گزارشي اسنادي - پژوهشي - روزنامهنگاري
زخمهاي فرانسه بر موزه ايران باستان
مريم مهدوياصل ٭
اشاره - بر پايه اسناد تاريخي، اكنون حافظه جمعي ايرانيان به اين حقيقت تلخ استعمار فرهنگي فرانسه در ايران آگاه است كه از زمان حكومت ناصرالدين شاه قاجار، ابتدا آثار باستاني ايران و سپس به دنبال آن آثار ملي ايران در موزهها و حفاريها، به سرقت رفته تا به غناي موزه لوور فرانسه براي بازديد توريستها به منظور كسب درآمد بيشتر افزوده شود. بنابراين، امروز در ادامه سلسله گزارشهاي باستانشناسي كه به تاريخ ۴خرداد ۱۴۰۴ با تيتر «باستانشناسي ايران اسيري زخم خورده در دست بيگانگان» و به تاريخ ۱۹مرداد ۱۴۰۴ با تيتر «نقش كمپاني سرقت فرانسه دومرگان در ويراني آثار باستاني ايران» در روزنامه اعتماد چاپ شدند، به نقش ۳۰ساله آندره گدار، مهندس و معمار فرانسوي در حكومت پهلوي و به عنوان مدير باستانشناسي، موزه و كتابخانه ميپردازيم كه البته خود را باستانشناس معرفي كرده بود.
تاسيس موزه ايران باستان
اسناد تاريخي «تاسيس موزه ملي ايران» از زمان حكومت مظفرالدين شاه قاجار وجود دارد. چنانكه در برگي از اسناد دارالخلافه احمدشاه قاجار كه در آرشيو اداره اسناد وزارت امور خارجه نگهداري ميشود، يك برگ سند از وزارت معارف و اوقاف و فوايد عامه به تاريخ ۱۸صفر۱۳۳۰ وجود دارد كه خطاب به وزارت جليله خارجه نوشته است: «سواد شرح راپرتيكه شارژ دافر واشنگتن دائر بر مذاكرات ايشان با يكي از متمولين و سرمايهداران آمريك [امريكا] راجع بمساله حفريات ايران و تاسيس موزه ملي بآن [به آن] وزارت جليله ارسال و از آن خيال وزارت معارف را آگاه و متذكر فرموده بود، ملاحظه شد از اقدامات دولتخواهانه [دولتخواهانه] اين مامور ايراني مقيم واشنگتن اولا كمال امتنان بجهه اين وزارتخانه حاصل گرديد، ثانيا چون در زمان حيوه [حيات] مرحوم مظفرالدين شاه قراردادي بين دولتين فرانسه و ايران بعمل آمده است و با بودن قرارداد مزبور عجالته [عجالتا] براي دولت عليه متعسر [مشكل] است كه نسبت باظهارات آقاي عليقلي خان جواب مساعد بدهد... .»
همچنين در كتاب «ايرانشهر» نشريه شماره ۲۲كميسيون كلي يونسكو در ايران، چاپ تهران (۱۳۴۳ش - ۱۹۶۴م) نوشته شده است: «اولين موزه ملي ايران... در سال ۱۲۹۵ شمسي از طرف مرحوم مرتضي ممتازالملك وزير معارف وقت تاسيس گرديد... و در يكي از اطاقهاي بناي قديم وزارت فرهنگ كه در اطاقهاي تحتاني شمال مدرسه دارالفنون جنب تالار خطابه آن زمان واقع بود قرار داشت و پس از انتقال وزارت فرهنگ به بناي «مسعوديه» (خيابان اكباتان) در تالار آيينه عمارت مزبور جاي داده شد و تا سال ۱۳۱۴ش. در آن تالار باقي بود و در آن سال به بناي جديد موزه ايران باستان منتقل و بنام فعلي موسوم گشت. در ۲۵مهرماه ۱۳۰۶ (۱۸اكتبر۱۹۲۷) مقدمات لغو قرارداد و امتياز انحصاري فرانسويان نسبت بكاوشهاي باستانشناسي ايران فراهم آمد و... به تدريج شعبه عتيقات سابقالذكر در ظرف سيواندسال بصورت اداره كل باستانشناسي كنوني درآمد و دامنه كاوشهاي علمي و تعميرات آثار تاريخي ايران به فراخور امكانات موجود توسعه يافت و... در سال ۱۳۰۷ پس از لغو امتياز دولت فرانسه دولت ايران لازم دانست يكنفر عالم باستانشناس از اهل همان مملكت استخدام نمايد. براي نخستينبار متخصص مذكور بنام مسيو آندره گدار كه از اهل فن و معروف بود، استخدام گرديد. اين شخص از آن تاريخ تا سال ۱۳۳۶ مدت سي سال در خدمت اداره كل باستانشناسي بود... .»
