فائزه فتحي رستمي
سه هفته پس از محدودشدن آزمونهاي بينالمللي زبان براي ايرانيان، پيامدهاي تازه تحريمهاي آموزشي امريكا آشكار شده است؛ در كنار افزايش هزينهها و قطعي اينترنت در داخل كشور، «تورهاي آزمون» و بازاري غيررسمي شكل گرفته كه از ثبتنام ارزي و ترتيبدادن سفر تا راههاي پرريسك دورزدن محدوديتها را عرضه ميكند. تصميمي كه با هدف فشار بر حكومت ايران گرفته شده، اكنون هزينه خود را از جواناني ميگيرد كه براي تحصيل يا كار برنامهريزي كردهاند؛ جواناني كه دسترسيشان به فرصتهاي آموزشي، بيش از دانش و شايستگي، به مليت، محل اقامت و توان مالي وابسته شده است.
تعليق برگزاري تافل و GRE در ايران و محدوديت دسترسي ايرانيان به آزمونهاي دولينگو و PTE، مسالهاي فراتر از لغو چند نوبت امتحان ساخته است. داوطلباني كه ماهها براي يك آزمون آماده شدهاند، اكنون بايد ميان تغيير آزمون، پرداخت هزينه سفر، تهيه مدرك اقامت در كشوري ديگر يا اعتماد به واسطههايي كه راههاي غيررسمي پيشنهاد ميكنند، يكي را انتخاب كنند. تصميمي كه با عنوان تحريم دولت ايران اتخاذ شده، در عمل هزينه خود را از شهرونداني ميگيرد كه براي تحصيل يا كار در كشوري ديگر برنامهريزي كردهاند؛ هزينهاي كه براي طبقات كمبرخوردار ميتواند به معناي حذف كامل از رقابت آموزشي باشد.
صبح روزي كه قرار بود گروهي از داوطلبان ايراني تافل و GRE در حوزههاي امتحاني حاضر شوند، بعضي از آنها تازه مقابل در مركز آزمون فهميدند امتحاني در كار نيست. ماهها كلاس، آزمون آزمايشي و برنامهريزي براساس مهلت دانشگاه، در چند ساعت به بلاتكليفي تبديل شد. براي برخي اين اتفاق فقط لغو يك نوبت امتحان نبود؛ نقطهاي بود كه تمام تقويم مهاجرت تحصيلي آنها را جابهجا كرد. اين تصميم براي داوطلباني كه خارج از تهران زندگي ميكنند، هزينه مضاعفي داشت. بعضي از آنها پيش از اطلاع از لغو آزمون، هزينه رفتوآمد و اقامت را پرداخته و خود را به تهران رسانده بودند. گروهي ديگر نيز فقط چند روز يا چند هفته تا مهلت ارسال مدرك زبان به دانشگاه فاصله داشتند و لغو ناگهاني آزمون، آنها را ميان تغيير آزمون، سفر فوري به خارج از كشور يا ازدستدادن دوره پذيرش قرار داد.
هما، معلم زبان، يكي از شاگردانش را مثال ميزند كه از گيلان به تهران آمده بود تا در يك مركز آزمون امتحان بدهد: «صبح كه به سنتر رسيد، به او گفتند به دليل تحريم، آزمون برگزار نميشود. آن شنبه من فقط صداي گريه بچههايي را ميشنيدم كه بعضي از آنها چند هفته بيشتر تا موعد امتحانشان فاصله نداشتند.»
اكنون حدود سه هفته از تصميم دولت امريكا ميگذرد و شوك اوليه جاي خود را به مرحله تازهاي داده است؛ جستوجو براي راههاي جايگزين. بخشي از داوطلبان به آزمون ديگري تغيير مسير دادهاند، بخشي براي سفر به تركيه، ارمنستان و كشورهاي اطراف قيمت ميگيرند و گروهي نيز سراغ واسطههايي رفتهاند كه وعده ميدهند آزمون، سفر و اقامت را يكجا مديريت كنند.
