حامد نويدي
چين در سال‌هاي گذشته همواره يكي از شركاي تجاري اصلي ايران بوده و در بسياري از دوره‌ها در شمار بزرگ‌ترين مقاصد صادراتي و تأمين‌كنندگان كالاهاي وارداتي ايران قرار داشته است. با اين حال، ايران در مقايسه با ساير شركاي تجاري چين، نه بزرگ‌ترين بازار صادراتي اين كشور بوده و نه از مهم‌ترين منابع تأمين كالاهاي مورد نياز آن به شمار مي‌رفته است. با اين حال چين به رغم تنش‌هاي و محدوديت‌هاي تهران، بازار ايران را از دست نداده است. اتاق بازرگاني تهران در پژوهشي اخيرا نگاهي به «اقتصاد، تجارت خارجي و فرصت‌هاي همكاري ايران و چين» انداخته است؛گزارشي كه نشان مي‌دهد، چين براي فعالان اقتصادي ايران، هم بازاري بزرگ براي فروش كالا و هم يكي از منابع مهم تأمين ماشين‌آلات، تجهيزات، مواد واسطه‌اي و فناوري است. اهميت اين كشور براي بنگاه ايراني، از تركيب مقياس اقتصادي، ظرفيت صنعتي، تنوع زنجيره‌هاي تأمين و حضور گسترده در تجارت جهاني ناشي مي‌شود. بر اساس داده‌هاي موجود، صادرات كالايي چين در سال ۲۰۲۵ حدود 3.8 تريليون دلار و واردات آن حدود 2.6 تريليون دلار بوده است؛ ابعادي كه بررسي تحولات اين اقتصاد را براي تصميم‌گيري تجاري و سرمايه‌گذاري ضروري مي‌سازد. در روابط دوجانبه ميان ايران و چين، داده‌هاي گمرك ايران نشان مي‌دهد كه در ده‌ماهه ۱۴۰۴، صادرات ثبت‌شده ايران به چين حدود 10.9 ميليارد دلار و واردات از اين كشور حدود 13.4 ميليارد دلار بوده است. بااين‌حال، اندازه مبادلات به‌تنهايي تصوير كاملي از كيفيت رابطه اقتصادي ارايه نمي‌كند. تمركز صادرات ايران در شمار محدودي از محصولات انرژي‌پايه، پتروشيمي و معدني، در كنار تنوع بيشتر كالاهاي وارداتي از چين، نشان مي‌دهد كه مساله اصلي، علاوه بر توسعه تجارت، چگونگي افزايش ارزش افزوده، تنوع‌بخشي به صادرات و ارتقاي همكاري‌هاي توليدي است. همزمان، اقتصاد چين در حال تجربه تغييراتي است كه بر فرصت‌هاي پيش روي بنگاه‌هاي ايراني اثر مي‌گذارد. كاهش شتاب رشد نسبت به دهه‌هاي گذشته، تغيير ساختار جمعيت، توسعه خدمات و فناوري، تحول الگوي سرمايه‌گذاري و اهميت فزاينده امنيت زنجيره‌هاي تأمين، تركيب تقاضا و منطق همكاري شركت‌هاي چيني را تغيير مي‌دهد. شناخت اين تحولات براي انتخاب بازار هدف، محصول، شريك تجاري و مدل سرمايه‌گذاري اهميت دارد.
تجارت ايران و چين
بر اساس داده‌هاي مركز تجارت بين‌الملل، تجارت كالايي چين در فاصله ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ از حدود 3.7 به حدود 6.4 تريليون دلار افزايش يافته است. در سال پاياني، صادرات چين حدود 3.8 و واردات حدود 2.6 تريليون دلار بوده و فاصله قابل‌توجه ميان آنها، مازاد تجاري بزرگ اين كشور را نشان مي‌دهد.
