تشکیل کارگروه شناسایی دارایی‌هاي كاسپين

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي از دستور رييس قوه قضاييه براي تشكيل كارگروه ويژه جهت شناسايي دارايي‌ها و اموال موسسه كاسپين خبر داد. به گزارش ايلنا، مسعود پزشكيان با اشاره به اعلام اخباري مبني بر كاهش سود بانكي به ١۵ درصد براساس ابلاغيه بانك مركزي، اعلام كرد: اگر بانك مركزي اين نرخ را اعلام كرده، تمامي بانك‌ها بايد از اين ابلاغيه تبعيت كنند چرا كه مشكلاتي كه اكنون در شعب مختلف بانكي ايجاد شده، به دليل عدم تبعيت از سياست‌هاي بانك مركزي بوده كه اين مشكلات فراوان را براي مردم، دولت و كشور ايجاد كرده است. وي با بيان اينكه برخي بانك‌ها سودهايي اعلام مي‌كنند كه قادر به پرداخت آن نيستند، گفت: اين بانك‌ها به دليل عدم توانايي پرداخت سود بانكي، مجبور مي‌شوند كه با اعداد بازي كنند و نتيجه آن ضايع شدن حق و حقوق بخشي از مردم مي‌شود كه پس از آن ديگر بايد بانك مركزي مشكل آنها را حل كند، بنابراين تمامي بانك‌ها بايد از ابلاغيه بانك مركزي تبعيت كنند. اگر مردم سرمايه خود را به بخش مسكن انتقال دهند سرمايه خود را هدر داده‌اند. نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اگر مردم سرمايه خود را به بخش مسكن انتقال دهند، سرمايه خود را هدر داده‌اند چرا كه بسياري از واحدهاي مسكوني هم‌اكنون خالي از سكنه هستند و اگر به مسكن‌هاي خالي ماليات تعلق بگيرد، سرمايه‌گذاران به‌جاي اينكه اين ۱۵ درصد سود بانكي را بگيرند، ١۵ درصد نيز از دست مي‌دهند. پزشكيان با بيان اينكه اگر بانك مركزي درست نظارت كرده و از دارايي‌هاي راكد به درستي ماليات بگيرد، پول از بانك‌ها به بخش‌هاي ديگر جابه‌جا نمي‌شود، يادآور شد: نرخ سود بانكي بايد با نرخ تورم همخواني داشته باشد؛ بنابراين بانك مركزي سودهاي ٢٠ تا ٢۵ درصدي را به ١۵ درصد كاهش داده تا كمي با نرخ تورم همسو باشد و به تدريج نيز بايد به نرخ واقعي تورم نزديك شود. وي خاطرنشان كرد: حدود ١٠ روز قبل و پيش از راي‌اعتماد نشستي اختصاصي توسط آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه براي پيگيري مشكلات سپره‌گذاران كاسپين، شناسايي اموال موسسه برگزار شد تا بتوان مشكلات سپرده‌گذاران را رفع و حق و حقوق مردم را پرداخت كرد كه بنده نيز به عنوان يكي از نمايندگان مجلس در اين نشست حضور داشتم. اين عضو هيات رييسه فراكسيون اميد مجلس در انتهاي سخنانش تصريح كرد: به دستور آيت‌الله آملي لاريجاني يك كارگروه ويژه در قوه قضاييه براي پيگيري اموال و دارايي‌ها تشكيل شد تا دارايي‌هاي موجود شناسايي و مطالبات مردم به‌صورت كامل پرداخت شود، البته گزارش پيگيري‌ها به لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي نيز ارايه مي‌شود.