هزينه جنگ در واشنگتن
سيدمحمدعلي سيدحنايي
جنگ با ايران، برخلاف محاسبات اوليه واشنگتن، به يك رويارويي محدود در خاورميانه باقي نمانده است. پيامدهاي اين جنگ اكنون در فضاي سياسي داخلي امريكا نيز خود را نشان مي‌دهد و به يكي از عوامل موثر بر موقعيت انتخاباتي دولت دونالد ترامپ تبديل شده است. نتايج انتخابات ميان‌دوره‌اي و پيروزي دموكرات‌ها در هر دو مجلس كنگره را بايد در همين چارچوب بررسي كرد؛ نتيجه‌اي كه در كنار نارضايتي‌هاي اقتصادي و انتقاد از عملكرد دولت، نشان داد تصميم‌هاي پرهزينه در سياست خارجي مي‌توانند به همان اندازه كه براي طرف مقابل هزينه ايجاد مي‌كنند، موقعيت دولت تصميم‌گيرنده را نيز در داخل تضعيف كنند. نظرسنجي‌هاي انتخاباتي تصويري قابل توجه از تاثير جنگ ارايه مي‌دهند. حدود ۷۴درصد راي‌دهندگان اعلام كرده‌اند كه جنگ با ايران در تصميم انتخاباتي آنان نقش مهمي داشته و ۶۳درصد از اين گروه به نامزدهاي دموكرات راي داده‌اند. پيروزي دموكرات‌ها در برخي مناطق و پايگاه‌هاي سنتي جمهوري‌خواهان، ازجمله تگزاس، نيز نشانه‌اي از گستردگي اين تغيير در فضاي سياسي امريكاست. البته نمي‌توان شكست جمهوري‌خواهان را تنها به جنگ نسبت داد؛ مسائل اقتصادي، افزايش هزينه‌هاي زندگي و نارضايتي از عملكرد دولت نيز در اين نتيجه سهم داشته‌اند. با اين حال، جنگ يكي از عواملي بود كه هزينه سياست خارجي ترامپ را به عرصه رقابت‌هاي داخلي امريكا كشاند. اين موضوع از منظر تاريخي نيز قابل تأمل است. ايران در دو مقطع مهم، به يكي از موضوعات اثرگذار بر فضاي انتخاباتي امريكا تبديل شده است: نخست در پي بحران گروگانگيري سال ۱۳۵۸ و انتخابات رياست‌جمهوري ۱۹۸۰ و اكنون در جريان جنگي كه هزينه‌هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي قابل توجهي براي واشنگتن به همراه داشته است. البته شرايط اين دو مقطع يكسان نيست و نمي‌توان ميان آنها رابطه‌اي ساده و مستقيم برقرار كرد. با اين حال، هر دو تجربه نشان مي‌دهند كه تحولات مرتبط با ايران مي‌توانند بر معادلات سياسي امريكا اثر بگذارند و سياست خارجي را به مساله‌اي در داخل اين كشور تبديل كنند. با وجود اين پيام انتخاباتي، نبايد تضعيف موقعيت ترامپ را به معناي كنار رفتن گزينه نظامي دانست. در ارزيابي شرايط
پيش رو، تفاوت ميان يك حمله محدود و ورود به جنگي گسترده و طولاني‌مدت اهميت اساسي دارد. رييس‌جمهور امريكا همچنان از اختيارات قابل‌توجهي براي صدور دستور عمليات نظامي برخوردار است، اما دراختيار گرفتن هر دو مجلس كنگره ازسوي دموكرات‌ها مي‌تواند هزينه‌هاي سياسي و نهادي تصميم‌هاي نظامي را افزايش دهد. نظارت كنگره، تحقيقات احتمالي و نقش آن در تصويب و تخصيص بودجه، ازجمله ابزارهايي است كه مي‌تواند ادامه يك جنگ طولاني را براي كاخ سفيد دشوارتر كند. در اين ميان، فاصله زماني ميان برگزاري انتخابات و آغاز به كار كنگره جديد در سوم ژانويه ۲۰۲۷ اهميت ويژه‌اي دارد. تا آن زمان، تركيب پيشين كنگره همچنان برقرار خواهد بود، هرچند نتيجه انتخابات از هم‌اكنون پيام سياسي روشني به دولت ترامپ داده است. اين دوره انتقالي، به ويژه باتوجه به تحركات و آمادگي‌هاي نظامي امريكا در منطقه، مي‌تواند از نظر محاسبات سياسي و نظامي حساس باشد. بنابراين، احتمال يك حمله محدود را نمي‌توان منتفي دانست؛ اما تداوم عمليات و تبديل آن به جنگي گسترده، با توجه به شرايط جديد سياسي، براي دولت امريكا دشوارتر و پرهزينه‌تر خواهد بود. ازسوي ديگر، نتايج انتخابات نشانه‌هايي از تغيير فضاي سياسي امريكا در قبال اسراييل نيز