سيما پروانه‌گهر
قصه تكراري محدودسازي و پشتِ درهاي بسته تصميم‌گرفتن، انگار پاياني ندارد. در حالي كه هنوز داغ دردسرهاي طرح جنجالي صيانت از خاطرها نرفته، حالا خبر رسيده كه نمايندگان مجلس طرح تازه‌اي به نام «نظام‌بخشي فضاي مجازي» را روي ميز گذاشته‌اند؛ طرحي كه از همان ابتدا با يك فرمان محرمانه روبه‌رو شده: «فعلا جزييات رسانه‌اي نشود!» جماران در گزارشي نوشته كه سراغ اعضاي كميسيون مشترك رفته تا از وضعيت و جزييات طرح مطلع شود اما با ديواري از سكوت و امتناع از پاسخگويي روبه‌رو شده. روح‌الله عباس‌پور، سخنگوي اين كميسيون، صراحتا به خبرنگار جماران اعلام كرده كه تصميم گرفته شده فعلا هيچ حرف و جزيياتي از اين طرح به بيرون درز نكند و رسانه‌اي نشود. در اين ميان اما مصطفي پوردهقان، از اعضاي كميسيون صنايع، حرفهاي صريح‌تري دارد. او در همين گزارش با انتقاد از اين رويه قانون‌نويسي گفته: «مگر چه كار ديگري مانده كه در اين اينترنت تكه‌پاره و فيلترشده نكرده‌ايد كه حالا دنبال «نظام‌بخشي» افتاده‌ايد؟» به گفته او، در اين اوضاع و احوال جنگي و پر از التهاب كه آرامش رواني مردم بيش از هر زمان ديگري بندِ پاره است، مدام كليدواژه‌هاي تنبيه‌گر و محدودساز را تكرار كردن، جز به‌هم ريختن اعصاب جوانان و جامعه نتيجه‌اي ندارد. پوردهقان معتقد است كه سرنوشت اين طرح هم درست مثل همان طرح صيانت، چيزي جز سرگرداني نخواهد بود؛ چرا كه اهالي بهارستان در نهايت تن به اين همه سختگيري نخواهند داد. با اين حال، اينكه چرا طيفي از مجلسي‌ها هنوز هم ترجيح مي‌دهند سرنوشت ارتباطات مردم را در اتاق‌هاي تاريك و پشت درهاي بسته رقم بزنند، سوالي است كه بوي كهنه بي‌اعتمادي را بيشتر از قبل به مشام مي‌رساند. اما ماجراي اين طرح جديد چيست و به‌رغم تلاش براي رسانه‌اي نشدن آن درباره آن چه چيزهايي مي‌دانيم.
بازگشت «صيانت» با نام جديد؛ چرا نمايندگان جزييات طرح نظام‌بخشي فضاي مجازي را پنهان مي‌كنند؟
پرونده محدودسازي اينترنت در مجلس دوازدهم حالا وارد فاز جديدي شده است. با وجود گذشت سال‌ها از جنجال‌هاي بي‌پايان طرح موسوم به «صيانت» و مسكوت ماندن آن در مجلس قبلي، حالا نمايندگان مجلس طرح تازه‌اي را با عنوان رسمي طرح «نظام‌بخشي فضاي مجازي» كليد زده‌اند؛ طرحي كه از سوي ناظران و كارشناسان به عنوان «صيانت ۲ يا ۳» هم شناخته مي‌شود و شواهد نشان مي‌دهد تفاوتي ماهوي جدي با نسخه‌هاي پيشين خود ندارد. نخستين و مهم‌ترين حاشيه اين طرح، سياست سكوت و پنهانكاري طراحان آن است. برخلاف اصول شفافيت در قانونگذاري، اعضاي كميسيون مشترك بررسي اين طرح تصميم گرفته‌اند مفاد و جزييات آن را از ديد رسانه‌ها و افكار عمومي پنهان نگه دارند. در همين رابطه، سخنگوي كميسيون مشترك صراحتا تأييد كرد كه «تصميم گرفته شده فعلا جزييات طرح نظام‌بخشي فضاي مجازي رسانه‌اي نشود» اين رويكرد دقيقا يادآور روشي است كه در دوره بررسي طرح صيانت در مجلس يازدهم به كار گرفته شد؛ جايي كه تشكيل جلسات پشت درهاي بسته و امتناع از انتشار متن پيش‌نويس، موجي از انتقادات را از سوي كارشناسان فناوري، رسانه‌ها و صاحبان كسب‌وكارهاي ديجيتال به همراه داشت. نكته قابل تأمل اين است كه طرح‌هاي مربوط به فضاي مجازي، مستقيما با معيشت، ارتباطات روزمره و فعاليت ميليون‌ها كاربر گره خورده است. با اين حال، اصرار نمايندگان بر بررسي اين گونه طرح‌ها در بي‌خبري خبري و عدم شفاف‌سازي درباره بندها و اهداف آن، اين پرسش جدي را ايجاد كرده كه چرا متوليان امر ترجيح مي‌دهند تصميم‌گيري درباره يكي از حياتي‌ترين حوزه‌هاي زندگي مردم، دور از چشم خودِ مردم و در فضايي محرمانه انجام شود.