روند تجارت كالايي چين با جهان طي سال‌هاي 2016 تا 2025 (منبع: مركز تجارت بين‌الملل)
روند بلندمدت، از گسترش مقياس تجارت حكايت دارد، اما نوسان سالانه ارزش دلاري مبادلات مي‌تواند از تغيير حجم، قيمت كالاها و نرخ ارز ناشي شود. براي صادركننده ايراني، بزرگ‌بودن واردات چين نقطه آغاز بررسي است؛ تصميم ورود بايد بر تقاضاي محصول مشخص، رقبا و هزينه دسترسي به بازار استوار باشد.
مقاصد و تركيب كالايي صادرات چين
تركيب مقاصد صادراتي، گستردگي حضور چين در بازارهاي مصرف و شبكه‌هاي توليد جهاني را نشان مي‌دهد. بر اساس جدول، ايالات متحده امريكا با سهم 11.1 درصد، بزرگ‌ترين مقصد صادراتي چين است و هنگ‌كنگ و ويتنام در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. حضور اقتصادهاي بزرگي مانند ژاپن، هند و آلمان در كنار مراكز تجاري و توليدي آسيايي، بيانگر تنوع بازارهاي هدف و پيوند صادرات چين با نيازهاي مصرفي و صنعتي اقتصادهاي مختلف است. جايگاه برجسته هنگ‌كنگ و اقتصادهاي آسياي شرقي و جنوب‌شرقي، اهميت شبكه‌هاي توزيع، صادرات مجدد و زنجيره‌هاي توليد منطقه‌اي را نيز برجسته مي‌كند. بخشي از كالاهاي چيني در اين مقاصد مصرف مي‌شود و بخشي ديگر، به‌صورت قطعات، مواد واسطه‌اي و تجهيزات، در توليد و صادرات ساير اقتصادها به كار مي‌رود. اين تنوع جغرافيايي و كاركردي، امكان توزيع ريسك ميان بازارهاي مختلف را فراهم مي‌كند؛ در عين حال، اهميت بازار امريكا و پيوندهاي توليدي آسيايي، صادرات چين را به تحولات تقاضا و سياست‌هاي تجاري اين اقتصادها حساس نگه مي‌دارد. از طرفي تركيب كالاهاي صادراتي چين نشان مي‌دهد كه سه گروه تجهيزات برقي، ماشين‌آلات مكانيكي و وسايل نقليه، مجموعا حدود ۴۹ درصد صادرات اين كشور را تشكيل مي‌دهند. اين تمركز، بيانگر جايگاه برجسته توليدات صنعتي در صادرات چين و ظرفيت آن براي تأمين ماشين‌آلات، تجهيزات و قطعات مورد نياز بنگاه‌هاي ايراني است. بهره‌گيري هدفمند از اين ظرفيت مي‌تواند به نوسازي خطوط توليد، افزايش بهره‌وري و ارتقاي كيفيت محصولات داخلي كمك كند. تحقق اين مزايا مستلزم انتخاب تجهيزات متناسب با نياز توليد و توجه همزمان به كيفيت، هزينه بهره‌برداري، آموزش و خدمات پس از فروش است. همچنين، پيوند خريد تجهيزات با انتقال دانش فني و توسعه ساخت قطعات در داخل مي‌تواند زمينه همكاري‌هاي توليدي پايدارتر ميان بنگاه‌هاي دو كشور را فراهم سازد.
