مصوبه‌اي عليه مردم و جمهوري اسلامي
علي بخت‌آور
قوام هر نظام و حاكميتي به دست كساني است كه در راه اعتلاي آن نظام و حاكميت قدم برمي‌دارند والا چه بسيار افرادي كه ناآگاهانه دقيقا عليه اهداف حاكميت اقدام مي‌كنند. مدتي است تعدادي از نمايندگان خواسته يا ناخواسته بناي لجاجت با وكلاي دادگستري را در پيش گرفته‌اند. در شرايطي كه دغدغه اصلي مردم و دلسوزان حاكميت موضوعات ديگري است با الحاق يك بند به ماده (۱۳) تامين مالي و جهش توليد از طريق اصلاح قوانين... نهاد وكالت را كه از نهادهاي تضمين‌كننده اجراي قوانين و تحقق عدالت در كشور است به عنوان ابزار اقتصادي تلقي نموده و درصدد آن است كه نهادهاي مرتبط با وكالت را زيرمجموعه وزارت اقتصاد و دارايي قرار دهد. اين عده از نمايندگان نه تنها طرح‌ها و لوايح متعددي را راجع به وكلا و نهاد وكالت مطرح مي‌كنند بلكه تقريبا هر روز مصاحبه‌هاي متعددي را در اين خصوص در جرايد مختلف عليه وكلا و نهادهاي مرتبط انجام مي‌دهند كه سبب تضعيف نهاد وكالت و در نهايت تضعيف حقوق مردم و تعدي برخي افراد به حاكميت قانون را در پي خواهد داشت.
چه كساني از تضعيف نهادهاي مرتبط با وكالت و وكلاي دادگستري سود مي‌برند و بر عكس چه كساني از تقويت اين نهادها سود مي‌برند. اول بايد بين نظام و افراد شاغل در نظام تفاوت قايل شد. قوانيني كه تصويب مي‌شود بايد به نفع مردم و حاكميت باشد. وكلاي دادگستري در بين آحاد جامعه كساني هستند كه بيشترين اطلاعات حقوقي را در اختيار دارند لذا اصلح‌ترين افرادي هستند كه مي‌توانند در مقابل اقدامات خلاف قانون افراد شاغل در نظام در هر مجموعه‌اي (نه خود نظام) با حربه قانوني مبارزه نموده و به حاكميت قانون كمك نمايند. قانوني كه با ساختارهاي حاكميت به تصويب رسيده است.
بديهي است وكلايي مي‌توانند اين كار را انجام دهند كه از سواد و شجاعت لازم بهره‌مند باشند، واقعيت غير قابل انكار اين است كه با مصوبات متعدد مجلس و در كنار آن عدم اجراي برنامه‌هاي آموزشي لازم براي وكلا كه آن‌هم ناشي از صرف وقت و انرژي نهادهاي مرتبط با وكالت براي پاسخگويي به هجمه‌ها عليه نهاد وكالت و غفلت از آموزش، سواد و شجاعت كمرنگ شده ولي از بين نرفته است. متاسفانه طراحان با مصوبه اخير درصدد زدن ضربه آخر بر پيكره وكالت هستند.
با مصوبه اخير مجلس و الحاق يك بند به ماده (۱۳) تامين مالي و جهش توليد از طريق اصلاح قوانين... كه هنوز به تاييد شوراي نگهبان نرسيده، كليه مراحل صدور، تمديد، توسعه، اصلاح، تعليق و ابطال هرگونه مجوز وكلا از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور زيرنظر وزارت امور اقتصاد و دارايي قرار داده شده است. به لحاظ حقوقي در اينكه اين مصوبه خلاف قانون اساسي است شكي وجود ندارد. از لحاظ عملي اين مصوبه حداقل دو آثار به‌شدت مضر دارد. اول اينكه با اين مصوبه كليه فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي دولتي، دانشگاه آزاد، دانشگاه پيام نور، دانشگاه علمي و كاربردي، دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي مي‌توانند تقاضاي پروانه وكالت نمايند بدون اينكه در آزموني شركت نمايند. در عمل دانشجوي بيكار به وكيل بيكار تبديل مي‌شود همچنان كه الان هم تقريبا همين‌طور است ايضا سبب مي‌شود تعهد شغلي و اخلاقي وكلا به دليل رقابت منفي روزبه‌روز كمتر شده و در خيلي از موارد نيازي به طرح دعوا نيست به دليل نفع شخص دعوي مطرح نمايد كه وقت و هزينه دستگاه قضايي و مردم تلف شود. دوم اينكه ده‌ها قوانين و مقررات راجع به نهادهاي وكالت در كشور وجود دارد. در اين مقررات نحوه ورود به عرصه وكالت، كارآموزي و اختبار، نحوه اداره نهادهاي وكالتي، مقررات انتظامي، مراجع انتظامي و نظارتي و ده‌ها موارد ديگر مشخص گرديده است. با اين مصوبه همه اين مقررات تحت‌الشعاع آن قرار مي‌گيرد. با مقررات حاضر وضعيت وكالت و نهاد وكالت در كشور نه‌تنها مطلوب نيست بلكه رقت‌بار هم هست و تاييد مصوبه اخير در شوراي نگهبان معلوم نيست چه سرنوشتي را با خود به همراه خواهد داشت.
نكته آخر و جالب ماجرا اين است كه در داخل كشور هيچ شخص و نهادي از اين مصوبه سود نمي‌برد. نه تنها مغاير با حقوق ملت و تضعيف حاكميت است بلكه مغاير با حقوق نمايندگان طراح مصوبه هم هست به اين بيان كه وكيل بي‌سواد و غير شجاع نمي‌تواند از حقوق ملت در برابر شاغلين نظام (نه خود نظام) دفاع نمايد لذا ملت عليه حاكميت موضع‌گيري مي‌كند و به ضرر هر دو تمام مي‌شود مضافا ممكن است روزي همين طراحان و نمايندگان مجلس بعد از دوره نمايندگي به هر دليلي به وكيل نياز داشته باشند در اين صورت سراغ چه كساني خواهد رفت آيا وكيل مورد نظر خود كه داراي سواد و شجاعت كافي داشته باشد را پيدا مي‌كنند يا خير؟