دارد. موفقيت برخي نامزدهاي جريان پيشرو كه مواضع انتقادي نسبت به سياست‌هاي دولت اسراييل داشته‌اند، مي‌تواند بر محاسبات آينده واشنگتن تاثير بگذارد. اين تحول در شرايطي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه هرگونه عبور از آستانه‌هاي متعارف درگيري، ازجمله طرح فرضي استفاده از سلاح هسته‌اي تاكتيكي، پيامدهايي فراتر از يك رويارويي نظامي خواهد داشت. چنين اقدامي تابوي استفاده از سلاح هسته‌اي را كه نزديك به هشت دهه پابرجا مانده است، خواهد شكست و ضربه‌اي جدي به امنيت بين‌المللي و نظام منع اشاعه وارد خواهد كرد. به همين دليل، هزينه‌هاي چنين سناريويي تنها به طرف‌هاي درگير محدود نمي‌شود و مي‌تواند كل نظام بين‌المللي را تحت تاثير قرار دهد. با اين همه، تضعيف موقعيت داخلي ترامپ الزاما به معناي بهبود چشم‌انداز مذاكرات با ايران نيست. مانع اصلي همچنان به نوع نگاه واشنگتن به فرآيند مذاكره بازمي‌گردد. تكرار عبارت «تسليم بي‌قيدوشرط» ازسوي ترامپ نشان مي‌دهد كه فاصله قابل‌توجهي ميان خواسته‌هاي اعلام شده امريكا و الزامات يك فرآيند ديپلماتيك وجود دارد. مذاكره زماني معنا پيدا مي‌كند كه دو طرف، با وجود اختلافات، منافع و ملاحظات يكديگر را به رسميت بشناسند. انتظار تسليم كامل يك طرف را نمي‌توان مبناي توافقي پايدار قرار داد. براي ايران، اين مساله صرفا به اختلاف بر سر چند موضوع سياسي يا فني محدود نيست؛ عزت ملي و هويت جامعه ايراني نيز در آن دخيل است. ايران آمادگي خود را براي پيگيري راه‌حل‌هاي ديپلماتيك و نشان دادن انعطاف در چارچوب منافع ملي اعلام كرده است، اما چنين انعطافي نمي‌تواند يك‌طرفه باشد. ديپلماسي بدون رفتار متقابل، امتيازدهي دوطرفه و پذيرش منافع مشروع طرف مقابل، به نتيجه‌اي پايدار نخواهد رسيد. هيچ‌يك از طرفين نمي‌تواند انتظار داشته باشد كه تمام خواسته‌هايش بدون درنظر گرفتن ملاحظات طرف ديگر پذيرفته شود. در همين چارچوب، شكست جمهوري‌خواهان ممكن است برخي اعضاي اين حزب را به بازنگري در حمايت از سياست خارجي ترامپ وادار كند؛ به‌خصوص اگر ادامه تقابل با ايران را عاملي براي كاهش شانس انتخاباتي خود بدانند. دراختيار گرفتن كنگره از سوي دموكرات‌ها نيز مي‌تواند زمينه افزايش نظارت و فشار سياسي بر دولت را فراهم كند. حتي ممكن است بحث‌هايي درباره استيضاح مطرح شود، هر چند نمي‌توان چنين احتمالي را به عنوان يك تحول قطعي درنظر گرفت. نكته مهم‌تر اين است كه فشار داخلي هميشه به عقب‌نشيني در سياست خارجي منجر نمي‌شود. گاهي رييس‌جمهوري كه با محدوديت‌هاي داخلي روبه‌رو است، براي نمايش قدرت و ترميم موقعيت خود، به مواضعي سخت‌گيرانه‌تر روي مي‌آورد. از اين رو، نتايج انتخابات به تنهايي تضمين‌كننده تغيير رويكرد واشنگتن نيست. آنچه مي‌تواند مسير مذاكرات را تغيير دهد، كنار گذاشتن مطالبه تسليم و بازگشت به گفت‌وگويي مبتني بر منافع متقابل است. در كنار رفتار امريكا، بايد ظرفيت و محدوديت‌هاي اسراييل را نيز در محاسبات نظامي منطقه درنظر گرفت. اسراييل ممكن است بتواند برخي عمليات محدود نظامي يا اقدامات پنهاني را بدون موافقت قبلي واشنگتن انجام دهد، اما تداوم يك جنگ گسترده عليه ايران بدون حمايت جدي امريكا مساله ديگري است. توان نظامي اسراييل در حوزه‌هايي مانند اطلاعات، پشتيباني لجستيكي، تجهيزات، سامانه‌هاي دفاع هوايي، منابع مالي و هماهنگي عملياتي، به‌شدت با حمايت ايالات‌متحده پيوند خورده است. بنابراين، امكان آغاز يك عمليات مستقل را نبايد با توانايي اداره و تداوم يك جنگ منطقه‌اي طولاني‌مدت برابر دانست. با