چه جزيياتي درباره طرح مي‌دانيم؛ بازتوليد
صيانت با ادبيات جديد و البته سختگيرانه‌تر
بهمن ماه سال گذشته، حسينعلي حاجي‌دليگاني به تسنيم درباره جزييات اين طرح اطلاعاتي داده و حجم آن را طرحي 12 ماده‌اي توصيف كرده است. با اين وجود بر اساس اخبار متعدد به نظر مي‌رسد متن طرح بعد از گذشت كمتر از يك سال تغييراتي داشته و در حال حاضر اين طرح با 8 ماده در دست بررسي است. دقيقا مشخص نيست كه اين موارد حذفي كدام مواد طرح هستند يا حتي چه نكاتي به آن اضافه شده است. روز گذشته كامبيز نوروزي، حقوقدان در يادداشتي مواردي از اين طرح را مورد بررسي و نقد قرار داده كه احتمالا از موادي هستند كه در فرآيند تبديل از طرح 12 ماده‌اي به طرح 8 ماده، حفظ شده‌اند. اگر چه متن رسمي و نهايي‌شده طرح «نظام‌بخشي فضاي مجازي» كه نخستين بار در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ منتشر شد، ممكن است در فرآيند بررسي‌هاي كميسيون‌ها و رايزني‌هاي پارلماني دستخوش برخي اصلاحات، جابه‌جايي مواد يا تعديل در اعداد و ارقام شده باشد، اما بررسي شاكله و ساختار اصلي آن مي‌تواند گوياي جهت‌گيري كلي قانونگذاران باشد. اين سند ۱۲ ماده‌اي، فراتر از تغييرات نگارشي، نقشه راه روشني از مكانيزم‌هاي انقباضي، تمركز ساختار تصميم‌گيري و رويكردهاي تنبيهي را ترسيم مي‌كند. وقتي متن اوليه با چنين دقتي بر بستر تمركزمحوري، امنيتي‌سازي زيرساخت‌ها، تفكيك خدمات داخلي از خارجي و ايجاد ضمانت‌اجراهاي سنگين بنا شده، مي‌توان با اطمينان بالايي حدس زد كه خروجي نهايي اين روند تقنيني قرار است چه محدوديت‌هاي عميق و ساختاري را بر پيكره اقتصاد ديجيتال و دسترسي آزادانه كاربران به وب تحميل كند.
