چرا جنگ‌ها ناگزير از بازگشت به ميز مذاكره‌اند؟(1)
مهرداد پشنگ‌پور
۱. مقدمه: بن‌بست فريم‌هاي انتزاعي در تحليل استراتژيك- در ادبيات سياسي و رسانه‌اي معاصر، فرآيندهاي ژئوپليتيك و ديپلماتيك به‌طور فزاينده‌اي تحت سيطره رويكردهاي فرضي، هيجاني و فاقد مبناي حقوقي قرار گرفته‌اند. نمود عيني اين انسداد تحليلي، در گمانه‌زني‌هاي پسيني پيرامون تخاصم جاري ميان جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريكا مشهود است؛ جايي كه طيفي از منتقدان، نهاد ديپلماسي را به عنوان يك «فريب مطلق» (Deception) بازنمايي كرده و با توسل به استدلال‌هاي مبتني بر حدس، مدعي هستند كه وقوع ترورها و ضربات استراتژيك به بدنه فرماندهي و رهبري كشور، محصول گشودگي مجاري گفت‌وگو بوده است. همان‌طور كه پيش‌تر در واكاوي مباني دكترين «مذاكره موثر در حقوق بين‌الملل» تبيين شد، تحليل حقوقي فرآيندهاي ديپلماتيك اثبات مي‌كند كه بخش عمده‌اي از بن‌بست‌ها، ناشي از توقف در ايستگاه تعارفات شكلي و عدم ورود به تكاليف متقابل است. اين نوشتار در پي آن است تا با خروج از دوگانه‌هاي موهوم ژورناليستي و فرضيات غيرقابل سنجش، با تكيه بر دكترين‌هاي متقن حقوق بين‌الملل، موازين منشور ملل متحد و رويه قضايي بين‌المللي، معيارهايي عيني براي ارزيابي كاركرد مذاكره، به‌ويژه در بستر فرسايندگي تخاصم فعلي، ارايه دهد.
۲. واكاوي «مغالطه تقدم زماني» و تفكيك حقوقي ميدان از ميز- ادعاي محوري مخالفان مذاكره بر اين فرض استوار است كه «اگر مذاكره صورت نمي‌گرفت، فرماندهان و رهبران ارشد زنده مي‌ماندند». اين گزاره در روش‌شناسي علمي و فلسفه حقوق، مصداق بارز «مغالطه تقدم زماني» (Post Hoc Ergo Propter Hoc) است؛ يعني فرضِ نادرستِ اينكه چون رويداد «ب» (ترور كارگزاران استراتژيك) پس از رويداد «الف» (مذاكرات يا توافقات موقت) رخ داده، پس رويداد «الف» علت وقوع رويداد «ب» است. از منظر حقوق بين‌الملل بشردوستانه (IHL) و حقوق جنگ (Jus in Bello)،) ترور مقامات عاليرتبه نظامي و سياسي پديده‌اي تابعِ «موازنه اطلاعاتي، نفوذهاي سيستمي و برتري تكنولوژيك در ميدان مخاصمه» است، نه تابعِ باز بودن يا بستن كانال‌هاي ديپلماتيك. در تاريخ حقوق معاهدات، قطع ارتباط ديپلماتيك هرگز به معناي مصونيت كارگزاران نبوده است. اتفاقا برعكس، بر اساس دكترين «اقدام پيش‌دستانه پاتولوژيك» (Pathological Preemption)، در غياب كامل كانال‌هاي ارتباطي (سيگنال‌دهي ديپلماتيك)، پتانسيل سوءمحاسبه استراتژيك (Strategic Miscalculation) را به شدت افزايش مي‌دهد. ديپلماسي در زمان تخاصم، فرآيند اعتماد متقابل نيست، بلكه يك «ابزار مهار و مديريت بحران» (Crisis Management) است كه نبودِ آن، به طرف متخاصم آزادي عمل كامل در چارچوب يك چك سفيد امضا (Carte Blanch) براي ضربات غافلگيركننده مي‌دهد.