قانون استخدام آندره گدار فرانسوي
بر همين پايه، در پوشه «قوانين موضوعه و تصميمات و مسائل مصوبه دوره ششم تقنينيه»، در اداره مركز اسناد مجلس و در بخشي از متن «قانون اجازه استخدام يك نفر متخصص فرانسوي براي مديريت موزه و كتابخانه و عتيقات» مصوب ۹ ارديبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسي كه مشتمل بر شش ماده است، نوشته شده است: «ماده اول - مجلس شوراي ملي بدولت اجازه ميدهد كه يكنفر متخصص فرانسوي كه تخصص او را دولت فرانسه تصديق نمايد براي مديريت موزه و كتابخانه و عتيقات از اول فروردين ماه ۱۳۰۷ الي مدت پنجسال استخدام نمايد... رييس مجلس شوراي ملي: حسين پيرنيا.»
سپس در «دوره چهاردهم قانونگذاري مجلس ملي» و در بخشي از متن «قانون تجديد استخدام آقاي آندره گدار تبعه فرانسه براي مديريت باستانشناسي و موزه و كتابخانه» مصوب ۱۳ اسفند ماه ۱۳۲۳ نوشته شده است: «... هـ - وزارت فرهنگ مجاز است ساير شرايط استخدامي آقاي آندره گدار را بر طبق ماده ۲ قانون مصوب ۲۳عقرب ۱۳۰۱ تعيين و قرارداد او را امضاء نمايد. تبصره ۱- آقاي گدار موظفند در دوره خدمت خود در ايران گذشته از وظايف معيني كه دارند در هر ماه دو جلسه علمي و درسي مركب از كارمندان فني اداره باستانشناسي براي مطالعات و تبادل نظر و مشاوره راجع بهكار و اقدامات تخصصي خود تشكيل دهد و نتيجه عمليات حفاري و مطالعات بعد از اين مجالس مشاوره براي انتشار تدوين گردد... رييس مجلس شوراي ملي - محمدصادق طباطبايي.»
قانون حفظ آثار ملي و معامله اشياي عتيقه
اكنون باتوجه به چرايي و چگونگي استخدام و تجديد استخدام قانوني آندره گدار فرانسوي در ايران، به متن «قانون حفظ آثار ملي و معامله اشياي عتيقه» در سال ۱۳۰۹ش. كه شامل ۲۰ ماده است، ميپردازيم كه لايحه آن را محمدعلي فروغي (ذكاءالملك)، وزير اقتصاد ملي براي تصويب به مجلس شوراي ملي ارايه داد. در بخشهاي مختصري از اين قانون ملي كه در ۶صفحه نگارش يافته، نوشته شده است: «... براي حفظ آثار ملي اين مملكت كه اهميت آن محتاج بشرح و بيان نيست دولت تاكنون بموجب نظامنامهها و تصويبنامهها اقداماتي كرده وليكن احساس ميشود كه اين مقصود مهم اساسي بايد بوسيله قانون انجام گيرد و خاصه اينكه تكليف كاوش اراضي براي كشف عتيقهجات و حدود و حقوق دولت و مردم در اين باب بايد بموجب قانون معين شود باينواسطه [به اين واسطه] سابقا لايحه قانوني براي اين منظور به عنوان قانون حفظ آثار ملي و معامله اشياء عتيقه تقديم مجلس شوراي ملي شده بود اينك... لايحه ذيل را كه با لايحه قبل تفاوتهاي عديده دارد تقديم و با تقاضاي دو فوريت استدعاي تصويب آن را مينمايد:
