ايران براي خط اعتباری ۸ میلیارد یورویی با اگزیم بانک کره جنوبي به توافق رسيد
امضاي بزرگ‌ترین قرارداد وام پسابرجام
گروه اقتصادي
سال 93 بود كه چيني‌ها با اعلام اينكه 10 ميليارد دلار فاينانس براي ايران بازگشايي خواهند كرد و تعدادي از طرح‌ها و پروژه‌هاي ايراني را با دلارهاي چيني به سرانجام مي‌رسانند، برگ جديدي از همكاري‌هاي بانكي بين ايران و كشورهاي ديگر را ورق زدند؛ برگي كه هر چند به نظر مي‌رسيد خيلي زود به سرانجام برسد اما كمي با تاخير اجرايي شد و حتي در برخي زمينه‌ها نيز با ايرادت چيني‌ها و سنگ‌اندازي‌هاي بانكي آنها مواجه شد.
هر چند كه چيني‌ها به مدد پول نفتي كه در دوران تحريم‌هاي ايران به حساب آنها ريخته مي‌شد در دولت يازدهم پيشقراول اعطاي فاينانس براي پروژه‌هاي ايراني شدند اما همان‌طور كه در اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي ايراني و البته تجارت با ايراني‌ها كمي سابقه خود را نزد ايراني‌ها خراب كردند، اما تنها فاينانسري بودند، كه در چهار سال گذشته توانستند برخي طرح‌هاي فولادي و پتروشيمي ايران را با دلارها‌ي‌شان كمي جلو ببرند.
و حالا نوبت به ديگر چشم بادامي آسيايي است كه ركورددار فاينانس پروژه‌هاي ايران باشد. كره‌اي‌ها كه در چهار سال گذشته توانسته‌اند همكاري‌هاي خوبي را با ايراني‌ها آغاز كنند در نخستين روزهاي آغاز فعاليت دولت دوازدهم نام خود را با امضاي قرارداد فاينانس 8 ميليارد يورويي به عنوان همراه دولت دوازدهم ايران ثبت كردند.
همان‌طور كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در روز توديع و معارفه علي طيب‌نيا ومسعود كرباسيان نيز خبر داده بود روز پنجشنبه قرارداد فاينانس ۸ ميليارد يورويي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران بين اگزيم بانك كره جنوبي و سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران در سئول به امضا رسيد؛ قراردادي كه به نظر مي‌رسد جان تازه‌اي را به پروژه‌هاي ايراني خواهد داد. اين قرارداد كه با حضور محمد خزاعي، رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني و «چونگ» مدير اگزيم بانك كره جنوبي در سئول به امضا رسيد.
در اين مراسم كه مي‌تواند فتح بابي براي همكاري‌هاي بيشتر دو كشور باشد، محمد خزاعي به روابط خوب دو كشور اشاره كرد و گفت: با توجه به سوابق خوب روابط و همكاري دو كشور و با توجه به اينكه اقتصاد كره يازدهمين اقتصاد بزرگ جهان است و توانمندي‌هاي تكنولوژيكي مطلوبي دارد، اين خط اعتباري گام مهمي در گسترش روابط بين دو كشور است.
وي اضافه كرد: «بخش‌هاي دولتي و خصوصي ايران مي‌توانند در چارچوب مقررات موجود از اين وام استفاده كنند. طبق اين قرارداد 12 بانك ايراني، به عنوان بانك‌هاي عامل و طرف قرارداد استفاده از اين وام خواهند بود.» خزاعي همچنين از زحمات و تلاش‌هاي همكاران بانك مركزي ايران و طرف كره‌اي در جريان مذاكرات فشرده ماه‌هاي گذشته تشكر و قدرداني كرد. چانگ، مدير اجرايي اگزيم بانك كره جنوبي هم در اين مراسم، اجراي اين قرارداد را گام مهمي در توسعه روابط اقتصادي دو كشور خواند و با تشكر از تلاش‌هاي سازمان سرمايه‌گذاري و همكاري‌هاي بانك مركزي و سيستم بانكي ايران؛ امضا و اجرايي شدن اين قرارداد را گام مهمي در توسعه روابط اقتصادي دو كشور مبتني بر تامين منافع مشترك دانست.
وي تصريح كرد: «پروژه‌هاي متعددي با تاييد بانك مركزي و سازمان سرمايه‌گذاري ايران مي‌توانند از اين خط اعتباري بهره‌مند شوند.»
بر اساس گزارشي كه در خصوص اين قرارداد تاكنون منتشر شده است: «مبلغ وام مورد اشاره بيش از 8 ميليارد يورو (معادل حدود 10 ميليارد دلار) است و بخش دولتي و خصوصي هر دو مي‌توانند از اين خط اعتباري در كليه پروژه‌هايي كه شرايط استفاده از وام‌هاي خارجي را داشته باشند، استفاده كنند. تاكنون مقامات دولتي در مورد پروژه‌هايي كه مي‌توانند از اين فاينانس استفاده كنند، گفته‌اند: «پروژه‌هاي متعددي به ويژه در حوزه بهداشت، حمل و نقل و انرژي پيش از اين مورد مذاكره قرار گرفته و آماده معرفي به طرف كره‌اي هستند كه پس از امضاي قرارداد وام توسط سيستم بانكي كشور و با مصوبه دولت براي تضمين وام مذكور، وزارت امور اقتصادي و دارايي براي صدور ضمانتنامه وام اقدام خواهد كرد.»
