سارا سبزي
با وجود اينكه بعد از تدوين برنامه چهارم توسعه، محيط زيست جايگاه بهتري در تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي پيدا كرد، تصور مي‌شد كه اين روند در برنامه‌هاي بعدي هم ادامه پيدا كند، اما حالا پيش‌نويس برنامه هفتم توسعه خلاف آن تدوين شده و تقريبا بخش زيادي از فعالان و پژوهشگران محيط زيست آن را برخلاف نظر سازمان برنامه و بودجه، بدون روح محيط‌زيستي مي‌دانند. در واقع نقطه مشترك نظرات فعالان اجتماعي درباره اين برنامه اين است كه لايحه پيشنهادي بيشتر نقاط قوت برنامه‌هاي توسعه قبلي در بخش محيط زيست را در نظر نگرفته و پيشرفت كمي در طرح‌ريزي براي بهبود اين بخش كليدي دارد. ويرايش برنامه هفتم توسط سازمان برنامه و بودجه پيش از نوروز امسال انجام شده و قرار بود ابلاغ شود، اما به دليل اعتراض دستگاه‌ها ارسال آن متوقف و برنامه بازنگري شد. در نهايت اواخر ارديبهشت امسال اين لايحه منتشر شد. در ويرايش قبلي 10 يا 12 سرفصل بود كه يكي از اين سرفصل‌ها مربوط به آب و يكي هم مربوط به امنيت غذايي بود.
اين برنامه فاقد سرفصل محيط زيست است و به جاي يك فصل مجزا، در فصل‌هاي مختلف ديگر مثل اصلاح ساختار بودجه، امنيت غذايي و نظام مديريت يكپارچه منابع آب به صورت مستقيم و غيرمستقيم به آن پرداخته شده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش كارشناسي خود درباره محيط زيست و برنامه هفتم توسعه نوشته است كه در برخي احكام اين برنامه نسبت به برنامه‌هاي قبلي عقب‌گردي جدي رخ داده است. از ايرادات جدي اين برنامه نداشتن رويكرد مساله محوري در تدوين برنامه هفتم توسعه، كلي‌گويي و ابهام در بندهاي پيشنهادي، عدم لحاظ روندهاي كلان تغيير اقليم در بخش‌هاي مختلف توسعه‌اي كشور، بي‌توجهي به توازن و پايداري زيست‌بوم، كم‌توجهي به قوانين دايمي كشور در حوزه محيط زيست و فقدان ضمانت اجرايي است.
سميه رفيعي، رييس فراكسيون محيط زيست، كميسيون آب و كشاورزي مجلس هم مدتي پيش خبر داده بود كه «از مجلس قول گرفته‌ايم فصل محيط زيست و در نتيجه احكام محيط‌زيستي به لايحه برنامه هفتم توسعه اضافه شود. هيچ عمران و توسعه‌اي روي تخريب پايدار نخواهد ماند.» او از تصويب سه ماده واحده ذيل ماده 22 در لايحه برنامه هفتم توسعه هم خبر داده بود.
يوسف فرهادي‌بابادي، فعال محيط زيست به روزنامه اعتماد مي‌گويد كه «برنامه هفتم توسعه داراي اشكالات جدي است، البته دولت مي‌توانست با بهره‌گيري از توان كارشناسي جامعه مدني اين اشكالات را به حداقل برساند، اما متاسفانه با وجود اظهار تمايل نهادهاي مدني و برخي نمايندگان مجلس براي مشاركت در تدوين برنامه هفتم از سوي بخش‌هايي از دولت اين استقبال شكل نگرفت به عنوان مثال سازمان حفاظت محيط زيست، جهاد كشاورزي و وزارت نيرو ماه‌ها قبل از فرجه قانوني هيچ برنامه‌اي براي آسيب‌شناسي برنامه هفتم در دست نداشتند چه رسد به اينكه بخواهند براي برنامه هفتم ايده داشته باشند. اين ناپختگي با وجود اينكه يك‌سال از مهلت قانوني ارايه برنامه هفتم گذشته است را مي‌توان در فصول مختلف برنامه مشاهده كرد. البته در برنامه هفتم نكات مثبت فراواني هم وجود دارد؛ به عنوان مثال تبصره «الف» و «ب» ماده 19 برنامه در خصوص ساماندهي طرح‌هاي عمراني يكي از بندهاي كارشناسي شده طرح است. ما سال‌ها شاهد آن بوديم كه پروژههاي فاقد مجوز در بودجه قرار مي‌گرفتند. در تبصره «ب» ماده 19 نه تنها اين روند ممنوع اعلام شده، بلكه آن را به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي جرم‌انگاري كرده است.»