ماده اول - كليه آثار صنعتي و ابنيه و اماكني را كه تا اختتام دوره سلسله زنديه در مملكت ايران احداث شده اعم از منقول و غيرمنقول با رعايت ماده (۳) اين قانون ميتوان جزو آثارملي ايران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت ميباشد... ماده ششم - عمليات مفصله ذيل ممنوع و مرتكبين آن بموجب حكم محكمه قضايي باداء [به اداء] پنجاه تومان الي هزار تومان جزاي نقدي محكوم خواهند شد و بعلاوه معادل خسارتي كه بواسطه عمل خود بر آثار ملي وارد ساختهاند ميتوان از ايشان اخذ نمود. الف - منهدم كردن يا خرابي وارد آوردن باثار ملي [به آثار ملي] و مستور ساختن روي آنها باندود يا رنگ و رسم كردن نقوش و خطوط بر آنها. ب - اقدام به عملياتي در مجاورت آثار ملي كه سبب تزلزل بنيان يا تغيير صورت آنها شود. ج - تملك و معامله بدون اجازه دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنيه مذكوره در فهرست آثار ملي. [ناخوانا] اقدام بمرمت و تجديد بنايي از آثار ملي كه در تصرف اشخاص باشد بايد با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود و الا مجازاتهاي سابقالذكر ممكن است بمرتكب تعلق گيرد... ماده هشتم - براي هر مال منقولي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده بايد يك معرفينامه در دو نسخه تنظيم شود... يك نسخه از اين معرفينامه در دفتر آثار ملي دولت مضبوط و نسخه ديگر مجانا بمالك [به مالك] مال داده ميشود و... ماده نهم - هر كس مالك مال منقولي است كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اگر بخواهد آن را بديگري بفروشد بايد باداره [به اداره] مربوطه دولتي كتبا اطلاع دهد... ماده دهم - هر كس اموال منقوله كه مطابق قانون از آثار ملي محسوب تواند شد بر حسب تصادف و اتفاق به دست آورد اگرچه در ملك خود او باشد بايد هرچه زودتر بوزارت معارف يا نمايندگان او اطلاع بدهد. هرگاه مقامات مربوطه دولتي اموال مزبوره را قابل ثبت در فهرست آثار ملي دانستند نصف آن اموال بكاشف واگذار يا قيمت عادله آن بتصديق اهل خبره باو داده ميشود... ماده يازدهم - حفر اراضي و كاوش براي استخراج آثار ملي منحصرا حق دولت است و دولت مختار است كه باين حق مستقيما عمل كند يا به موسسات علمي يا باشخاص يا شركتها واگذار نمايد... ماده دوازدهم - حفاري اگر فقط براي كشف آثار ملي و تحقيقات علمي باشد حفاري علمي و اگر براي خريد و فروش اشياء عتيقه باشد حفاري تجارتي است. اجازه حفاري علمي فقط بموسسات علمي داده ميشود در ابنيه و اموال غيرمنقوله كه در فهرست آثار ملي ثبت شده حفاري تجارتي ممنوع است... ماده چهاردهم - در ضمن عمليات حفاري علمي يا تجارتي آنچه در يك محل و يك موسم كشف شود اگر مستقيما توسط دولت كشف شده تماما متعلق بدولت است و اگر ديگري كشف كرده باشد دولت تا ده فقره از اشياييكه حيثيت تاريخي و صنعتي دارد ميتواند انتخاب و تملك نمايد و از بقيه نصف را مجانا به كاشف واگذار و نصف ديگر را ضبط كند... ماده پانزدهم - اشياييكه [اشيايي كه] در نتيجه حفاري علمي كشف شود آنچه سهم دولت باشد بايد در مجموعهها و موزههاي دولتي ضبط شود و فروش آنها جايز نيست و آنچه سهم كاشف باشد متعلق بخود او است. اشياييكه از حفاري تجارتي حاصل شده باشد دولت از قسمتي كه بخود او تعلق ميگيرد هر چه قابل موزه باشد ضبط و بقيه را بهر نحو مقتضي داند نقلوانتقال ميدهد فروش اين اموال از طرف دولت بمزايده خواهد بود. ماده شانزدهم - متخلفين از ماده (۱۰) و همچنين