«اعتماد» از انتخابات اسراییل گزارش مي‌دهد
زورآزمايي «بي‌بي» و ژنرال
حديث روشني| انتخابات پارلماني اسراييل روز سه‌شنبه ۲۷ اكتبر ۲۰۲۶ برگزار مي‌شود؛ انتخاباتي كه در آن راي‌دهندگان براي تعيين تركيب كنست، پارلمان ۱۲۰ كرسي اين رژيم، پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند. در اين رقابت، ۳۸ حزب و فهرست انتخاباتي براي كسب كرسي‌هاي پارلمان رقابت مي‌كنند، اما تنها احزابي كه دست‌كم ۳.۲۵درصد آراي معتبر را به دست آورند، مي‌توانند وارد كنست شوند؛ استان‌هايي كه معادل چهار كرسي است. كرسي‌ها نيز متناسب با سهم هر حزب از آراي ملي توزيع مي‌شوند. در نظام سياسي اسراييل، پيروزي يك حزب در كسب بيشترين كرسي‌ها لزوما به معناي تشكيل كابينه نيست. براي تشكيل ائتلافي برخوردار از اكثريت پارلماني، حمايت دست‌كم ۶۱ نماينده از مجموع ۱۲۰ كرسي ضرورت دارد؛ مساله‌اي كه نقش احزاب كوچك‌تر و مذاكرات پس از انتخابات را در تعيين نخست‌وزير آينده برجسته مي‌كند. در رقابت پيش‌رو، «بنيامين نتانياهو» رهبر حزب «ليكود» و نخست‌وزير كنوني، با «گادي آيزنكوت» رييس پيشين ستاد كل ارتش اسراييل و رهبر حزب «ياشار»، روبه‌رو است. در كنار اين دو، احزاب و چهره‌هاي ديگري نيز براي كسب كرسي و اثرگذاري بر ائتلاف آينده تلاش مي‌كنند. چهره‌هاي سياسي چون نفتالي بنت و يايير لاپيد، رهبران ائتلاف «با هم»، يايير گولان، رهبر حزب دموكرات‌ها و آويگدور ليبرمن، رهبر حزب «اسراييل خانه ما» هستند كه در اين كارزار حضور دارند. اين چهره‌ها باوجود اختلاف‌هاي ايدئولوژيك، در تلاش براي تشكيل كابينه‌اي جايگزين و پايان‌دادن به نخست‌وزيري نتانياهو اشتراك‌نظر دارند؛ با اين حال، اختلاف بر سر سياست‌هاي امنيتي، خدمت نظامي حريدي‌ها و تركيب ائتلاف آينده، همچنان از موانع اصلي همكاري آنها به شمار مي‌رود. با اين حال نظرسنجي‌هاي روزهاي منتهي به انتخابات حاكي از رقابتي نزديك است و نشان مي‌دهد كه هيچ‌يك از دو بلوك اصلي، دست‌كم براساس برآوردهاي موجود، از اكثريت قطعي برخوردار نيست، از اين‌رو، نتيجه انتخابات تنها به تعداد آراي احزاب وابسته نخواهد بود، بلكه توانايي آنها در جلب حمايت متحدان سياسي نيز اهميت تعيين‌كننده‌اي خواهد داشت.
رقابت در سايه اختلافات امنيتي
انتخابات پيش‌روي اسراييل در شرايطي برگزار مي‌شود كه پيامدهاي جنگ‌هاي منطقه‌اي، ناكامي امنيتي هفتم اكتبر ۲۰۲۳، اختلافات داخلي و افزايش انتقادهاي بين‌المللي، فضاي سياسي اين رژيم را تحت‌تاثير قرار داده است. بنيامين نتانياهو، نخست‌وزيري كه سال‌ها بر سياست اسراييل مسلط بوده، با گادي آيزنكوت، رييس پيشين ستاد كل ارتش، روبه‌رو است؛ رقيبي كه مي‌كوشد با تاكيد بر امنيت، وحدت ملي و اصلاح شيوه حكمراني، جايگزيني براي رهبري كابينه كنوني معرفي شود. با اين حال، رقابت ميان اين دو را نمي‌توان صرفا تقابل دو رويكرد كاملا متفاوت در سياست داخلي و خارجي اسراييل دانست. بخش مهمي از اختلافات به شيوه اداره كابينه، نحوه توزيع قدرت ميان احزاب، مسووليت‌پذيري درقبال ناكامي‌هاي امنيتي و چگونگي مديريت نهادهاي حكومتي بازمي‌گردد. در حوزه سياست‌هاي امنيتي و مساله فلسطين نيز، ميان مواضع نتانياهو و آيزنكوت تفاوت‌هايي وجود دارد، اما اين اختلافات لزوما به معناي تغيير بنيادين مسير سياست‌هاي اسراييل در صورت جابه‌جايي قدرت نيست.
هفتم اكتبر؛ آزمون امنيتي نتانياهو
حمله هفتم اكتبر ۲۰۲۳ و پيامدهاي آن، يكي از مهم‌ترين محورهاي مناقشه سياسي در اسراييل باقي مانده است. نتانياهو كه سال‌ها امنيت را از مولفه‌هاي اصلي اعتبار سياسي خود معرفي كرده، همچنان بايد با پرسش‌هايي درباره مسووليت كابينه و ساختار امنيتي تحت رهبري‌اش درقبال ناكامي‌هاي اطلاعاتي و امنيتي آن روز مواجه شود. در مقابل، او كارزار انتخاباتي خود را بر ضرورت حفظ امنيت ملي و ادامه مقابله با تهديدهاي منطقه‌اي متمركز كرده است. آيزنكوت نيز با تكيه بر سابقه نظامي خود، بر ضرورت بازنگري در دكترين امنيت ملي و تشكيل كميسيون تحقيق درباره وقايع هفتم اكتبر تاكيد دارد. او مي‌كوشد خود را نامزدي معرفي كند كه ضمن حفظ رويكرد امنيت‌محور، توانايي بيشتري براي بازسازي اعتماد عمومي و اصلاح سازوكارهاي تصميم‌گيري دارد. بنابراين، اختلاف اصلي در اين بخش تنها بر سر اهميت امنيت نيست، بلكه به ارزيابي عملكرد دولت كنوني و چگونگي جلوگيري از تكرار ناكامي‌هاي گذشته مربوط مي‌شود.
سرنوشت ائتلاف‌ها در گرو توافق با احزاب مذهبي
با اين همه يكي از مهم‌ترين مسائل پيش روي كابينه آينده، چگونگي مواجهه با احزاب مذهبي حريدي و مطالبه ديرينه آنها براي حفظ معافيت بخش بزرگي از جامعه خود از خدمت نظامي است. احزابي مانند شاس و يهوديت متحد توراتي به دليل برخورداري از ظرفيت اثرگذاري بر ائتلاف‌هاي پارلماني، مي‌توانند در مذاكرات پس از انتخابات نقش مهمي ايفا كنند. اين موضوع براي نتانياهو اهميتي ويژه دارد، زيرا احزاب مذهبي از شركاي مهم سياسي او به شمار مي‌روند. در مقابل، آيزنكوت بر توزيع عادلانه‌تر مسووليت خدمت و تدوين قانوني جامع در اين زمينه تاكيد كرده است. در شرايط جنگ و افزايش فشار بر نيروهاي نظامي، ادامه معافيت‌هاي گسترده به موضوعي مناقشه‌برانگيز تبديل شده و احتمالا يكي از محورهاي اصلي چانه‌زني براي تشكيل كابينه آينده خواهد بود. در چنين شرايطي، حتي اگر يك بلوك در انتخابات كرسي‌هاي بيشتري به دست آورد، اختلاف بر سر خدمت نظامي، بودجه نهادهاي مذهبي و سهم احزاب از كابينه مي‌تواند مسير تشكيل دولت را پيچيده كند. به همين دليل، نتيجه نهايي رقابت نه‌فقط در صندوق‌هاي راي، بلكه در مذاكراتي رقم خواهد خورد كه پس از اعلام نتايج ميان احزاب آغاز مي‌شود.