ماده يك؛ بازنگري در هندسه قدرت
و تصميم‌گيري حوزه فناوري اطلاعات
يكي از كليدي‌ترين و در عين حال چالش‌برانگيزترين بخش‌هاي طرح جديد موسوم به «نظام‌بخشي فضاي مجازي»، ساختار حقوقي و ميزان اختياراتي است كه طراحان براي نهادهاي بالادستي در نظر گرفته‌اند. بر اساس محتوا و بررسي متن و بندهاي اين طرح نشان مي‌دهد كه تمركز اصلي تدوين‌كنندگان بر تغيير اساسي در هندسه قدرت و تصميم‌گيري حوزه فناوري اطلاعات است. در اين ميان، دقيقاً نقطه ثقل حقوقي اين تغييرات در «بند الف ماده ۱» اين طرح تجلي يافته است؛ بندي كه چارچوب و جايگاه نهاد تصميم‌گيرنده را به شيوه‌اي تعريف مي‌كند كه از نظر حقوقدانان و كارشناسان، تعارض آشكاري با اصول مستقر در قانون اساسي دارد و مي‌تواند توازن قوا را به شدت به هم بزند. بر اساس متن صريح بند الف ماده ۱ اين طرح «شوراي عالي فضاي مجازي به عنوان عالي‌ترين ركن حكمراني و تنها مرجع داراي صلاحيت براي وضع سياست‌هاي لازم براي فضاي مجازي در چارچوب قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي» شناخته شده است. اين تعريف فراگير و مطلق، در نگاه نخست شايد تلاشي براي انسجام‌بخشي به سياستگذاري‌ها به نظر برسد، اما با واكاوي دقيق‌تر مشخص مي‌شود كه بار حقوقي عجيبي را با خود حمل مي‌كند. وقتي يك شورا به عنوان «تنها مرجع داراي صلاحيت» براي تمام ابعاد فضاي مجازي معرفي مي‌شود، عملا به اين معناست كه ساير دستگاه‌هاي رسمي و قانوني كشور، ازجمله مجلس شوراي اسلامي در مقام قانونگذاري و دولت در مقام اجراي سياست‌ها، خلع سلاح شده و در حاشيه قرار مي‌گيرند. نكته بسيار مهم و بحراني در اين بند، فراتشكيلاتي بودن اين نهاد است. با اعطاي اين حجم از اختيارات انحصاري، جايگاه شوراي عالي فضاي مجازي حتي از دولت، مجلس و شوراي عالي امنيت ملي نيز فراتر مي‌رود. اين در حالي است كه در نظام حقوقي كشور، دولت به عنوان قوه مجريه مسووليت مستقيم اداره كشور، پاسخگويي به پارلمان و نظارت‌پذيري عمومي را بر عهده دارد. اما در اين طرح، دولت به عنوان يك شخصيت حقوقي مستقل كاملا ناديده گرفته شده و مسلوب‌الاختيار مي‌گردد. اگرچه ممكن است گفته شود رييس‌جمهور و برخي وزرا در تركيب اين شورا حضور دارند، اما اين حضور كاملا فردي و فاقد پشتوانه تشكيلاتي و حقوقي دولت است؛ به اين معنا كه دستگاه اجرايي كشور به عنوان متولي اصلي زيرساخت‌ها و اقتصاد ديجيتال، هيچ جايگاه مستقل و اثرگذاري در تصميم‌گيري‌ها نخواهد داشت و تنها بايد مجري اوامر صادر شده از اين ساختار متمركز باشد. بسياري از حقوقدان‌ها و نمايندگان مجلس پيش از اين نيز در آسيب‌شناسي از اين شيوه قانون‌نويسي و مواردي از اين دست كه اختيارات شوراي عالي فضاي مجازي را ارتقا مي‌داد تاكيد داشتند كه از منظر حقوق عمومي، ايجاد چنين ساختاري كه همزمان هم قانونگذار، هم سياستگذار مطلق و هم ناظر باشد، بدون آنكه مكانيسم روشني براي پاسخگويي در برابر افكار عمومي يا نهادهاي نظارتي داشته باشد، مصداق بارز يك «ضدقانون» است. ساختاري كه در نهان و پشت درهاي بسته تصميم مي‌گيرد اما هيچ مسووليتي در قبال پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و امنيتي تصميمات خود بر عهده نمي‌گيرد. بند الف ماده ۱ با اين تعريف حداكثري، بستر قانوني لازم را فراهم مي‌كند تا تصميم‌گيري درباره زندگي ديجيتال ميليون‌ها شهروند، از دايره نظارت عمومي و اراده عمومي خارج شده و به دست نهادي غيرپاسخگو سپرده شود؛ رويكردي كه پيامد ملموس آن، تنگ‌تر شدن حلقه‌هاي نظارت سلبي و حذف كامل نقش‌آفريني اركان انتخابي نظام در مديريت فضاي مجازي كشور است. نوروزي درباره همين مشكل در اين طرح نوشته: «بايد توجه داشت كه دولت تابع مقررات معيني است كه در فرآيند اقدامات خود به نهادهاي مختلف پاسخگوست، روند تصميمات دولت معمولا آشكار است و مردم مي‌فهمند كه دولت چرا و چگونه در مورد چيزي تصميم گرفته است. اما شوراي عالي فضاي مجازي، چنان‌كه در تمام اين سال‌ها نيز تجربه شده، نهادي است كه هيچ خبر و گزارشي از مذاكرات و فرآيندهاي درون آن منتشر نمي‌شود و پشت درهاي بسته عمل مي‌كند.»
