در يك پژوهش با اشاره به روند گذار انرژي در ايران عنوان شد
تحريم‌ها، انرژي پاك را از ايران گرفته است
گروه اقتصادي | مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران گزارشي با عنوان «كلان‌روند انرژي و پيامدهاي آن براي ايران» به موضوع «گذار انرژي» از انرژي‌هاي فسيلي به انرژي‌هاي تجديدپذير در دنيا و ايران پرداخته و مي‌گويد: سياست‌گذاري انرژي كشور بايد از دام نسبت‌سازي با كشورهاي ديگر و رقيب‌سازي از همسايگان رها شده و در سطوح مختلف دانشگاهي، بوروكراتيك، بخش خصوصي و ديپلماتيك، صرفا با نگاه به درون و بر مبناي به اولويت‌ها و ضرورت‌هاي داخلي، به ترسيم سناريوهاي دقيق، انضمامي و واقعگرايانه در حوزه انرژي اقدام كند. اين گزارش با طرح اين سوال كه «گذار انرژي در ايران چه پيامدهايي براي بخش انرژي ايران به همراه داشته است، دارد يا خواهد داشت؟» مي‌نويسد: پيش از طرح و پاسخ به اين پرسش، ضرورت دارد كه ابتدا دو مساله مورد بررسي قرار بگيرد؛ نخست اينكه نسبت شاخص‌هاي انرژي ايران با گذار انرژي در جهان به چه ترتيبي است؟ دوم، نظام سياست‌گذاري كشور در اين حوزه چه سياست‌ها و برنامه‌هايي را براي آينده كشور ترسيم كرده است؟ به گفته اين گزارش، به دليل سلطه مطلق سوخت‌هاي فسيلي در توليد برق، كل انتشار دي‌اكسيدكربن سالانه در بخش برق 187 درصد (119 ميليون تن) افزايش يافته است. بنابراين اين گزارش عنوان مي‌كند كه در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير با وجود ضرورت‌هايي كه هم به واسطه الزامات توسعه پايدار و هم به سبب كاهش فشار بر منابع هيدروكربني، پيش روي كشور قرار دارد، شاهد شكل‌گيري و افزايش شكاف ميان ايران و كشورهاي منطقه هستيم. اين شكاف بيش از اينكه ناشي از فقدان برنامه بهره‌گيري از منابع تجديدپذير يا درك تصميم‌گيرندگان از ضرورت توسعه اين انرژي‌ها در كشور باشد، ناشي از ابهامات جدي در توان تحقق اين برنامه‌ها است كه به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين موانع آن تداوم تحريم‌هاي امريكا عليه كليت اقتصاد ايران باشد.
اگرچه برنامه‌هايي براي افزايش 10 گيگاواتي توليد برق از منابع تجديدپذير بين سال‌هاي 2025-2022 وجود دارد، اما وضعيت فعلي اقتصاد ايران، تحقق اين برنامه‌ها را با ابهام‌هاي جدي روبه رو كرده است. گروهي از گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشي با اشاره به وضعيت آلودگي هوا و تلفات انساني ناشي از آن در ايران، تحريم‌هاي امريكا را بزرگ‌ترين مانع توسعه انرژي‌هاي پاك در ايران دانسته‌اند. مطابق اين گزارش، تحريم‌ها شركت‌هاي انرژي خارجي را وادار كرده است كه پروژه‌هاي ساخت نيروگاه‌هاي خورشيدي بزرگ در ايران را - در مقياسي كه شركت‌هاي داخلي قادر به انجام آن نيستند- كنار بگذارند. تحريم‌ها همچنين مانع مشاركت دانشمندان ايراني در پروژه‌هاي تحقيقاتي مشترك محيط زيستي در خارج از كشور مي‌شود و از دسترسي ايرانيان به پايگاه‌هاي اطلاعاتي آنلاين و دوره‌هاي آموزشي در مورد مسائل زيست محيطي و پايداري جلوگيري مي‌كند؛ به عبارت ديگر تحريم‌هاي ايالات متحده با سلب حق آموزش و بهره‌مندي از پيشرفت علمي مانع پيشرفت در حوزه‌هاي مربوط به محيط زيست در ايران مي‌شود. اين در حالي است كه مجمع عمومي ملل متحد در ژوئيه 2022 قطعنامه‌اي را به تصويب رساند كه حق بشر براي برخورداري از محيط زيست پاك، سالم و پايدار را به رسميت مي‌شناخت؛ قطعنامه‌اي كه با حمايت امريكايي‌ها نيز همراه بود.
