چرا فقه فعاليت‌هاي توماج را فساد في‌الارض نمي‌داند؟
محمد هادي جعفر‌پور
شأن نزول آيه۳۲ سوره مائده كه مبناي شرعي وفقهي عنصر قانوني جرم محاربه و افساد في‌الارض است، سبب طرح اين پرسش است كه كدام رفتار توماج صالحي مصداق جرم افسادفيالارض است؟ انشای ماده ۲۸۶و۲۷۹ذيل كتاب دوم قانون مجازات تحت عنوان حدود، مبين اين امر است كه براي تعريف جرم محاربه و افساد في‌الارض و شناسايي اركان شكل‌گيري اين دو عنوان مجرمانه و مصاديق آن، منابع شرعي و متون فقهي حاكم بوده، خط و معيار شناسايي وقوع چنين جرمي را شرع انشا كرده است.شناسايي مصاديق جرم افساد في‌الارض و تفكيك آن با محاربه از جمله مباحث پرچالش فقه اماميه است.فقهاي متقدم و متاخر با تفسير آيه ۳۳سوره مائده، هريك راجع به چگونگي تحقق اين جرم تفسيري ارايه مي‌كنند كه قول متفق ايشان آن است كه جرم افسادفيالارض بدون تعريف مصداق، واجد حدود الهي و كيفر نبوده، لازم است براي انتساب چنين اتهامي شخص مورد نظر مرتكب رفتاري شود كه مصداق و نمونه آن در آيه شريفه و روايات مرتبط با اين جرم تصريح شده، مصاديقي مانند: قتل و غارت، اقدام مسلحانه عليه اسلام و بالتبع حكومت اسلامي، اخلال در امنيت حكومت اسلامي و اشاعه فساد گسترده در جامعه اسلامي و... در اين بين نظر و تفسير آيت‌الله خميني در تحريرالوسيله كه مبناي برخي احكام ديوان عالي كشور در زمان حيات ايشان بوده، حائز اهميت است. ٭ (در تحريرالوسيله آمده كه اگر فردي اسلحه بكشد، در جامعه ايجاد رعب و وحشت كند و در زمين فساد كند. در قرآن هم كه از همه مهم‌تر است اينگونه آمده: «إنما جزاء‌الذين يحاربون‌الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا» در اين جا هم «و» واو عطف است. «يحاربون‌الله و رسوله» را فقها همان «جرّد سلاحه او جهّزه لاخافه الناّس»، معنا مي‌كنند. بنابراين آيت‌الله خميني، حكم اعدام براي مفسد را قبول نداشت.) فقه و قانون در باب تعريف محاربه مقرر مي‌كند: محارب كسي است كه براي ترساندن مردم سلاح بكشد .
در باب محاربه دو شرط لازم است يكي كشيدن سلاح و ديگري ترساندن مردم وماده۲۷۹قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌كند: كشيدن سلاح به قصد جان و مال و ناموس مردم يا ارعاب آنها به نحوي كه موجب ناامني شود.محقق حلي در شرايع‌الاسلام و شهيد ثاني در مسالك‌الافهام در تعريف محارب نقل كرده‌اند: محارب كسي است كه براي ترساندن مردم سلاح بكشد. در تحليل شرايط شكل‌گيري جرم محاربه و افساد في‌الارض با توجه به اين امر كه صدر ماده ۲۸۶ با دو عنوان بُغي و افساد في‌الارض تعريف شده، لازم است از منظر فقه و شرع مفهوم و مصداق اين دو اصطلاح استخراج شود: در مفردات راغب اصفهاني «بغي» به معناي تجاوز كردن و يا درگذشتن از حد اعتدال و همچنين به معناي تكبر آمده است؛ براي مثال در آيه 23 سوره يونس «و يبغون في‌الارض بغير‌حق» بغي در مورد ستمكاران و تجاوزگران به كار رفته است. از نظر راغب بغي بر تجاوز ناپسند و ناروا، يعني از حق به باطل و به شك و شبهه رفتن تلقي شده، در جاي ديگر، بغي به معناي از حق و طريق حقيقت روي‌گردان‌شدن، عصيان و سركشي و سلطه‌جويي كردن و به ستمگري پرداختن و متجاوز شدن آمده است، بنابراين مي‌توان گفت بغي در لغت به معناي درخواست و طلب همراه با تجاوز است كه گاهي اين تجاوز پسنديده و گاهي ناپسند است كه بدون ترديد در مقام جرم‌انگاري بغي، به معناي تجاوز ناپسند است. در آيات قرآن كريم، واژه بغي و مشتقات آن در حدود 95 مورد و در سه معنا آمده كه قدر جامع اين معاني «طلب