۳. پاسخ به تاريخ‌نگاري تقليل‌گرايانه: آيا هيچ جنگي با مذاكره پايان نيافته است؟-يكي از ادعاهاي شايع منتقدان، تكيه بر اين گزاره است كه «هيچ جنگي در تاريخ با مذاكره پايان نيافته» و توافقات بزرگي نظير پيمان صلح پاريس (۱۹۷۳) كه به جنگ ويتنام پايان داد، صرفا يك قاب‌بندي صوري و فرعي بوده‌اند. اين ادعا ناشي از عدم درك مكانيسم‌هاي حقوقي در تثبيت موازنه قدرت و خلط تفكيك حقوقي ميان «پايان روابط خصمانه بين‌المللي» و «ديناميسم جنگ‌هاي داخلي» است. در تاريخ روابط بين‌الملل، ميدان نظامي صرفا «تغييردهنده جغرافيا و موازنه هزينه‌ها» است، اما اين «معاهده حقوقي» است كه به وضعيت جنگي، فرجام رسمي، مرزهاي جديد و تعهدات پايدار مي‌بخشد:
٭ ابطال نمونه ويتنام (پيمان ۱۹۷۳ پاريس): پيمان ۱۹۷۳ پاريس صوري نبود، بلكه اين توافق دقيقا محصول نظري تئوري «بن‌بست فرساينده متقابل» (Mutually Hurting Stalemate - MHS) بود. ايالات متحده به اين محاسبات عيني رسيد كه هزينه تداوم جنگ (Cost of Conflict) از هزينه خروج حقوقي فراتر رفته است . ديپلماسي در اينجا وسيله ثبت عيني ناتواني ميدان نظامي امريكا در دستيابي به پيروزي مطلق بود. توافق پاريس از نظر حقوقي وظيفه خود را كه مديريت خروج عقلاني امريكا از يك بن‌بست فرساينده و هزينه‌بر كردن تداوم جنگ براي واشنگتن بود، به‌طور كامل محقق ساخت و به تخاصم بين‌المللي خاتمه داد. اما اين توافق حاوي يك نقص ارادي در زمان نگارش بود: آتش‌بس را اعلام كرد، اما به ارتش رسمي شمال اجازه داد در مواضع خود در داخل قلمرو جنوب باقي بمانند. آنچه پس از آن تا سال ۱۹۷۵ ادامه يافت، در واقع يك جنگ داخلي ميان دو حاكميت مدعي (ويتنام شمالي و جنوبي) بر سر بقا يا الحاق ژئوپليتيك بود. بنابراين سقوط نهايي سايگون در سال ۱۹۷۵ نه نشانه‌اي از شكستِ نفسِ مذاكره، بلكه بازتاب موازنه سخت و پويايي‌هاي داخلي در غياب چتر حمايتي خارجي بود.
٭ ساير مستندات متقن تاريخي: از عهدنامه وستفالي (۱۶۴۸) كه به جنگ‌هاي سي‌ساله پايان داد، تا معاهده پورتسموث (۱۹۰۵) كه جنگ روسيه و ژاپن را با ميانجيگري روزولت تمام كرد و حتي در تجربه زيسته جمهوري اسلامي ايران، قطعنامه ۵۹۸ شوراي امنيت؛ هيچ كدام با محو كامل نظامي يك طرف تمام نشدند. اين اسناد حقوقي برخاسته از مذاكره بودند كه توانستند موازنه شكننده ميدان را به يك استقرار حقوقي تبديل كنند. ادعاي اينكه جنگ‌ها با مذاكره تمام نمي‌شوند، انكار بديهيات حقوق بين‌الملل معاهدات است.
۴. تجلي عيني ابزارانگاري حقوقي: درس‌هاي «عهدنامه مودت» و «قضيه سكوهاي نفتي»- بهترين پاسخ حقوقي به كساني كه مذاكره و عهدنامه‌ها را بي‌فايده يا فريب مي‌دانند، واكاوي تاريخچه برخورد قضايي ايران و امريكا در پيشگاه ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ) با استناد به «عهدنامه مودت، روابط اقتصادي و حقوق كنسولي ۱۹۵۵» است. اين توافق كه در دوران پيش از انقلاب منعقد شده بود، پس از قطع روابط ديپلماتيك به عنوان تنها «پل حقوقي و ساختاري» ميان دو كشور عمل كرد. در قضيه سكوهاي نفتي (Oil Platforms Case - 2003)، هنگامي كه ايالات متحده در بحبوحه جنگ نفتكش‌ها در سال‌هاي ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ به سكوهاي نفتي ايران حمله نظامي كرد، ايران با تكيه بر بند ۱ ماده ۲۱ همان عهدنامه مودت، عليه واشنگتن در ICJ اقامه دعوا كرد. واقعيت سخت حقوقي اين است كه ديوان در اين پرونده تاريخي، ادعاي امريكا مبني بر اينكه اقداماتش در چارچوب «دفاع مشروع» (Self-Defense) بر اساس حقوق بين‌الملل عرفي و ماده ۵۱ منشور بوده را قاطعانه رد كرد و اقدام نظامي امريكا را به عنوان نقض الزامات آزادي تجارت اسناد عهدنامه محكوم كرد.
اين پرونده و قضاياي بعدي (مانند پرونده برخي دارايي‌هاي ايران - ۲۰۲۳) اثبات مي‌كنند كه عهدنامه‌ها و فرآيندهاي حقوقي حاصل از مذاكره، حتي در اوج تخاصم نظامي، به عنوان «اهرم‌هاي بازدارندگي حقوقي» عمل مي‌كنند. اگر عهدنامه مودت و مكانيسم ارجاع آن به ديوان وجود نداشت، ايران بزرگ‌ترين ابزار حقوقي خود را براي محكوم‌سازي بين‌المللي يك‌جانبه‌گرايي امريكا و مشروعيت‌زدايي از اقدامات جنگ‌طلبانه واشنگتن در صدر بين‌المللي از دست مي‌داد. اين فكت عيني نشان مي‌دهد كه ديپلماسي معاهداتي، خلع سلاح نيست، بلكه تسليح به سلاح حقوق سخت است .