گروه گزارش
ميز مذاكره تهران و واشنگتن هنوز برپا نشده، اما ظاهرا اختلاف بر سر اينكه چه چيزي بايد روي اين ميز قرار بگيرد، از همين حالا آغاز شده است. ايران از ارسال پيشنهاد هسته‌اي خود به امريكا از مسير قطر خبر مي‌دهد؛ پيشنهادي كه جزييات آن همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، اما همزماني انتشار اين خبر با تأكيد مقام‌هاي ايراني بر 7 مطالبه مشخص نشان مي‌دهد تهران نمي‌خواهد مذاكره را صرفا به پرونده هسته‌اي و چانه‌زني بر سر سطح غني‌سازي و ذخاير اورانيوم محدود كند. اين بار پاي مجموعه‌اي از مطالبات سياسي، امنيتي و اقتصادي نيز در ميان است؛ از پايان درگيري‌ها در جبهه‌هاي مختلف و رفع محاصره دريايي گرفته تا آزادسازي دارايي‌هاي بلوكه شده، لغو تحريم‌ها و بازنگري در حضور نظامي امريكا در منطقه. به اين ترتيب، آنچه پيش روي ديپلماسي دو كشور قرار دارد، تنها اختلاف بر سر چند بند فني در يك توافق هسته‌اي نيست؛ بلكه مناقشه‌اي بر سر چارچوب مذاكره، ترتيب اجراي تعهدات و حتي تعريف نقطه شروع گفت‌وگوهاست. تهران با تكيه بر تجربه برجام و خروج يك‌جانبه امريكا از اين توافق، ظاهرا نمي‌خواهد بار ديگر همه مسير مذاكره را با تعهدات هسته‌اي خود آغاز كند و تحقق وعده‌هاي طرف مقابل را به آينده بسپارد. در سوي ديگر، واشنگتن نيز تاكنون نشانه روشني از پذيرش چنين چارچوب گسترده‌اي بروز نداده. حالا پرسش اصلي اين است كه آيا ارسال پيشنهاد هسته‌اي مي‌تواند دريچه‌اي تازه به روي ديپلماسي بگشايد يا اصرار تهران بر تعيين تكليف 7 مطالبه پيش از ورود به مذاكرات، خود به موضوع تازه‌اي براي اختلاف با واشنگتن تبديل خواهد شد؟
پيشنهاد هسته‌اي ايران از مسير قطر
پيام تهران به واشنگتن چه بود؟
مسير ديپلماسي تهران و واشنگتن در روزهاي گذشته بار ديگر از دوحه عبور كرده؛ مسيري كه اين بار نه فقط حامل پيام‌هاي مربوط به پايان جنگ، بلكه بنا بر گزارش‌هاي منتشر شده، حامل پيشنهادي هسته‌اي از سوي ايران به امريكا نيز بوده است. خبرگزاري رويترز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ به نقل از يك مقام ارشد ايراني گزارش داد كه تهران پيشنهاد هسته‌اي خود را از طريق قطر به واشنگتن ارسال كرده و امريكا در حال بررسي آن است. اين مقام ايراني كه نامش فاش نشده، در عين حال تأكيد كرده است كه گفتوگو درباره اين پيشنهاد پس از اجراي 7 خواسته ايران از سوي امريكا امكان‌پذير خواهد بود. هرچند درباره محتواي پيشنهاد ارسالي و جزييات آن توضيحي ارائه نشده، اما نفس ارسال چنين پيشنهادي در شرايطي كه هنوز اختلافات سياسي و امنيتي دو طرف پابرجاست، حامل يك پيام قابل توجه است: تهران كانال ديپلماسي را باز نگه داشته، اما حاضر نيست دستور كار مذاكرات را صرفا به پرونده هسته‌اي محدود كند. اين البته نخستين بار نيست كه مقام‌هاي ايراني از انتقال مواضع تهران به واشنگتن از مسير قطر خبر مي‌دهند. اسماعيل بقايي، سخنگوي وزارت امور خارجه، اول مهر ۱۴۰۵ در توضيح رايزني‌هاي انجام شده با طرف امريكايي