در باب ساماندهي كافه‌ها
محسن برهاني
مساله‌سازي براي نظام حكمراني و ايجاد حساسيت و اقدامات شلاقي در ارتباط با موضوعات فرهنگي (بگير و ببند و توقيف و پلمب) نشان از عدم درك صحيح از جامعه و تقديم مهم بر اهم و در نهايت توليد مفسده دارد. اين تقابل در ارتباط با معضل كافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها مختص امروز نيست، بلكه اگر سراغ تاريخ برويم در دوران صفويه يكي از چالش‌هاي ميان مردم و علما و حكومت همين موضوع كافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها بود. از شبهه فقهي در مورد قوه و ترياك گرفته تا اطلاق عنوان مجلس لهو و لعب به اين مكان‌ها تا حساسيت در خصوص خواندن داستان‌هاي حماسي ابومسلم مروزي و... همه بهانه‌اي بود جهت برخورد با كافه‌ها. لذا در برخي مقاطع ممنوعيت‌هاي مختلف (بفرماييد ساماندهي) در دستور كار قرار گرفت و دستور داده شد كه قهوه‌خانه‌ها شب‌ها زودتر تعطيل شوند و در برخي مقاطع دستور داده شد كه علما و طلاب در قهوه‌خانه‌ها حاضر شوند تا با موعظه و هدايت مردم، محيط را كنترل كنند (بفرماييد كار فرهنگي) . در اواخر دولت صفوي و زمان شاه سلطان حسين، سختگيري‌ها شدت گرفت و دستور به تعطيلي يا تخريب برخي كافه‌ها داده شد. (البته احتمالا در آن دوران هنوز ظرفيت‌هاي پلمب شناسايي نشده بود).اما امروز ديگر با محوريت «حاكميت قانون»، موضوع بايد در ذيل «قانون» فهم و از هرگونه اقدام دلبخواهي و ساماندهي‌هاي غيرقانوني پرهيز شود.ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري به روشني حكم مرتبط با پلمب را بيان كرده است و به هيچ عنوان پلمب كافه‌ها نمي‌تواند مشمول حكم پلمب شود: «جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي از قبيل امور تجارتي، كشاورزي، فعاليت كارگاه‌ها، كارخانه‌ها و شركت‌هاي تجارتي و تعاوني‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردي كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه اين فعاليت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه‌اي باشد كه مضر به سلامت، مخل امنيت جامعه يا نظم عمومي باشد كه در اين صورت، بازپرس مكلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعاليت مذكور جلوگيري و ادله ياد شده را در تصميم خود قيد كند. اين تصميم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه كيفري است.» جالب آنكه اين ماده در زمان جنگ و معضلات اقتصادي كشور تصويب نشده و طبيعي است اهميت رعايت امنيت اقتصادي مردم در بحبوحه فشارهاي خارجي و بحران‌هاي اقتصادي دوچندان است.
تقابل با جامعه و خواست برخي گروه‌هاي اجتماعي، اقدامي ضدانسجام است؛ اگر دغدغه انسجام وجود داشته باشد ابتدا بايد روي ظرفيت‌ها كار كرد و وجود ظرفيت منوط است به اينكه كمي رواداري را افزايش داد. جامعه ايران اعم از مذهبي‌ها و غيرمذهبي‌ها نشان دادند كه در اين ماه‌ها ظرفيت بالاي رواداري دارا هستند، اما اقليتي ناروادار مشغول مساله‌سازي براي كشورند و حكومت بايد مراقب باشد كه صداي بلند و نخراشيده اقليتي انسجام‌شكن، صداي اكثريت ملت نيست. دماسنج حكمراني اگر مختل شود آنگاه دست به اقداماتي زده مي‌شود كه هم برخلاف مصلحت مردم است و هم برخلاف مصلحت حكومت. اينجاست كه بايد شوراي عالي امنيت ملي با نگاهي كل‌نگرانه ورود پيدا كند و اجازه ندهد برخي شوراهاي تامين در بعضي استان‌ها يا برخي مسوولان حكومتي اسير جوزدگي شده با اقداماتي شتاب‌زده نوعي ملوك‌الطوايفي را ايجاد كنند و با مصوباتي جزيره‌اي در فضاي ملتهب كشور يا اختلاف را شعله‌ور سازند و انسجام بشكنند يا بر تنوره اختلاف بدمند و ناخواسته پازل دشمنان ملك و مملكت را تكميل كنند.