ماده 2؛ بسط نگاه امنيتي
در مديريت فضاي مجازي
پس از تعيين جايگاه فراتشكيلاتي شوراي عالي در بخش‌هاي نخستين طرح، طراحان در ادامه به سراغ ساختارهاي اجرايي و عملياتي رفته‌اند تا اركان كنترلي خود را بر پيكره شبكه اطلاعات كشور مستقر سازند. يكي از بارزترين نمونه‌هاي اين رويكرد سلبي و زاويه‌دار با حقوق شهروندي، در «بند ب ماده ۲» طرح نظام‌بخشي فضاي مجازي قابل مشاهده است؛ جايي كه تغيير هويت، ماموريت و نام‌گذاري اركان اجرايي، پرده از نگاه عميقا امنيتي و تهديدمحور تدوين‌كنندگان به حوزه فناوري اطلاعات برمي‌دارد. بر اساس مفاد مندرج در بند ب ماده ۲ اين طرح، جايگاه و تشكيلات مركز ملي فضاي مجازي به عنوان بازوي اجرايي شورا، به «مركز عملياتي امنيت سايبري» تغيير يافته يا با اين رويكرد تقويت مي‌شود. شايد در ابتدا واژه امنيت سايبري مفهومي آشنا و پذيرفته شده در تمام كشورهاي جهان براي حفاظت از زيرساخت‌هاي حياتي در برابر حملات سايبري خارجي باشد اما هنگامي كه اين مفهوم در بستر حقوقي اين طرح و در كنار ساير مواد محدودكننده قرار مي‌گيرد، معناي كاملا متفاوتي پيدا مي‌كند. تغيير نام و ماهيت اين مركز از يك نهاد ستادي، راهبردي و هماهنگ‌كننده به يك «مركز عملياتي» پيام‌هاي متعددي دارد. اين نگاه ريشه در اين پيش‌فرض نادرست دارد كه فضاي مجازي و بستر اينترنت پيش از آنكه بستر اقتصاد ديجيتال، آموزش، ارتباطات مدني و توسعه علمي كشور باشد، يك «تهديد امنيتي بالقوه» است كه بايد دايماً زير ذره‌بين پايش اطلاعاتي و كنترل سختگيرانه قرار گيرد. در چنين فضايي، كاربر اينترنت نه به عنوان يك «شهروند برخوردار از حقوق اساسي» بلكه به عنوان يك مخاطره تلقي مي‌شود كه فعاليت‌هاي ديجيتال او بايد توسط نهادهاي عملياتي و امنيتي رصد، مديريت و در صورت لزوم مهار شود. با غلبه اين دكترين امنيتي، تمام اصول و حقوق اساسي ملت كه در قانون اساسي بر آنها تأكيد شده - آزادي بيان، حق دسترسي آزادانه به اطلاعات، آزادي عقيده و حريم خصوصي – عملا به حاشيه رفته و قرباني الزامات ادعايي امنيت مي‌شوند. در متن اين طرح، هيچ‌گونه توازن و تعادلي ميان صيانت از امنيت زيرساخت‌ها و صيانت از حقوق شهروندي ديده نمي‌شود. به‌واسطه تغيير ساختار به مركز عملياتي امنيت سايبري، اختياراتي به بدنه اجرايي داده مي‌شود كه در پوشش مقابله با تهديدات، به راحتي مي‌توانند هرگونه فعاليت مدني، صنفي يا ارتباطي عادي كاربران را به عنوان خطرات امنيتي تعبير كرده و براي آن محدوديت تراشند.
افزودن اين لايه عملياتي و امنيتي به حكمراني ديجيتال كشور، پيامدهاي مخربي بر پايداري اكوسيستم فناوري اطلاعات برجاي مي‌گذارد. وقتي فعالان حوزه فناوري، استارتاپ‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان احساس كنند كه به جاي حمايت‌هاي وزارتخانه‌هاي تخصصي با ضوابط خشك مديريت مي‌شوند، انگيزه خود را براي فعاليت از دست داده و موج تازه‌اي از مهاجرت نخبگان و سرمايه‌ها كليد خواهد خورد. دولت چهاردهم و مسعود پزشكيان از ابتداي كار بارها تاكيد كردند كه امنيت واقعي در فضاي ديجيتال، از طريق توسعه فناوري، افزايش اعتماد عمومي، شفافيت و مشاركت سازنده كاربران به دست مي‌آيد و حالا طرحي روي برخي ميزهاي بهارستان است كه بند ب ماده ۲ آن با ايجاد اين ساختار تنبيهي و امنيتي، دقيقا در نقطه مقابل منافع ملي و توسعه پايدار ديجيتال ايستاده است.
