زير پوست تحولات كشور
حميدرضا جلاييپور
تحولات جامعه ايران را دقيق نميتوانيم پيشبيني كنيم. به نظر من در رشته جامعهشناسي كنوني چنين ادعايي مطرح نميشود. ولي اجمالا ميدانيم (شواهد و قراين و شاخصها نشان ميدهد) كه جامعه ايران بحراني- نيمه خاموش است. جامعه ايران مثل فرد بيماري است كه اجمالا ميدانيم بيماري صعبالعلاجي دارد و بعضي وقتها صداي ضجهاش در ميآيد. ولي شواهد و علايم نشان از بهبود بيمار ندارد. لذا اين بيتدبيري است كه اطرافيان بيمار فكر كنند چون بيمار دائم ضجه نميزند و سونوگرافي چيزي را نشان نميدهد، پس جاي نگراني نيست. درصورتي كه احتمال اينكه بيمار با پاي خودش نتواند به بيمارستان برود و همه را به دردسر بيندازد، وجود دارد. احتمال افقي شدن بيمار را نبايد ناديده گرفت. يك كار اشتباه در دولت رييسي اتفاق افتاده و آنهم اين هست كه نظرسنجيها (پيمايشها) مرتب نشر عمومي نميشود. تازه پيمايشها اگر مرتب انتشار يابد و توسط سازمانهاي گوناگون هم پيمايش انجام بشود، باز كافي نيست و به تحقيقات كيفي هم نياز داريم. با اين همه جامعه بيپيمايش مثل اتاق فرمان هواپيما است كه دستگاه مانيتور ندارد. البته ممكن است پيمايش محرمانه انجام بشود و به اطلاع مسوولان برسد. ولي اين كافي نيست نتايج پيمايش بايد در حوزه عمومي انتشار يابد تا تفسير بشود. اطرافيان مقامات كه از واقعيات خبر نميدهند بلكه مطلب مورد انتظار و علاقه آنها را به سمع و نظر ميرسانند. به نظر ميرسد حكومت به عنوان مهمترين نهاد در ايران اعتراضات ۹۶، ۹۸، اعتراضات آب خوزستان و اصفهان و خيزش اعتراضي پاييز ۱۴۰۱ را جدي نگرفته است. بيشتر اين اعتراضات را كار خارجيها و اذناب داخلي آنها ميداند. و از همه مهمتر اينكه حكومت انتخابات ۱۴۰۲ را «يك فرصت براي ترميم شكاف دولت و ملت» نميداند. (اين از آن خطاهاي درشت حكومت بعد از اعتراضات مهسا است و بعيد به نظر میرسد در شش ماه آينده هم كاري بشود. انتصاب مجدد آقاي جنتي ۹۷ ساله علامت مثبتي به جامعه سياسي نگران ايران نبود. در برابر يكدندگيهاي حكومت ايران، جامعه ايران هم ناراضي است و حكومت را رها نميكند.
اما تبديل نارضايتي به «خيزش اعتراضي» فرمول و قاعده ندارد. خيزشها «كانتينجنت» و اقتضايي هستند (برآيندي از عوامل شناختهشده و نشده و شانس هستند). معمولا از جايي شروع ميشود كه كسي انتظارش را ندارد. لذا دليل محكمي نداريم كه بگوييم در سالگرد ۲۵ شهريور ۱۴۰۲ دوباره خيزش اعتراضي اتفاق ميافتد يا نميافتد. ولي پتانسيل نارضايتي و اعتراض در جامعه هست. كسي دقيق نميداند صدايش كي در ميآيد.
بعضي به مردم در جامعه ايران «بد» ميگويند و مثلا ميگويند سيزده زن را در يك روز در استان گيلان (با آن مديركل ارشادي كه داشته) دستگير ميكنند و صداي مردم در نميآيد. كساني كه اينطور ارزيابي ميكنند، ارزيابي آنها نارسا است. آنها جامعه ايران را يكپارچه ميبينند كه اگر خيزش كند برايش سوت و كف ميزنند اگر خيزش نكند، ميگويند مردم مسخشده و بيرگي هستند. در صورتي كه جامعه ايران چند پارچه و متكثر است. البته بخشي از اين جامعه با رگ، اعتراضي و محاسبهگر است. بخشي از جامعه هم مخالف بخش اعتراضي است و بخشي هم درگير سختي گذران زندگي روزمره است. (به بيان ديگر جامعه ايران جامعه دو قطبي سال ۵۷ نيست. آينده را نميدانيم.) با اين همه شايسته است كه آن بخش اعتراضي جامعه را جدي گرفت و هر تحليلگري براي روشن شدن موتور اعتراض بخش معترض به يك عامل بيشتر تكيه ميكند. به نظر من عامل مهم در اعتراضات ايران اين است: «وجدان جمعي جامعه حس كند با هزينه كم ميتواند مچ حكومت را بگيرد، ميگيرد». قبلا بخش معترض اين مچ حكومت را در انتخابات ميگرفت (ولي حكومت قدر اين رفتار جمعي و تمام مدني را ندانست و در انتخابات ۱۴۰۰ دست به مهندسي نابخردانهاي زد). در سال ۹۶ معترضين مچ حكومت را در قصه زرنگي موسسات خودي اعتباري (و توليدكنندگان سه ميليون مالباخته) در راه انداختن اعتراض در مشهد، گرفتند. در سال گذشته اين مچ را در مرگ مهسا گرفتند. آينده هم به نظر من دوباره مچ را ميگيرند، فقط نميدانيم چه زماني و درباره چه موردي. ضمن اينكه معلوم نيست وقتي جامعه مچ را ميگيرد بعدش چه اتفاقي براي ايران ميافتد. (از اين نظر هم ايران در دوره جنگ سرد در پنجاه سال پيش نيست. زيرا حاميان خشونتناپرهيز شاهپرست و سازمانهاي مخوف مجاهدين خلق و كومله و دمكرات دنبال «لحظه» براي فرود ضربهاند) به نظر ميرسد قانون جديد عفاف و حجاب محكم در جامعه اجرا نشود ولي اگه محكم اجرا شود ممكن است به بخش معترض جامعه «مچ» بدهند. متاسفانه سه دهه است كه حكومت و جامعه مدني ايران نميتوانند تعارضات موجود در جامعه را در چارچوب حكومت قانون و به سمت توسعه پايدار و همهجانبه و عادلانه كشور هدايت كنند. چون هسته اصلي حكومت در ايران دنبال حاكميت قانون و توسعه نيست. به هر تقدير اينك حكومت ناپاسخگو يك «جامعه منتظر» را روي دست ايران گذاشته است و نهاد حكومت به جاي تسهيل توسعه در كشور بايد دايم در آمادهباش باشد. ايران تا حالا يك شانس داشته است كه آن روح جمعي معترضين دنبال «مچگيري كمهزينه» بوده است. ولي در جامعه تضمين داده نميشود كه حكومت مرتب به دهن بخش معترض بزند و باز بخش معترض جامعه دنبال حركت جمعي كمهزينه باشند. نكته مهم اين هست كه حكومت در ايران براي «طبقه متوسط فقير» كه موتور اعتراضات دهه اخير بوده است، برنامه درماني ندارد. اصلا نگران بزرگ شدن اندازه اين طبقه نيست و با اجراي قانون اخير حجاب هم ميخواهد به بخشي از خواهر و مادر اين طبقه «گير» بدهد. متاسفانه ايران گرفتار سندرم بيماري «سوء ارزيابي حكومتهاي اقتدارگرا» شده است.