از طريق ميانجي قطري گفته بود: «هيات ايراني ديدگاه‌ها و شروط خود را به صورت صريح و روشن از طريق ميانجي قطري به طرف امريكايي منتقل كرده است.» بقايي در تشريح اين شروط از پايان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف اقدامات تجاوزكارانه امريكا، پايان محاصره دريايي و جنگ اقتصادي و آزادي دارايي‌هاي ايران نام برده بود. اين اظهارات نشان مي‌داد كه از نگاه دستگاه ديپلماسي ايران، كانال ارتباطي با واشنگتن صرفا براي تبادل پيام‌هاي هسته‌اي فعال نيست و مجموعه‌اي از مطالبات سياسي و امنيتي نيز در اين ارتباطات دنبال مي‌شود. در همين چارچوب، عباس عراقچي، وزير امور خارجه، نيز در گفت‌وگوي اختصاصي با شبكه الجزيره كه دهم آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، از تداوم رايزني‌ها با واسطه‌هاي قطري و پاكستاني خبر داد و توضيح داد كه طرح پيشنهادي ايران براي بازگشايي تنگه هرمز و ازسرگيري مذاكرات، ابتدا در قالب يك برنامه 7 روزه طراحي شده است. او در تشريح اين طرح گفت: «در اين طرح، شرايط ايران براي باز شدن تنگه هرمز مطرح شده و گفته شده است كه اگر شرايط ايران محقق شود، در روز ششم تنگه هرمز باز مي‌شود و در روز هفتم مذاكرات ايران و امريكا از سر گرفته خواهد شد.» عراقچي همچنين از تلاش ميانجي‌هاي قطري براي كوتاه‌تر كردن اين فرآيند خبر داد و گفت پيشنهادهايي براي تبديل برنامه هفت روزه به يك طرح دو روزه مطرح شده است. وزير امور خارجه در بخش ديگري از اين گفتوگو، با تفكيك موضوع بازگشايي تنگه هرمز از مذاكرات هسته‌اي، تأكيد كرد: «ما علاقه‌منديم در مورد رفع كامل تحريم‌ها مذاكره كنيم و آنها در مورد هسته‌اي.» او در ادامه، بي‌اعتمادي را بزرگ‌ترين مانع ميان تهران و واشنگتن دانست و با اشاره به تجربه‌هاي پيشين مذاكره با امريكا گفت كه سه تجربه ديپلماتيك دو سال گذشته از نگاه ايران به درگيري نظامي منتهي شده است. موضع محسن رضايي، دبير شوراي عالي امنيت ملي، نيز در همين مسير قابل توجه است. او ۹ آبان ۱۴۰۵ در شبكه اجتماعي ايكس تأكيد كرده بود: «بارها گفته‌ايم 7 شرط اعلامي از سوي ايران بايد تحقق پيدا كند. اگر شروط محقق شود، راه ديپلماسي باز است.» رضايي پنجشنبه ۱۴ آبان نيز در جريان سفر به روسيه صريح‌تر از اين موضع دفاع كرد و گفت: «در موضوع ديپلماسي، هفت شرط را به امريكايي‌ها اعلام كرده‌ايم. تا زماني كه اين 7 شرط را اجرا نكنند، نه تنگه هرمز را باز مي‌كنيم و نه مذاكره‌اي خواهيم داشت. ارسال پيشنهاد هسته‌اي از مسير قطر را بايد در امتداد يك روند ديپلماتيك چندمرحله‌اي ارزيابي كرد؛ روندي كه در آن تهران ضمن حفظ امكان گفتوگو، بر تعيين تكليف مطالبات خود پيش از ورود به مذاكرات تأكيد دارد. با اين حال، هنوز روشن نيست پيشنهاد هسته‌اي ارسال شده چه نسبتي با طرح 7 روزه ايران دارد و آيا واشنگتن حاضر است اين دو پرونده را در يك چارچوب مشترك دنبال كند يا خير؟ همين ابهام، اكنون به يكي از مهم‌ترين پرسش‌هاي پيش روي ديپلماسي دو كشور تبديل شده است.