كسانيكه بدون اجازه و اطلاع دولت حفاري كنند ولو در ملك خودشان باشد و كسانيكه اموال آثار ملي را بهطور قاچاق از مملكت خارج كنند محكوم به بيست تومان الي دو هزار تومان جراي نقدي خواهند شد و اشياء مكتشفه هم براي دولت ضبط ميشود... ماده هفدهم - كسانيكه بخواهند تجارت اشياء عتيقه را كسب خود قراردهند بايد از دولت تحصيل اجازه كرده باشند... و اگر كسي بدون اجازه دولت درصدد خارج كردن اشيايي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده برآيد اشياء مزبور ضبط دولت ميشود نسبت به اشياييكه بر طبق ماده (۱۰) و (۱۴) اين قانون سهم كاشف شده اگر در فهرست آثار ملي ثبت نشده دولت از دادن جواز صدور امتناع نخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هيجدهم خواهد بود. ماده هيجدهم - اشيايي كه از آثار ملي محسوب است هرگاه بخواهند تقاضاي جواز صدور نمايند دولت حق دارد از اجازه صدور امتناع نموده و به قيمتي كه صادركننده براي صدور جواز در تقاضانامه خود اظهار كرده ابتياع نمايد و اگر مالك در فروش به قيمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور داده نخواهد شد و هرگاه اجازه صدور داده شد معادل صدي پنج از قيمت عادله آن به تقويم مقوم دولتي حق صدور اخذ ميشود. اگر بين صاحب مال و مقوم اختلاف شود كميسيون مخصوصي كه تشكيل آن در نظامنامه اجراييه اين قانون پيشبيني ميشود رفع اختلاف خواهد نمود. حق صدور مذكور در اين ماده غير از حقوق گمركي است كه بر طبق تعرفه گمركي از اين اشياء ماخوذ ميگردد. صدور اشيايي كه از حفاري علمي با اجازه دولت حاصل شده و سهم كاشف باشد در هر حال جائز و از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض معاف است... ماده بيستم - اجازههايي كه تاكنون براي حفاري داده شده در صورت عدم موافقت با اين قانون از درجه اعتبار ساقط است. رييسالوزراء [مهديقلي] - وزير اقتصاد ملي [فروغي] - وزير معارف - در جلسه دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۰۹ تصويب شد... .»
شكايت كانون باستانشناسي ايران
در پايان، با توجه به متن اسنادي كه بهطور مختصر شرح داده شد، اكنون به بخشي از متن سند شكايتي در سال ۱۳۴۲ش. ميپردازيم كه از سوي «كانون باستانشناسي ايران» به «مجلس سنا» نوشته شده است: «... بهطور اجمال نكاتي را باطلاع آنجنابان كه از هر حيث شايستگي شنيدن اين نوع سخنان را داريد، ميرسانيم كه آگاه شويد تا چه پايه مقام علمي يك موسسه تاريخي كه مركز جمعآوري اسناد تاريخي و اموال عتيقه ملي وطن عزيز ما است ملعبه دست يكعده بيعلاقه - جاهطلب - سودپرست است كه در ظاهر باستانشناس معرفي شدهاند در صورتيكه تجار عتيقه بازارهاي دنيا ميباشند و اغلب با هياتهاي خارجي كه در نقاط مختلف كشور ما مشغول حفارياند همكاري دارند. تنها مملكت ما است كه حفار پس از پيدايش اشياء نصف آن را متعلق بخود ميدانند در هيچك از ممالك دنيا اين حق بحفار داده نميشود فقط از اشياء به دست آمده ميتوانند مطالعه علمي نمايند. متاسفانه مقامات وزارت فرهنگ بهيچوجه توجه شايستهاي باين