قبل از اين نيز قرارداد وام يك ميليارد و 700 ميليون دلاري با اگزيم بانك چين براي برقي كردن راه‌آهن تهران - مشهد امضا شد و همچنين قرارداد 2/2 ميليارد يورو با روسيه براي بخش انرژي و حمل و نقل امضا و اجرايي شده است.
به دنبال مذاكرات اوليه با اگزيم بانك كره‌جنوبي توسط بانك مركزي كشورمان و سازمان سرمايه‌گذاري خارجي جهت ارايه تسهيلاتي براي ساخت بيمارستان در كشورمان در سال 1393 (در دوران تحريم)، يادداشت تفاهمي در سال 1394 در خصوص چارچوب همكاري‌هاي مالي بين دو كشور در سال منعقد شد كه سقف 5 ميليارد دلار براي همكاري در زمينه بهداشت و ساخت بيمارستان در متن يادداشت تفاهم (كه خارج از تحريم‌هاي موجود بوده) قيد و امضا شد. به دنبال رفع تحريم‌هاي ناعادلانه و طي مذاكراتي كه سازمان سرمايه‌گذاري و بانك مركزي انجام داد و همچنين امكان استفاده از اين تسهيلات براي بخش‌هاي ديگر كشور از جمله حوزه راه، نيروگاه‌ها، و... رقم اعتبار از 5 ميليارد يورو به بيش از 8 ميليارد يورو افزايش يافت. پس از پيگيري‌هاي صورت پذيرفته در بهمن ماه سال 1394، پيش‌نويس متن موافقتنامه مالي و ضمانتنامه مربوطه از اگزيم بانك كره دريافت و توسط بانك مركزي و بانك‌هاي عامل كشورمان و سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني مورد بررسي قرار گرفت و ده‌ها جلسه در اين سازمان و بانك مركزي برگزار و متون قرارداد وام و ضمانتنامه با مذاكرات رييس كل سازمان با مقامات اگزيم بانك كره و همچنين مذاكرات همكاران بانك مركزي كه تلاش زيادي در اين خصوص داشتند در اواسط تيرماه امسال آماده امضاي نهايي پس از تشريفات قانوني شد.
بازگشت اعتماد جهاني به نظام بانكي ايران
ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي گفت كه گام‌هايي كه در سال‌هاي گذشته توسط دولت براي گسترش روابط بين‌المللي و اصلاح وضعيت اقتصادي برداشته شد با امضاي قرارداد فاينانس با اگزيم بانك كره جنوبي به ارزش ۸ ميليارد يورو در حال ثمردادن است. يكي از مشكلاتي كه به علت تحريم‌هاي بين‌المللي براي كشور ايجاد شد، متوقف شدن قراردادهاي تامين مالي بين‌المللي (فاينانس) بود. در نتيجه تحريم‌هاي ظالمانه و غير مشروع وضع‌شده عليه كشور، نه تنها ارايه خطوط اعتباري جديد براي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني و توليدي كشور متوقف شد، بلكه بازپرداخت برخي از وام‌هاي دريافت شده سابق نيز به دليل از ميان رفتن كانال‌هاي پرداخت، با مشكل و مانع مواجه شد. پس از توافق هسته‌اي و رفع تحريم‌ها يكي از اولين اقدامات انجام شده، تسويه تعهدات سابق بود كه نتيجه آن را در بهبود رتبه اعتباري كشور مشاهده كرديم و اكنون و پس از مذاكرات مفصل و طولاني، شاهد اين هستيم كه قراردادهاي جديد تامين مالي يكي پس از ديگري به ثمر مي‌رسد و نهايي مي‌شود. قرارداد خط اعتباري با اگزيم بانك كره جنوبي به ارزش 8 ميليارد يورو كه با تلاش‌هاي سازمان سرمايه‌گذاري خارجي، بانك مركزي و سيستم بانكي نهايي به امضا رسيد، نمونه‌اي از اين تلاش‌هاست كه منجر به عملياتي شدن پروژه‌هاي عمراني و توليدي متعددي در كشور خواهد شد و آثار آن در رشد و توسعه اقتصادي كشور، در آينده هرچه بيشتر روشن خواهد شد. قراردادهاي تامين مالي بلندمدت، نه تنها از جهت آثار مستقيمي كه در اجراي پروژه‌هاي عمراني و توليدي كشور و ايجاد اشتغال در كشور مي‌گذارند، اهميت دارند، بلكه از بعد مالي و بانكي نيز نمايانگر تمايل كشور‌ها به برقراري روابط بلندمدت بانكي و نشانه اعتماد بالا ميان نظام مالي دو كشور است. گام‌هايي كه در سال‌هاي گذشته توسط دولت، يكي پس از ديگري براي گسترش روابط بين‌المللي و اصلاح وضعيت اقتصادي برداشته شد، اگرچه بعضا با سختي‌ها و ناهمواري‌هايي مواجه بود، اما اكنون به نحو پيوسته‌اي شاهد به ثمر نشستن اين تلاش‌ها هستيم و ان‌شاء‌الله اين حركت در آينده نيز تداوم خواهد يافت.