7 شرط تهران؛ از پايان جنگ تا آزادسازي دارايي‌هاي بلوكه شده
7 شرطي كه تهران براي پيشبرد مسير توافق با واشنگتن مطرح كرده، درواقع فراتر از يك فهرست مطالبات ديپلماتيك، تصويري از اولويت‌هاي ايران براي ورود به مرحله پساجنگ را ترسيم مي‌كند. در اين فهرست، موضوعاتي ديده مي‌شود كه هر كدام به يكي از گره‌هاي اصلي روابط ايران و امريكا در سال‌هاي گذشته بازمي‌گردند؛ از تحريم‌هاي اقتصادي و محدوديت فروش نفت گرفته تا حضور نظامي امريكا در منطقه، محاصره دريايي، خسارات جنگي و سرنوشت دارايي‌هاي مسدود شده ايران. به همين دليل، تأكيد تهران بر اين شروط را نمي‌توان صرفا تلاشي براي گرفتن چند امتياز پيش از آغاز مذاكرات هسته‌اي دانست؛ مساله اصلي، تغيير دامنه توافق و وارد كردن مجموعه‌اي از اختلافات انباشته ميان دو كشور به يك چارچوب واحد است. در ميان اين مطالبات، پايان جنگ در همه جبهه‌ها جايگاه ويژه‌اي دارد.
تهران خواهان آن است كه هرگونه توافق احتمالي به توقف درگيري‌ها در جبهه‌هاي منطقه‌اي، ازجمله لبنان، محدود نماند و زمينه تكرار حملات نظامي نيز از ميان برداشته شود. محمدباقر ذوالقدر، دبير شوراي عالي امنيت ملي، ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ در پيامي درباره شروط ايران براي بازگشايي تنگه هرمز تصريح كرد: «به جنگ و تجاوز عليه ايران و متحدان ايران در لبنان، فلسطين، يمن و عراق براي هميشه پايان بدهد.» او در همان پيام، خروج نيروهاي نظامي امريكا از پيرامون ايران را نيز از الزامات تغيير رفتار واشنگتن عنوان كرد. اين موضع نشان مي‌دهد كه از نگاه تهران، توافق مورد نظر نبايد صرفاً به توقف درگيري مستقيم ميان ايران و امريكا محدود شود، بلكه بايد نسبت حضور نظامي واشنگتن و امنيت منطقه‌اي را نيز تعيين تكليف كند. در بخش اقتصادي، آزادسازي دارايي‌هاي بلوكه شده و رفع محدوديت‌هاي نفتي از مهم‌ترين خواسته‌هاي ايران است. عباس عراقچي در گفت‌وگوي خود با الجزيره، به طور مشخص از حدود ۶ ميليارد دلار دارايي ايران در قطر نام برد و تأكيد كرد كه اين منابع بايد آزاد شوند. علاوه بر آن، تهران خواهان لغو تحريم‌هاي جديدي است كه پس از تفاهمنامه اسلام‌آباد اعمال شده‌اند و بازگشت معافيت‌هاي نفتي را نيز مطالبه مي‌كند. اهميت اين خواسته‌ها در آن است كه ايران مي‌خواهد نتيجه هر توافق احتمالي را در عرصه اقتصادي و دسترسي به منابع مالي خود نيز مشاهده كند، نه اينكه صرفا با يك توافق سياسي و وعده‌هاي بلندمدت مواجه شود. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس نيز ۱۲ مهر ۱۴۰۵ در تشريح موضع تهران درباره شروط توافق با امريكا تأكيد كرد: «دوران ديكته كردن مطالبات يك‌طرفه گذشته است.» او همچنين گفت تا زماني كه 7 شرط ايران بر اساس تفاهمنامه اسلام‌آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. اين اظهارنظر از يك جهت اهميت دارد؛ شروط مطرح‌شده صرفا در سطح دستگاه ديپلماسي باقي نمانده و به موضع اعلامي ديگر اركان سياسي كشور نيز تبديل شده است.