موسسه علمي و تاريخي نداشته و ندارد و در انتخاب روساي آن بيلطفي ميفرمايند اغلب اشخاص بياطلاع و بيعلاقه برياست اين اداره انتخاب ميشوند كه شايستگي آن را در معني ندارند در نتيجه اسباب اغتشاش و درهمگسيختگي اين موسسه آبرومند علمي را فراهم مينمايند لذا اين اشخاص ناوارد به كار فني براي حفظ مقام خود ناچار از افراديكه خارج كادر فني موزه هستند و هيچگونه صلاحيت دخالت در كار موزه را ندارند استمداد نمايد شورايي باسم [به اسم] شوراي عالي باستانشناسي ترتيب دادهاند كه انتخاب اعضاء آن مركب است از سه دسته ذينفع در جمعآوري اشياء عتيقه. دسته اول چند تن از خارجيان مقيم تهران هستند كه روساي هياتهاي خارجي در حفاريهاي علمي نقاط مختلف كشور ما ميباشند و هر سال مشغول حفاري بوده مقدار قابل توجهي از اشياء نفيس ما را بخارج ميبرند اجازه حفاري آنها هم ابتدا قبل از صدور تصويبنامههاي مربوطه در جلسههاي شورا مطرح ميشود و اينها بقدري در شؤونات اداري باستانشناسي از لحاظ عضو شورا بودن قدرت دارند و در انتخاب بازرسان فني كه معمولا از طرف موزه بايستي ناظر عمليات آنها باشند دخالت كرده و افراد با نظر خودشان تعيين ميشوند كه پروندههاي موجود در موزه صدق عرايض ما است. دسته دوم را افراد كلكسيونر تشكيل ميدهند كه علاقهمند هستند آثار تاريخي ما را خريداري كرده و در خانه خود بامانت نگهدارند تا بعدا ترتيب خروج آنها بخارج از كشور داده شود. دسته سوم اعضاء تشريفاتي ميباشند كه اصلا از باستانشناسي اطلاعي ندارند و آنها در خارج از موزه و در موسسات غيرفرهنگي فعاليت دارند، بنابراين مسووليتي را در مقابل كار خود بعهده نخواهند داشت از همه مضحكتر اخيرا در اثر اينكه شورا هفته يكبار تشكيل ميشود حتي در بعضي مواقع براي تغيير نگهبان و سريدار هم شايد راي دهند ادعاي مبلغي در ماه به عنوان كرايه اياب و ذهاب از مقامات باستانشناسي مطالبه ميكنند البته آنهم چون در دست قدرت خودشان است به زودي بتصويب خواهد رسيد و اما در عوض در اين شوراي عالي باستاني يك نفر از اداره موزهها يا لااقل رييس اداره موزهها حق ورود ندارد تا بتواند نواقص و احتياجات علمي و فني ادارات تابعه و بخشهاي مربوط بموزه را رفع كند جناب مديركل هم براي حفظ خود جرات حرف زدن ندارد در اينصورت هر چه راي شورا است بنفع آقايان خواهد بود و اين جمعيت غالبا پس از سه ساعت با صرف چاي و گذراندن يك يا دو اجازه حفاري بخارجيان متفرق ميشوند چنانكه مدت چهار سال است مرتبا در سالهاي اول سالي دو يا سهبار و اخيرا رسيده به هفتهيكبار تشكيل ميشود و تاكنون نتوانستهاند فكري بيانديشند كه اشياء به دست آمده از حفاريها مانند صندوقخانه شاه باجي خانم در بخشهاي موزه تا قيامت پس از بيرون آمدن از قبرستان قديم در قبرستان موزه ايران باستان دفن نشود و عموم هموطنان ما از ديدن آنها محروم باشند. بودجه باستانشناسي بيشتر اوقات بجاي مصرف خود موزه و تهيه گنجينه خرج سفر استادان دانشگاهها و بازنشستگان سابق موزه و اشخاص متفرقه كه بعناوين مختلف از بازار آشفته موزه استفاده ميكنند، مصرف