سوخت فسيلي حرف اول را مي‌زند
نگاهي كلي به شاخص‌هاي انرژي در ايران در سال 2022 نشان مي‌دهد كه سهم سوخت‌هاي فسيلي در توليد برق ايران حدود 94 درصد بود كه در اين ميان 79 درصد آن از گاز، 15 درصد آن از ساير سوخت‌هاي فسيلي و 0.2 درصد آن از زغال‌سنگ توليد شده است. سهم برق‌آبي در سبد توليد برق ايران برابر با 4.5 درصد سهم برق هسته‌اي برابر با يك درصد بوده است. در همين سال سهم انرژي حاصل از باد و خورشيد در توليد برق مورد نياز كشور تنها 0.5 درصد بوده است. در سال، 2022 بخش توليد برق ايران با اختصاص 1.5 درصد از كل انتشار دي‌اكسيدكربن جهان به خود، در جايگاه دهم شاخص ضريب انتشار كربن جهان قرار گرفته است. علاوه بر سهم پايين منابع پاك، سطح تكنولوژيك و فرسودگي زيرساخت‌هاي توليد انرژي در اين وضعيت سهم داشته است؛ به‌طوري كه بر اساس آمارهاي سال 2022 ضريب انتشار در بخش توليد برق ايران برابر با 494 گرم دي‌اكسيدكربن به ازاي هر كيلووات ساعت يعني 58 گرم بالاتر از ميانگين جهاني بوده است. تقاضاي سرانه سالانه برق در ايران برابر 4.2 مگاوات ساعت ارزيابي شده است كه بالاتر از ميانگين جهاني معادل 3.6 مگاوات ساعت است. همچنين سرانه انتشار گازهاي گلخانه‌اي -يعني 2.1 تن دي‌اكسيدكربن- در ايران بيش از 31 درصد بالاتر از ميانگين جهاني بوده است. در سال 2022 تقاضاي برق در ايران به ميزان 4.4 درصد افزايش يافته كه 2.6 درصد بالاتر از افزايش تقاضاي جهاني بوده است، هرچند اين افزايش تفاوت چنداني با ميانگين رشد تقاضاي ايران در دوره 2021-2010 ندارد. به دليل وابستگي شديد به سوخت‌هاي فسيلي و افزايش تقاضا، انتشار دي اكسيدكربن ايران در سال 2022 به ميزان 1 3.8 درصد افزايش يافته كه بسيار بالاتر از افزايش انتشار 1.3 درصدي در بخش برق جهاني بود. در آن سال توليد برق از گاز با افزايش 5.7 تراوات ساعت رشد، بالاترين افزايش مطلق را تجربه كرد؛ درحالي كه توليد برق از ساير سوخت‌هاي فسيلي با 5.6 تراوات ساعت بيشترين درصد افزايش را داشتند. گاز و ساير سوخت‌هاي فسيلي مجموعا 72 درصد از افزايش تقاضا را برآورده كردند؛ توليد برق‌آبي نيز در اين سال 12 درصد رشد كرد كه 11 درصد از افزايش تقاضاي برق را تامين كرد. ايران باقيمانده افزايش تقاضا را از طريق افزايش 2.8 تراوات ساعتي واردات تامين كرده است.
چالش تامين برق شدت گرفت
از زمان توافق پاريس در سال 2015 انتشار گازهاي گلخانه‌اي در بخش برق ايران 29 افزايش يافته است. افزايش تقاضا از سال 2015 عمدتا با توليد برق از گاز تامين شده است كه براي پاسخگويي به تقاضاي رو به رشد برق 42 درصد افزايش يافته است. در همان زمان، برق‌آبي 25 درصد و برق هسته‌اي 1.1 درصد رشد كرده‌اند. هر چند در مورد انرژي، حداكثر توليد روزانه برق از سال 57 تا 1401 با نرخ متوسط سالانه 7.7 رشد داشته است و اين رقم براي حداكثر نياز روزانه در همين دوره 7.8 بوده است و در همين حال دست‌كم از سال 94 تلفات برق در فرايند توليد و توزيع كاهشي بوده است، در مورد قدرت نرخ رشد ظرفيت اسمي و عملي نيروگاه‌ها از سال 57 تا 1401 به ترتيب 6.3 و 6.2 بوده، درحالي كه اين رقم براي حداكثر تقاضاي همزمان 7.3 بوده است. در نتيجه اين وضعيت روند ناترازي برق كشور كه از سال 1392 آغاز شده بود، از سال 1400 شدت يافته و اختلاف ميان تقاضاي نقطه پيك مصرف و قدرت تأمين شده در سال 1402 به بيش از 12 هزار و 400 مگاوات رسيده است.
