گروه حوادث
جعل اسناد، وعده‌هاي وسوسه‌انگيز مالي و جلب اعتماد شهروندان، شگردهاي مشترك متهمان در چند پرونده كلاهبرداري است كه پليس آگاهي تهران بزرگ از رسيدگي به آنها خبر داده است. در يكي از اين پرونده‌ها سردفتري متهم است با سوءاستفاده از مدارك هويتي يك زوج، اطلاعات خلاف واقع ازدواج را با هدف دريافت تسهيلات بانكي ثبت كرده است. در پرونده‌اي ديگر، متهمي به تنظيم حدود ۵۰ فقره وكالت‌نامه جعلي مربوط به املاك مختلف به ارزش تقريبي ۳۰۰ ميليارد تومان اعتراف كرده است. دريافت ۲۲ كيلوگرم طلا از فعالان بازار، كلاهبرداري با وعده فروش ماشين‌هاي وارداتي و سرمايه‌گذاري، دريافت سكه با وعده پرداخت وام كلان و فروش فيش‌هاي حقوقي جعلي نيز از ديگر پرونده‌هايي است كه جزييات آنها ازسوي پليس اعلام شده است. دستگيري تعدادي از متهمان بخشي از ماجراست؛ بخش ديگر بررسي شگردهايي است كه به گفته پليس زمينه از دست رفتن دارايي شهروندان را فراهم كرده است. «اعتماد» در اين گزارش به جزييات پرونده‌هاي كلاهبرداري جديد تشكيل شده در پليس آگاهي تهران پرداخته است.
سردفتر متهم با جعل اسناد ازدواج درصدد دريافت وام ازدواج بود
سردفتري كه متهم است با سوءاستفاده از مدارك هويتي يك زوج واقعي، اطلاعات خلاف واقع ازدواج را ثبت كرده و درصدد دريافت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج بود، دستگير شد. مسلم ميراحمدي، معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي در تشريح جزييات اين پرونده گفت: «در پي شناسايي مواردي از سوءاستفاده از مدارك هويتي شهروندان و ثبت اطلاعات خلاف واقع ازدواج با هدف دريافت تسهيلات بانكي، موضوع در دستور كار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. بررسي‌هاي اوليه نشان داد سردفتر يكي از دفترخانه‌هاي ازدواج در تهران، با استفاده از مشخصات هويتي يك زوج واقعي، اسناد و سابقه ازدواجي خلاف واقع به نام آنان ايجاد كرده است؛ اقدامي كه بنا بر تحقيقات، بدون اطلاع و رضايت اين زوج انجام شده بود.»
معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي همچنين گفت: «بررسي‌ها حاكي از آن بود كه متهم با استفاده از مدارك هويتي اين زوج، اطلاعات خلاف واقع را در سامانه مربوط ثبت كرده و از اين طريق درصدد فراهم‌كردن مقدمات دريافت وام ازدواج و كسب منفعت مالي بوده است. كارآگاهان با انجام اقدامات تخصصي و بررسي نحوه دسترسي به مدارك هويتي و چگونگي ثبت اطلاعات در سامانه، موفق به شناسايي متهم شدند. اين فرد پس از هماهنگي قضايي، در محل كار خود دستگير و براي ادامه تحقيقات به پليس آگاهي منتقل شد. پس از دستگيري، بررسي ابعاد مختلف پرونده، ازجمله نحوه دستيابي به مدارك هويتي، تنظيم اسناد و اقدامات انجام‌شده براي دريافت تسهيلات آغاز شد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اطلاعات ثبت‌شده با واقعيت مطابقت نداشته و مدارك هويتي زوجي واقعي بدون اطلاع آنان مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. شناسايي افراد احتمالي ديگري كه ممكن است مدارك هويتي‌شان به همين شيوه مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد در دستور كار پليس قرار دارد و تحقيقات براي روشن‌شدن ابعاد ديگر پرونده ادامه دارد.»
كلاهبرداري ۳۰۰ ميليارد توماني با وكالت‌نامه‌هاي جعلي املاك
متهمي كه به تنظيم حدود ۵۰ فقره وكالت‌نامه جعلي براي املاك مختلف به ارزش تقريبي ۳۰۰ ميليارد تومان اعتراف كرده است. مسلم ميراحمدي، معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي تهران در تشريح جزييات اين پرونده گفت: «بيست و يكم آبان ماه سال گذشته پرونده‌اي با موضوع جعل اسناد ملكي از شعبه دهم بازپرسي دادسراي ناحيه ۲ تهران به اداره ۱۴ پليس آگاهي تهران بزرگ ارجاع شد و رسيدگي تخصصي به آن در دستور كار اداره مبارزه با كلاهبرداري قرار گرفت. براساس محتويات پرونده، دو نفراز مالكان رسمي يك ملك در منطقه ثبتي ناحيه دو تهران بودند. در پاييز سال ۱۴۰۳ فردي با ادعاي قصد خريد ملك به محل مراجعه و با فريب مالكان از بخش‌هاي مختلف ملك عكسبرداري كرد. مالكان به دليل مراجعات مكرر اين فرد از فروش ملك منصرف شدند، اما مدتي بعد با تماس مشاوران املاك متوجه شدند كه فردي بدون اطلاع و اجازه آنها، تصاوير ملك را در فضاي مجازي و دفاتر مشاوران املاك منتشر كرده و قصد دارد آن را با قيمتي پايين‌تر از ارزش واقعي به فروش برساند.»
