ماجراي اتباع و پرسش‌هاي بي‌پاسخ
ناصر ذاكري
سرپرست اداره‌كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري تهران چندي پيش گفته است كه تعداد اتباع غيرمجاز جمع‌آوري‌شده از تفرجگاه‌هاي استان در نوروز امسال نسبت به سال قبل سه‌برابر شده است. وي همچنين ضمن اعلام اين خبر كه سال گذشته بيش از ۷۰هزار تبعه غيرمجاز گردآوري شده‌اند، گفته است گردآوري اتباع غيرمجاز تا آخرين نفر ادامه خواهدداشت. به دنبال اين اظهارات، مسوولان ديگري نيز به موضوع اتباع غيرمجاز پرداخته‌اند، از جمله فرماندار ري جديت نهادهاي مسوول را در برخورد با اين معضل خواستار شده است.
با توجه به اين‌گونه اظهارنظرها مي‌توان برداشت كرد كه انعكاس نگراني‌هاي مردمي از افزايش تعداد مهاجران افغانستاني در رسانه‌ها و فضاي مجازي مسوولان را وادار كرده با جديت بيشتري به اين پرونده توجه كنند. هرچند اين امر مايه اميدواري است، اما به‌راستي آيا اين مشكل در مسير حل شدن است؟ قدري تامل در جملات نقل‌شده از سرپرست محترم در ابتداي يادداشت، نگراني‌ها را بيشتر مي‌كند. او از سه‌برابر شدن آمار گردآوري اتباع سخن مي‌گويد، اما اشاره‌اي به افزايش تعداد تيم‌هاي گشت نمي‌كند. معلوم نيست اين افزايش ناشي از تلاش بيشتر ماموران است يا ناشي از افزايش بي‌رويه تعداد اتباع غيرمجاز. اگر تلاش ماموران بيشتر شده، اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا اين تلاش بيشتر خيلي دير آغاز شده و چرا همان سال گذشته اين جديت به كار گرفته‌نشده است و اگر تعداد اتباع غيرمجاز افزايش يافته كه اين افزايش تعداد گردآوري ديگر مايه فخرفروشي و خوشحالي نيست. ظاهرا اين مسوول محترم درك درستي از مفهوم شاخص‌هاي مثبت و منفي و اينكه به چه تغييراتي مي‌توان دل خوش كرد، ندارد. نكته‌اي كه از سخنان اين مقام مسوول و ديگران برداشت مي‌شود، اين است كه هيچ آمار قابل‌اتكايي در مورد ورود اتباع غيرمجاز و توزيع آن در كشور نداريم. گفتني است فرماندار ري از راه‌اندازي مركز تخصصي غربالگري اتباع و مهاجران خارجي در روزهاي آتي خبر مي‌دهد كه مشكل نبود اطلاعات مستند و امكان نظارت را رفع خواهدكرد.
در مورد مهاجران افغانستاني مسوولان ذي‌ربط ابتدا بايد به چند پرسش بسيار مهم پاسخ بدهند: ۱- چرا در طول اين همه سال به فكر راه‌اندازي سامانه‌اي براي گردآوري آمار و اطلاعات نبوده‌اند و تازه به اهميت اين امر پي برده‌اند؟ ۲ - در طول چند سال گذشته دقيقا چه اقداماتي براي كنترل ورودهاي غيرمجاز از مرز شرقي انجام داده‌اند و نتيجه اين اقدامات چه بوده است؟ ۳- چه برنامه‌هايي براي جلوگيري از ورود غيرمجاز براي امسال و سال‌هاي آينده طراحي شده است؟ و به بيان ديگر چگونه مي‌توان يقين پيدا كرد كه سرعت افزايش اتباع غيرمجاز بيشتر از گذشته نخواهدشد؟