مبادي و تركيب كالايي واردات چين
بررسي تركيب مبادي واردات كالايي چين دو نوع پيوند اقتصادي را آشكار مي‌كند: ارتباط با اقتصادهاي تأمين‌كننده قطعات و فناوري و ارتباط با عرضه‌كنندگان انرژي، مواد معدني و محصولات كشاورزي. حضور تايوان، كره جنوبي و ژاپن در كنار استراليا، روسيه و برزيل، بازتاب اين دو نياز مكمل است. چين براي حفظ ظرفيت توليد و صادرات خود، هم به نهاده‌ها و تجهيزات صنعتي و هم به منابع طبيعي و مواد اوليه نياز دارد؛ ازاين‌رو، بازار وارداتي آن مجموعه‌اي از بازارهاي تخصصي با الزامات تجاري و فني متفاوت است. علاوه بر اين، در تركيب كالايي واردات، تجهيزات برقي، سوخت‌هاي معدني، سنگ‌هاي معدني و ماشين‌آلات مكانيكي، مجموعاً حدود ۶۱ درصد ارزش واردات را تشكيل مي‌دهند. سهم بالاي اين گروه‌ها، اهميت تأمين نيازهاي توليدي و انرژي در تقاضاي وارداتي چين را نشان مي‌دهد. حضور مس، مواد شيميايي آلي و پلاستيك‌ها در ميان گروه‌هاي عمده نيز با بخشي از توان صادراتي ايران هم‌پوشاني دارد و زمينه بررسي فرصت‌هاي فروش به مصرف‌كنندگان صنعتي چين را فراهم مي‌كند. بهره‌برداري از اين ظرفيت، به قيمت رقابتي، كيفيت يكنواخت، استمرار عرضه و شرايط وصول مطالبات وابسته است. در مجموع، گستردگي واردات چين و نياز صنايع آن به انرژي، مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد، زمينه توسعه صادرات ايران را فراهم مي‌كند. براي بنگاه ايراني، بهره‌برداري از اين ظرفيت مستلزم شناسايي محصول و مشتري مشخص و بررسي الزامات كيفي و فني، هزينه تحويل در مقصد و شرايط عرضه رقباست. ارتباط مستقيم با واحدهاي مصرف‌كننده و واردكنندگان تخصصي مي‌تواند شناخت نياز بازار و امكان انعقاد قراردادهاي تأمين مستمر را تقويت كند. در اين مسير، كيفيت يكنواخت، تحويل به‌موقع و سازوكار مطمئن دريافت وجه، پايه‌هاي حفظ مشتري و پايداري فروش‌اند. حركت به سوي محصولات فرآوري‌شده و متناسب با نياز خريدار نيز مي‌تواند ارزش افزوده صادرات و جايگاه بنگاه ايراني در زنجيره تأمين چين را ارتقا دهد.
روند و ساختار تجارت كالايي ايران و چين
تجارت دوجانبه ايران وچين نشان مي‌دهد كه ارزش مبادلات ثبت‌شده از حدود 18.2 ميليارد دلار در سال ۱۳۹۴ به حدود 34.8 ميليارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسيده و در اين فاصله تقريباً دو برابر شده است. اين افزايش، گسترش پيوندهاي تجاري دو كشور و اهميت چين به عنوان بازار صادراتي و تأمين‌كننده كالا براي ايران را نشان مي‌دهد. در سال پاياني، واردات ايران از چين از صادرات به اين كشور بيشتر بوده و تراز تجاري ثبت‌شده براي ايران منفي است؛ وضعيتي كه اهميت بررسي همزمان ظرفيت توسعه صادرات و نقش واردات در اقتصاد داخلي را برجسته مي‌كند. در ده‌ماهه ۱۴۰۴ نيز فزوني واردات بر صادرات ادامه يافته است: ارزش صادرات ايران به چين حدود 10.9 ميليارد دلار و واردات از آن حدود 13.4 ميليارد دلار بوده است؛ بنابراين، مجموع تجارت ثبت‌شده به حدود 24.3 ميليارد دلار و كسري تجاري ايران به حدود 2.5 ميليارد