و درخواست همراه با تجاوز» است: به معناي ظلم، ستم و ستمكاري است. فقها از بغي تعاريف متعددي ارايه داده‌اند كه مي‌توان گفت، قدر مشترك همه آنها «شورش مسلحانه عليه امام» است (محقق حلي) بعضي از فقها نيز بغي را به خروج بر امام معصوم (ع) تعريف كرده و گفته‌اند: ((من خرج علي‌المعصوم من الائمه فهو باغ))، غالب فقها بغي را بر خروج بر نايب امام معصوم نيز تسري داده و بغي را به خروج بر امام عادل، تعريف كرده‌اند. از جمله مرحوم كاشف‌الغطاء كه گفته است: هر كس عليه امام معصوم و يا نايب او خروج كند و از فرمان او سرپيچي نمايد و امر او را اطاعت نكند و نهي او را ترك ننمايد. لذا بنا بر منابع فقهي پرواضح و مبرهن است كه شرط ضروري تحقق اين بزه به عنوان يكي از جرايم حدي نتيجه اقدامات مرتكب و تحقق يكي از مصاديق تصريح شده در آيات قرآني است كه در عنصر قانوني اين جرم انشاء شده، مواردي مانند قتل و غارت، اقدام عليه امنيت كشور (كه در قالب خروج از امام تلقي شده) .
قانون مجازات اسلامي در تاكيد چنين شرطي به عبارت ايجاد ناامني اشاره، مقرر مي‌كند: محاربه عبارت از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است به نحوي كه موجب ناامني در محيط شود و در بحث مفسد‌في‌الارض به جنايت عليه تماميت جسماني، اقدام گسترده عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، اخلال در نظام اقتصادي و...كه نتيجه مورد اشاره براي هريك از اين اقدامات ايجاد ناامني و تحميل خسارت عمده بر كشور است.با اين وصف ابتدا لازم است رفتار منتسب به متهم با مصاديق محارب يا بُغي و افساد في‌الارض تطبيق داده شود كه در موضوع مرتبط با حكم اعدام توماج صالحي پيش از هر امري، لازم است رفتارهاي وي با تعريفي كه از جرم افساد في‌الارض ارايه شده تطبيق داده شده سپس اين دو نكته قابل تامل است؛
1- راي صادره در ديوان عالي كشور كه پيشتر حكم دادگاه بدوي داير بر انتساب چنين اتهامي به توماج صالحي را نقض كرده، پرونده براي رسيدگي به شعبه هم‌عرض ارجاع شده كه در چنين فرضي لازم است مفاد ماده۴۷۰آيين دادرسي كيفري مورد توجه قرار گيرد خاصه اينكه به موجب بند الف و ب اين ماده دادگاه بدوي مي‌بايست از راي ديوان تبعيت كند. در بند الف ماده مذكور تصريح شده: در صورت نقض راي به علت نقص تحقيقات، بايد تحقيقات مورد نظر ديوان عالي كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور راي كند و دربند ب آمده: در صورت نقض قرار و ضرورت رسيدگي ماهوي بايد از نظر ديوان عالي كشور متابعت كند و در ماهيت، رسيدگي و انشاي حكم كند، مگر آنكه پس از نقض راي، جهت تازه‌اي براي صدور قرار حادث شود.لذا بر فرض اينكه نظر و رأي دادگاه بدوي اصرار بر راي پيشين بوده اشاره به ارشادي بودن راي ديوان خارج از اصول دادرسي است، آنچه از سوي قضات ديوان عالي كشور در مقام يك مرجع عالي قضايي انشاء مي‌شود براي دادگاه بدوي تكليفي ايجاد مي‌كند كه تبعيت از آن امري بديهي است خاصه در موضوعي كه جان يك انسان مطرح است، دقت و تاملي مضاعف ضروري‌تر بوده.
۲- شناسايي و تطبيق رفتارهاي توماج به عنوان يك خواننده در تطبيق با مصاديق رفتارهاي تصريح شده براي بزه مفسد في‌الارض مانند قتل و غارت و ايجاد ناامني گسترده در كشور و... ضروري و سبب طرح اين پرسش اساسي است كه:
كدام رفتار توماج صالحي منطبق بر عنصر مادي بزه افساد في‌الارض بوده؟وي با خواندن چندين ترانه انتقادي چطور مرتكب قتل و غارت جان و مال مردم شده يا امنيت داخلي و خارجي كشور را به خطر انداخته؟!
٭به نقل از سايت جماران