حكومت سازگار با مردم سالاري
احمد مازني
سير ورود امام خميني به ارايه طرح نظام جايگزين رژيم سلطنتي اين‌گونه بود كه امام، شاه را نصيحت مي‌كردند كه دست از وابستگي به بيگانگان بردارد و با اسلام و مصالح كشور دشمني نكند، سرنوشت پدرش را به او يادآوري مي‌كردند كه كاري نكند تا مثل پدرش وقتي از كشور بيرونش كردند، با اينكه ايران در اشغال قدرت‌هاي بيگانه بود و رضاشاه توسط بيگانگان از كشور تبعيد شده بود اما مردم خوشحال بودند. اما محمدرضا به نصايح امام توجه نكرد و امام را مدتي در حبس و حصر در تهران و در پي آن به تركيه و عراق تبعيد كرد، در نتيجه شاه به همان سرنوشت پدر دچار شد، البته اين‌بار به دست مردم ايران. امام خميني در اين مرحله عزل محمدرضا شاه و فروپاشي نظام سلطنتي و تشكيل حكومت اسلامي را به عنوان آلترناتيو آن پيشنهاد كردند و در ادامه «طرح ولايت فقيه» را كه در كتب فقهي منحصر به امور حسبه بود را به عنوان يك بحث مستقل در حوزه علميه نجف تدريس كردند و با استناد به آيات قرآن، روايات و عقل مسووليت و اختيارات ولي فقيه را تبيين كردند كه در كتابي با همين نام منتشر شد. اين اقدام امام نوآوري در استنباط از مباني ديني و ارايه طرحي بومي منطبق با اعتقاد اكثريت مردم ايران بود كه در مقابل نظام‌هاي حكومتي موجود پيشنهاد شده بود. سال‌ها بعد وقتي رژيم سلطنتي ساقط شد و «طرح جمهوري اسلامي» در همه پرسي مردم ايران با اكثريت قاطع جايگزين نظام سابق شد، ولايت فقيه به عنوان يكي از اركان اصلي نظام جمهوري اسلامي در قانون اساسي قرار گرفت. در اين ميان برخي با اصل ولايت فقيه يا با محدوده اختيارات آن مخالف بودند، برخي اختيارات ولايت فقيه را منحصر و در چارچوب احكام فقهي مي‌دانستند و عده‌اي هم اين اختيارات را فراتر از قانون اساسي مي‌دانستند و ولايت مطلقه را به اختيارات مطلق ولي فقيه تفسير كرده‌اند. اما امام خميني ولايت فقيه را از درس و بحث مدرسه بيرون كشيده و آن را با وظايف و مسووليت‌هاي تعريف شده در قالب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ارايه داده‌اند. آنچه در قانون اساسي آمده اصل پنجم است كه پس از اصل چهارم كه بر اسلام به عنوان مبناي حكومت تاكيد مي‌كند ولايت فقيه را ركن مهم و مبنايي در ساختار نظام جمهوري اسلامي مي‌داند. و در پي آن اصول متعدد قانون اساسي مبين و مقيد اين دو اصل مبنايي هستند.
ضمن اينكه اصل ششم و اصل هفتم به عنوان دو اصل مبنايي ديگر بر اتكاي اداره كشور بر آراي عمومي و شوراها تاكيد دارد.
اصل ششم مي‌گويد: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي...»
و اصل هفتم مي‌گويد: «طبق دستور قرآن كريم: (و أمْرُهُمْ شُوري بينهُم (و) شاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ)، شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند...»
و در ذيل آخرين اصل قانون اساسي كه مربوط به بازنگري در قانون اساسي است اتكاي به آراي عمومي را در كنار اسلاميت و ولايت جزو اصول لايتغير معرفي مي‌كند.
و در ابتداي فصل پنجم بر حق حاكميت ملت تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: «اصل پنجاه و ششم- حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اِعمال مي‌كند.»
و در اصل پنجاه و نهم بر همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم تصريح مي‌كند.
و بالاخره ولايت فقيه در كنار اصول مبنايي ديگر در قالب ميثاق ملي ارايه شد و ولي فقيه علاوه بر فقاهت بايد داراي شرايط مندرج در اصل يكصد و نهم شامل:
«۱- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه
۲- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام
۳- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري....» باشد و طبق اصول بعدي به وسيله خبرگان منتخب ملت انتخاب شود.
اصول مذكور و ساير اصول قانون اساسي حاكي از اين است كه امام خميني قرائتي از ولايت فقيه را وارد نظام سياسي كرده‌اند كه منتخب اكثريت مردم و داراي مسووليت‌ها و اختيارات معين است.
اختيارات و مسووليت‌هايي كه در چند اصل از جمله اصل ۵۷، اصل ۱۱۰ و اصل ۱۷۵ تصريح شده است. بنابراين «ولايت فقيه» در سنت و سيره امام خميني، «حكومت ديني سازگار با مردم سالاري» است كما اينكه «جمهوري اسلامي» از ديدگاه امام «مردم‌سالاري سازگار با دين» است.
اين بحث ادامه دارد...