دلار مي‌رسد. اين ارقام، استمرار مبادلات گسترده را نشان مي‌دهند. در عين حال، ساختار صادرات كالايي ايران به چين تمركز بالايي دارد. پروپان، متانول و بوتان، بر پايه ارقام جدول ذيل، مجموعاً حدود 48.2 درصد ارزش صادرات ثبت شده را تشكيل مي‌دهند. ساير اقلام عمده نيز شامل سنگ‌آهن و كنسانتره، انواع پلي‌اتيلن، قير و اتيلن‌گليكول است. اين تركيب نشان مي‌دهد كه جايگاه اصلي ايران در بازار چين، تأمين انرژي، مواد اوليه و محصولات مياني مورد نياز زنجيره‌هاي صنعتي اين كشور است. اين ساختار، زمينه‌اي براي قراردادهاي تأمين مستمر با مصرف‌كنندگان صنعتي چين فراهم مي‌كند و در عين حال، درآمد صادراتي را به قيمت جهاني كالاهاي پايه، سطح فعاليت صنايع چيني و استمرار توليد و حمل وابسته مي‌سازد. ازاين‌رو، توسعه صادرات مي‌تواند با تثبيت مشتريان موجود، بهبود كيفيت و گريد محصولات، افزايش فرآوري و تنوع‌بخشي تدريجي به سبد كالاها دنبال شود. شناخت نياز واحدهاي مصرف‌كننده و همكاري با واردكنندگان تخصصي نيز مي‌تواند به تقويت موقعيت بنگاه‌هاي ايراني در اين زنجيره‌ها كمك كند. بر اساس داده‌هاي بخش واردات، حضور قطعات منفصله خودرو، تجهيزات خورشيدي، قطعات الكترونيكي و ماشين‌آلات نورد نشان مي‌دهد كه بخشي از رابطه تجاري با چين مستقيما به تأمين نهاده، تجهيز خطوط توليد و سرمايه‌گذاري داخلي پيوند خورده است. اين تركيب، نقش چين را در تأمين نياز صنايع ايران و فراهم‌كردن امكانات نوسازي توليد برجسته مي‌سازد. همچنين، وابستگي فعاليت برخي بنگاه‌ها به قطعات و تجهيزات چيني، اهميت استمرار تأمين، دسترسي به قطعات يدكي و خدمات فني را افزايش مي‌دهد. بر اين اساس، ارزيابي رابطه تجاري دو كشور بايد علاوه بر تراز مبادلات، آثار تركيب واردات بر ظرفيت توليد، بهره‌وري، مصرف انرژي، كيفيت محصول و توان صادراتي ايران را نيز در بر گيرد. براي بنگاه ايراني، مزيت تأمين از چين زماني پايدارتر مي‌شود كه انتخاب تجهيزات بر پايه نياز واقعي توليد و هزينه كل بهره‌برداري انجام شود و خريد با آموزش، نگهداري، تأمين قطعات و انتقال دانش فني همراه باشد. پيوند اين فرايند با توسعه ساخت داخل و همكاري‌هاي توليدي مي‌تواند ارزش افزوده بيشتري از تجارت دوجانبه براي اقتصاد ايران ايجاد كند.
فرصت‌هاي همكاري اقتصادي مشترك
داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، فرصت‌هاي همكاري بايد با توجه به راهبردهاي كلان چين و انتظارات اين كشور از همكاري با ايران، از جمله تأمين پايدار انرژي و مواد اوليه، امنيت مسيرهاي تجاري، دسترسي به بازار و ثبات محيط كسب‌وكار انجام شود. در اين چارچوب، همكاري زماني قابليت اجرا پيدا مي‌كند كه فناوري، تجهيزات و ظرفيت توليدي شركت‌هاي چيني با مزيت مشخص بنگاه ايراني، مانند دسترسي به نهاده، شناخت بازار، توان مهندسي يا شبكه فروش در ايران و منطقه، پيوند بخورد. تبديل اين ظرفيت‌ها به همكاري عملي نيز مستلزم تعريف پروژه‌اي با مشتري مشخص، بازده اقتصادي قابل سنجش و ترتيبات روشن تأمين مالي و تقسيم مسووليت است.