اختيارات مبهم و ابزار قهرآميز
براي قطع يا تعليق شبكه
يكي از مناقشه‌برانگيزترين بخش‌هاي طرح نظام‌بخشي فضاي مجازي، سازوكاري است كه براي مسدودسازي، تعليق و اختلال در دسترسي آحاد جامعه به بستر وب پيش‌بيني شده است. بررسي بندهاي پاياني اين طرح و به‌ويژه «بند الف ماده ۶» پرده از حقيقتي نگران‌كننده برمي‌دارد؛ تدوين‌كنندگان به دنبال خلق يك كليد اضطراري قانوني براي قطع دسترسي‌ها و مختل كردن زندگي ديجيتال بدون طي‌كردن مسيرهاي شفاف و پاسخگو هستند. اين ماده در واقع به دنبال رسميت بخشيدن به اختياراتي است كه مي‌تواند ارتباطات پايه‌اي جامعه را در هر لحظه به حالت تعليق درآورد و زيرساخت‌هاي حياتي ارتباطي را تحت تاثیر تصميمات خاص كند. بر اساس حكم مندرج در بند الف ماده ۶، زمينه قانوني لازم براي اعمال محدوديت، تعليق يا قطع دسترسي كاربران و سكوهاي ارتباطي فراهم مي‌شود، مشروط بر آنكه «وجود حكم يا دستور صريح ساير مراجع ذي‌صلاح» احراز گردد. عبارت مبهم «مراجع ذي‌صلاح» در اين طرح بعد از طي روال قانوني و در صورت تصويب در صحن و تاييد شوراي نگهبان، به پاشنه آشيل آزادي‌هاي عمومي تبديل مي‌شود. هيچ‌گونه تعريف دقيق، شفاف و محدودي از اينكه اين مراجع چه كساني هستند، با چه مكانيسمي تصميم مي‌گيرند و حدود اختياراتشان تا كجا است، ارايه نشده است. اين ابهام عمدي، دست نهادهاي غيرپاسخگو را باز مي‌گذارد تا به بهانه‌هاي مختلف، دستور قطع يا اختلال در شبكه را صادر كنند بدون آنكه در برابر پارلمان، دستگاه قضايي يا افكار عمومي پاسخگوي تبعات ويرانگر آن باشند. در حالي كه مشخصا تصميم نهايي در اين باره بايد توسط دولت يا در نهايت در شرايط حساس توسط شوراي عالي امنيت ملي اتخاذ شود. نتيجه اين ابهامات قانوني، شكل‌گيري يك قدرت است كه به راحتي مي‌تواند حق بنيادين دسترسي آزاد به اطلاعات و برقراري ارتباطات را از شهروندان سلب كند. در دنياي امروز، اينترنت ديگر صرفا ابزاري براي سرگرمي يا فراغت نيست، بلكه شريان حياتي اقتصاد ملي، بستر آموزش فرزندان، كانال امرارمعاش ميليون‌ها كسب‌وكار كوچك و بزرگ و پل ارتباطي خانواده‌ها با يكديگر است. وقتي يك بند قانوني به صراحت اجازه مي‌دهد تا اين شريان حياتي با يك دستور غيرشفاف و از سوي مراجعِ مجهول قطع يا محدود شود، يعني امنيت رواني و اقتصادي جامعه آسیب خواهد دید و هيچ فعال اقتصادي يا شهروندي نمي‌تواند براي فرداي فعاليت خود برنامه‌ريزي كند. نكته قابل تأمل ديگر اين است كه گنجاندن چنين اختياراتي براي قطع و محدودسازي شبكه، در تضاد آشكار با اصول صريح قانون اساسي و حقوق شهروندي قرار دارد. بند الف ماده ۶ به جاي آنكه گرهي از مشكلات كشور باز كند يا نظمي عادلانه به فضاي وب ببخشد، ابزاري قهرآميز بر كاربران فراهم مي‌آورد. اين رويكرد نشان مي‌دهد كه طراحانِ اين دست قوانين، پايداري شبكه و آرامش رواني جامعه را در پايين‌ترين درجه از اهميت قرار داده‌اند.
انحصار در صدور مجوزها و سلب استقلال كسب‌وكارهاي ديجيتال
يكي از مهم‌ترين تحولات ساختاري پيش‌بيني‌شده در طرح نظام‌بخشي فضاي مجازي- مطرح شده در نسخه 12 ماده‌اي كه بهمن سال گذشته منتشر شده است- تمركز مطلق فرآيندهاي نظارتي و قانوني كسب‌وكارهاي آنلاين در چارچوب اراده نهادهاي بالادستي است. بر اساس متن صريح ماده ۵ اين طرح، تمامي فرآيندهاي مرتبط با مجوز فعاليت كسب‌وكارهاي فضاي مجازي - از جمله مراحل حساسِ صدور، تمديد، كاهش، تعليق و لغو مجوز – صرفا بايد در چهارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور صورت پذيرد. تجميع اين فرآيندها در يك درگاه واحد به معناي تسهيل امور نيست. مطابق با تعاريف مندرج در ماده ۱ اين طرح، خدمات فضاي مجازي به دستاوردهاي داخلي و خارجي تفكيك شده و دايره تاييد صلاحيت‌ها به‌شدت تنگ‌تر گرديده است. وقتي تمام اختيارات صدور پروانه و نظارت بر فعاليت فعالان اقتصادي حوزه وب به مصوبات يك شوراي عالي غيرمستقيم متصل مي‌شود، استقلال عمل اتحاديه‌ها، وزارتخانه‌هاي تخصصي مانند وزارت ارتباطات يا وزارت صمت به حاشيه مي‌رود. كسب‌وكارها و استارتاپ‌ها ديگر نمي‌توانند بر اساس پويايي بازار و ضوابط عرفي صنفي به فعاليت بپردازند، بلكه ناگزيرند زير چتر آيين‌نامه‌هاي بسته و سلبي تعريف‌شده حركت كنند. اين انحصار در صدور مجوز، به معناي سلب انعطاف‌پذيري از زيست‌بوم كارآفريني است. فعالان اين حوزه براي بقا نيازمند ثبات و تسهيل‌گري هستند، نه چرخه‌اي فرسايشي كه در آن هر لحظه با تصميمات دستوري، پروانه كسب‌وكارشان در خطر تعليق يا لغو قرار گيرد. در نتيجه، اين ماده بيش از آنكه به دنبال تنظيم‌گري حرفهاي باشد، بستر لازم را براي كنترل دستوري بازار ديجيتال فراهم مي‌كند.
تنبيه سنگين و جريمه‌هاي درصدي
براي ارايه‌دهندگان خدمات
طراحي يك سيستم تنبيهي بسيار سختگيرانه براي ارايه‌دهندگان خدمات و فعالان حوزه وب بخش ديگري از اين طرح است كه پيش از اين هم رسانه‌ها درباره آن نقدهايي را طرح كردند. بررسي «ماده ۷» اين طرح به‌خوبي نشان مي‌دهد كه طراحان به جاي استفاده از ابزارهاي حمايتي، تشويقي به‌شدت به ابزارهاي تنبيهي نيز توجه داشتند. بر اساس اين طرح اگر ارايه‌دهندگان خدمات فضاي مجازي از مصوبات نهادهاي تنظيم‌گر يا تكاليف مقرر در اين قانون تخلف كنند، با تصميم تنظيم‌گران بخشي با طيفي از تنبيهات اداري و مالي روبرو خواهند شد. اين تنبيهات شامل مواردي نظير اعلام عمومي تخلف، محدوديت در جذب كاربر جديد از پنج روز تا سه ماه، و محروميت از عرضه خدمات از طريق كاهش اعتبار يا تعليق مجوز فعاليت تا سقف سه سال است. اعمال چنين محدوديت‌هايي به معناي فلج كردنِ چرخه حياتِ يك كسب‌وكار ديجيتال است، چرا كه قطع دسترسي به جذب كاربر يا تعليق پروانه، شركت‌ها را در آستانه ورشكستگي كامل قرار مي‌دهد. با اين حال، سنگين‌ترين بخش اين سازوكار تنبيهي مربوط به جريمه‌هاي نقدي است. طبق بند پ ماده ۷، متخلفان به پرداخت جريمه‌اي معادل «يك درصد (۱٪) تا ده درصد (۱۰٪) درآمد سالانه» متناسب با تخلف صورت‌گرفته محكوم مي‌شوند. تعيين جريمه‌هاي درصدي از كل درآمد سالانه- و نه سود خالص - شاخصي ويرانگر براي شركت‌هاي فناوري است؛ زيرا بسياري از استارتاپ‌ها و پلتفرم‌ها ممكن است اساسا حاشيه سود پاييني داشته باشند يا در سال‌هاي ابتدايي فعاليت با زيان‌دهي روبه‌رو باشند. تبصره‌هاي اين ماده نيز نشان مي‌دهد كه حق اعتراض ارايه‌دهندگان بسيار محدود است؛ چرا كه تصميمات كميسيون عالي تنظيم مقررات در هر حال قطعي و لازم‌الاجرا اعلام شده است. بخش ديگري از ابعاد تنبيهي طرح نيز در ماده 8 است. بر اساس ماده ۸، قوه قضاييه موظف شده است با همكاري مركز ملي فضاي مجازي لايحه‌اي را جهت جرم انگاري تكاليف و اقدامات مغاير با اين قانون تهيه و به مجلس تقديم كند. اين حكم به معناي باز كردن پاي مجازات‌هاي سخت كيفري به حوزه‌اي است كه پيش از اين عمدتا ماهيتي فني، تجاري و حقوقي داشته است. بارزترين مصداق اين رويكرد را مي‌توان در ماده ۹مشاهده كرد؛ جايي كه هرگونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، توزيع، تكثير و عرضه غيرمجاز نرم‌افزارها يا ابزارهاي دسترسي مانند وي‌پي‌ان و فيلترشكن ممنوع اعلام شده است. طراحان براي مرتكبان اين اقدامات مجازات‌هاي حبس و جزاي نقدي درجه هفت و در صورت تكرار درجه شش در نظر گرفته‌اند. نكته تامل برانگيز اين ماده آن است كه حتي انتشار عمده اين ابزارها ولو به قصد غيرتجاري نيز مشمول همين مجازات‌ها خواهد بود. علاوه بر مجازات حبس، طبق تبصره اين ماده، تمامي عوايد حاصل از اين فعاليت‌ها ضبط شده و در صورت شغل قرار دادن آن، مرتكب به جزاي نقدي معادل يك تا دو برابر مال كسب شده محكوم خواهد شد. اين جرم‌انگاري گسترده در حالي صورت مي‌گيرد كه به دليل محدوديت‌هاي شديد و فيلترينگ گسترده، ميليون‌ها كاربر و كسب و كار براي انجام امور روزمره و ارتباطات عادي خود ناگزير به استفاده از ابزارهاي دسترسي هستند.
مكانيزم توزيع درآمدهاي انحصاري
و حمايت‌هاي مشروط از زيست‌بوم بومي
بررسي ماده ۱۰ نشان مي‌دهد كه جريان مالي قابل توجهي حاصل از اجراي اين قانون، درآمدهاي بخش پست و مخابرات و همچنين تعرفه فروش پهناي باند بين‌الملل، به صورت متمركز به نام مركز ملي فضاي مجازي و نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. اين منابع كلان قرار است با تصويب كميسيون عالي تنظيم مقررات در حوزه‌هايي نظير توسعه شبكه ملي اطلاعات، امنيت سايبري، هوش مصنوعي، زنجيره بلوكي و حمايت از ابزارهاي تنظيم‌گري هزينه شود. در كنار اين ساختار مالي متمركز، ماده ۱۱ به موضوع حمايت از خدمات شبكه ملي فضاي مجازي كه بر مبناي فناوري بومي ايجاد شده‌اند پرداخته است. بر اساس اين ماده، خدمات بومي كه درآمد سالانه آنها كمتر از سقف مصوب كميسيون باشد، مشمول حمايت‌هاي قانوني مشابه شركت‌هاي دانش‌بنيان، رفع موانع توليد و قوانين حمايت از توليد ملي خواهند شد. با اين حال، بهره‌مندي از اين حمايت‌ها منوط به انطباق كامل با چارچوب‌هاي سختگيرانه و مصوبات كميسيون عالي است. تجميع درآمدهاي كلان در يك نهاد غيرپاسخگو، انحصار در توزيع بودجه و شرطي كردنِ حمايت‌هاي دولتي بر اساس تبعيت از ضوابط انقباضي، مي‌تواند رقابت آزاد در بازار فناوري را مخدوش كند. به جاي توزيع عادلانه منابع