اما هيچكدام از اين راهها ساده و بدون هزينه نيست. تغيير آزمون به معناي جايگزينكردن يك برگه امتحاني با برگهاي ديگر نيست. تافل، آيلتس، PTE و دولينگو، هرچند همگي مهارت زبان انگليسي را ميسنجند، ساختار، شيوه نمرهدهي، نوع سوالها، مديريت زمان و تكنيكهاي متفاوتي دارند. داوطلبي كه ماهها براي قالب مشخصي آماده شده، ممكن است براي رسيدن به نمره موردنياز در آزمون ديگر چند ماه زمان و ميليونها تومان هزينه تازه صرف كند. ابهام درباره حدود هر ممنوعيت، چالش ديگري است. محدوديتهاي اعمالشده براي آزمونها يكسان نيستند؛ اما در كانالهاي مهاجرتي و گروههاي داوطلبان، خبرها اغلب با عنوان كلي «ممنوعيت آزمون براي ايرانيان» بازنشر ميشوند. در نتيجه، تفاوت ميان تابعيت، محل اقامت، محل برگزاري آزمون و مدرك مورد استفاده براي احراز هويت ناديده ميماند. بعضي افراد ممكن است براساس اطلاعات ناقص آزمون خود را تغيير دهند يا براي دريافت مدركي هزينه كنند كه اساسا مشكل آنها را حل نميكند.
هما ميگويد تركيب ابهام مقررات با فشار زماني، فرصت تازهاي براي فعاليت واسطهها ايجاد كرده است. به گفته او، اين واسطهها فقط بليت و اقامت نميفروشند، بلكه به داوطلب وعده ميدهند مركز مناسب را پيدا كنند، ثبتنام ارزي و بررسي مدارك را انجام دهند و او را پيش از پايان مهلت پرونده به جلسه آزمون برسانند. او توضيح ميدهد: «بچهها ابهام زيادي دارند و دنبال گروهي ميگردند كه به آنها اطمينان بدهد ميتوانند براي امتحان بروند و برگردند.» بااينحال، خدمات اين واسطهها تعرفه و ضمانت مشخصي ندارد و برخي داوطلبان پس از پرداخت هزينه با بدقولي يا مشكلات ديگري روبهرو شدهاند. به گفته هما، بعضي پيشنهادها از خدمات معمول سفر و ثبتنام فراتر ميروند. او از فعاليت مجموعههايي خبر ميدهد كه مدعياند با تغيير نشاني اينترنتي و تنظيمات رايانه، موقعيت داوطلب را كشوري ديگر نشان ميدهند تا فرد بتواند از داخل ايران امتحان دهد. هما درباره خطر اين راه ميگويد: «اگر متوجه شوند فرد برخلاف مقررات عمل كرده، ممكن است حسابش مسدود شود و ديگر نتواند امتحان بدهد.» اين ادعاها نشان ميدهد محدودشدن مسيرهاي رسمي چگونه برخي متقاضيان را به سمت راههايي سوق ميدهد كه اعتبار و پيامدهاي آنها روشن نيست.
وقتي يك مجوز تحريمي، مسير تحصيل را ميبندد
ريشه تصميم به ۲۴ آگوست ۲۰۲۶ بازميگردد؛ روزي كه دفتر كنترل داراييهاي خارجي وزارت خزانهداري امريكا، OFAC، اعتبار چند مجوز عمومي مرتبط با ايران را بهطور نامحدود معلق كرد. يكي از آنها «مجوز عمومي G» بود كه از سال ۲۰۱۴ بخشي از مبادلات دانشگاهي و ارايه خدمات آموزشي به ايران را ممكن ميكرد. ناهمگوني مقررات، داوطلب را وارد هزارتويي كرده است كه در آن هر آزمون قاعده جداگانهاي دارد. يك ايراني ممكن است بتواند تافل را در ارمنستان بدهد، نتواند با مدرك هويتي ايراني در دولينگو شركت كند و براي ثبتنام PTE مجبور باشد اقامت اصلي خود در خارج از ايران را اثبات كند. اين ناهمگوني فقط سردرگمي اداري ايجاد نميكند؛ موقعيت شهروند ايراني را به عاملي براي محدودشدن دسترسي به آموزش تبديل ميكند. جوان ايراني پيش از آنكه توانايي علمي يا مهارت زبانياش ارزيابي شود، بايد از مانعي عبور كند كه به مدرك هويتي و محل اقامت او مربوط است. در محدوديت دولينگو حتي خروج از ايران نيز لزوما مشكل را برطرف نميكند و هويت ايراني به محدوديتي تبديل ميشود كه فرد آن را با خود از مرزي به مرز ديگر ميبرد.
