تخصيص زيانبار منابع

هنگامي كه گفته مي‌شود دولت و مجلس برنامه‌اي براي توليد ندارند، آقايان چنين برداشت مي‌كنند كه اين ادعا ناشي از بدبيني مفرط يا سياه‌نمايي است. رويكرد آنان در برخي موارد توزيع رانت بيهوده و به زيان توليد است. در بودجه سال ۱۴۰۳ مصوباتي دارند كه نشان‌دهنده درستي اين ادعاست. برخي از اين ارقام را با هم مرور كنيم. وام ۷ ساله فرزندآوري با سود ۴ درصد براي فرزند اول ۴۰ ميليون تومان، فرزند دوم ۸۰ ميليون و با داشتن هر فرزند بيشتر ۴۰ ميليون اضافه مي‌شود تا سقف ۲۰۰ ميلیون تومان پرداخت مي‌شود. فرض كنيم كه به‌طور متوسط همان ۸۰ ميليون تومان باشد كه با حدود يك ميليون نوزاد در سال، ۸۰ هزار ميليارد تومان وام فرزندآوري مي‌شود. وام ازدواج نيز بر حسب شرايط زوجين ۳۰۰ ميليون و ۳۵۰ ميليون تومان ۱۰ ساله با سود ۴ درصد است، اگر وام را همان ۳۰۰ ميليون حساب كنيم و تعداد ازدواج‌های اول را حتی کمتر از سال جاری بدانیم که حدود ۳۰۰ هزار ازدواج است، ۹۰ هزار میلیارد تومان هم این وام می‌شود. يك وام هم براي سه دهك پايين جامعه جهت مسكن در نظر گرفته‌اند كه البته ماهيت آن با دو مورد قبلي فرق مي‌كند، اين گروه جمعيتي حدود 5/7 ميليون خانوار هستند كه اگر فقط به يك ميليون خانوار وام دهند و براي هر كدام ۴۰۰ ميليون در نظر گرفته‌اند، سرجمع ۴۰۰ هزار ميليارد تومان هم همين مي‌شود. به جانبازان بالاي ۵۰ درصد هم اجازه واردات يك دستگاه خودرو داده شده است كه حدود ۴۰ هزار نفر هستند. مساله اين نيست كه آيا بايد به اين افراد امتيازي داد يا خير؟ بالطبع براي همه آنها بايد اقداماتي كرد ولي شيوه موثر و مفيد به كلي متفاوت از آنچه است كه اكنون شاهد آن هستيم. ارزش روز دو وام فرزندآوري و ازدواج، خيلي بالاست. اگر دولت همين وام‌ها را به متقاضيان آزاد و توليدكننده‌ها بدهد، آنها حاضرند با سود ۳۰ درصد آن را وام بگيرند. كارشناسان بانكي‌ مي‌توانند ارزش روز آن را دقيق حساب كنند. اگر اين وام صرف توليد شود و مابه‌التفاوت قيمت آن، صرف بهبود آموزش، بهداشت و خدمات عمومي شود، كلا اميد به آينده را افزايش مي‌دهند و اشتغالي كه از اين طريق ايجاد و موجب توليد و ارزش افزوده پايدار مي‌شود و اتفاقا به رشد بيشتر آمار فرزندآوري و ازدواج هم مي‌انجامد، چون خدمات اجتماعي به كودكان را بهبود و اميد به آينده را افزايش مي‌دهد و مهم‌تر اينكه درآمد پايدار براي افراد ايجاد مي‌كند. اين پرداخت‌ها در حالي تصوير شده است كه حداقل حقوق‌هاي كارمندان و بازنشستگان را حدود ۱۰ و ۹ ميليون تومان تعيين كرده‌اند. اين يعني غوطه‌ور شدن در فقر عمومي. اين وام‌ها به ‌شدت تورم‌زا هم هستند يعني عمومي كردن فقر از اين طريق انجام مي‌شود. يكي ديگر از تصميمات عجيب مشترك دولت و مجلس، رايگان كردن هزينه آب و برق مدارس است. يك نماينده مجلس در دفاع از اين سياست چنين مي‌گويد: «يكي از معضلاتي كه مدير مدارس با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، سرانه پايين در مدارس و پرداخت قبوض آب و برق و گاز است. در مناطق محروم اصلا توان پرداخت اين قبوض وجود ندارد. مدير مدرسه به جاي پرداختن به وظايف آموزشي و تربيتي با قبوض برق و آب و گاز مواجه مي‌شود و بيشترين دغدغه خود را روي اين موضوع مي‌گذارد.» اين كار خلاف عقل سليم است. نه به اين علت كه نبايد به مدارس كمك كرد، بايد كمك كرد ولي اين كار بيشتر شبيه به لقمه را از دور سر داخل دهان گذاشتن است. دولت به جاي آنكه بودجه مدارس را به نحو موثر و لازم تامين كند، مي‌آيد آب و برق آن را رايگان مي‌كند كه زيانبار است. چرا؟ اين رايگان شدن يك هزينه بالاتري را به دو شركت دولتي آب و برق و از آنجا به دولت و سپس مردم و جامعه تحميل مي‌كند، چون رايگان شدن موجب افزايش مصرف مي‌شود.  

مثلا اگر يك شير خراب باشد و آب از آن برود ديگر انگيزه‌اي براي درست كردنش وجود ندارد، چون تعمير آن مقرون به صرفه نيست ولي اين هدر‌رفت آب در اصل از جيب مردم مي‌رود. در مصرف برق هم همين گونه است. دولت و مجلس چون نمي‌توانند ضابطه قوي مالي براي تامين بودجه مدارس بگذارند و چون نمي‌توانند ساير نيازهاي مدارس را تامين كنند، لذا نمي‌خواهند كه براي آب و برق بودجه بگذارند، چون ارقام آن در مدرسه صرف نيازهاي ديگر مي‌شود و قطع آب و برق مدرسه نيز براي دولت و حكومت سنگين و پرهزينه است. اين كار راه‌هاي بهتري هم دارد. اينكه بودجه آب و برق را بيش از حداقلي از مصرف براي مدارس در نظر بگيرند و همه آنها را اداره آموزش و پرورش پرداخت كند و هر چه صرفه‌جويي كنند براي امور ديگري به حساب مدارس واريز تا صرف آنها شود. غرض ارايه راه‌حل نيست، چراكه حتما راه‌هاي بهتري هم هست و شايد اين راه هم مفيد يا عملي نباشد، ولي مساله اين است كه سياستگذاري اين جناح مبتني بر توزيع رانت غيرمولد است. مهم‌ترين ويژگي هر دولت و حتي هر شخصي مصرف موثر منابع مالي است. ما خودمان چه كار مي‌كنيم؟ هميشه در خرج كردن دقت مي‌كنيم كه آيا اگر فلان مقدار پول را صرف بهمان كار كنيم، عقلايي است يا خير؟ براي ما مطلوبيتي در حال يا آينده دارد يا ندارد؟ پس چرا اين كار را هنگام بودجه‌نويسي و تخصيص منابع مالي مردم كه صدها هزار ميليارد تومان است، انجام نمي‌دهيم؟ اگر يك ميليون تومان خود را بخواهيم هزينه كنيم كلي حساب و كتاب مي‌كنيم، ولي ميلياردها برابر آن را از جيب ملت خرج و هزينه مي‌كنيم، بدون اينكه به اثربخشي آنها توجه كنيم. حتي اثربخشي آنها منفي هم هست. اين سياست از ابتداي انقلاب كمابيش بوده ولي در دولت اصولگرايان به صورت جهشي عمل مي‌كند. يكي از بدترين آنها امتيازاتي است كه براي كنكور و قبولي در دانشگاه يا عضويت هيات علمي داده مي‌شود كه صد بار بدتر از امتيازات مالي است، زيرا علم و دانشگاه را تخريب كرده و از آن اعتبارزدايي مي‌كند. براي نمونه كافي است نمرات كارنامه عجيب يك پذيرفته شده سهميه‌اي را در كنكور سراسري ۱۴۰۲ مرور كنيم كه در فضاي مجازي منتشر شد؛ زيست ۲ درصد، فيزيك منفي۲‌ درصد، شيمي ۱ درصد، رياضي صفر درصد؛ نتيجه وي قبولي در دانشگاه تبريز رشته دندانپزشكي. خودتان حاضريد براي پر كردن ساده يك دندان پيش چنين دندانپزشكي برويد؟ اين ظلم به جامعه و حتي به خود اين داوطلب است. به‌طور كلي افرادي كه به صورت رانتي و غيررقابتي در مصدر امور قرار مي‌گيرند، ذهنيت توزيعي و رانت‌محور دارند و دركي از رقابت و آزادي عمل و استحقاق بر اساس توانايي ندارند. همه را مثل خود مي‌كنند.