ميان تمامي فعالان اكوسيستم ديجيتال، اين منابع عمدتا به سوي گزينه‌هاي خاصِ همسو با استانداردهاي دستوري سرازير مي‌شود كه نتيجه آن تضعيف پويايي بازار و ايجاد رانت‌هاي ساختاري است. ماده ۱۲نيز در جاي خود مهم است. اين ماده به منظور حمايت از حقوق ارايه‌دهندگان خدمات فضاي مجازي مقرر مي‌دارد كه اگر پلتفرم‌ها و سكوهاي داخلي، محتواي مجرمانه را بر اساس فهرست و ضوابط فني اعلامي از سوي كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه (موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامي) حداكثر ظرف مدت ۱۲ ساعت پالايش (فيلتر) كنند و گزارش آن را به دبيرخانه مربوطه ارسال نمايند، در قبال عملكرد كاربران هيچ‌گونه مسووليت كيفري نخواهند داشت. علاوه بر اين، در بندهاي الف و ب اين ماده تاكيد شده است كه ارايه‌دهندگان خدمات تنها در صورت اجراي دستورها و احكام صادره از سوي مقامات صلاحيت‌دار قانوني بر اساس مجوز قضايي و همچنين نگهداري و ارايه ادله الكترونيكي به مراجع ذي‌ربط (مطابق با قانون آيين دادرسي كيفري) از چتر حمايتي قانوني برخوردار خواهند شد.
پنهانكاري براي چيست؟
هنگامي كه تصميماتي با ابعاد گسترده اجتماعي و اقتصادي پشت درهاي بسته و به دور از چشم رسانه‌ها، كارشناسان و صاحبان كسب‌وكار شكل مي‌گيرد، ناخودآگاه اين دغدغه ايجاد مي‌شود كه چرا اركان تقنيني و اجرايي اينگونه ترجيح مي‌دهند. پيش از اين بازخورد جامعه به توسل بيش از حد مجلس يازدهم به اصل 85 كردن طرح‌ها و لوايح نشان داد كه جامعه خارج از منطق موضوعي چنين رويكردي را بر نمي‌تابد. وقتي مفاد مهم‌ترين مصوبات از دسترس نقد آزادانه كارشناسان، دانشگاهيان و اصناف دور نگه داشته مي‌شود، جامعه به جاي همراهي، دچار بدبيني و اضطرابِ ناشي از بي‌اطلاعي مي‌گردد. اين رويكرد اين شائبه را تقويت مي‌كند كه شايد طراحان خود نيز به چالش‌برانگيز بودنِ پيامدهاي تصميماتشان آگاهند و از مواجهه با نقد صريح و كارشناسي هراس دارند. در حالي كه قانونِ خوب بايد در آفتابِ شفافيت متولد شود و از خرد جمعي بهره ببرد. ايرانيان پيش از اين در داستان طرح صيانت صداي خود را به گوش بهارستان رسانده بودند. در انتخابات رياست‌جمهوري تيرماه ۱۴۰۴ نيز با رأي معنادار مردم به مسعود پزشكيان پيامي آشكار به حاكميت و خانه ملت ارسال كردند كه شهروندان خواهان زندگي با فضاي مجازي به دور از انقباض و فيلترينگ‌هاي فرسايشي هستند. با اين وجود، پرسش بزرگ اينجاست كه چرا برخي نمايندگان مجلس همچنان چشم بر اين اراده عمومي بسته‌اند و تلاش مي‌كنند همان نگاه سلبي و محدودكننده را در قالب طرح‌هاي جديدي نظير «نظام‌بخشي فضاي مجازي» احيا كنند؟ اصرار بر قوانين انقباضي، نه‌تنها نسبتي با مطالبات اقتصادي و معيشتي ميليون‌ها كسب‌وكار آنلاين آن هم در اين شرايط جنگي ندارد، بلكه موجب فرسايش بيشتر اعتماد عمومي و تعميق شكاف ميان نهادهاي قانونگذار و بدنه تخصصي كشور مي‌شود. ناديده‌گرفتن پيامِ صريحِ صندوق‌هاي رأي در تقنينِ اينگونه طرح‌ها، بي‌اعتنايي آشكار به خواستِ اكثريت شهرونداني است كه اينترنت را نه يك تهديد، بلكه ابزار زيست، كار و پيشرفت خود مي‌دانند.