تقاضاي اعمال ماده ٧٩، چاره يا بيراهه؟
توحيد رييسي
برخي از افراد جامعه كه اميد به اجراي عدالت در ديواني با همين عنوان را دارند، از آخرين سنگر قانوني خود استفاده نموده و اعمال ماده ٧٩ قانون ديوان عدالت اداري را از رياست آن مرجع قضايي، تقاضا مي‌نمايند. مطابق با اين ماده، چنانچه رييس ديوان عدالت اداري، يك رأي قطعي شعب ديوان را خلاف‌‌بين‌‌شرع يا قانون تشخيص دهند، پرونده را براي رسيدگي به يكي از شعبه هم‌عرض ارجاع مي‌نمايد. كه البته اين درخواست شباهت بسياري به ماده ٤٧٧ قانون آيين‌‌دادرسي كيفري داشته و مي‌توان در ماهيت، نوعي اعاده دادرسي براي معترضين به احكام قطعي دادگاه‌ها تلقي گردد. اما با اين وجود، آيا اين روند به عنوان يك راه‌حل براي احقاق حق شهروندان محسوب مي‌گردد يا به عنوان يك مسير بي نتيجه؟ در ابتداي امر، ارسال الكترونيك درخواست اعمال ماده ٧٩ از طريق دفاتر خدمات الكترونيك قضايي امكان‌پذير نبوده و در نتيجه ارسال كننده، به گردش كار مرتبط با درخواست خود دسترسي نخواهد داشت و نيز ثبت اين درخواست به‌صورت سنتي و به همراه تحويل يك شماره پيگيري چند رقمي به متقاضي انجام مي‌پذيرد. پس از ثبت و بررسي موضوع، چنانچه مقام صلاحيتدار راي معترضه را قانوني و شرعي تشخيص دهد هيچ‌گونه ابلاغيه‌‌اي در باب اين تصميم براي معترض صادر نشده و نيز هيچ قسم سند مكتوبي در باب پاسخ به درخواست معترضين ارايه نمي‌گردد و صرفا به‌صورت شفاهي اعلام مي‌شود كه راي به درستي صادر شده است. واضح است كه چنين رويه‌‌اي همواره با ايرادات فراواني روبه‌روست و سوالات متعددي را در ذهن شهروندان مطرح مي‌نمايد كه از جمله مي‌توان به سه مورد آن اشاره نمود. اول، با توجه به حركت قوه قضاييه به سمت الكترونيكی كردن پرونده‌ها و اسناد قضايي، چرا اين درخواست كه از اعتبار روند دادرسي برخوردار است در سامانه ثناي معترضين ثبت نمي‌گردد؟ دوم، درحالي‌كه دريافت پاسخ قانوني و مكتوب به درخواست مخاطبين از بديهيات امر است، چرا اين پاسخ به نحو شفاهي صورت مي‌گيرد؟ سوم، اساسا معترض چگونه بايد اطمينان حاصل نمايد كه مقام صلاحيتدار درخواست او را مشاهده و يا بررسي نموده است؟
در باب يك مثال عيني، مطابق با ماده ٧٩، درخواستي با قريب به ١٥صفحه استدلال و استناد قانوني و شرعي در ديوان عدالت اداري ثبت گرديد و پس از سپري شدن قريب به ١٢٠ روز يا بيشتر از ثبت درخواست، ماحصل آن يك جمله شفاهي بيشتر نبود و آن هم اينكه «راي مورد اعتراض صحيح صادر شده است »
فارغ از اين موارد، اصل شفافيت و پاسخگويي و نيز ساير مقررات مربوطه، من‌‌جمله دسترسي به اسناد و مكاتبات اداري اقتضاء مي‌نمايد كه رويه پيش گفته مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد زيرا كه شفافيت مهم‌ترين اصل براي كسب رضايت و اعتماد عمومي است.
توضیح : ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد در صورتی که ريیس قوه قضاییه یا ريیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند ريیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید.