اختلاس بس!
جعفر گلابي
چند سال پيش در تعطيلات نوروز هنگامي كه با خانواده به شهر زادگاه خود رفته بودم دزد نابكاري كيفم را ربود. آن زمان هنوز كارت‌هاي بانكي فراگير نشده بود و دار و ندارم به همراه همه مداركم به يغما رفت. از شانس بد و غفلت حتي به اندازه يك باك بنزين جاي ديگري پول نگذاشته بودم و اگر ميهمان فاميل نبودم براي يك وعده شام يا ناهار در مي‌مانديم. تلخي آن ماجرا تمام عيد من و خانواده و فاميل را فرا گرفت و تازه متوجه شدم كه حس مالباختگي در اين سطح چقدر مي‌تواند روح و روان انسان را درهم بكوبد. چنين تجربيات تلخي را خیلي‌ها داشته‌اند و خوب مي‌دانند كه چه حس ناگواري است. اگر هنگام اختلاس‌ها و افشا و اعلام مفاسد اقتصادي همين حالت متوجه يك ملت شود كه مي‌شود، بايد اعتراف كنيم از اين ناحيه افزون بر خسارت‌هاي مادي، جراحت‌هاي روحي و رواني به سختي اذهان عمومي را هدف قرار مي‌دهد. اگر مفاسد اقتصادي هيچ ضرر ديگري نداشته باشند و فقط احساس مالباختگي را نصيب مردم كنند همين كافي است تا به روحيه كار و تلاش و سرزندگي و اميد در ميان مردم آسيب جدي بزند. جرم بارز تشويش اذهان عمومي در اينجا معنايي خسارت‌بار و گسترده دارد و به نظر مي‌رسد كه لازم است حقوقدانان در اين بعد از مفاسد اقتصادي بزرگ به بحث بپردازند و چه بسا مجازات تشويش اذهان يك ملت به مجازات ديگر مجرمين و مسببين و مباشران و زمينه‌سازان اختلاس‌ها و رانت‌خوار‌ها و دزدان اموال عمومي در قوانين جزايي قيد شود. به نظر مي‌رسد جار و جنجالي كه پس از هر فساد اقتصادي پيش مي‌آيد جنبه روحي و رواني ماجرا را تشديد مي‌كند و اتفاقا بر اثر همين بلوا و شلوغي رسانه‌اي از آن غفلت مي‌شود! احتمالا مسوولان از اين نكته غفلت دارند والا هرگاه فساد بزرگي كشف مي‌شد بالاترين مقامات در تلويزيون حاضر شده با توضيحات دقيق و با لحن اعتذار مردم را آرام مي‌كردند، چراكه گفته‌هاي پراكنده و بعضا ناهماهنگ و قطره‌چكاني بر سرخوردگي و و حيراني اذهان عمومي دامن مي‌زند...
اما بدون دراز كردن سخن و باز كردن سر اين زخم ديرين يك سوال جدي و اساسي و عميق وجود دارد كه چه زماني روند مفاسد اقتصادي كاملا متوقف و خيال مردم از اين آشوب ذهني نجات پيدا مي‌كند؟ تاكنون برنامه‌اي همه‌جانبه و مطمئن و كارشناسانه در اين زمينه ارايه نشده و بيش از آنكه بسترهاي تخلفات مالي بزرگ ازبين بروند بر برخورد با مجرمان اقتصادي تاكيد شده است. مسلما برخورد با عاملان و فاعلان و مسببان اختلاس‌ها ضروري و تاحدودي بازدارنده است ولي انواع تجربه‌ها و تكرار اين مصيبت‌ها نشان مي‌دهد كه متاسفانه زمينه مفاسد اقتصادي وجود دارد و چاره‌جويي اساسي طلب مي‌كند. تاكنون بارها راه‌هاي جلوگيري از بروز مفاسد اقتصادي و برهم خوردن زمينه آنها ازسوي كارشناسان وسياسيون اعلام شده كه شفافيت و گردش آزاد اطلاعات و تحكيم نهاد قانون‌گرايي و اضمحلال فضاي خودي و غيرخودي و از همه مهم‌تر نظارت عاليه مردم از طريق انتخابات و استقلال و تفكيك كامل قوا ازجمله آن است. دولتي كه خود را ضد فساد مي‌داند پيش از هرگونه شعار و بروز فسادي مساعي خود را در آزادي رسانه‌هاي مستقل و برگزاري انتخابات با حضور همه گرايش‌هاي موجود در كشور به‌كار مي‌بندد، ولي اگر ذهنيت مسوولان براي مبارزه با مفاسد اقتصادي چيز ديگري است و برنامه‌اي مدون و مشخص دارند ضرورت دارد در يك گفت‌وگوي زنده تلويزيوني يكي از مسوولان بلندپايه حاضر شوند و با ارايه راهكار خود رسما به مردم قول دهند كه ديگر اختلاسي روي نخواهد داد و اگر فسادي پيش بيايد موردي و كوچك و طبيعي مثل آنچه كه در كشورهاي سالم از نظر اقتصادي ممكن است بروز يابد خواهد بود. اين نه تنها انتظاري رويايي و دور از ذهن نيست كه كاملا منطقي و عادي است. مسوولي كه از طريق انتخاب يا انتصاب به مقامي رسيده است حتي اگر نگفته باشد و شعارش را نداده باشد موظف به ريشه‌كني مفاسد اقتصادي است. در اين راه هم هيچ عذر و بهانه‌اي پذيرفته نيست. چگونگي آن خيلي به مردم مربوط نيست، مردم به مسوولان قدرت داده‌اند و اختيارات‌شان ناشي از اراده مردم است، لذا حق دارند انتظارات بديهي و بجا را از مسوولان داشته باشند هر چند اين انتظارات سخت و پيچيده به نظر برسند. كسي كه پول شما را به امانت مي‌گيرد تا به جايي برساند يا كاري بكند، مختار به نپذيرفتن است، ولي جز در نوادر معقولي نمي‌تواند بهانه بياورد كه باد بود، شب بود، راه ايمن نبود، حراميان زرنگ بودند، همراهان خيانت كردند و...