پيش‌بيني مي‌شود، برنامه همكاري بلندمدت 25 ساله ميان دو كشور، اگرچه چارچوبي براي شناسايي حوزه‌هاي همكاري فراهم مي‌كند ولي تحقق مشاركت اقتصادي، به توافق در سطح پروژه، تعيين تعهدات طرفين و فراهم شدن شرايط اجرا وابسته است. مواضع رسمي چين نيز بر استمرار همكاري با ايران، حل سياسي اختلافات و امنيت آبراه‌ها و حمل انرژي تأكيد دارد. بنابراين، توسعه روابط اقتصادي با ايران، براي پكن با ثبات منطقه و امنيت زنجيره‌هاي تأمين پيوند دارد و تصميم شركت‌هاي چيني براي مشاركت، به امكان پرداخت، حمل‌ونقل، بيمه و سودآوري پروژه وابسته خواهد بود. در ادامه به فرصت‌هاي همكاري و سرمايه‌گذاري مشترك بخش خصوصي ايران و چين در دو سطح كشوري و بازارهاي منطقه‌اي اشاره مي‌شود.
الف) فرصت‌هاي همكاري و سرمايه‌گذاري مشترك در ايران
برق خورشيدي و بهره‌وري انرژي: همكاري در سامانه‌هاي خورشيدي صنعتي، مديريت مصرف و ذخيره‌سازي متناسب با نياز بنگاه، با تركيب تجهيزات چيني و توان طراحي و اجراي ايراني قابل بررسي است. توجيه پروژه بايد بر مصرف‌كننده مشخص، صرفه‌جويي قابل‌اندازه‌گيري و طراحي فني متناسب با نياز توليد استوار باشد.
نوسازي صنعتي و ساخت قطعات: ارتقاي خطوط توليد، اتوماسيون، كاهش ضايعات و توسعه ساخت قطعات، زمينه همكاري توليدكنندگان ايراني با عرضه‌كنندگان فناوري چين را فراهم مي‌كند. اولويت با پروژه‌هايي است كه اثر آنها بر كاهش هزينه، افزايش كيفيت و كاهش توقف توليد روشن باشد و آموزش و خدمات فني را نيز در بر گيرند.
فرآوري مواد معدني: بهبود بازيابي، ارتقاي كيفيت كنسانتره و توليد محصولات فرآوري‌شده مي‌تواند منابع معدني ايران را به منشأ ارزش افزوده بيشتر تبديل كند. شريك چيني مي‌تواند فناوري فرآيند، تجهيزات و دسترسي به مشتري را فراهم كند؛ مشروط به تأمين پايدار خوراك، آب و برق و روشن‌بودن حقوق بهره‌برداري.
صنايع پايين‌دستي پتروشيمي و محصولات پليمري: توليد محصولات تخصصي‌تر و متناسب با نياز مشتري، فرصتي براي پيوند خوراك داخلي با فناوري و شبكه فروش شريك چيني است. انتخاب پروژه بايد بر مزيت واقعي خوراك، بازار قابل‌دسترسي و توان رقابت محصول نهايي استوار باشد.
كشاورزي، صنايع غذايي و زنجيره سرد: همكاري در فرآوري، بسته‌بندي، سردخانه و تجهيزات افزايش بهره‌وري آب مي‌تواند ضايعات را كاهش دهد و كيفيت عرضه را بهبود بخشد. پروژه‌هاي متصل به توليدكننده و خريدار مشخص، با رعايت استانداردهاي بازار مقصد، مبناي مناسب‌تري براي مشاركت دارند.
خدمات صنعتي و فناوري‌هاي ديجيتال: ايجاد مراكز تعمير تخصصي، پايش تجهيزات، مديريت انرژي و پشتيباني ماشين‌آلات و خودروهاي چيني (شامل خودروهاي برقي)، امكان همكاري مبتني بر خدمات و دانش فني را فراهم مي‌كند. پايداري اين فعاليت‌ها به آموزش نيروي ايراني و دسترسي مستمر به قطعات، نرم‌افزار و پشتيباني سازنده وابسته است.