اين تصميمها زندگي متقاضيان را در وضعيت تعليق قرار ميدهد. انتخاب شغل، ادامه تحصيل، ازدواج و برنامهريزي مالي بعضي از جوانان به نتيجه آزمون و پرونده مهاجرت گره خورده است؛ اما تغيير ناگهاني مقررات، امكان برنامهريزي را از آنها ميگيرد. داوطلب برخوردار ميتواند به كشور ديگري سفر كند يا آزمونش را تغيير دهد، اما براي كسي كه هزينه كلاس و ثبتنام را با پسانداز يا قرض فراهم كرده، هر تغيير ممكن است پايان مسير باشد. به اين ترتيب، مهاجرت تحصيلي بيش از گذشته به امكاني طبقاتي تبديل ميشود و پيش از دانش زبان، توان مالي خانواده تعيين ميكند چه كسي در رقابت باقي بماند.
۹ ماه آموزش، يك تصميم ناگهاني
تبسم براي گرفتن ويزاي كاري استراليا آماده ميشد و PTE را انتخاب كرده بود. اواخر اسفند ۱۴۰۴ با وكيل مهاجرت قرارداد بست و طبق برنامه بايد ظرف شش ماه مدرك زبانش را ميگرفت. ابتدا اختلال و قطعي اينترنت ارتباط او با وكيل را مختل كرد و سپس، زماني كه حدود يك ماهونيم تا امتحان فاصله داشت، خبر رسيد كه دسترسي ساكنان ايران به PTE محدود شده است.
او به «اعتماد» ميگويد: «بهطور ميانگين ماهي ۱۵ ميليون تومان براي زبان هزينه كردم. در ۹ ماه نزديك به ۱۰۰ ميليون تومان فقط هزينه كلاسها و آموزش شد. خودم را به مرحلهاي رسانده بودم كه يك ماهونيم ديگر امتحان بدهم، اما حالا بايد سراغ آيلتس بروم و دوباره از ابتدا آماده شوم.» تغيير از PTE به آيلتس فقط عوضكردن نام آزمون نيست. ساختار سوالها، شيوه ارزيابي مهارت گفتاري، مديريت زمان و تكنيكهاي پاسخگويي يكسان نيست. داوطلبي كه ماهها براي قالب يك آزمون آموزش ديده است، ممكن است براي رسيدن به نمره موردنياز در آزموني ديگر چند ماه زمان و هزينه تازه صرف كند.
او پيش از اين نيز ميدانست كه براي PTE بايد از ايران خارج شود و تركيه يا ارمنستان را درنظر گرفته بود. هزينه آزمون در تركيه حدود ۱۰ هزار لير برآورد شده بود و هزينه بليت، اقامت و رفتوآمد نيز به آن اضافه ميشد. حالا مشكل فقط پيدا كردن مركز امتحان نيست؛ اثبات اقامت در خارج از ايران نيز مطرح شده است. به گفته تبسم، برخي مشاوران پيشنهاد كردهاند متقاضي ابتدا براي دريافت اقامت موقت يك كشور همسايه اقدام كند و بعد در آزمون ثبتنام كند: «ميگويند برويم ارمنستان و ويزاي كار يا اقامت يكساله بگيريم تا بتوانيم امتحان بدهيم؛ اما علاوه بر هزينه بالا، معلوم نيست در نهايت قبول شود يا نه.» چهار يا پنج روز فرصت براي انتقال آزمون به كشور ديگر نيز راهحل عملي همكلاسيهاي او نبود: «فقط بحث آمادگي براي امتحان نبود. بايد در چند روز پول آماده ميكرديم، بليت و محل اقامت ميگرفتيم و خودمان را به كشور ديگري ميرسانديم. براي خيليها اصلا مقدور نبود.»
