قيمت پول

با انتشار خبر پرداخت چند ميليارد دلاري به چاي دبش دوباره بحث تكراري فساد داغ شد. همزمان خبري از سوي دادستان قم منتشر شد كه از پرداخت ۲۴۴ فقره وام ازدواج جعلي خبر مي‌داد كه موجب تعجب گرديد. ريشه اين فسادها در نشناختن واقعيت سياست‌هاي جاري است. تا هنگامي كه مسوولان كشور در مواجهه با پديده‌ها تن به واقعيت ندهند، هيچ مشكلي به صورت اساسي و ريشه‌اي حل نخواهد شد. البته اين ويژگي منفي منحصر به مسوولان كنوني نيست، پيشينيان نيز كمابيش در همين مسير طي طريق مي‌كردند و بعضا منكر بديهيات بودند. يكي از بدترين تصورات آنان درباره پول بود و نمي‌دانستند يا نمي‌خواستند بدانند كه پول هم قيمت دارد. درست است كه پول وسيله مبادله و سنگ محك براي ارزش‌گذاري ساير كالاها و خدمات است، ولي خودش هم قيمت دارد. مثل سنگ ترازو كه براي وزن كردن است در عين حال سنگ ترازو هم قيمت دارد و قابل خريد و فروش است. تا هنگامي كه اين مساله ساده را متوجه نشويم، هيچ سياست پولي و حتي مالي موثري نمي‌تواند انتخاب و اجرا شود. يكي از مهم‌ترين ايرادها عليه نظام بانكي، اين است كه چرا بنگاه‌داري مي‌كنند؟ چندي پيش اين بنر را به نقل از مقام رهبري در شهر زدند: «بانك‌ها غلط مي‌كنند بنگاه‌داري مي‌كنند» كه فوري جمع‌آوري شد. بنگاه‌داري بانك نامتعارف و حتي نابخردانه است. وظيفه بانك تجميع پول در سطح جامعه و وام دادن آن به بهترين متقاضيان با كمترين ريسك است. بانك‌ها دنبال متقاضي وام مي‌گردند. مثل هر توليدكننده ديگري كه دنبال مشتري مي‌رود. پس چرا در ايران ماجرا برعكس است و بانك‌ها مي‌كوشند بنگاه‌داري كنند و وام را به ديگران ندهند و خودشان استفاده كنند؟ پاسخ ساده است، پول ارزان است. اگر پول را در بازار آزاد به فروش بگذاريد، مثلا يك‌ساله، متقاضيان برحسب وضعيت خودشان آن را مثلا به قيمت ۴۰درصد سود سالانه خريداري مي‌كنند. اين مساله در شرايط تورمي كنوني معقول است. 

طبعا كسي اين پول را مي‌خرد كه بتواند در پايان سال ۵۰درصد سود توليد كند تا حداقل ۱۰درصد براي خودش بماند. حالا بياييد فرض كنيد دولت بانك‌ها را موظف كند كه پول را نه با سود ۴۰درصد كه با سود ۲۰درصد بپردازد. اين يعني ارزان‌فروشي. براي خريد آن صف بسته مي‌شود. در كسري از زمان كل پول بانك به فروش مي‌رود. البته بانك هم زيان مي‌كند. مثل هر قيمت‌گذاري ديگر. نتيجه چه مي‌شود؟ بانك پول‌هاي دريافتي از مردم را به شركت‌هايي كه خودش براي بنگاهداري تاسيس كرده پرداخت مي‌كند. پول ارزان را از جيب بانك برمي‌دارد و به جيب يك شركت زير مجموعه بانك واريز مي‌كند تا سود با واسطه نصيب بانك شود و اين كاري معقول، ولي به زيان كشور است، چون شركت تحت امر بانك لزوما شركت كارآمدي نيست و با ۳۰درصد سود هم كارش مي‌چرخد و اين براي بانك كافي است، درحالي كه توليدكننده واقعي مي‌تواند ۵۰درصد سود توليد كند، البته به او وامي تعلق نخواهد گرفت. حالا دولت با منطق حمايت از مسكن ارزان يا فرزندآوري دستور مي‌دهد كه وام‌هاي بسيار ارزان به طرح‌هاي مسكن يا ازدواج داده شود. پس از مدتي صداي دولت در مي‌آيد كه چرا بانك‌ها وام مسكن و ازدواج نمي‌دهند؟ يك لحظه هم فكر نمي‌كند كه چرا اصولا بايد چنين دستوري صادر شود؟ بانك‌ها به علت همين دخالت‌ها ناكارآمد و فاسد و دچار ناترازي شده‌اند. در دنيا بانك‌ها دنبال مشتري مي‌گردند كه به او وام دهند، به جز ايران كه بانك و وام ركن اساسي اغلب فسادها است. كافي است كه يك وام ۱۰ ميلياردي بگيريد، با دوره بازگشت ۱۰ ساله و سود ۱۸ و حتي ۲۴درصد، اين وام را جلوي بانك از شما به قيمت بسيار كلاني مي‌خرند و مي‌توانيد با سود بازاري آن كل اصل و فرع وام را بپردازيد مقداري هم ماهانه براي‌تان بماند و در پايان دوره وام، مبلغ ۱۰ ميليارد تومان هم نصيب شما شود!! متاسفانه مقامات دولتي كمتر متوجه اين ماجرا مي‌شوند يا مي‌شوند و نمي‌خواهند درباره آن حرفي بزنند، چون منافع آنان در اين رانت است، ولي معاون اقتصادي دادستان كل به خوبي اين نكته را متوجه و مورد انتقاد قرار مي‌دهد. اينكه در شرايط تورم ۵۰درصدي تسهيلات با سود ۲۰درصدي داده شود، عين فساد و دزدي است. طبيعي است كه بانك‌ها اين پول مفت را ميان شركت‌هاي خودشان تقسيم مي‌كنند و دليلي ندارد كه به ديگران بدهند. اگر هم بدهند سهم خودشان يا رشوه را مي‌گيرند. اين سياست نادرست در همه حوزه‌ها جاري و ساري است. در قيمت‌هاي انرژي، در قيمت خودرو، در قيمت نان، در قيمت امتيازات كه در همه اين موارد نيز فساد و تباهي ايجاد مي‌كند، ولي بدترين بخش آن در قيمت‌گذاري پول است كه كل روابط مالي و پولي كشور و اعتبارات را فاسد و خراب كرده است. قيمت‌ها علامت هستند كه مي‌گويند كجا برويد. هنگامي كه در آن دستكاري كنيد، همه را به بيراهه مي‌كشانيد.