«پاسخگويي به مطالبات جامعه فرصت‌ها و تهديد‌ها»
مجيد فراهاني
عضو شوراي اسلامي شهر تهران
دوم تا هشتم شهريورماه در ايام سالروز شهادت دو يار ديرين انقلاب و امام، دو اسوه تقوا و مردمي بودن، رييس‌جمهور شهيد محمد علي رجايي، و نخست وزير شهيد محمد جواد باهنر به عنوان هفته دولت نامگذاري شده است، شهداي معززي كه نام و يادشان بلند آوازه شد. به همين مناسبت شايسته است ضمن تقدير از خدمات دولت‌هاي پيشين و در راستاي ترسيم و تصوير افقي اميد بخش براي جامعه با تشريح و تبيين فضاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي كنوني كشور از سوي صاحبنظران و كارشناسان در راستاي تقويت هر چه بيشتر روند شكل گرفته اقدامات و راهبرد‌هايي در دستور كار نهاد‌ها و دستگاه‌هاي مختلف كشور قرار گيرد. واقعيت اين است كه دولت دوازدهم با اعتقاد و التزام به عقلانيت و اعتدال‌گرايي و ميانه‌روي با راي قاطع و خيره‌كننده مردم ايران بار ديگر در پاستور ابقا شد. اين راي حماسه گونه تاييدي مجدد بر سياست‌هاي دولت يازدهم بود كه با وجود كاستي‌ها و ضعف‌هاي گذشته بار ديگر جامعه را به اين امر رهنمون كرد كه تداوم تنش‌زدايي در عين تاكيد بر قدرت دفاعي و نظامي كشور در سياست خارجي، عقلانيت؛ ثبات سياسي و آرامش در فضاي داخلي، و رونق توليد و كسب و كار و بهبود معيشت در فضاي اقتصادي، ضرورتي تاريخي است كه با وجود ناهمواري‌ها و چالش‌ها و مشكلات فراوان تنها‌ترين و بلكه مطلوب‌ترين مسير ممكن است. در حوزه مديريت شهري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز راي آگاهانه و دورانديشانه مردم تفكر اصلاح‌طلبي و تحول‌خواهي را با تاييد و توشيح خود حاكم ساخت و همزمان و همسو هم دولت و هم شوراهاي اسلامي شهر و روستا را براي زدودن آثار محروميت و فقر، مقابله با نارسايي و ناكارآمدي و احساس‌گرايي و پرهيز از اتخاذ تصميمات خلق‌الساعه و افراط‌گرايانه، به نمايندگي خويش برگزيد. اينك اما گاه اقدام و عمل فرارسيده است. دولت دوازدهم پس از چهار سال تلاش براي كاستن از ابعاد مخرب سياست‌هاي گذشته در شرايطي به كار خود ادامه مي‌دهد كه بيش از هر زمان ديگري جامعه آرامش و ثبات سياسي و بهبود نسبي شاخص‌هاي اقتصادي را تجربه مي‌كند. جامعه تنگناهاي دولت و ميزان خسارات وارد شده را درك كرد، با ديده تسامح بر ضعف‌ها نگريست و با نگاهي دلسوزانه و نجيبانه بستري براي خدمتگزاري دولتمردان فراهم آورد. اكنون نوبت پاسخ درخور دولت به مطالبات به حق و مشروع جامعه است. در مسير اين پاسخگويي و تحقق قطع به يقين موانع و چالش‌هايي وجود دارد كه به نظر مي‌رسد عمده‌ترين آن غفلت از نگاه ساختاري و آسيب‌شناسي ساختار شناسانه بحران‌ها و چالش‌هاست.
دولت به گمان بنده چاره‌اي جز هماهنگي و حركت بر مدار برنامه محوري پيش روي خود ندارد، همانطور كه اقدام مبتني بر برنامه و استراتژي در كنار و راستاي همسويي و هم افزايي با ساير دستگاه‌ها مي‌تواند در مسير تحقق سياست‌ها دولت را ياري كند، به همان نسبت تاكيد بر فرد محوري و به حاشيه راندن برنامه و ورود به منازعات روزمره سياسي كه احتجاج را بر انسجام ترجيح مي‌دهد، مي‌تواند موج‌هاي سهمگيني را متوجه كليت دولت و برنامه‌ها و راهبرد‌هاي آن كند. بديهي است كه شعارها و برنامه‌هاي وعده داده شده اثرات و تبعاتي را بر دولت و هويت آن مترتب خواهد ساخت كه صرفا با كارآمدي و مقبوليت و مشروعيت برآمده از آن است كه مي‌توانيم مسير فعلي را تعميق و بركات آن را گسترش دهيم. بر اين باور هستم كه هماهنگي و هم افزايي در عين تاكيد و توجه به مرزهاي گفتماني و همچنين توجه و اهتمام به حمايت انتقادآميز از دولت مي‌تواند ما را در تحقق اهداف ياري رساند. همانطور كه رييس‌جمهوري در مراسم تحليف بيان كردند تقويت حاكميت يگانه و تمركز بر اشتراكات و اعراض از افتراق مي‌تواند در پاسخگويي به مطالبات مشروع جامعه نقش آ فريني جدي و موثري بر عهده داشته باشد . نكته مهم ديگري كه وجود دارد توجه به عدالت خواهي و غافل نشدن از طبقات پايين و دهك‌هاي اقتصادي كم‌برخوردار جامعه است كه ضرورت اتخاذ سياست‌هاي حمايتي و توانمند‌سازي اين اقشار را ضرورتي دو چندان مي‌بخشد كه البته در چارچوب سياست‌هاي اقتصادي دولت براي تقويت اقتصاد ملي ديده شده است. هماهنگي در تيم اقتصادي دولت، توجه به مطالبات جامعه در حوزه‌هاي مختلف، تقويت رويكرد‌هاي مساوات‌طلبانه و عدالت‌خواهانه در مواجهه با اقشار ضعيف و همچنين حركت بر مدار و مبناي كارشناسي و اجتناب از نگاه‌هاي گروهي و جناحي از سوي دولت و همچنين تقويت نظارت بر حسن اجراي سياست‌ها و نه مچ‌گيري‌ها يا وجه‌المصالحه قرار دادن منافع جرياني و حزبي از سوي ساير دستگاه‌ها و قواي كشور در مسير پيش روي ما بخشي از راهبرد‌هاي كلاني است كه هم فساد سيستماتيك را آماج قرار مي‌دهد و هم با ارتقاي كارآمدي و تحقق حداكثري اهداف پاسخي شايسته و در خور به كارنامه نه‌چندان روشن مديريت پيشين و مدعيان و مخالفين خواهد بود.