پرونده هسته‌اي؛ غني‌سازي ذخاير اورانيوم و بازرسي‌ها در كانون اختلاف
اگرچه خبر ارسال پيشنهاد هسته‌اي ايران به امريكا بار ديگر اميدها به بازگشت ديپلماسي را زنده كرده، اما هنوز روشن نيست تهران در اين پيشنهاد درباره مهم‌ترين گره‌هاي فني و نظارتي پرونده هسته‌اي چه موضعي اتخاذ كرده است. آنچه از مواضع اخير مقام‌هاي ايراني و بين‌المللي برمي‌آيد، نشان مي‌دهد سه موضوع همچنان در مركز اختلاف قرار دارند: سرنوشت ذخاير اورانيوم غني شده، سطح و آينده غني‌سازي در ايران و نحوه بازگشت بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تأسيسات هسته‌اي آسيب‌ديده. اين مسائل در شرايطي اهميت بيشتري پيدا كرده‌اند كه حملات نظامي به تأسيسات هسته‌اي ايران، علاوه بر خسارت به زيرساخت‌ها، وضعيت نظارت و راستي‌آزمايي فعاليت‌هاي هسته‌اي را نيز با ابهام مواجه كرده است. يكي از روشن‌ترين خطوط قرمز تهران، مخالفت با انتقال ذخاير اورانيوم غني شده به خارج از كشور است؛ موضوعي كه در هفته‌هاي اخير بار ديگر از سوي مقام‌هاي امريكايي مطرح شده است.
اسماعيل بقايي، سخنگوي وزارت امور خارجه، ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در نشست خبري هفتگي خود، در پاسخ به پرسشي درباره احتمال انتقال ذخاير اورانيوم ايران به كشور ثالث صريحا گفت: «خير، ما با اين موضوع موافقت نخواهيم كرد.» بقايي در همان نشست با اشاره به بحث‌هايي كه درباره خروج ايران از پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) مطرح شده، تأكيد كرد كه ايران همچنان عضو اين پيمان است و به تعهدات خود پايبند مي‌ماند. اين موضع در واقع نشان مي‌دهد كه تهران حاضر نيست موضوع ذخاير اورانيوم را به عنوان يك امتياز مستقل و جدا از ساير تعهدات احتمالي در مذاكرات بپذيرد. در سوي ديگر، رافائل گروسي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در گفتوگو با راديو كاراكول كلمبيا، با اشاره به ابعاد برنامه هسته‌اي ايران گفت: «ايران تنها كشوري است كه سلاح هسته‌اي ندارد، اما اورانيوم را تا سطح ۶۰ درصد غني‌سازي مي‌كند.» او همچنين با اشاره به حملات نظامي به تأسيسات هسته‌اي ايران تصريح كرد كه اين حملات به زيرساخت‌هاي برنامه هسته‌اي ايران آسيب فيزيكي قابل توجهي وارد كرده است. گروسي در عين حال بر ضرورت حل‌وفصل اختلافات از مسير ديپلماسي تأكيد كرد. موضوع نظارت آژانس نيز به همان اندازه تعيين‌كننده است. گروسي در گزارش ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ خود به شوراي حكام اعلام كرده بود كه آژانس به تأسيسات هسته‌اي آسيب‌ديده دسترسي ميداني نداشته و نتوانسته وضعيت مواد هسته‌اي اعلام‌شده در اين مراكز را راستي‌آزمايي كند. بنابراين، هر توافق احتمالي ناگزير بايد براي بازگشت نظارت‌هاي موثر و تعيين تكليف ذخاير اورانيوم نيز راه‌حلي ارائه كند.