لجستيك و مراكز توزيع: انبارهاي تخصصي، مراكز تجميع كالا و زنجيره سرد مي‌توانند با مشاركت تجهيزاتي و عملياتي شركت‌هاي چيني توسعه يابند. اولويت با مراكزي است كه حجم بار و مشتري قابل اتكا داشته باشند و كاهش هزينه يا زمان تحويل آنها نسبت به گزينه‌هاي موجود اثبات شود.
ب) فرصت‌هاي همكاري مشترك
در بازارهاي منطقه‌اي
در بازارهاي منطقه‌اي، مزيت بنگاه ايراني بايد براي شريك چيني ملموس باشد؛ از جمله سابقه اجراي پروژه، شبكه مشتري، نيروي متخصص يا توان ارايه خدمات محلي. انتخاب كشور هدف نيز بايد بر شناخت تقاضا، امنيت، قابليت پرداخت و دسترسي عملياتي استوار باشد. بر اين مبنا، حوزه‌هاي زير براي بررسي اوليه پيشنهاد مي‌شوند:
پروژه‌هاي برق و انرژي خورشيدي: شركت چيني مي‌تواند تجهيزات و فناوري و بنگاه ايراني، طراحي، نصب و نگهداري را تأمين كند. همكاري با كارفرما يا شريك محلي معتبر و تعريف تضمين عملكرد و ترتيبات پرداخت، امكان شكل‌گيري پروژه‌هاي مشترك را تقويت مي‌كند.
آب، فاضلاب و زيرساخت‌هاي صنعتي: تلفيق تجهيزات چيني با توان مهندسي و پيمانكاري ايراني در تصفيه آب، بازچرخاني پساب و تأسيسات صنعتي قابل بررسي است. ورود به اين حوزه بايد بر پروژه‌هاي داراي بودجه مشخص، كارفرماي معتبر و تقسيم روشن مسووليت اجرا و بهره‌برداري متمركز شود.
مراكز تعمير و خدمات پس از فروش: ايجاد مراكز مشترك خدمات براي ماشين‌آلات و تجهيزات چيني، به‌ويژه در بازارهايي كه بنگاه ايراني سابقه حضور دارد، مي‌تواند درآمد مستمر ايجاد كند. موفقيت اين الگو به ارتباط معتبر با سازنده، تأمين قطعه و پاسخ‌گويي سريع به نياز مشتري وابسته است.
توزيع، انبارداري و زنجيره سرد: همكاري در مراكز توزيع و تجميع محموله مي‌تواند كالاهاي چيني را به مشتريان منطقه‌اي متصل كند. بنگاه ايراني بايد مزيت خود را در جذب مشتري، مديريت موجودي يا كاهش هزينه و زمان تحويل نشان دهد و قابليت اتكاي مسير حمل را بررسي كند.
فرآوري، بسته‌بندي و توليد مشترك: در بازارهاي داراي مواد اوليه يا تقاضاي مشخص، مي‌توان تجهيزات چيني را با توان مديريت توليد و بازارشناسي ايراني تركيب كرد. آغاز فعاليت در مقياس محدود و توسعه پس از تثبيت فروش، امكان ارزيابي كيفيت همكاري و كنترل سرمايه درگير را فراهم مي‌كند. در همه اين حوزه‌ها، خريد تجهيزات، اعتبار فروشنده، پيمانكاري و سرمايه‌گذاري سهامي، الگوهاي متفاوتي از همكاري‌اند و تعهدات و منافع متفاوتي ايجاد مي‌كنند. جذب شريك سرمايه‌گذار به طرحي شامل بازار فروش، مجوزها، تأمين نهاده، برآورد هزينه، مدل درآمدي و تقسيم ريسك نياز دارد. فعاليت در كشور ثالث نيز مستلزم بررسي مستقل مقررات و محدوديت‌هاي مرتبط با طرفين و پروژه است؛ صرف تغيير محل اجرا، موانع پرداخت يا همكاري را برطرف نمي‌كند.
معاونت مطالعات اقتصادي
و آينده پژوهي اتاق بازرگاني تهران