او ادامه مي‌دهد كه «يكي ديگر از نواقص اين لايحه عدم توجه به اجرايي شدن سياست‌هاي كلان نظام در طول دوران برنامه است. متاسفانه با گذشت يك دهه هيچ كدام از دولت‌ها نسبت به تدوين دستورالعمل‌هاي اجرايي سياست‌هاي كلان التفاتي نداشتند. جا دارد در اين برنامه به دولت فرصتي يكساله براي تدوين دستورالعمل‌هاي اجرايي داده شود. گلايه ديگري كه از مجلس وجود دارد، تغيير ناشيانه ماده 141 پيش‌نويس برنامه هفتم ارايه شده از سوي دولت بود. متاسفانه كميسيون تلفيق و كميسيون كشاورزي مجلس در بازبيني اين ماده كه در ماده 40 لحاظ شده است، با حذف جمله «اخذ مجوزهاي قانوني از مراجع ذي‌ربط» عملا ارزيابي محيط زيستي پروژه‌ها و مرجعيت سازمان حفاظت محيط زيست در رد يا تاييد پروژههاي انتقال آب را از بين برده‌اند از طرفي با خارج كردن درياچه‌ها و درياها از شمول ماده 40 عملا راه را براي انتقال آب خزر و ديگر پروژههاي انتقال آب براي مصارف غيرشرب هموار كرده‌اند.»
برنامه هفتم توسعه، ضد محيط زيست است
محمد الموتي، دبير شبكه تشكل‌هاي محيط زيستي هم با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه، درباره ايرادات 13 ماده و سه تبصره محيط زيستي اين برنامه به «اعتماد» مي‌گويد: «انتقاد جدي به اين برنامه اين است كه با وجود ادعاي سازمان برنامه و بودجه كه مي‌گويد درست است فصل محيط زيست ندارم، اما روح محيط زيستي در كل برنامه حاكم است؛ اين كذب است و روح اين برنامه كاملا ضد محيط زيست است. برنامه هفتم اساسا نوشته شده كه محيط زيست و منابع طبيعي مورد تخريب و هجوم قرار بگيرند، حتي در جايي كه بر اساس قوانين عادي، كم و بيش مي‌شد تا امروز از آن حفاظت كرد، طبق اين برنامه كامل در اختيار گروه‌هاي مختلف قرار مي‌گيرد و از حق عمومي مردم كاسته مي‌شود.»
او نكته مثبت مواد محيط زيستي برنامه هفتم توسعه را همكاري مشترك سازمان محيط زيست و منابع طبيعي مي‌داند و ادامه مي‌دهد: «اين دو سازمان براي اولين‌بار و با همكاري يكديگر متني را براي برنامه هفتم توسعه تدوين مي‌كنند، اما دولت نه به متن اوليه‌اي كه بهمن سال 1401 آماده شد توجه مي‌كند و نه به متن دوم كه مفصل بود و ابتداي ارديبهشت امسال منتشر شد و نه متن نهايي كه رييس‌جمهوري در پايان خرداد به مجلس تحويل داد. به همين دليل سازمان محيط زيست و منابع طبيعي فرداي روزي كه برنامه تقديم مجلس مي‌شود، نااميد از دولت فصل محيط زيست را براي مجلس مي‌فرستند. در مجموع اين متن قابل قبول است و نتيجه تجربيات اين دو سازمان و بازخوردهايي است كه از برنامه ششم توسعه گرفتند و در اين متن 13 ماده‌اي آورده‌اند. اما اين متن هم از نظر تشكل‌هاي محيط زيست و كارشناسان مستقل اين حوزه داراي اشكالاتي است. مخصوصا در جايي كه در مورد اراضي حفاظت شده و ملي، تالاب‌ها، حفاظت پايدار و قرق‌ها و شكار صحبت كرده است. از نظر تشكل‌ها برنامه هفتم توسعه به چنين متني نياز داشته است. ما اين نياز را مطرح كرديم و در نامه‌اي به آقاي قاليباف متن 13 ماده‌اي را با حدود پنج اصلاح مطرح كرديم. روز چهاردهم تيرماه هم دوباره نامه‌اي به ايشان فرستاديم و اصلاحات نهايي را با توجه به نظراتي كه از كميسيون تلفيق برنامه شنيده بوديم، دوباره اعمال كرديم و نظر قطعي تشكل‌هاي مردم‌نهاد در قالب فصل محيط زيست و منابع طبيعي فرستاده شد.»
