تجمع اعتراضي اعضاي كانون وكلا مقابل شوراي نگهبان برگزار شد
برای دفاع از شغل وكالت
صالح نيكبخت: مصوبه مجلس روند سرمايه‌گذاري در كشور را مختل مي‌كند
بايد توجه داشت، قانون جديدي كه در خصوص كانون وكلا مصوب شده است، تنها كانون وكلا و نظام حقوقي را تحت‌الشعاع قرار نمي‌دهد، بلكه اين لايحه آينده مناسبات اقتصادي ايران را با تمام كشورهاي جهان به جز چين و روسيه مورد هدف قرار داده است، چراكه هر كشوري كه براي سرمايه‌گذاري، توسعه روابط، صدور تكنولوژي، خدمات فني و مهندسي و... با ايران مناسباتي را پايه‌ريزي كند، در اكثر موارد مراجع قضايي ايران را صالح به رسيدگي در خصوص تنازعات احتمالي مي‌داند. در قالب اسناد بين‌المللي در خصوص
در همه جاي جهان، نظام‌هاي حقوقي كشوري معتبر قلمداد مي‌شود كه نظام قضايي مستقلي داشته باشد. از منظر روابط بين‌الملل، نظام قضايي مستقل، نظامي است كه كانون وكلاي مستقل داشته باشد. كانون وكلاي مستقل هم نيازمند وكلا و قضات مستقل است. بر اين اساس اگر تنازع يا اختلافي در فضاي اقتصادي، ارتباطي، تجاري و... ايران با ساير كشورها ايجاد شود با قانون جديد مشكلات فراواني شكل مي‌گيرد. در اين صورت اختلافات تجار ايراني با تجار فرانسه بايد به دادگستري كشور فرانسه احاله شود. يا دعاوي ميان فعالان اقتصادي ايران با آلمان به آلمان و... منتقل مي‌شود يا به كشورهاي ثالث مانند سوييس و... احاله مي‌شود. اساسا معيار روابط اقتصادي و راهبردي ساير كشورها با ايران آن است كه ببينند آيا در ايران نظام قضايي مستقل وجود دارد يا نه؟ نظام قضايي مستقل هم از نظر جهانيان كشوري است كه كانون وكلاي مستقل داشته باشد. در غير اين صورت، كشورهاي ديگر حاضر نخواهند بود در حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري، تجاري، انتقال تكنولوژي و... با ايران مراوداتي را برنامه‌ريزي كنند. كساني كه اين قانون را تصويب كرده‌اند، آگاهانه يا ناآگاهانه، اعتبار قضايي كشور ايران را آماج حمله و بي‌اعتباري قرار داده‌اند. به نظرم شوراي نگهبان در بررسي اين قانون بايد همه جوانب و گزاره‌هاي ممكن را بررسي كند تا هم منافع ملي ايرانيان و هم منافع اقتصادي و ارتباطي آنان پايمال نشود.
عليرضا آذربايجاني: نمي‌توان از حقوق مردم دفاع كرد، وقتي قادر به حفظ تشكل خودمان نيستيم
منصرف از ديگر مصوبات مجلس، چون اعمال اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي براي تصويب لايحه عفاف و حجاب، مشخصا در ارتباط با رشته حقوق و كاربردهاي عملي آن، قدر متيقن اين است كه تعدادي از اساتيد گرامي به دليل امكان جمع قانوني آموزش و وكالت، محتملا در كنار وظيفه اصلي به امر وكالت دادگستري نيز (ولو محدود) مي‌پردازند و از اين جهت مستقيما با اين نهاد مرتبط هستند. باتوجه به اينكه بخش قابل‌توجهي از كاربردهاي عملي آموزش‌هاي ما در دانش حقوق، در فرآيند دادرسي توسط وكلاي دادگستري محقق مي‌شود و از سويي ديگر ترديد ندارم كه مستحضريد در نتيجه تصويب مقررات مهمي همچون ماده چهارم برنامه هفتم توسعه يا اعمال شرايط جديد اخذ پروانه وكالت از طريق: «ماده سيزده، طرح تامين مالي و جهش توليد از طريق اصلاح قوانين حداكثر بهره‌برداري از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني و رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور»، جايگاه فعلي وكالت در حد پروانه ساده كسب و كار تنزل مي‌يابد.