ناترازي برق عميق‌تر مي‌شود؟
در حوزه برق، شاهد عقب‌ماندگي فزاينده ظرفيت عملي توليد نسبت به ميزان تقاضا هستيم كه با توجه به ثبات نسبي رشد ميزان تقاضا در بازه، 2022-2010 ريشه آن را بايد در كاهش رشد توان توليد از متوسط 6.23 در دهه 70 و 8.03 در دهه 80 به 3.24 در دهه 90 جست‌وجو كرد. باتوجه به اتكاي مطلق ايران به گاز براي توليد برق از يكسو و ناتواني كشور از تامين سوخت مورد نياز نيروگاه‌هاي گازي و سيكل تركيبي در آينده كوتاه‌مدت، احتمالا شاهد افزايش شكاف ميان رشد تقاضا و رشد توان عملي توليد برق خواهيم بود.
ضريب بازيافت مخازن نفتي پايين است
يكي از چالش‌هاي بخش انرژي كشور پايين بودن ضريب بازيافت مخازن نفتي و عدم اجراي كامل طرح‌هاي ازدياد برداشت از جمله عدم تحقق كامل اهداف برنامه تزريق گاز به مخازن نفتي، به دليل كمبود گاز و افزايش مصرف بوده است. تزريق متناوب آب و گاز عمدتا در مياديني استفاده مي‌شود كه فشار داخلي مخزن به حدي پايين است كه توليد هيدروكربن‌ها به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيست. وزارت نفت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي كشور موظف است تمهيدات لازم براي افزايش يك درصدي ضريب بازيافت مخازن نفتي را اتخاذ كند كه اين امر مستلزم افزايش تزريق گاز و آب به مخازن نفتي است. با وجود اين موضوع، در سال 1400 ميزان تزريق گاز و آب به ترتيب 26.3 ميليون متر مكعب گاز در روز و 78.7 ميليون بشكه آب در سال بوده است كه نسبت به سال قبل به ترتيب 13.5 درصد معادل4.1 ميليون مترمكعب در روز و 11 درصد معادل 9.7ميليون بشكه در سال كاهش داشته است.
چه بايد كرد؟
به نظر مي‌رسد مسير سياست‌گذاري انرژي در كشور با توجه به بحران‌هاي دوگانه شكاف ميان عرضه و تقاضا و ضرورت تعيين نسبت بخش انرژي كشور با روند گذار انرژي در سطح جهان، روشن است و نيازي به توصيه سياست‌گذاري ندارد. مساله اصلي در امكان عملياتي يك روند مشخص و منطقي است. در وضعيت حاضر، هماهنگي ميان افزايش توليد، افزايش بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و گسترش سهم انرژي‌هاي تجديدپذير خورشيدي و بادي از افزايش ظرفيت‌هاي جديد در سرمايه‌گذاري انرژي يك ضرورت است و كشور راهي به جز بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي گذار انرژي، همراهي با آن و پوشاندن گسل‌هاي موجود فعلي با امكانات اين گذار جهاني ندارد. تبديل اين ضرورت به امكان، بحث ديگري است و بحران‌هاي درهم تنيده و پيچيده در بخش‌هاي مختلف اين مسير را مبهم كرده است. در هر حال فاصله‌گيري از سياست‌گذاري‌هاي مبهم و كلي و حركت به سوي سندنويسي و سناريونويسي بر مبناي وضعيت موجود و واقعيت‌هاي داخلي، نخستين گام است. گسترش همكاري‌هاي بين‌المللي با عضويت در نهادهايي مانند موافقتنامه پاريس و نيز رهايي از مشكلات تحريم‌ها و تعاملات مالي كمك مي‌كند تا استفاده از ظرفيت‌هاي مالي و فناورانه بين‌المللي ميسر شود. همان‌گونه كه كشور در بحث انرژي با بحران مضاعف روبه‌رو است، استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير براي گسترش شبكه‌هاي تامين انرژي يك بُرد و امتياز مضاعف خواهد بود. در مراكز جمعيتي مي‌توان از مشوق‌هاي دولتي براي فعال كردن ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي در صورت رفع تحريم‌ها استفاده كرد و در مراكز كم تراكم و دوردست، منابع مالي خارجي نهادهايي مانند بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و اتحاديه اروپا (در صورت رفع تحريم‌ها) مي‌تواند راهگشا باشد. باتوجه به نكاتي كه در مورد نقش شهرنشيني در گذار انرژي بيان شد، تمركز سياست‌گذاري براي شهرهاي متوسط از ضرورت بالايي برخوردار خواهد بود. درهرحال، گذار جهاني انرژي، به مثابه يك امكان جديد براي عبور توامان از دو بحران يا يك فشار جديد براي مواجهه با دو بحران همزمان، در پيش روي كشور قرار دارد.