يكي از نكات مورد نقد الموتي، مدت زمان تعيين شده براي دريافت پاسخ ارزيابي محيط زيستي پروژههاي مختلف است. او درباره اين موضوع مي‌گويد كه «ما زمان تعيين شده براي دريافت پاسخ ارزيابي محيط زيستي را هيچ وقت قبول نداشته‌ايم. اگر سازمان محيط زيست ظرف سه ماه پاسخ ارزيابي را ندهد، مثبت تلقي مي‌شود و همين موضوع هم يكي از منشاهاي فساد است؛ يعني ادارات كل و سازمان از قصد پاسخ نمي‌دهند تا مثبت در نظر گرفته شود.» او ادامه مي‌دهد: مواد محيط زيستي برنامه هفتم تقريبا خوب نوشته شده و نيازمندي‌هايي كه در مسير برنامه لازم بود هم مورد اشاره قرار گرفته است، هر چند بسياري از موارد هم نوشته نشده و مي‌توان دليل آن را در ادامه احكامي كه در برنامه‌هاي قبل وجود دارد، در نظر گرفت و پيگيري كرد. حداقل اين 13 ماده را براي اينكه تخريب محيط زيست و منابع طبيعي به يك رويه تبديل نشود و مبناي قانوني پيدا نكند، به عنوان يك خواست حداقلي نياز داريم.
يكي از مشكلات ديگر اين برنامه از نگاه الموتي در نظر نگرفتن پروژههاي محيط زيستي بدون ارزيابي محيط زيستي قبل از تدوين اين برنامه است. او درباره اين موضوع هم توضيح مي‌دهد و مي‌گويد كه «كلمه پروژههاي توسعه‌اي جديد، عبارتي بود كه مي‌توانست همه پروژههاي متخلفانه قبلي را از شمول ارزيابي خارج كند. ما اعلام كرديم كه اين كلمه بايد حذف شود و همه پروژههاي توسعه‌اي چه آنها كه قبلا اجرا شده‌اند و چه آنها كه در مسير اجرا قرار دارند يا بعدا اجرا خواهند شد، بايد مشمول ارزيابي محيط زيستي و حتي مشمول ارزيابي راهبردي محيط زيستي باشند و خسارت‌هاي موارد قبلي هم بر اساس ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت شود. طبق تبصره‌اي كه ما براي اين ماده گذاشته بوديم، سازمان محيط زيست را موظف كرديم كه خسارت‌هاي ناشي از اجراي پروژههاي بدون ارزيابي محيط زيستي را حداكثر يك‌سال پس از آغاز برنامه احصا و تقديم قوه قضاييه كند.»
چرا برنامه هفتم توسعه موارد متعدد محيط زيستي را ناديده گرفت؟
الموتي ادامه مي‌دهد: «اساسا برنامه‌ها چون احكام آنها در بودجه‌هاي سنواتي قرار مي‌گيرد و به قانون تبديل مي‌شود، چه قانون برنامه توسعه و چه بودجه‌هاي سنواتي، به عنوان قانون‌هاي لازم‌الاجراي بدون محدوديت زماني محسوب مي‌شوند. مثلا درباره استفاده از درصد عوارض آلايندگي، حكمي در يكي از قوانين سنواتي بودجه داشتيم، ممكن است در سال بعد در بودجه به شكل ديگري تعيين شود، اما آن بخشي كه آن بودجه در آن سال خاص تعيين كرده، همچنان قابل اجراست. آنچه برنامه‌هاي قبلي تعيين كردند، تا زماني كه به اهداف برنامه نرسيدند، بايد ادامه پيدا كنند، مگر آنكه در برنامه يا قانون بعدي به صراحت ذكر شود كه تمام موارد مغاير با اين قانون كه پيش از اين تصويب شدند، از اين لحظه نقض مي‌شوند.»
