بلاتكليفي تنظيم‌گري بلاي جان صنعت
اميرحسن كاكايي
امروز صنايع، ازجمله صنعت خودرو، با كمبود ارز، ناترازي انرژي و تجارت، رانت، ماليات و هزينه‌هاي بالاي تأمين مالي، مبادله و لجستيك روبه‌رو هستند. در خودرو، قيمت‌گذاري دستوري و سليقه‌اي براي بخشي از توليدكنندگان نيز رقابت را نامتوازن كرده و صنعت واقعي را در برابر كاريكاتورهاي صنعتي تضعيف كرده است. اما از همه اينها مخرب‌تر، بلاتكليفي در سياستگذاري و تنظيم‌گري است؛ بلايي كه توان برنامه‌ريزي را از كارآفريناني مي‌گيرد كه بايد در بازاري نامتوازن، پاسخگوي مشترياني با قدرت خريد محدود باشند.
مسوولاني كه در ميانه سال هنوز بر سر تعرفه اختلاف دارند و نوع و ميزان ارز را مشخص نمي‌كنند، اقتصاد را معطل نگه مي‌دارند. با وجود كمبود شديد ارز دولتي، صدور مجوز استفاده از ارز آزاد نيز با تعلل و ابهام همراه است. حاصل اين وضعيت، گسترش امضاهاي طلايي و رانت‌هايي است كه ظاهري قانوني دارند. صنعت خودرو يك شبكه به‌هم‌پيوسته است. بلاتكليفي خودروساز به زنجيره تأمين، توزيع، خدمات و لجستيك سرايت مي‌كند و هماهنگي آنها را برهم مي‌زند. خطاي تصميم‌گيري در يك بخش مي‌تواند بخش‌هاي ديگر را مختل كند و بازگرداندن شبكه به وضعيت عادي، آسان نيست. هزينه مبادله در تمام حلقه‌ها بالا مي‌رود و سرانجام به مشتريان، سهامداران و تأمين‌كنندگان منتقل مي‌شود. بخشي از اين هزينه را حتي مشتري امروز نمي‌پردازد؛ مشتري آينده وارث آن مي‌شود. اين هزينه پنهان، در جلسات بي‌پايان مديران گرفتار روزمرّگي، كمتر ديده مي‌شود. سپس همان مسوولان براي جبران پيامدها جلسه مي‌گذارند، اما تصميم‌هاي متناقض يا تصميم نگرفتن، ابهام و هزينه را بيشتر مي‌كند.
اميدشان نيز به درآمد نفت، گاز و مواد معدني است تا ناكارآمدي را از ثروت بين‌نسلي جبران كنند. تغيير مداوم مديران و چرخه انتخابات هم راه فرار از پاسخگويي شده است: مدير جديد، قبلي را مقصر مي‌داند و مدير قبلي عملا پاسخگو نيست. رهبر شهيد انقلاب در ديدار رمضاني مسوولان در سال ۱۴۰۳ هشدار دادند كه تصور «بي‌خطر بودن تصميم نگرفتن» از خطرناك‌ترين افكار است و تأكيد كردند: «خداي متعال از ترك فعل‌ها هم سوال مي‌كند.» تحريم نيز توجيهي براي عقب انداختن كارهاي ممكن نيست. مسوول بي‌تفاوت، ناتوان يا ترسو، هر كدام به شكلي كشور را از اقدام ضروري محروم مي‌كنند. نيت خوب بدون توان تصميم‌گيري، مساله‌اي را حل نمي‌كند. امريكا طي سال‌هاي گذشته فشار تحريم را پيوسته پيچيده‌تر كرده است. مقاومت و عملكرد نيروهاي نظامي، محاسبات آن كشور در حمله مستقيم را برهم زد؛ اما اكنون راهبرد «ابهام حداكثري همراه با فشار تحريمي حداكثري» دنبال مي‌شود. به باور من، امريكا دوباره روي ضعف مديريت اقتصادي ما حساب باز كرده است؛ ضعفي كه مي‌تواند بدون حمله نظامي، زيرساخت‌ها را فرسوده كند. چند نمونه، معناي اين خطر را روشن مي‌كند. در برق، نشانه‌هاي ناترازي و آثار پرداخت نشدن مطالبات نيروگاه‌داران و كمبود سرمايه‌گذاري، سال‌ها پيش آشكار بود. وزارت نيرو به جاي حل ريشه‌اي مساله، صنايع را مستقيم و غيرمستقيم به استفاده از ديزل‌ژنراتور سوق داد. نتيجه، ورود انبوهي از تجهيزات دست‌دوم بود؛ در حالي كه همان زمان هشدار داديم اين مسير، ناترازي گازویيل و آلودگي را تشديد مي‌كند.
چنين تصميمي بحران را از يك حامل انرژي به حامل ديگر منتقل مي‌كند. در ارز نيز از ابتداي ۱۴۰۴ ابعاد ناترازي روشن بود، اما تعيين تكليف تعرفه واردات خودرو و نحوه تأمين ارز تا ميانه سال طول كشيد. سپس تصميم ديرهنگام بانك مركزي در پاييز براي انتقال از بازار اول به دوم، نرخ ارز صنعتي را تقريبا در يك شب دو برابر كرد. پيامدهاي اين تصميم بي‌برنامه در دي‌ماه آشكار شد؛ تجربه‌اي كه از نظر شوك تصميم‌گيري، افزايش ناگهاني قيمت بنزين در ۱۳۹۸ را به ياد مي‌آورد.
در صنعت خودرو، قانون ساماندهي با تناقض‌هاي دروني سال 1400 تصويب شد. دولت بايد احكام مثبت را اجرا و كاستي‌ها را اصلاح مي‌كرد، اما حاصل عملكرد، افزايش هزينه و تعهدات ايران‌خودرو و سايپا، رشد بي‌رويه مونتاژ و افزايش ارزبري بود. هنوز هم مقررات اجرايي، ازجمله در موضوع اسقاط، در رفت‌وبرگشت است. بلاتكليفي‌اي كه قرار بود پايان يابد، خود به بخشي از اجراي قانون تبديل شده است. سايپا، به دليل اقتصادي‌تر بودن محصولات و ضعف مديريت وقت، بار سنگين‌تري از تعهدات تحميلي را تحمل كرد. امروز چنان درباره اين مجموعه سخن مي‌گويند كه گويي موجودي زائد است؛ در حالي كه ظرفيت صنعتي آن بسيار فراتر از تصوير كنوني بورس و بازار است.
تصميم‌هاي غلط و نوسان سياست‌ها طي اين سال‌ها، اين ظرفيت را فرسوده كرده‌اند. قرار بود واردات با انتقال فناوري، بهبود رقابت و تحرك توليد داخلي همراه شود. آنچه ديديم، آشفتگي واردات و مسابقه براي كاهش داخلي‌سازي بود. كند شدن كنوني حركت به سوي مونتاژ نيز بيش از آنكه حاصل اصلاح سياست باشد، نتيجه بلاتكليفي ارزي است. توقف ناشي از كمبود منابع را نبايد موفقيت سياست صنعتي دانست. كارشناس خودرو