ميراحمدي همچنين گفت: «در جريان تحقيقات و استعلام‌هاي انجام‌شده، مشخص شد فردي در ارتباط با اين پرونده مطرح است. همچنين بررسي اسناد نشان داد وكالت‌نامه‌اي مربوط به فروردين سال ۱۳۹۲ در يكي از دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده كه براساس آن اختيار فروش تمام اموال مالكان به اين فرد واگذار شده بود؛ اين درحالي بود كه در آن تاريخ، مالكان نسبت به ملك موردنظر مالكيتي نداشتند. پس از تكميل تحقيقات و ارايه گزارش به بازپرس شعبه دهم دادسراي ناحيه ۲ تهران، دستور جلب متهم صادر شد. كارآگاهان پس از انجام اقدامات پليسي و ساعت‌ها تعقيب و مراقبت، سرانجام در بيست و هشتم مهر ماه سال جاري اين متهم را در محدوده خيابان مطهري تهران طي عملياتي غافلگيرانه دستگير كردند. متهم در جريان بازجويي‌ها به تنظيم حدود ۵۰ فقره وكالت‌نامه جعلي درباره املاك مختلف به ارزش تقريبي ۳ هزار ميليارد ريال اعتراف كرد. متهم پس از دستگيري به دادسرا معرفي شد و با صدور قرار بازداشت موقت، براي ادامه تحقيقات دراختيار مرجع قضايي قرار گرفت.»
سيزده شهروند ۶۰ ميليارد تومان طلا و ارز از دست دادند
تاكنون ۱۳ نفر از شهروندان در اين پرونده شناسايي شده‌اند و ارزش طلا و ارزهاي كلاهبرداري‌شده از آنان حدود ۶۰ ميليارد تومان برآورد مي‌شود.
محسن حسني، فرمانده پايگاه يازدهم پليس آگاهي تهران بزرگ در تشريح جزييات اين پرونده گفت: «باتوجه به مبلغ قابل‌توجه كلاهبرداري و تعدد شكات، رسيدگي به موضوع در دستور كار كارآگاهان تيم مبارزه با جعل و كلاهبرداري پايگاه يازدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. بررسي اظهارات شكات نشان داد متهم پس از جلب اعتماد شهروندان، با طرح پيشنهادهايي ازجمله فروش خودروهاي وارداتي و مشاركت در سرمايه‌گذاري، مقادير قابل‌توجهي طلا و ارز از آنان دريافت كرده، اما از بازگرداندن اموال خودداري كرده است. متهم كه از تحت تعقيب قضايي بودن خود اطلاع داشت و با احتياط فراوان اقدام مي‌كرد؛ با اين حال، كارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتي و پليسي، سرنخ‌هايي از محل حضور وي به دست آوردند.»
حسني همچنين گفت: «بررسي‌هاي تخصصي نشان داد متهم به جزيره كيش متواري شده است. در پي هماهنگي با مقام قضايي و صدور نيابت قضايي، تيمي از ماموران پايگاه يازدهم پليس آگاهي تهران بزرگ براي شناسايي و دستگيري وي به اين جزيره اعزام شدند. با وجود دراختيار نبودن نشاني دقيق محل حضور او، ماموران پس از چند روز تحقيق و پيگيري و با استفاده از سرنخ‌هاي موجود، مخفيگاه متهم را در يكي از برج‌هاي مسكوني جزيره كيش شناسايي كردند. ماموران در عملياتي ضربتي و غافلگيرانه، متهم را مقابل درِ منزلش دستگير كردند. پس از انجام تشريفات قضايي و هماهنگي با مرجع قضايي در كيش، متهم تحت‌نظر قرار گرفت و بازجويي از او آغاز شد. متهم در جريان بازجويي‌هاي فني، پس از مشاهده مستندات و مواجهه حضوري با شكات، به كلاهبرداري اعتراف كرد. تاكنون ۱۳ نفر از شهرونداني كه از اين طريق متضرر شده‌اند، شناسايي شده‌اند و مجموع ارزش طلا و ارزهاي كلاهبرداري‌شده از آنان حدود ۶۰ ميليارد تومان برآورد مي‌شود. رسيدگي به پرونده و انجام اقدامات قانوني در اين خصوص همچنان ادامه دارد.»