ميشود. آيا صحيح است كه اقليتي بچاپند و ببرند و اين موسسه علمي را آلت ملعبه خود قرار دهند و اداره باستانشناسي در دامن خارجيان باشد كه بنفع خودشان دستگاه را بچرخانند مهمتر اينكه اعضاء شوراي عالي باستانشناسي اخيرا طوري طرحريزي كردهاند و بمقامات وزارت فرهنگ تحميل كردهاند كه خارجي بايد موزه را اداره كند و شخص باسم كوريل فرانسوي كه اطلاعات باستانشناسياش كاملا محدود است در راس اداره فني و تاريخي كه سروكارش با اسناد تاريخي و اموال دولتي است و بتاريخ و سنن و آداب و آبروي مملكت ما بستگي دارد قرار دهد. آيا مقامات وزارت فرهنگ از هويت اين فرانسوي اطلاع دارند كه مدتي در افغانستان و پاكستان براي همكاري موزهها دعوت شد ولي بنا بگفته سفراي کبار [سفيركبيرها] آنها پس از چندي در اثر عدم ابراز لياقت عذرش را خواستند حتي درباره اين شخص جناب آقاي وزير فرهنگ پس از تحقيقات اخير خودشان در اروپا صريحا نوشتهاند مطالعاتش چندان قابل توجه نيست: ما پس از ۳۰ سال همكاري آقاي گدار معمار و مهندس فرانسوي كه خود را بجاي باستانشناس بما [به ما] معرفي كرده بود چه بهرهاي برديم؟ كدام فرد باستانشناس فني تربيت كرد كه بعد از خودش موزه را اداره كند علاوه بر اينكه سربار بودجه فقير باستانشناسي بود مقدار قابل توجهي از اسناد نفيس و سند تاريخي ما در موزه لوور جمعآوري كرد كه اغلب آقايان محترم كه پاريس رفتهاند در موزه لوور در سالن بزرگي باسم اشياء حفاري شوش در ايران ملاحظه فرمودهاند حال نوبت اين شخص است كه تتمه اشياء تاريخي ما را بخارج بفرستند. تصور ميشود تنها آقاي كريشمن كه عضو شوراي عالي باستانشناسي است براي خروج اشياء از اين مملكت و بردن بموزه لوور كافي باشد. اگر اين شخص لايق خدمت بود دولت افغانستان و پاكستان بهيچ قيمتي او را از دست نميداد در هر صورت چنانچه روزي بحساب اين اداره علمي و فني رسيدگي شود روشن خواهد شد كه چه خطاهاي جبرانناپذيري به دست مقامات وزارت فرهنگ از بيتوجهي نصيب اين دستگاه شده است كه نتيجه جز خرابكاري عايد مملكت نخواهد بود. آيا يك موسسه علمي كه همه علاقهمندان بديده احترام بدان مينگرند... ننگ ندارد با داشتن افرادي لايق و اهل فن و ذوق هنوز به دست خارجيان اداره شود... تصور ميكنيد اداره فني كه شوراي عالي آن اعضايش از هياتهاي خارجي ذينفع هستند و رييس آنهم [آن هم] خارجي باشد ديگر آثاري براي ما باقي خواهد ماند... لذا از آقايان محترم وكلاي تقاضاي رسيدگي فوري را داريم تا اولا از استخدام كوريل فرانسوي از طرف اداره يونسكو كه تحميل وزارت فرهنگ كردهاند جلوگيري بعمل آورند و ثانيا نسبت بافراد اعضاء شوراي عالي باستانشناسي كه تمام كارهاي موزه را [فلج] كردهاند، تجديدنظر شود. آيا بهتر نيست ما از خارجيان باستانشناسي فقط در قسمت مشكلات علمي مربوط بموزه [بهموزه] استفاده نماييم نه در تمام شؤونات اداري خودمان. با تقديم احترامات از طرف كانون باستانشناسي - مهر ورود به مجلس سنا ۱۵/۱۰/۱۳۴۲»
منابع: كتابخانههاي شماره يك
ايرانشناسي و مركز اسناد مجلس
٭ روزنامهنگار و پژوهشگر