الموتي در ادامه مي‌گويد كه «به هيچ‌وجه نمي‌شود اميدوار بود كه احكام برنامه‌هاي قبلي هم اجرا شود، يعني اساسا نگاه كنشگر محيط زيستي به اين مسائل اميدوارانه نيست. حتي قوانين بودجه سنواتي و غيره هم ديگر نگاه اميدواري نيست. بحث آلودگي هوا يا مديريت خاك در برنامه هفتم توسعه نيامده؛ چون استدلال اين است كه ما قانون خوبي در اين حوزه داريم و آن قوانين لازم‌الاجرا هستند، با اين حال هيچ اميدواري در اين زمينه وجود ندارد؛ چون اثري از اجراي همان قوانين هم ديده نمي‌شود. امروز يك مساله بسيار مهم در افكار عمومي اين است كه قانون تنها زماني اجرا مي‌شود كه به نفع دارودسته‌هاي برخوردار باشد وگرنه اساسا اميدي به اجراي هيچ قانوني وجود ندارد. امروز در فعالان محيط زيست مطلقا هيچ اميدي به اينكه قانوني در كشور اجرا شود، وجود ندارد، مگر در مواردي كه اين قانون نفعي براي آن مجموعه‌هاي منتفع از ثروت و قدرت وجود داشته باشد. مثل قانون آلودگي هوا و حفاظت از تالاب‌ها كه اگر قرار بود اجرا شود، امروز مسوولان وزارت نيرو و نفت و روساي قبلي سازمان محيط زيست حتما بايد دادگاهي مي‌شدند؛ آن هم به خاطر اشتباهات بزرگي كه در ترك فعل‌شان نسبت به اين قوانين انجام دادند.»
فصل حكمراني آب به نفع وزارت نيرو است
الموتي با اشاره به فصل حكمراني آب كه به صورت مجزا به آن پرداخته شده، توضيح مي‌دهد و مي‌گويد: «اين فصل چرا آمده؟ چون وزارت نيرو بتواند ذيل آن تولي‌گري منابع طبيعي تالاب‌ها و رودخانه‌هاي كشور را برعهده بگيرد. فعل متخلفانه‌اي كه از سال 94 آغاز شد، در سند زدن اراضي و حريم و بستر رودخانه‌ها و اراضي تالاب‌ها و عرصه‌هاي آبي به نام خودش، اين‌بار در قانون برنامه بياورد و تبديل به يك برنامه كلي بلندمدت كند. اين تخلف آشكار و سند زدن اموال و انفال به نام شركت‌هاي منطقه‌اي يكي از بزرگ‌ترين زمين‌خواري‌هاي تاريخ ايران است كه به‌طور شبه قانوني انجام مي‌شود و كسي هم جلوي آن را نگرفته است.
فصل حكمراني آب به اين دليل نوشته شده، نه اينكه دل‌شان براي آب سوخته باشد. براي اينكه قاعده‌اي به نام گردشگري عرصه‌هاي آبي را تعريف كند و به وزارت نيرو بسپارد. خودش در فصل حكمراني آب پيشنهاد مي‌دهد 10.7 ميليارد مترمكعب از حقابه تالاب‌ها را از امسال قبل از آب شرب تخصيص مي‌دهم. چرا تا امروز تخصيص نمي‌داد؟ چون سودي از تالاب و عرصه آبي نداشت، اما امسال شخص وزير نيرو دفاع مي‌كند كه من حتما اين ميزان آب را تخصيص مي‌دهم. قبل از بحث گردشگري عرصه‌هاي آبي و مالكيت حريم و بستر رودخانه‌ها و تالاب‌ها و عرصه‌هاي پشت سدها و آّبگيرها را همه در اختيار خودش گرفت و حالا به عنوان دارايي خودش حتما حقابه آن را خواهد داد.»