با اين مصوبات كه در مرحله تصويب اوليه است، هيات‌مديره كانون‌ها و قوه قضاييه به عنوان ناظر، عملا «اختيار و صلاحيت خود را از دست داده و قهرا» به صاحب منصبان وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهند داد.
از شما مي‌پرسم كه: هدف غايي و سودمندي ما در آموزش حقوق و كلاس‌هاي درس براي چه كساني و در چه زماني است؟ اگر دانش و تخصصي كه به دانشجويان حقوق ارايه مي‌دهيم، نتواند توسط صاحبان اين خرد يعني اساتيد، براي حفظ جايگاه علمي و ساختاري قديمي‌ترين نهاد مدني جامعه يعني وكالت در كنار قضاوت به كار آيد، پس آموزه‌هاي ما چه زماني و به كار چه كساني خواهد آمد؟ اين مردم تا كي بايد منتظر اثربخشي و سودمندي دانش و تخصص ما باشند؟ به غير از معدودي انگشت‌شمار واكنش و موضعگيري توسط برخي استادان محترم، ديگر فرهيختگان حقوقدان اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها قرار است چه مصيبتي بر سرشان آوار شود تا از سكوت و بي‌عملي و عافيت‌طلبي، گامي فراتر بردارند؟ واقعا آموزش‌هاي ما كه اگر منصفانه بينديشيم در عمل نيز فاصله قابل‌توجهي با كاربردهاي عملي اين رشته براي دانشجويان‌مان دارد، چه فايده‌اي براي جامعه حقوقي دارد درحالي كه حتي توانايي حفظ تشكيلات صنفي خودمان را هم در همين حد استقلال نيم‌بند و نسبي نداريم؟
عضو هيات علمي دانشگاه تهران
و وكيل دادگستري
ابراهيم كياني: نظارت بر وكلا ذيل اختيارات دستگاه قضايي است
هم در قانون اساسي كشور و هم در قوانين عادي مصوب شده است كه نظارت بر وكلا و حوزه‌هاي حقوقي به‌طور كلي برعهده قوه قضاييه است، ضمن اينكه صدور و ابطال پروانه وكالت هم دراختيار كانون وكلاي دادگستري است. با قيد اينكه نظارت برعهده قوه قضاييه است. متاسفانه طرحي كه اخيرا در مجلس مصوب شده، ماهيت كار كانون وكلا را از ماهيت حقوقي و قضايي به امر كسب و كار بدل كرده است. عجيب اينكه وزارتي هم كه مسوول نظارت بر فعاليت‌هاي وكلا درنظر گرفته شده، وزارت اقتصاد است. بر مبناي اين تناقضات در حال حاضر، صدور، ابطال، وضع قواعد و انشاي آيين‌نامه‌ها و... برعهده هياتي به نام مقررات‌زدايي قرار داده شده است. بايد توجه داشت اين تغييرات برخلاف قوانين اساسي كشور انجام شده است. همچنين تبصره‌اي وجود دارد كه براساس آن هياتي مشخص شده كه حق هرگونه اعتراض در مراجع قضايي از وكلا سلب شده است و تعيين‌كننده در دعاوي رايي است كه فقط در وزارت اقتصاد صادر مي‌شود. در حالي كه ديوان عدالت اداري يا مراجع قضايي ديگر به عنوان مراجع عام حق دارند درباره مسائل حقوقي و مواردي كه دولت‌ها به آن راي مي‌دهند يا اختلافاتي كه بين اشخاص و دولت‌ها شكل مي‌گيرد و... ورود كرده و اين دعاوي در ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گيرد. در اين مصوبه اين قيد هم رد شده و آراي وزارت اقتصاد قطعي قلمداد شده است. كانون‌ها در سراسر كشور معترض اين روند هستند و آن را در تعارض با حقوق ملت، حقوق اساسي، قانون اساسي و... مي‌دانند. مبتني بر اين واقعيت‌ها، كانون‌هاي وكلاي دادگستري از شوراي نگهبان استمداد كرده‌اند تا به موضوع رسيدگي كرده و مشكلات را حل كند. اميدواريم شوراي نگهبان با اين تغيير در قانون اساسي كه صورت عيني پيدا كرده مخالفت كرده و زمينه استيفاي حقوق مردم را فراهم سازد. همه وكلاي دادگستري كشور هم، هم‌صدا مخالف اين مصوبه هستند.