«تور امتحان» جاي مركز آزمون را ميگيرد
خروج آزمونهايي مانند آيلتس از ايران، سفر امتحاني را پيشتر به تجربهاي آشنا براي داوطلبان تبديل كرده بود. محدوديتهاي تازه اما تعداد آزمونها و جمعيت متقاضيان اين خدمات را افزايش داده است. حالا داوطلب بايد علاوه بر هزينه ثبتنام، بليت رفتوبرگشت، اقامت، حملونقل شهري، پرداخت ارزي و گاهي خدمات واسطه را نيز بپردازد.
هما اين خدمات را «تور امتحان» مينامد؛ عنواني غيررسمي براي بازاري كه در خلأ دسترسي قانوني و كمهزينه شكل گرفته است: «موسسه براي داوطلب سنتر رزرو ميكند، بليت اتوبوس، قطار يا هواپيما ميگيرد و اقامت كوتاهي ترتيب ميدهد. فرد براي ۲۴ يا ۴۸ ساعت از كشور خارج ميشود، امتحان ميدهد و برميگردد. شكل كار شبيه تور است، اما بهجاي گردش، مقصد امتحان است.» به گفته او، ميزان هزينه به مقصد، شيوه سفر و توان مالي فرد بستگي دارد. برخي با سفر زميني و اقامت اشتراكي هزينه را به حدود ۳۰ ميليون تومان ميرسانند و سفر برخي ديگر ممكن است بيش از ۱۰۰ يا حتي ۱۵۰ ميليون تومان تمام شود. اين مبالغ برآورد ميدانياند و تعرفه رسمي يا ثابتي براي اين بازار وجود ندارد.
داوطلبان براي كاهش هزينه، الگوهاي فشردهاي را انتخاب ميكنند؛ با اتوبوس سفر ميكنند، در اقامتگاه ارزان يا خانه مشترك ميمانند، از ايران غذا ميبرند و بلافاصله پس از امتحان برميگردند. سفر خارجي كه بايد فرصتي براي استراحت يا تجربهاي تازه باشد، به ماموريتي پراسترس تبديل ميشود كه تمام هدف آن رسيدن به جلسه امتحان و بازگشت است. هما ميگويد گروههاي تلگرامي به يكي از مهمترين منابع اطلاعات تبديل شدهاند؛ جايي كه كاربران درباره ارزانترين شهر، اعتبار مركز، كد تخفيف، پرداخت ارزي، محل اقامت و تجربه عبور از مرز اطلاعات ردوبدل ميكنند. اين شبكهها از يكسو خلأ اطلاعرساني رسمي را پر ميكنند و ازسوي ديگر، زمينه فعاليت واسطههايي را ميسازند كه هويت، صلاحيت و مسووليت حقوقي آنها روشن نيست. او ميگويد بعضي داوطلبان پس از پرداخت پول يا واگذاري فرآيند ثبتنام، با بدقولي يا برخورد نامناسب روبهرو شدهاند. نبود صنفي مشخص براي مدرسهاي مستقل و مرجعي تخصصي براي رسيدگي به اختلاف ميان داوطلب، مدرس، آموزشگاه و واسطه نيز امكان پيگيري را كاهش داده است. در چنين بازاري، زبانآموز ضعيفترين حلقه است؛ زيرا هم بودجه محدودي دارد و هم مهلتي كه هر روز كوتاهتر ميشود.
هما از شكل پرريسكتري از اين بازار نيز سخن ميگويد؛ موسساتي كه ادعا ميكنند با تغيير نشاني اينترنتي، موقعيت جغرافيايي يا تنظيمات رايانه، امكان شركت در آزمون از داخل ايران را فراهم ميكنند؛ بهگونهاي كه سامانه تصور كند داوطلب در كشور ديگري حضور دارد. چنين اقدامي، در صورت مغايرت با مقررات آزمون، ميتواند تقلب تلقي شود و لغو نمره، مسدودشدن حساب يا محروميت فرد از امتحانهاي بعدي را به دنبال داشته باشد. بااينحال، وقتي فرد توان پرداخت هزينه سفر را ندارد و مهلت پروندهاش در حال پايان است، يك راه غيرقانوني ممكن است به عنوان تنها راه باقيمانده به او فروخته شود.