اين حال، خطر اصلي ممكن است نه صرفا در تصميم اسراييل، بلكه در محاسبه راهبردي واشنگتن نهفته باشد. اگر ترامپ به اين نتيجه برسد كه حمله‌اي گسترده‌تر مي‌تواند ضربه‌اي تعيين‌كننده به ايران وارد كند و به منازعه پايان دهد، احتمال تكرار يك خطاي محاسباتي افزايش خواهد يافت. تجربه جنگ قبلي نشان داده است كه استفاده از قدرت نظامي لزوما به حل اختلافات منجر نمي‌شود و چه‌بسا مسائلي تازه ايجاد كند كه مهار آنها دشوارتر از بحران اوليه باشد. ايران عملا به جعبه پاندورايي تبديل شده است كه امريكا نبايد آن را مي‌گشود. تغيير جايگاه تنگه هرمز در معادلات منطقه‌اي و بين‌المللي، يكي از روشن‌ترين نشانه‌هاي اين وضعيت است. اين تنگه پيش از جنگ نيز از اهميت راهبردي و اقتصادي برخوردار بود، اما اكنون به يكي از محورهاي اصلي نگراني در منازعه ايران و امريكا و معادلات امنيتي منطقه تبديل شده است. تشديد دوباره درگيري مي‌تواند اهميت اين مساله را بيش از پيش افزايش دهد و بحران‌هايي را به وجود آورد كه دامنه آنها از ميدان نبرد فراتر برود. به بيان ديگر، ممكن است جنگي كه با هدف حل يك منازعه آغاز شده، خود به منشا اختلافات و تهديدهاي تازه‌اي تبديل شود كه مديريت آنها به‌مراتب پيچيده‌تر است. پيامدهاي چنين جنگي نيز به مرزهاي ايران محدود نخواهد ماند. حمله به زيرساخت‌هاي حياتي كشور مي‌تواند شبكه‌هاي انرژي، تجارت و ارتباطات اقتصادي منطقه را تحت تاثير قرار دهد. وابستگي متقابل زيرساخت‌ها و اقتصاد كشورهاي منطقه به يكديگر سبب مي‌شود كه آسيب به يك بخش، پيامدهايي فراتر از محدوده جغرافيايي محل حمله داشته باشد. در صورت وقوع تشديد هسته‌اي نيز مساله ابعاد جدي‌تري پيدا خواهد كرد، زيرا تضعيف نظام منع اشاعه مي‌تواند رقابت تسليحاتي و چرخه‌اي از تهديد و واكنش متقابل را در سطح بين‌المللي تشديد كند. به همين دليل، دو ماه پيش رو اهميت تعيين‌كننده‌اي دارد. دولت‌هاي منطقه و ميانجيگران بين‌المللي بايد از ظرفيت‌هاي ديپلماتيك خود براي جلوگيري از دور تازه‌اي از درگيري استفاده كنند. هيچ‌يك از كشورهاي منطقه از پيامدهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي يك جنگ گسترده مصون نخواهد ماند. حتي كشورهايي كه مستقيما در منازعه مشاركت ندارند، ممكن است از طريق اختلال در مسيرهاي انرژي، تجارت و امنيت منطقه‌اي با هزينه‌هاي سنگيني روبه‌رو شوند. نتايج انتخابات ميان‌دوره‌اي امريكا بار ديگر نشان داد كه سياست فشار نظامي، در كنار هزينه‌هايي كه به طرف مقابل تحميل مي‌كند، مي‌تواند موقعيت سياسي دولت مجري آن را نيز در داخل تضعيف كند. ترامپ اكنون با محدوديت‌هاي بيشتري روبه‌رو است، اما اين مساله به معناي پايان خطر اقدام نظامي نيست. پرسش اصلي اين است كه آيا واشنگتن از محاسبات مبتني بر فشار و تسليم فاصله خواهد گرفت و ديپلماسي را به عنوان راهي براي مديريت اختلافات خواهد پذيرفت يا همچنان بر مسيري پافشاري خواهد كرد كه هزينه‌هاي آن براي خود امريكا نيز رو به افزايش است. تجربه جنگ اخير نشان داده است كه برخورداري از قدرت نظامي، لزوما به معناي توانايي كنترل پيامدهاي آن نيست. آغاز يك جنگ ممكن است با يك تصميم سياسي صورت گيرد، اما پايان دادن به آن به‌مراتب دشوارتر است. اكنون جلوگيري از تبديل محاسبات كوتاه‌مدت سياسي به يك خطاي راهبردي، ضرورتي فراتر از منافع دوطرف اصلي منازعه است، زيرا هزينه چنين خطايي مي‌تواند ايران، امريكا و تمام منطقه را درگير بحراني كند كه مهار آن ديگر دراختيار هيچ‌يك از بازيگران نخواهد بود.
رييس انديشكده ديپلماسي ملل