تبر تقنين بر ريشه استقلال كانون وكلاي دادگستري
سعيد باقري
همواره شنيده بوديم كه قانونگذار حكيم است اما اقدامات اخير و غيرحكيمانه مجلس يازدهم عليه كانون وكلا اين قاعده را نقض كرد، مصوبات پي در پي مجلس يازدهم به ويژه اقدام اخير نمايندگان در قالب تصويب لايحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه عليه نهاد وكالت از تجويز حق استفاده بخش خصوصي از نمايندگان حقوقي كه سطح دفاع از حقوق موسسات و شركت‌ها و سهامداران آنها را به‌شدت متنزل مي‌كند و توالي فاسد فراوان قضايي در پي دارد گرفته تا افزودن الحاقيه‌اي عجولانه و بدون كارشناسي به طرحي غيرمرتبط تحت عنوان (تامين مالي و جهش توليد از طريق...) كه هيچ ارتباط شكلي و ماهوي با شغل وكالت ندارد به برنامه توسعه هفتم.
بديهي است هر گونه تصميم‌گيري راجع به هر صنف يا اتحاديه‌اي لزوما بايد با دعوت از متوليان آن و با استفاده از نظرات متخصصان و صاحب‌نظران اتخاذ شود اما شوربختانه حقوقدانان مستقل و مديران كانون‌هاي وكلا هيچ نقشي در مصوبات اخير مجلس كه براي كانون وكلا سرنوشت‌ساز است، نداشته‌اند و اين امر قطعا سطح كيفي و كمي چنين مصوباتي را به‌شدت تنزل مي‌دهد.
نقض استقلال وكيل و كانون وكلا كه بازوي عدالت و يكي از اركان اصلي دادرسي عادلانه است علاوه بر اينكه برخلاف منافع ملي، نظام منصفانه و توسعه قضايي است موجب تنزل جايگاه كانون وكلا در مجامع حقوقي بين‌المللي و سبب تزلزل اين نهاد در iba اتحاديه بين‌المللي كانون‌هاي وكلا نيز خواهد شد و به چهره جهاني نظام جمهوري اسلامي صدمه جدي وارد خواهد نمود.
الحاقيه پيش‌گفته در تاريخ 29/۵/1402 كانون‌هاي وكلا را مكلف كرد كليه مراحل صدور، تمديد، توسعه، اصلاح، تعليق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفا از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور (وزارت اقتصاد) و به صورت الكترونيكي انجام دهند.
ضمنا ضمانت اجرا هم براي آن در نظر گرفته است مبني بر اينكه هر كس از اجراي احكام فوق استنكاف نمايد به تشخيص مرجع قضايي ذي‌صلاح به مجازات درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامي محكوم شود.
اين در حالي است كه شوربختانه در اين مصوبه، مجلس كانون را ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي ديده است در حالي كه اصل مزبور ناظر به دستگاه‌ها و موسسات دولتي است نه نهادي خودگردان و مدني مانند كانون وكلا، بديهي است نهاد وكالت بايد در ذيل اصل ۳۵ قانون اساسي راجع به حقوق ملت ديده شود نه موسسه وابسته به قوه مجريه.
اختيار صدور، تمديد و ابطال پروانه وكالت و ابطال و اصلاح قوانين و آيين‌‌نامه‌هاي كانون وكلا به هيات مقررات‌زدايي و اخراج صلاحيت ديوان عدالت اداري از رسيدگي به تقاضاي ابطال مصوبات اين هيات، نشان از عزم جزم مجلس براي مقابله بلاوجه نهاد دفاعي شهروندان و پناهگاه دفاعي مردم در برابر ظلم است، تبديل كانون وكلاي مستقل به زيرمجموعه وزارت اقتصاد يعني تبديل وكيل مستقل به وكيلي وابسته و تبديل نهاد وكالت به زيرمجموعه قوه مجريه.
اين اتفاق ناگوار مصداق بارز نقض دادرسي عادلانه به دليل مستقل نبودن وكيل عدليه و شليك تير خلاص به قلب يكي از دو ركن اساسي دادرسي منصفانه است.
نگاه كاسب‌كارانه به حرفه وكالت و كاسب دانستن وكيل، اين حرفه شريف و عدالت‌محور را از هدف متعالي خود دور ساخته و حق دفاع شهروندان را دچار مخاطره جدي مي‌نمايد و مردم نيازمند وكيل حرفه‌اي و امين را گرفتار دلال‌پيشگان و كارچاق‌كن‌ها و فرصت‌طلبان كاسب خواهد نمود و موجب فاصله گرفتن حرفه وكالت از مقصود وكالت يعني احقاق حق مي‌گردد.
خاطرنشان مي‌سازد دست‌هاي پشت پرده برخي مردودين آزمون وكالت و دشمنان قسم‌خورده اين نهاد مدني در تصويب چنين مقرره‌هايي كاملا هويداست.
رها كردن كارهاي ناتمام تلنبارشده و اساسي مملكت توسط نمايندگان مجلس و اصرار ايشان به تصويب مقررات مداخله‌جويانه و بلاوجه عليه كانون وكلا كه پايگاه حقوق دفاعي مردم است نه تنها براي يك قواي تقنيني فضيلت محسوب نمي‌شود بلكه به عنوان نقاط ضعف و نمره منفي عملكرد مجلس يازدهم در تاريخ تقنيني اين كشور ثبت خواهد شد، قانونگذار وقتي حكيم است كه از ابزار قانونگذاري به نفع مصالح ملي بهره ببرد نه عليه منافع ملت.
كجاي دنيا مجلس كشوري در نحوه برگزاري آزمون و صدور و تمديد و ابطال پروانه وكالت كانون وكلا دخالت مي‌كند؟ آيا اين اقدامات فراقانوني و ناقض استقلال نهادهاي مدني براي مجلس قانونگذاري برخلاف سوگند نمايندگي نيست؟ در حالي كه در ميثاقين بين‌المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل و قانون اساسي وكيل مستقل شرط دادرسي عادلانه تلقي شده است اما مجلس با اين مصوبه‌اش اين شرط را ضايع و كشور را در اين خصوص به هفتاد سال پيش به قهقرا برد.
يكي بر سر شاخ بُن مي‌بريد/ خداوند بستان نگه كرد و ديد
بگفتا كه اين مرد بد مي‌كند/ نه بر من كه بر نفس خود مي‌كند
در پايان اميدوارم نهادهاي بالادستي مانند شوراي محترم نگهبان، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا و ساير مقامات و نهادهاي ذيربط از تبديل شدن چنين مصوبات غير كارشناسانه و مخالف حقوق اساسي ملت به قانون جلوگيري به عمل آورند.
اميد كه چنين باد
وكيل پايه يك دادگستري، رزمنده داوطلب و جانباز جنگ تحميلي