آزمون زبان، فيلتر تازه طبقاتي
مدرك زبان از نظر ظاهري معياري براي سنجش توانايي فرد است. همه داوطلبان بايد مهارت خود را در حوزههاي مشخص اثبات كنند و براساس نمره ارزيابي شوند؛ اما پيش از آنكه اين رقابت علمي آغاز شود، امكان ورود به جلسه آزمون نابرابر شده است. در شرايط تازه، نتيجه فقط به ميزان دانشزبان وابسته نيست. توان خريد ارز، پرداخت آنلاين، سفر خارجي، داشتن گذرنامه معتبر، امكان مرخصيگرفتن، دسترسي به اطلاعات قابل اعتماد و گاهي برخورداري از مدرك اقامت در كشور ديگر تعيين ميكند چه كسي اصلا ميتواند امتحان بدهد.
به همين دليل، مساله را ميتوان تشديد نابرابري آموزشي دانست. يك تصميم حقوقي و سياسي، هزينهاي يكسان بر همه تحميل نميكند. داوطلب برخوردار ميتواند امتحانش را به كشور ديگري منتقل كند، در هتل بماند و در صورت نگرفتن نمره دوباره سفر كند. متقاضي طبقه متوسط ممكن است با قرض يا فروش دارايي فقط يكبار اين هزينه را بپردازد. داوطلب كمدرآمد اما پيش از سنجيدهشدن توان علمياش از رقابت كنار ميرود.
هما ميگويد شماري از زبانآموزانش براي ادامه مسير طلا فروخته، وام گرفته يا وسايل خانه را واگذار كردهاند. حتي نمونههايي را ديده است كه فرد براي تامين هزينه آزمون و مهاجرت، پول با بهره سنگين قرض كرده است: «كسي كه واقعا تصميم گرفته برود، معمولا منصرف نميشود؛ مقصدش را عوض ميكند، قرض ميگيرد يا مسير پرخطرتر را انتخاب ميكند.»
اثر اين وضعيت فقط مالي نيست. هما ميگويد در هفتههاي گذشته بخش مهمي از زمان كلاسهايش صرف آرامكردن داوطلبان و پاسخدادن به نگرانيهاي آنها شده است: «كلاسهاي من بيشتر از اينكه كلاس آيلتس و تافل باشد، شبيه تراپي شده است. زبانآموز ميگويد شانسم را از دست دادم، دوستم رفت و من حتي نميتوانم امتحان بدهم.»
براي داوطلبي كه ماهها آيندهاش را حول يك تاريخ تنظيم كرده، لغو آزمون ميتواند احساس ازدستدادن كنترل را تشديد كند. مساله فقط سوختشدن هزينه گذشته نيست؛ فرد نميداند بايد فورا مسيرش را تغيير دهد يا منتظر بازگشت آزمون بماند. هر انتخاب ممكن است چند ماه بعد اشتباه از آب درآيد. هما ميگويد بيشتر شاگردانش، با وجود سرخوردگي، برنامه مهاجرت را به سال بعد منتقل نكردهاند: «خيليها تصور ميكنند امسال آخرين فرصتي است كه ميتوانند از ايران خارج شوند. به همين دليل حتي حاضرند با نمره پايينتر يا انتخاب كشوري كه اولويتشان نبوده، مسير را ادامه دهند.» به گفته او، مهاجرت ديگر فقط تصميم دانشجويان ممتاز يا افراد داراي موقعيت مالي بالا نيست. در ميان متقاضيان، افرادي با شغلهاي كمدرآمد يا سوابق تحصيلي معمولي نيز ديده ميشوند كه مقصد برايشان اهميت كمتري از اصل خروج پيدا كرده است. كشورهايي كه پيشتر انتخاب نخست نبودند، به گزينه جايگزين تبديل شدهاند و بسياري فقط ميخواهند به جايي برسند كه اينترنت پايدار و امكان دوركاري داشته باشند.
