايت از بخش خصوصي هميشه وام و بخشودگي نيست. گاهي حمايت اين است كه دولت خودش نيز سبكتر شود، هزينههاي غيرضروري را كاهش دهد، كمتر در حوزههاي قابل واگذاري بنگاهداري كند و بيشتر نقش سياستگذار، ناظر و تسهيلگر را بر عهده بگيرد.
كوچكسازي دولت سياست خوبي است؛ اما زماني ميتوان از موفقيت آن صحبت كرد كه اثرش نه فقط در سخن و نمودار سازماني، بلكه در هزينه كمتر، موازيكاري كمتر، تصديگري كمتر و كارايي بيشتر ديده شود.