شبهه‌سازي در فرآيند مولدسازي
عبدالكريم حسين‌زاده
دو نامه اخير دكتر احمد توكلي به سران قوا بابت موضوع مولدسازي، بحث درباره فرآيند واگذاري اموال دولتي را دوباره داغ كرده است. مقامات دولت و در ادامه، رييس ديوان عالي كشور واكنش‌هاي جدي نسبت به يكي از ادعاهاي مطرح شده در حاشيه نامه آقاي توكلي نشان داده و آن را تكذيب كردند. مساله هم به حق‌الزحمه 5 هزار و 400 ميليارد توماني
7 نفر از اعضاي هيات عالي مولدسازي و امربران آنها برمي‌گشت. هر چند در نامه مذكور اين موضوع نه به عنوان يك ادعاي قطعي بلكه در قامت يك مثال براي طرح اشكالات فرآيند مولدسازي ذكر شده بود. دولت و رييس ديوان عالي كشور تاكيد كرده‌اند كه به هيچ عنوان پرداخت چنين مبالغي صحت ندارد. نكته اينكه هم تاكيد رييس ديوان عالي كشور و هم مقامات دولتي در اين پاسخ‌ها و تكذيبيه بر اصل شفافيت بود.
اما برعكس اين تاكيدات، آنچه در جريان فرآيند مولدسازي كاملا مشهود است به عدم شفافيت آن برمي‌گردد. اين عدم شفافيت را مي‌توان برجسته‌ترين ويژگي اين فرآيند دانست. در تكذيبيه‌ها گفته شده تاكنون نه يك ريال به اعضاي هيات عالي مولدسازي پرداخت شده و نه در آينده قرار است پرداخت شود. اگر اصل را بر صحت اين گزاره قرار دهيم سوال اين است كه اگر چنين قراري براي آينده هم وجود ندارد چرا از اساس مبحث حق‌الزحمه اين فرآيند حذف نمي‌شود و اين حذف به طور علني و رسمي اعلام نمي‌گردد؟ هر چند هم‌اكنون پيشنهاد كارمزد ۵درصد منابع حاصل از فروش دارايي‌ها از مصوبه حذف شده اما به جاي آن مقرر شده كه تصميم‌گيري درباره اين كارمزد به آينده موكول شود و رييس سازمان خصوصي‌سازي نيز پيشنهاد‌دهنده سقف اين كارمزد خواهد بود كه بايد به تاييد هيات عالي برسد. تعيين اين فرآيند در تناقض آشكار با اين گزاره است كه در آينده نيز قراري بر اعطاي حق‌الزحمه به اعضاي هيات عالي و امربران واگذاري‌ها نيست. به طور طبيعي اگر قرار است چنين امكاني در كار نباشد، اولين كار منطقي اين است كه اين بخش از آيين‌نامه مولدسازي بدون هيچ چون و چرايي حذف گردد. عدم حذف اين بخش همچنان باعث نگراني از اعطاي مبالغ هنگفت به افراد خاص خواهد بود.
اما مساله مهم‌تر گلايه‌اي است كه مقامات تكذيب‌كننده نسبت به اصل نامه آقاي توكلي و شبهات مشابه درباره فرآيند مولدسازي مطرح كرده‌اند. هم مقامات دولتي و هم رييس ديوان عالي كشور گفته‌اند كه توقع طرح چنين مسائل، شبهات و انتقاداتي را نداشته‌اند. اتفاقا بايد گفت كه ساختار و روح آيين‌نامه مولدسازي چنان است كه خروجي آن جز به همين دست شبهات و انتقادات منتهي نخواهد شد. از روز اول هم يكي از بنيادي‌ترين مسائل درباره اين فرآيند و آيين‌نامه آن بحث عدم شفافيت بود. اولا كه در اين آيين‌نامه اختياراتي كم‌نظير و در مواردي بي‌حد و حصر به هيات عالي واگذاري و افراد مرتبط با آن داده شده است. ثانيا براي اين هيات مصونيت قضايي و حقوقي درنظر گرفته شده كه آنها را در برابر بسياري از شكايت‌ها و دادخواهي‌ها، روئين‌تن و در امان نگه دارد. ثالثا اينكه اكثر مراحل قيمت‌گذاري، تعيين صلاحيت خريدار، تعيين اقساط، نحوه واگذاري و... در اين آيين‌نامه به دور از شفافيت عمومي و در يك فضاي كاملا محرمانه صورت مي‌گيرد. سوال اين است كه آيا مقامات سه قوه انتظار دارند از تلفيق سه شاخصه ياد شده چيزي جز شك، شبهه و ترديد عمومي حاصل شود؟ خصوصا اينكه تجربه خصوصي‌سازي در ايران كه هم شفاف‌تر از اين فرآيند بود و هم بدون مصونيت‌هاي قضايي و با اختيارات بسيار كمتر واگذاركنندگان انجام مي‌شد، پر از انواع مفاسد و تخلفات بوده.
در واقع اصل گلايه به خود قواي سه‌گانه برمي‌گردد كه چرا چنين فرآيند مهمي كه قرار است اموال ملي ايرانيان در آن به فروش برسد، با چنين ترتيبات غيرمنطقي و شبهه‌انگيزي تصويب و اجرا مي‌شود؟ مساله آن‌قدر مبهم است كه در تركيب هيات 7 نفره هيات عالي مولدسازي، به جز 5 نماينده دولت دو نماينده ديگر قوا اصلا معلوم نيستند. با چنين حدي از ابهام و عدم شفافيت چطور مي‌توان انتظار اعتماد به خروجي اين فرآيند و عدم طرح شبهه نسبت به آن را داشت؟ كدام تجربه تاريخي يا نظريه علمي سياست‌گذاري تضمين مي‌كند كه محصول سه عنصر اختيارات زياد، مصونيت قضايي و عدم شفافيت به فساد و تاراج اموال عمومي ختم نخواهد شد؟
مساله مولدسازي و شبهات پيرامون آن كاملا روشن و قابل درك است. قواي سه‌گانه يا بايد خود را براي سيل بزرگ‌تري از اين دست شبهات آماده كنند يا آنكه دست به اصلاح بنيادين اين آيين‌نامه بزنند و براي اختيارات بي‌حد و حصر، مصونيت‌هاي قضايي و عدم شفافيت فرآيند واگذاري فكري كنند. آن‌قدر در دهه‌هاي اخير از پشت شعارهاي فسادستيزي، فساد و رانت بيرون آمده كه ديگر بعيد است افكار عمومي و ناظران با اطمينان بخشي‌هاي كلامي مسوولان مبني بر اينكه در فرآيند مولدسازي فساد و تخلفي صورت نمي‌گيرد، اقناع و راضي شوند.