تحريمي عليه دولت، هزينهاي براي شهروند
دولت امريكا تحريمها را ابزار فشار بر حكومت ايران معرفي ميكند، اما تعليق مجوز خدمات آموزشي نمونهاي روشن از سرريز فشار سياسي به زندگي غيرنظاميان است. داوطلبي كه براي پذيرش دانشگاهي يا دريافت ويزاي كاري به مدرك زبان نياز دارد، لزوما ارتباطي با حكومت يا نهادهاي تحريمشده ندارد؛ با اينحال بايد هزينه تصميمي را بپردازد كه در نزاع ميان دولتها گرفته شده است. اين وضعيت تبعيض آموزشي است. از نظر حقوقي براي آنكه اقدام مشخصي مصداق قطعي تبعيض غيرقانوني شناخته شود، بايد مبناي تصميم، صلاحيت نهاد و قوانين حاكم بر آن دقيق بررسي شود. اما از منظر اجتماعي، پيامد نابرابر آن آشكار است؛ دسترسي به ابزاري ضروري براي ادامه تحصيل، براساس محل اقامت يا نوع مدرك هويتي افراد محدود شده است، نه توانايي علمي يا رفتار شخصي آنها. اين وضعيت تناقضي را نيز در ادبيات تحريم نمايان ميكند؛ اگر هدف، فشار بر دولت ايران و نه مردم است، محدودكردن خدماتي كه عمدتا دانشجويان، پژوهشگران و متقاضيان عادي از آن استفاده ميكنند، چگونه با اين تفكيك سازگار است؟ توقف آزمون زبان بهسختي ميتواند رفتار يك دولت را تغيير دهد، اما بهآساني ميتواند فرصت بورسيه يا پذيرش يك دانشجو را از بين ببرد.
مسووليت داخل ايران از بين نميرود
انتقاد از اثر تحريمها نبايد سهم سياستها و كاستيهاي داخلي را پنهان كند. داوطلب ايراني پيش از محدوديت تازه نيز با اينترنت ناپايدار، فيلترينگ، دشواري پرداخت ارزي، كاهش ارزش ريال، خروج مراكز آزمون و نبود سازوكاري موثر براي حمايت از مصرفكننده روبهرو بود.
تجربه تبسم اين پيوستگي را نشان ميدهد. برنامه او نخست بر اثر قطعي اينترنت و قطع ارتباط با وكيل عقب افتاد و سپس محدوديت PTE ضربه دوم را وارد كرد. در چنين شرايطي، مرز ميان مانع داخلي و خارجي از بين ميرود و هركدام اثر ديگري را تشديد ميكند. اگر دسترسي بانكي ممكن بود، اينترنت ثبات داشت، اطلاعرساني رسمي سريع انجام ميشد و نهادي مشخص براي پيگيري حقوق داوطلبان وجود داشت، شوك يك تصميم خارجي تا اين اندازه به بازار شايعه و واسطه منتقل نميشد. تحريم عامل اصلي توقف خدمات است، اما ضعف زيرساخت و حمايت نهادي در داخل، هزينه آن را براي شهروند چند برابر ميكند. وزارت علوم، وزارت امور خارجه و نهادهاي مسوول آموزش زبان ميتوانند حداقل با انتشار راهنمايي يكپارچه، شرايط رسمي هر آزمون، امكان استرداد وجه، مسير اعتراض و هشدار درباره واسطههاي غيرمجاز را روشن كنند. چنين اقدامي تحريم را لغو نميكند، اما ميتواند از تصميمهاي پرهزينه مبتني بر شايعه جلوگيري و فضاي فعاليت سودجويان را محدود كند.
توقف آزمونهاي بينالمللي در ايران در ظاهر مساله گروه محدودي از متقاضيان مهاجرت است، اما معناي اجتماعي گستردهتري دارد. آموزش بينالمللي بيش از گذشته به شبكهاي از خدمات خصوصي و زيرساختهاي فرامرزي وابسته شده است. شركت برگزاركننده آزمون، سامانه پرداخت، احراز هويت ديجيتال، مركز امتحان و دانشگاه دريافتكننده نمره. حذف فرد از هر حلقه ميتواند كل مسير او را متوقف كند. در اين ساختار، شهروند ايراني نهفقط با سياست مهاجرتي كشور مقصد، بلكه با مقررات تحريمي، تصميم شركتها و توان آنها براي دريافت مجوز مواجه است. آزمون زبان ديگر فقط سنجش دانش نيست؛ نقطه تلاقي فناوري، تحريم و نابرابري است.