تهران و واشنگتن؛ اختلاف بر سر ترتيب تعهدات، نه فقط محتواي توافق
در معادله تازه ديپلماسي ايران و امريكا، شايد مهم‌تر از آنچه دو طرف مي‌خواهند به دست بياورند، اين باشد كه كدام يك بايد نخستين قدم را بردارد. اختلاف تهران و واشنگتن در شرايط فعلي تنها به سطح غني‌سازي، سرنوشت ذخاير اورانيوم يا دامنه رفع تحريم‌ها محدود نمي‌شود؛ مساله اين است كه هر طرف مي‌خواهد پيش از دادن امتياز، نشانه‌اي عملي از تغيير رفتار طرف مقابل دريافت كند. تهران با تكيه بر تجربه خروج امريكا از برجام و بازگشت تحريم‌ها، حاضر نيست بار ديگر تعهدات هسته‌اي را در ابتداي مسير اجرا كند و تحقق وعده‌هاي اقتصادي طرف مقابل را به آينده بسپارد. در مقابل، واشنگتن نيز خواهان آن است كه پرونده هسته‌اي ايران از همان ابتداي هرگونه مذاكره در دستور كار قرار بگيرد و امتيازهاي احتمالي به تغيير قابل راستي‌آزمايي در برنامه هسته‌اي گره بخورد. به اين ترتيب، دو طرف نه فقط بر سر مقصد، بلكه بر سر نقطه آغاز حركت نيز اختلاف دارند. اين اختلاف در طرح 7 مرحله‌اي ايران براي بازگشت به مسير ديپلماسي به روشني ديده مي‌شود. عباس عراقچي، وزير امور خارجه، در گفتوگو با الجزيره كه اول آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، با اشاره به پيشنهاد ايران براي عبور از وضعيت موجود توضيح داد كه تهران ابتدا طرحي هفت روزه ارائه كرده، اما در ادامه امكان اجراي آن در يك بازه دو روزه نيز مطرح شده است. بر اساس توضيحات عراقچي، در اين چارچوب قرار بود ابتدا اقدامات مورد نظر ايران انجام شود و سپس زمينه براي بازگشايي تنگه هرمز و ازسرگيري مذاكرات فراهم آيد. اهميت اين پيشنهاد در كوتاه شدن زمان‌بندي آن نيست؛ بلكه در ترتيبي است كه تهران براي اجراي تعهدات در نظر گرفته است. در اين ميان، قطر تلاش كرده فاصله مواضع دو طرف را كاهش بدهد. ماجد الانصاري، سخنگوي وزارت خارجه قطر ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در يك نشست خبري با اشاره به رايزني‌هاي انجام شده در تهران و دوحه گفت: «هر دو طرف همچنان به روند مذاكرات متعهد هستند و ما پيشنهادها را به صورت مستمر ميان آنها مبادله مي‌كنيم.» او همچنين تأكيد كرد كه تلاش‌ها براي نزديك كردن ديدگاه‌هاي دو طرف ادامه دارد و هر دو طرف در حال بررسي پيشنهادهاي ارائه شده از سوي ميانجي‌ها هستند. اين اظهارات اگر چه نشانه تداوم كانال ديپلماتيك است، اما به معناي توافق بر سر چارچوب يا ترتيب اجراي تعهدات نيست. بنابراين، گره اصلي پيش روي ديپلماسي را بايد در تقابل دو منطق متفاوت جست‌وجو كرد: تهران خواهان اقدام عملي امريكا پيش از ورود به مذاكرات هسته‌اي است و واشنگتن آغاز گفتوگو درباره برنامه هسته‌اي را مقدمه هرگونه امتيازدهي مي‌داند.
