رييس قوه قضاييه:
هر آدم خوبي براي رياست‌جمهوري مناسب نيست
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر لزوم رعايت اخلاق به عنوان يك اصل اساسي در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي از سوي نامزدها و هواداران آنان گفت: مردم و مسوولان قطعا اجازه نخواهند داد كه در انتخابات آتي، اتفاقاتي نظير فتنه 88 تكرار شود و از سوي ديگر توقع ما از شوراي محترم نگهبان اين است كه نص قانون اساسي را در مورد شرايط نامزدهاي انتخابات رعايت كند. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه صبح ديروز مسوولان عالي قضايي، با اشاره به در پيش بودن انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا به ذكر نكاتي در اين زمينه پرداخت و تصريح كرد: مهم‌ترين موضوعي كه بايد مدنظر قرار بگيرد بحث اخلاق انتخاباتي است. جمهوري اسلامي با ساير نظام‌هاي سياسي در دنيا متفاوت است و مردم سالاري ما توأم با ارزش‌هاي الهي و اخلاقي است. بنابراين قرار نيست كه در جمهوري اسلامي نيز شاهد همان كليشه‌هايي باشيم كه در كشورهاي ديگر وجود دارد. همگان ديدند كه نامزدهاي انتخاباتي در امريكا چه رفتاري داشتند و چگونه تمام مرزهاي اخلاقي را زيرپا گذاشتند. چنين اتفاقاتي نبايد در جمهوري اسلامي كه معيارهاي ارزشي خود را دارد تكرار شود و نامزدها و طرفداران آنان در اين زمينه مسووليت سنگيني بر عهده دارند. آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اينكه رعايت اصول اخلاقي موجب برگزاري انتخاباتي سالم، مردمي و در طراز جمهوري اسلامي خواهد شد، تخريب نامزدها را يك اشتباه بزرگ اخلاقي و برجسته‌سازي مزايا و برنامه‌ها را امري معقول در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي ارزيابي كرد و در عين حال از همه كساني كه خود مي‌دانند واجد شرايط مذكور در قانون اساسي براي كانديداتوري انتخابات رياست‌جمهوري نيستند، خواست كه اقدام به ثبت نام و حضور در اين عرصه نكنند.
بايد تعريف صحيح و معقولي از رجال سياسي و مذهبي وجود داشته باشد
رييس قوه قضاييه در ادامه با بيان اينكه توقع همه ما از شوراي محترم نگهبان در مورد انتخابات رياست‌جمهوري رعايت مرّ قانون اساسي است، خاطرنشان كرد: در اصل 115 قانون اساسي تصريح شده كه رييس‌جمهور بايد از بين رجال مذهبي و سياسي واجد شرايط انتخاب شود. بر همين اساس بايد تعريف صحيح و معقولي از رجال سياسي و مذهبي توسط اعضاي محترم شوراي نگهبان وجود داشته باشد. به نظر مي‌رسد كه مقصود خبرگان قانون اساسي از ذكر واژه «مذهبي» در مورد رجال، صرفا اعتقاد به مذهب و اسلام نيست بلكه امري فراتر از آن را در نظر داشته است. آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به ساير شرايط رييس‌جمهور طبق قانون اساسي، مدير و مدبر بودن را مورد اشاره قرار داد و گفت: مديريت و تدبير، اموري نسبي هستند يعني هر جايگاهي اقتضاي مديريت و تدبير خاص خود را دارد. به عنوان مثال مديريت و تدبير براي كسي كه مي‌خواهد استاندار شود به يك شكل و ميزان خاصي اهميت دارد اما براي كسي كه مي‌خواهد رييس‌جمهور شود و سكان اجرايي كشور را به دست گيرد، نوع و سطح ديگري از مديريت و تدبير نياز است.
به نظر مي‌رسد در گذشته مدير بودن برخي در حد رياست‌جمهوري محرز نبوده
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه هر گونه سهل‌انگاري در تطبيق عناوين موجود در قانون اساسي در مورد داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري خطايي نابخشودني است، اظهار كرد: گاهي به نظر مي‌رسد كه در سال‌هاي گذشته و در مورد برخي افراد، مدير و مدبر بودن در حد رياست‌جمهوري كشور ثابت و محرز نبوده است. بر همين اساس نبايد تابع احساسات باشيم و بگوييم يك شخص چون آدم خوبي است مي‌تواند رييس‌جمهور شود. يك آدم خوب شايد براي امامت جماعت يك مسجد فرد مناسبي باشد اما لزوما هر آدم خوبي براي رياست‌جمهوري مناسب نيست. رييس دستگاه قضايي با اشاره به لزوم ايمان و اعتقاد نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي كشور گفت: ما هيچ انتظاري از شوراي نگهبان جز نظارت دقيق بر آنچه كه در قانون اساسي براي انتخابات رياست‌جمهوري ذكر شده است نداريم و اميدواريم كه اعضاي محترم اين شورا كمافي السابق وظيفه نظارتي خود را نه بيشتر و نه كمتر از قانون بلكه به بهترين نحو انجام دهند. رييس قوه قضاييه تلقي برخي از «اصل برائت» در مورد نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري را نيز نوعي مغالطه دانست و اظهار كرد: در جايي كه ما احتمال مي‌دهيم كسي مرتكب جرمي شده و دليلي در اين زمينه نداريم قطعا اصل بر برائت است. ولي اين ربطي به احراز شرايط مثبته در قوانين ندارد. امور اثباتي را نمي‌توانيم با اتكا به اصل برائت كه اصلي عدمي است احراز كنيم. به عنوان مثال فرض كنيم كه شرط قرار گرفتن در يك جايگاه اين است كه فرد، 35 سال سن داشته باشد. حال در مورد يك شخص ترديد داريم كه آيا 30 سال دارد يا 35 سال؛ قطعا نمي‌توانيم با استناد به اصل برائت بگوييم كه اين فرد 35 ساله است. بر همين اساس در مورد تقوا، ايمان و ساير شرايطي كه در مورد يك فرد بايد احراز شود نمي‌توانيم به اصل برائت استناد كنيم. به عبارت ديگر، اصل برائت يك اصل عدمي است و با اصل عدمي نمي‌توان امر اثباتي را اثبات كرد. آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: اين مغلطه قبلا هم مطرح شده و در دوران اصلاحات نيز عده‌اي مي‌گفتند كه شوراي نگهبان بايد بر اساس اصل برائت همه افراد را تاييد صلاحيت كند. بنابراين اين سخن جديد نيست و اعضاي محترم شوراي نگهبان كاملا به اين موضوع واقف هستند و قطعا وظيفه قانوني خود را در اين زمينه انجام خواهند داد.