خودش تخلفات فراواني دارد
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
يكي از خوبي‌هاي احمدي‌نژاد اين است كه هرچه جلوتر مي‌رويم اظهارات و مطالبي را مي‌گويد يا رفتاري مي‌كند كه به سبب آن واكنش‌هايي ايجاد مي‌شود كه درس‌آموز است. ولي اينكه از آنها درس بگيريم يا خير بحث ديگري است. هفته گذشته آقاي مصباحي مقدم سخنگوي جامعه روحانيت مبارز تهران در يك نشست خبري اعلام كرد كه جامعه روحانيت از دستگاه قضايي انتظار دارد كه به تخلفات احمدي‌نژاد رسيدگي كند. وي درباره برخي اظهارات احمدي‌نژاد گفت: «سخنان آقاي احمدي‌نژاد حتي به شكلي مطرح شد كه مرجع ضمير آن سخنان مشخص نيست و معلوم نيست شخصي كه آقاي احمدي‌نژاد از او صحبت مي‌كند كيست كه گاهي به هشتاد ساله يا نود ساله بودن او تاكيد مي‌شود. آقاي احمدي‌نژاد در سخناني كه در خوزستان داشت هم حرف‌هايي زد كه درباره آن تفسيرهاي فراوان مطرح شد. ايشان از زمان رياست‌جمهوري هم سخن از داشتن فهرستي از مفسدين اقتصادي به ميان آورد و بيان كرد كه اين فهرست را افشا مي‌كند اما هيچگاه اين اتفاق نيفتاد. سخنگوي جامعه روحانيت مبارز با بيان اينكه احمدي‌نژاد خودش تخلفات فراواني دارد، گفت: بخشي از اين تخلفات در دوران رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد رخ داد كه يك مورد از آن در زمينه قانون يارانه‌ها بود كه بايد اين تخلفات از سوي ديوان محاسبات كشور و قوه قضاييه پيگيري مي‌شد تا مشخص شود كه اگر ايشان صلاحيت براي ادامه رياست‌جمهوري را ندارد اين موضوع اعلام شود. خواسته جامعه روحانيت مبارز اين است كه قوه قضاييه پرونده‌هاي آقاي احمدي‌نژاد را مورد بررسي قرار دهد و هرچه حكم شد، قابل قبول است. اين درست نيست كه آقاي احمدي‌نژاد هر از چند گاهي بيايد و سخناني را نسبت به مسوولان عاليرتبه نظام و خصوصا مسوولان قوه قضاييه مطرح كند. آقاي احمدي‌نژاد ظاهرا از موضع طلبكارانه سخن مي‌گويد در حالي كه وي بدهكار است و بايد بدهي‌اش را پرداخت كند. توقع داشتيم قوه قضاييه همان موقع به اين مسائل رسيدگي مي‌كرد و حالا كه چهار سال از آن دوران گذشته است، حداقل بايد در اين باره رسيدگي‌هايي انجام مي‌شد كه البته كارهاي قضايي زمانبر است و قوه قضاييه نيز بيكار نبوده و رسيدگي‌هايي داشته است.»
واقعيت اين است كه اتهامات اصلي و احتمالي عليه آقاي احمدي‌نژاد كه بايد رسيدگي شود سخنان اخير وي نيست. چون اين سخنان بر فرض مجرمانه بودن نيز اهميت چنداني ندارد. يكي از اتهامات اصلي وي ناديده گرفتن قانون يارانه‌ها است كه هزاران ميليارد از بودجه مردم را جابه‌جا كرد و اين وضع فلاكت‌بار در جامعه ايران رقم خورد و اتفاقا همان زمان گوينده اظهارات فوق يعني آقاي مصباحي‌مقدم نماينده بانفوذ مجلس بودند و مي‌توانستند با ابزارهاي مجلس اقدام كنند و دستگاه قضايي نيز اقدام به پيگيري حقوقي مي‌كرد. البته ايشان نيز اين اتهام اصلي را اشاره كرده‌اند ولي پرسش اينجاست كه روابط مسوولان محترم جامعه روحانيت مبارز تهران و شخص سخنگوي آن با دستگاه قضايي نزديك‌تر از آن است كه نيازي باشد اين موارد را از طريق رسانه‌هاي عمومي پيگيري و طرح كنند. كافي است كه از دستگاه قضايي استعلام كنند كه آيا آقاي احمدي‌نژاد پرونده‌اي دارد يا ندارد؟ اگر دارد اتهام آن كدام است! و اگر ندارد، آيا هيچ شكايتي عليه وي به دستگاه قضايي وارد نشده است؟ جهت اطلاع گفته مي‌شود كه رسيدگي‌هاي قضايي اختياري و من‌درآوردي نيست. هنگامي كه يك نفر يا يك نهاد مسوول شكايتي را عليه شخص ديگري به دادگستري مي‌فرستند، قطعا بايد پرونده‌اي گشوده شود. در مرحله اول دادستان يا بازپرس از شاكي مستندات لازم را مي‌خواهد، اگر مستندات بود كه ظاهرا در مورد وي كم نيست، رسيدگي به پرونده آغاز مي‌شود و با احضار مشتكي‌عنه يا متهم دفاعيات او گرفته مي‌شود. اگر دفاعيات او به نحوي بود كه در همين مرحله ايراد اتهام وارد نبود، بازپرس يا دادستان پرونده را مختومه اعلام مي‌كند، در غير اين صورت با پذيرش اتهام، كيفرخواست تهيه و براي رسيدگي به دادگاه ارسال مي‌شود. همه اينها نيز در زمان معمولي انجام مي‌شود.
مراحل بعدي دادرسي نيز پس از تشكيل دادگاه انجام مي‌شود. با اين ملاحظات مي‌توان از دادگستري پرسيد كه اگر پرونده‌اي هست در چه تاريخي تشكيل شده و مراحل رسيدگي چگونه بوده است؟ اگر وي براي بازپرسي حاضر نشده باشد بايد بازداشت شود. غيبت متهم يا مشتكي‌عنه موجب بازداشت او مي‌شود. به طور كلي درخواست از قوه قضاييه براي رسيدگي به پرونده يك فرد خاص وجاهت قانوني ندارد زيرا تمام اين مراحل براساس قانون و خارج از اراده مقامات قضايي بايد انجام شود. اين درخواست به معناي آن است كه تاكنون اراده‌اي براي عدم رسيدگي وجود داشته است. نكته مهم‌تر اينكه رسيدگي به اتهام ربطي به اين ندارد كه سخنان عليه مقامات دستگاه قضايي باشد يا اجرايي يا قانونگذاري يا حتي مردم عادي. بايد پرونده تشكيل و به صورت مستقل و براساس وقت‌هاي تعيين شده براي دادرسي پيگيري شود نه اينكه 8 سال پس از اتهامات تازه به يادمان بيفتد كه احمدي‌نژاد كارهايي كرده كه بايد تحت رسيدگي قضايي در‌آيد. حال محكوميت يابد يا تبريه شود، امر ديگري است. بحث توقع داشتن از قوه قضاييه براي رسيدگي به پرونده قضايي به اين معنا خواهد بود كه اراده‌اي جز قانون در اين باره تصميم مي‌گيرد.