راه‌حل دو دولتي؛ همچنان دور از دستور كار اسراييل
باوجود اختلافات ميان نتانياهو و آيزنكوت، مساله فلسطين يكي از حوزه‌هايي است كه امكان تغيير بنيادين در سياست‌هاي اسراييل در آن با محدوديت روبه‌رو است. بخش بزرگي از احزاب يهودي اسراييل با تشكيل دولت مستقل فلسطيني مخالفت مي‌كنند و مواضع امنيتي سخت‌گيرانه‌اي درباره غزه و ديگر مناطق درگير دارند. آيزنكوت نيز، با وجود اختلاف‌نظرهايي با نتانياهو درباره شيوه مديريت جنگ و برخي تصميم‌هاي تاكتيكي، از تشكيل دولت فلسطيني حمايت نكرده است. با اين همه حتي كنار رفتن نتانياهو لزوما به تغيير اساسي سياست اسراييل دقبال فلسطيني‌ها منجر نخواهد شد. با اين حال، تفاوت‌هايي در رويكرد اين دو سياستمدار وجود دارد. آيزنكوت در مقايسه با نتانياهو بر ضرورت مقابله با خشونت شهرك‌نشينان و اصلاح برخي شيوه‌هاي حكمراني تاكيد مي‌كند؛ موضوعاتي كه ممكن است در صورت تشكيل كابينه به رهبري او، تغييراتي محدود در سياست داخلي يا نحوه تعامل با شركاي خارجي ايجاد كند. اما تركيب ائتلاف حاكم و مواضع احزاب متحد مي‌تواند دامنه اين تغييرات را محدود كند. درنتيجه، جابه‌جايي نخست‌وزير به‌تنهايي تضميني براي تغيير رويكرد اسراييل درقبال حقوق فلسطيني‌ها يا پذيرش راه‌حل دو دولتي نخواهد بود.
انزواي بين‌المللي؛ چالش پيش روي دولت آينده
در همين راستا برخي ناظران بر اين باورند كابينه آينده اسراييل، فارغ از آنكه به رهبري نتانياهو يا آيزنكوت تشكيل شود، با پيامدهاي بين‌المللي جنگ غزه و گسترش انتقادها از سياست‌هاي اين رژيم روبه‌رو خواهد بود. افزايش فشارهاي ديپلماتيك، انتقادهاي حقوق بشري و مخالفت با گسترش شهرك‌سازي در كرانه باختري، ازجمله مسائلي است كه مي‌تواند روابط اسراييل با بخشي از شركاي خارجي‌اش را تحت تاثير قرار دهد. به نوشته فارن افرز، اين شرايط و هزينه‌هاي بين‌المللي رويكرد امنيتي اسراييل، ازجمله محدوديت‌هايي است كه كابينه آينده با آن مواجه خواهد بود. نتانياهو مدعي است تجربه و روابط بين‌المللي‌اش به او امكان مي‌دهد فشارهاي خارجي را مديريت كند. در مقابل، آيزنكوت مي‌كوشد با تاكيد بر اصلاح شيوه حكمراني و بازسازي اعتماد، مسير متفاوتي براي تعامل با متحدان اسراييل معرفي كند. با اين حال، تغيير در لحن و شيوه ديپلماسي لزوما به معناي تغيير در سياست‌هاي اصلي نيست و مواضع دولت آينده درباره جنگ، شهرك‌سازي و مساله فلسطين همچنان در روابط خارجي آن نقش خواهد داشت. بر اين اساس برخي تحليلگران بر اين باورند انتخابات ۲۷ اكتبر بيش از آنكه صرفا رقابتي براي تعيين نام نخست‌وزير باشد، آزموني براي سنجش توازن نيروهاي سياسي و امكان تشكيل ائتلافي پايدار در اسراييل است. اگر هيچ‌يك از بلوك‌ها نتواند اكثريت لازم را به دست آورد، مذاكرات پيچيده براي تشكيل كابينه يا حتي احتمال برگزاري انتخاباتي ديگر مطرح خواهد شد. ازسوي ديگر، حتي در صورت تغيير نخست‌وزير، ساختار ائتلاف‌ها و اشتراك‌نظر بخش بزرگي از احزاب درباره مسائل امنيتي و فلسطين مي‌تواند مانع از دگرگوني اساسي سياست‌هاي اسراييل شود. به اين ترتيب، پرسش اصلي تنها اين نيست كه چه كسي پيروز انتخابات خواهد شد، بلكه اين است كه كابينه آينده تا چه اندازه قادر خواهد بود اختلافات داخلي را مديريت كند و در برابر فشارهاي فزاينده منطقه‌اي و بين‌المللي چه مسيري در پيش بگيرد.