۹۹ درصد قراردادهای‌کار چند ماهه است

گروه اقتصادي| بررسي وضعيت بازار كار نشان مي‌دهد؛ حدود 94 درصد از كل قراردادهاي كار بسيار كوتاه‌مدت است و 99 درصد از قراردادها چندماهه است. نكته قابل تامل آن است كه اين روند روز به روز در حال افزايش است و بقيه كارگران هم كه در سنين بالا هستند، به تدريج كه بازنشسته مي‌شوند و قراردادهاي موقت جايگزين آن مي‌شود و طولي نخواهد كشيد كه نزديك 100 درصد قراردادها، موقت خواهد شد. موقت بودن از آن جهت حايز اهميت براي بررسي است كه موجب تعطيلي بخش قابل توجهي از قانون كار شده است. قانون كار در اكثر حوزه‌ها نداريم زيرا اجراي آن با دشواري‌هاي فراوان مواجه است. در ميزدگرد بررسي قراردادهاي موقت كه با حضور شركاي اجتماعي تشكيل شد بر وضعيت بحراني قراردادهاي كارگران و امنيت شغلي آنها تاكيد شد. تدوين كميته دايمي براي تدوين آيين‌نامه تبصره يك ماده ۷،مهم‌ترين خبر اين ميزگرد از سوي وزارت كار بود. ميزگرد بررسي قراردادهاي موقت در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري پنجشنبه شب شبكه دو سيما با حضور ظريفي‌آزاد، مديركل روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، خضري رييس كميته حقوقي مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران و اصغر آهني‌ها، عضو كانون عالي كارفرمايان كشور برگزار شد.
 مهمان تلفني اين ميزگرد غلامرضا مولابيگي، معاون قضايي ديوان عدالت اداري و علي خدايي، عضو شوراي عالي كار بودند. ظريفي‌آزاد، مديركل روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه سياست قطعي وزارت كار در چهار سال آينده پرداختن به مقوله امنيت شغلي كارگران است، گفت: از اين نظر تعادل در بازار كار به طور كامل از بين رفته و وضعيت امنيت شغلي كارگران به نقطه بحراني رسيده است. ظريفي آزاد با اشاره به اينكه حدود 94 درصد از كل قراردادهاي كار بسيار كوتاه‌مدت است، افزود: اين روند روز به روز در حال افزايش است و بقيه كارگران هم كه در سنين بالا هستند، به تدريج كه بازنشسته مي‌شوند و قراردادهاي موقت جايگزين آن مي‌شود و طولي نخواهد كشيد كه نزديك 100 درصد قراردادها، موقت خواهد شد. وي ادامه داد: قراردادهاي موقت موجب تعطيلي بخش قابل توجهي از قانون كار شده است. قانون كار در اكثر حوزه‌ها نداريم زيرا اجراي آن با دشواري‌هاي فراوان مواجه است. ظريفي آزاد با اشاره به اينكه تدوين آيين‌نامه موضوع تبصره يك ماده 7 قانون كار از جمله برنامه‌هاي معاونت كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است، افزود: بخش قابل توجهي از گسترش قراردادهاي موقت به تفسيرهاي مختلف قانون كار برمي‌گردد و نه خود قانون. مجريان در حال تجديدنظر در استنباط‌هاي خود در قانون براي تعادل بخشي به بازار كار هستند.