ميانجي‌ها تا كجا مي‌توانند اختلاف تهران و واشنگتن را مهار كنند؟
در شرايطي كه تهران و واشنگتن هنوز بر سر چارچوب و ترتيب تعهدات به توافق نرسيده‌اند، نقش ميانجي‌ها از انتقال پيام فراتر رفته و به تلاشي براي جلوگيري از بازگشت درگيري و حفظ حداقلي از امكان ديپلماسي تبديل شده است. با اين حال، تعدد بازيگران ميانجي لزوما به معناي افزايش احتمال توافق نيست؛ چراكه هر يك از اين كشورها ظرفيت، اولويت و سطح نفوذ متفاوتي دارند و هيچ كدام به تنهايي نمي‌توانند دو طرف را به عقب‌نشيني از مواضع اصلي‌شان وادار كنند. قطر در ماه‌هاي اخير به يكي از كانال‌هاي اصلي ارتباط غيرمستقيم ميان ايران و امريكا تبديل شده؛ جايگاهي كه بيش از هر چيز از رابطه همزمان دوحه با تهران و واشنگتن و تجربه اين كشور در ميانجيگري بحران‌هاي منطقه‌اي ناشي مي‌شود. با اين حال، نقش قطر صرفا به رساندن پيام‌ها محدود نمانده و اين كشور تلاش كرده است پيشنهادهايي براي عبور مرحله‌اي از وضعيت جنگي ارائه كند. گزارش رويترز در ۲۸ اكتبر ۲۰۲۶، برابر با ۶ آبان ۱۴۰۵، از ارائه پيش‌نويس تازه‌اي از سوي ميانجي‌هاي قطري به ايران خبر داد؛ طرحي كه بنا بر روايت يك منبع آگاه، براي هر دو طرف اقداماتي اعتمادساز در يك بازه 7 روزه پيش‌بيني مي‌كرد. اما واكنش يك مقام ارشد ايراني نشان مي‌داد كه تهران پيشنهادهاي مطرح شده را در آن مقطع قابل قبول نمي‌دانست. اين فاصله ميان تلاش ميانجي و ارزيابي طرف مذاكره‌كننده، محدوديت اصلي نقش قطر را آشكار مي‌كند: دوحه مي‌تواند مسير ارتباط را باز نگه دارد، اما نمي‌تواند جاي تصميم سياسي تهران و واشنگتن را بگيرد. در كنار قطر، پاكستان نيز به‌تدريج جايگاه پررنگ‌تري در اين روند پيدا كرده است. اهميت اسلام‌آباد فقط به همسايگي با ايران يا مناسبات سياسي با كشورهاي منطقه بازنمي‌گردد؛ پاكستان در عين حفظ ارتباط با تهران، از كانال‌هاي ارتباطي و امنيتي موثري در سطح منطقه برخوردار است و مي‌تواند در انتقال پيام‌ها و هماهنگي‌هاي سياسي نقش ايفا كند. گزارش الجزيره در اول نوامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۰ آبان ۱۴۰۵، به نقش همزمان قطر و پاكستان در رايزني‌ها اشاره كرده و از سفرهاي مكرر فرمانده ارتش پاكستان به تهران در چارچوب تلاش‌ها براي پايان دادن به جنگ خبر داده است. روسيه نيز در اين ميان جايگاهي متفاوت دارد. مسكو به دليل سابقه مشاركت در توافق هسته‌اي سال ۲۰۱۵ و ارتباطات سياسي و فني با تهران، مي‌تواند در موضوعات مرتبط با پرونده هسته‌اي اثرگذار باشد؛ اما اين نقش را نبايد با ميانجيگري مستقيم ميان ايران و امريكا يكسان دانست. اسماعيل بقايي، سخنگوي وزارت امور خارجه، ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در توضيح نقش بازيگران مختلف تأكيد كرده بود كه پاكستان و قطر در مسير انتقال پيام‌ها ميان تهران و واشنگتن فعالند و روسيه در موضوع هسته‌اي نقشي سازنده دارد. اين تفكيك نشان مي‌دهد كه تهران نيز براي همه بازيگران يك ماموريت واحد تعريف نمي‌كند و از ظرفيت هر كشور در حوزه‌اي مشخص بهره مي‌گيرد.مساله اصلي اين است كه ميانجي‌ها مي‌توانند از قطع ارتباط، سوءمحاسبه و تشديد تنش جلوگيري كنند، اما قادر نيستند جاي اراده سياسي دو طرف را بگيرند. تجربه تفاهم‌هاي پيشين نيز نشان داده است كه حتي توافق بر سر يك نقشه راه، بدون ساز و كار روشن براي اجرا و پايبندي متقابل، شكننده خواهد بود. از اين منظر، موفقيت قطر و پاكستان نه صرفا با تعداد پيام‌هاي رد و بدل شده، بلكه با توانايي آنها در نزديك كردن دو طرف به يك توافق قابل اجرا سنجيده مي‌شود؛ توافقي كه در آن، ميانجيگري از مرحله انتقال مواضع عبور كند و به تضميني براي حركت همزمان و متقابل طرفين تبديل شود.