۴ - چرا بدون تدوين هيچ‌گونه برنامه‌اي به پذيرش اتباع اقدام كرده‌ايم؟ به بيان ديگر چرا مطالعه‌اي براي تعيين سقف مجاز پذيرش اتباع انجام نگرفته و آثار مثبت و منفي آن در اقتصاد كلان كشور و به‌ويژه در بازار كار ارزيابي نشده است؟ نگارنده هرگز انتظار ندارد كه متوليان امر پاسخ قانع‌كننده‌اي به اين‌گونه پرسش‌هاي منطقي داشته‌باشند. اما به نظر مي‌رسد مشكل بسيار فراتر از اين است. گفتني است چندي پيش مسوولان اجراي برنامه دادن مجوز اقامت در مقابل تعهد سپرده‌گذاري صدميليون‌توماني (با عنوان سرمايه‌گذاري) را آغاز كردند. در شرايطي كه هيچ مطالعه‌اي در مورد آثار اقتصادي و اجتماعي اتباع مجاز و تعيين سقف قابل‌تحمل آن نشده است، اجراي چنين برنامه‌هايي را فقط مي‌توان يك شوخي تلخ تلقي كرد. فكرش را بكنيد در چنين فضايي اگر يك تشكيلات هدف اعزام اعضاي خود را به داخل مرزهاي ما (با هدف‌هايي چون تشديد بحران اجتماعي، افزايش نارضايتي مردم، برهم زدن نظام بازار كار، گسترش تلقي ناامني و ...) داشته‌باشد، با تقبل هزينه ناچيز ۱۷ ميليون دلاري مجوز آوردن يك لشكر ده‌هزارنفري را دريافت مي‌كند. نكته قابل‌تامل ديگر فراهم آوردن فرصت استفاده از خدمات بيمه و تامين‌اجتماعي است. گويا متوليان امر مي‌پندارند كه با چنين تدبير داهيانه‌اي كفه درآمدهاي صندوق‌هاي بيمه اجتماعي بر كفه هزينه‌ها خواهدچربيد و امكان خارج شدن اين صندوق‌ها از بحران فراهم خواهدشد. البته بررسي اين تصور نادرست فرصتي ديگر مي‌طلبد. به باور نگارنده پرسش اساسي كه بايد پاسخ آن از متوليان امر خواسته‌شود، اين است كه آيا در شرايط كنوني جهان، كشور ديگري را سراغ داريد كه با پرونده مهاجرت سيل‌آسا از كشور همسايه اين‌گونه با تساهل و تسامح افراطي برخورد بكند؟! كدام كشور با به‌اصطلاح سرمايه‌گذاري ۱۷۰۰دلاري مجوز اقامت مي‌دهد؟! كدام كشور بازار كار خود را در مقابل توفان مهاجرت همسايگان تنها و بي‌پناه رها مي‌كند؟ كدام كشور در مقابل پديده تغيير تركيب جمعيتي در استان‌هاي مركزي خود گرفتار بي‌عملي شگفتي‌آور مي‌شود؟ و براي اين بي‌عملي تاسف‌بار حتي هزينه سرسام‌آوري چون گسترش نارضايتي عمومي را با سخاوتمندي تمام پرداخت مي‌كند؟ اما نكته پاياني: در سال ۹۶ و بعد از وقوع زلزله در استان كرمانشاه مسوولان از ورود تيم پزشكان بدون مرز كه براي كمك به زلزله‌زدگان آمده‌بودند، جلوگيري كرده و آنان را برگرداندند. اما اينك خبر رسيده كه مذاكرات با سازمان پزشكان بدون مرز براي دريافت كمك و جلوگيري از گسترش بيماري‌هاي واگيردار از طريق ورود اتباع كشور همسايه شروع شده و استان كرمان در اين زمينه پيشقدم شده است. البته اين تجديد نظر را بايد به فال نيك گرفت و آن را نشانه‌اي از درك بهتر مناسبات جهاني دانست، اما در شرايط فعلي همين تجديد نظر مطلوب نشان از جديت مسوولان در اجراي برنامه پذيرش مهاجرين و ضروري تلقي نكردن مهار جريان مهاجرت دارد. به‌راستي وقتي مهاجرت تا بدين‌حد انبوه و چشمگير باشد كه در برخي مناطق كشور تركيب جمعيتي را تغيير بدهد، آيا اخلاقا و شرعا اشكالي ندارد كه بدون پرسش صريح از مردمي كه صاحبان اصلي اين سرزمين هستند و بدون جلب رضايت آنان چنين تصميم مهمي را بگيريم؟ اين كار درست مثل اين است كه جمعي بر سر سفره پدري نشسته‌اند و ما بدون كسب اجازه از صاحبان سفره، تعداد انبوهي از رهگذران را بر سر سفره دعوت مي‌كنيم! و از صاحبان سفره مي‌خواهيم جمع‌تر بنشينند و جاي‌شان را به ميهمانان ناخوانده بدهند!