فروش فيش حقوقي جعلي بين ۳۰ تا ۶۰ ميليون تومان
باند سازمان‌يافته‌اي كه با انتشار آگهي‌هاي فريبنده در پلتفرم‌هاي آنلاين و ارتباط با دلالان، فيش‌هاي حقوقي جعلي را براي ضمانت‌هاي مالي به فروش مي‌رساند با اقدامات تخصصي كارآگاهان پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ منهدم شد؛ اعضاي اين باند براي هر فقره فيش حقوقي بين ۳۰ تا ۶۰ ميليون تومان دريافت مي‌كردند. امين‌الله بيرانوند، فرمانده پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ در مورد اين پرونده گفت: «تحقيقات پليس پس از دريافت پرونده‌اي با موضوع كلاهبرداري، تحصيل مال از طريق نامشروع و سوءاستفاده از امتيازات آغاز شد. بررسي‌هاي اوليه نشان داد اعضاي اين باند با انتشار آگهي‌هاي فريبنده در پلتفرم‌هاي آنلاين و برقراري ارتباط با دلالان، افراد متقاضي ضمانت‌هاي مالي را هدف قرار داده و در ازاي هر فقره فيش حقوقي مبالغي بين ۳۰ تا ۶۰ميليون تومان دريافت مي‌كردند. كارآگاهان پايگاه چهارم پليس آگاهي با استفاده از اقدامات اطلاعاتي و استعلام‌هاي تخصصي، موفق شدند هويت دلال اصلي اين شبكه را كه در استان‌هاي تهران و البرز به عنوان واسطه فعاليت داشت، شناسايي كنند. در ادامه، ماموران با طراحي يك قرار صوري در محدوده خيابان خواجه عبدالله، متهم اصلي را در يك عمليات غافلگيرانه دستگير كردند. پس از دستگيري متهم اصلي، تحقيقات براي شناسايي ساير اعضاي شبكه ادامه يافت.»
فرمانده پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران همچنين گفت: «باهماهنگي مراجع قضايي و انجام اقدامات پليسي، ديگر همدستان متهم نيز در نقاط مختلف شهر ازجمله محدوده خيابان ابوذر غفاري شناسايي و دستگير شدند. در ادامه تحقيقات مشخص شد اعضاي اين باند براي افزايش اعتبار خود از طريق افرادي كه خود را در قالب كاركنان سازمان‌هاي دولتي معرفي مي‌كردند، نسبت به شناسايي افراد داراي فيش حقوقي اقدام كرده و در ازاي دريافت مبالغ كلان از آنها به عنوان كفيل در مراجع قضايي استفاده مي‌كردند. اين شگرد به متهمان امكان مي‌داد با ايجاد ظاهري معتبر اعتماد متقاضيان را جلب و مبالغ بيشتري دريافت كنند. اعضاي باند در مراحل نخست تحقيقات مقاومت كرده و اتهامات مطرح‌شده را نمي‌پذيرفتند، اما در ادامه و پس از مواجهه با مستندات و مدارك به دست‌آمده به ارتكاب جرايم خود اعتراف كردند. تحقيقات براي شناسايي ساير همدستان و افرادي كه در اين فرآيند نقش داشته‌اند همچنان ادامه دارد.»
دريافت ۵۸ هزار يوان با ادعاي نفوذ در امور گمركي
مردي با ادعاي نفوذ در امور گمركي و وعده واردات كالا از چين، مبلغ ۵۸ هزار يوان از شاكي دريافت كرده بود. اين متهم در جريان تحقيقات اوليه به اتهام انتسابي اعتراف كرده و تلاش براي شناسايي همدست احتمالي او ادامه دارد.محسن حسني، فرمانده پايگاه يازدهم پليس آگاهي تهران در تشريح جزييات اين پرونده گفت: «در پي ثبت شكايتي درباره كلاهبرداري با وعده واردات كالا از كشور چين رسيدگي به موضوع در دستور كار كارآگاهان پايگاه يازدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. بررسي‌هاي اوليه نشان داد متهم با معرفي خود به عنوان فردي داراي نفوذ در امور گمركي و ادعاي برخورداري از ارتباطات موثر در اين حوزه اعتماد شاكي را جلب كرده و در قبال انجام امور واردات كالا، مبلغ ۵۸ هزار يوان چين از او دريافت كرده است.» فرمانده پايگاه يازدهم پليس آگاهي تهران بزرگ همچنين گفت: «كارآگاهان با انجام اقدامات فني و تخصصي، هويت متهم را شناسايي كردند و با هماهنگي مرجع قضايي او را چهاردهم مهرماه امسال در محدوده جنت‌آباد دستگير كردند. متهم در جريان بررسي‌هاي اوليه به اتهام انتسابي اعتراف كرده است. همچنين در تحقيقات انجام‌شده، نام فرد ديگري به عنوان همدست احتمالي او مطرح شده و تلاش ماموران براي شناسايي و دستگيري اين فرد ادامه دارد.»
تحويل ۱۰ سكه تمام به يك كلاهبردار
به خاطر وعده وام بانكي
فردي كه با ادعاي نفوذ و ارتباط با شبكه بانكي كشور، ۱۰ سكه تمام بهار آزادي از يكي از شهروندان دريافت كرده و با وعده دريافت وام كلان متواري شده بود در ادامه تحقيقات به كلاهبرداري از ۴ نفر ديگر با همين شيوه نيز اعتراف كرد.
علي عزيزخاني، فرمانده پايگاه سوم پليس آگاهي تهران در تشريح اين پرونده گفت: «در پي وصول پرونده‌اي با موضوع كلاهبرداري، شاكي به پليس مراجعه و اظهار كرد فردي با نام مستعار مقداد، با ادعاي نفوذ و داشتن ارتباطات در شبكه بانكي كشور درقبال دريافت ۱۰ سكه تمام بهار آزادي وعده كرده بود براي او وام كلان دريافت كند، اما پس از دريافت سكه‌ها متواري شده است. پرونده در دستور كار تيم مبارزه با جعل و كلاهبرداري پايگاه سوم پليس آگاهي قرار گرفت و ماموران با انجام بررسي‌هاي تخصصي و اقدامات فني، موفق شدند هويت متهم را شناسايي كنند. با گزارش موضوع به دادسراي ناحيه ۴ تهران و اخذ دستور جلب از شعبه اول بازپرسي، مخفيگاه متهم شناسايي شد.»
عزيزخاني همچنين گفت: «كارآگاهان در ادامه با انجام اقدامات فني و پليسي، در تاريخ ۳۱ شهريورماه امسال متهم را در محدوده فرحزاد، خيابان صحرا، طي عملياتي غافلگيرانه دستگير كردند. متهم در تحقيقات اوليه منكر هرگونه بزه انتسابي بود، اما در ادامه بازجويي‌هاي فني و پليسي به كلاهبرداري اعتراف كرد و مدعي شد با جعل عنوان كاركنان اماكن دولتي و ادعاي نفوذ در سيستم بانكي كشور، از شاكي پرونده كلاهبرداري كرده است. متهم در ادامه تحقيقات به كلاهبرداري از ۴ نفر ديگر با همين شيوه نيز اعتراف كرد. متهم به همراه ۵ شاكي پرونده به شعبه بازپرسي اعزام شد و پس از صدور قرار تامين مناسب، روانه زندان شد.»
گرفتن ۲۲ كيلوگرم طلا با جلب اعتماد فعالان بازار
متهم اصلي پس از جلب اعتماد تعدادي از فعالان اين بازار، حدود ۲۲ كيلوگرم طلا دريافت و متواري شده بود كه با اقدامات تخصصي پليس دستگير شد.
مسلم ميراحمدي، معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي در مورد جزييات اين پرونده گفت: «در پي ارجاع پرونده كلاهبرداري در معاملات طلا به اداره چهاردهم پليس آگاهي، كارآگاهان تحقيقات تخصصي خود را براي شناسايي و دستگيري متهم اصلي آغاز كردند. بررسي‌هاي اوليه نشان داد متهم با جلب اعتماد تعدادي از فعالان بازار طلا، حدود ۲۲ كيلوگرم طلا دريافت كرده و پس از آن متواري شده است. كارآگاهان با انجام اقدامات فني و رصد خطوط تلفن، سرنخ‌هايي از محل تردد متهم به دست آوردند و مشخص شد او قصد مراجعه به محدوده خيابان انقلاب را دارد.» ميراحمدي همچنين گفت: «تيمي از كارآگاهان با استقرار نامحسوس در محل، چند ساعت تحت‌نظر گرفتن محدوده را در دستور كار قرار دادند و سرانجام متهم را شناسايي و در عملياتي غافلگيرانه دستگير كردند. متهم در ابتدا منكر اتهام خود بود، اما پس از مواجه شدن با مستندات و مدارك پليس، به ارتكاب جرم اعتراف كرد. در ادامه تحقيقات، دو همدست ديگر متهم نيز شناسايي شدند كه يكي از آنها در محدوده فلكه دوم تهرانپارس و متهم سوم در خيابان سراج تهرانپارس شناسايي و دستگير شدند. تحقيقات تكميلي براي كشف اموال مالباختگان و شناسايي ساير افراد مرتبط با اين پرونده با جديت ادامه دارد.»