افشاگري سخنگوي
ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز
نقش نمايندگان و استانداران در قاچاق كالا
گروه اقتصادي
قاچاق كالا در كشور هيچگاه آمار دقيقي نداشته است. در سال‌هاي گذشته نيز بارها آمارهاي مختلفي اعلام شده است تا اينكه روز گذشته قاسم خورشيدي، سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از ورود 13 ميليارد دلار كالاي قاچاق در سال 95 خبر داده است. وي البته كمي ريزتر به اين موضوع وارد شده و از نقش برخي نمايندگان و استانداران در ورود قاچاق به كشور صحبت كرده و گفته است: «ده‌ها بار تذكر كتبي و شفاهي داديم اما نماينده براي كسب راي و استاندار به فكر بلند نشدن صداي اعتراض است.» وي كه به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با قاچاق سازمان‌يافته در مرزهاي ورودي كشور تكيه كرده، ادامه داده است: «اولويت براي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مقابله با قاچاق كلان و سازمان‌يافته است. تعداد باندهاي قاچاق كشف‌شده توسط نيروي انتظامي 1200 مورد بوده كه نسبت به سال 94 بيش از 93 درصد رشد داشته است. حجم قابل ملاحظه‌اي از كشفيات معطوف به كشف قاچاق كانتينري است، در سال گذشته پرونده 210 كانتينر لوازم دكوري و اسباب‌بازي، 100 كانتينر كاغذ ديواري، 103 كانتينر لوازم آشپزخانه، 57 كانتينر يخچال و 37 كانتينر لاستيك از مبادي رسمي وارد شد و براساس برآورد اطلاعات اوليه دستگاه‌هاي عضو ستاد، موضوع ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، حدود 14 هزار ميليارد تومان مجموع كشفيات قاچاق در اين سال است. اين كشفيات اعم از ارز مكشوفه و كالاهاي از دست‌رفته است كه قاچاق آنها محرز شد، البته محل رسيدگي بخشي از كالاهاي قاچاق مربوط به سال‌هاي 93 و 94 بوده كه در سال 95 كشف و قاچاق آنها ثبت شد.»
حجم قاچاق در سال 95 حدود
13 ميليارد دلار
اين مقام مسوول با اشاره به اينكه كشفيات قاچاق سال گذشته براي نظام جمهوري اسلامي يك ركورد محسوب مي‌شود، عنوان كرد: بيش از 25 درصد قاچاق در كشور كشف شده است كه اين رقم در سال 92 كمتر از يك درصد، سال 93 نسبت كشفيات به كل قاچاق 3 درصد، سال 94 حدود 10 درصد و سال 95 از مرز 25 درصد گذشت.
خورشيدي در پاسخ به اين سوال كه چه اقداماتي براي مبارزه جدي و رفع دغدغه قاچاق سازمان‌يافته وجود دارد، يادآور شد: نيروي انتظامي در 19 استان قرارگاه ويژه مبارزه با قاچاق و نيز وزارت اطلاعات ساختار ويژه مبارزه با قاچاق كالا و ارز پيش‌بيني كرده است. همچنين در بحث حمل و نقل جاده‌اي و انبارها اقدامات خوبي صورت گرفته و به اين مباحث بسنده نشده است، آنچه منجر به توان كشف قاچاق شده، معطوف به سامانه‌هاي الكترونيكي است. در حال حاضر، سامانه امور جامع گمركي سامانه‌اي پيش‌رو، ظرفيت قابل ملاحظه‌اي را دراختيار قرار داده است.
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تاكيد بر اينكه ورود قاچاق از مبادي رسمي سخت‌تر شده و به سبب ثبت داده‌ها و اطلاعات در سامانه قابل رهگيري است، افزود: با مديريت ريسك صورت‌گرفته، ظرفيت كشف قاچاق افزايش يافته و سيستم نظارتي، رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است.
وي در پاسخ به اين سوال كه بارنامه برخط و سامانه جامع انبارها چه ميزان عملياتي شده و آيا نيازهاي حداكثري را پوشش مي‌دهد، خاطرنشان كرد: در حال حاضر امكان رهگيري در سامانه انبارها وجود دارد و به شكل قابل ملاحظه‌اي ارتقا يافته است، اين سامانه‌ها عملياتي هستند، مثلا سه سال است، هيچ بارنامه‌اي جز در سامانه بارنامه آن هم به شيوه برخط صادر نمي‌شود. سامانه انبارها نيز از لحاظ سخت‌افزاري و نرم‌افزاري عملياتي شده است، بيش از 400 هزار انبار كشور در مبادي و مقاصد، ثبت و ضبط شده‌اند كه از طريق شبكه (كاوا) اين دو سامانه با يكديگر پيوستگي دارند.
وظيفه‌شناسي براي مبارزه با قاچاق
خورشيدي در پاسخ به اين سوال كه اواخر سال گذشته، مسوولان انبارها مدعي شدند كه ديگر كد رهگيري در اختيار گمرك قرار نخواهند داد، گفت: اين موضوع اختلاف گمرك و وزارت صنعت بود كه با تعامل بيشتر، هماهنگي ايجاد مي‌شود. زماني كه قانون مبارزه با قاچاق كالا مطرح بود، وزرا و مسوولان نامه نوشته، رسما اعلام كردند كه اين مباحث را نمي‌توانيم اجرا كنيم، اما اكنون به جايي رسيديم كه هركدام مدعي‌اند امور تجارت، بارنامه و انبار وظيفه من بوده و بر سر اين موضوع دعوا است. گمرك ايجاد سامانه جامع انبارها و تجارت را وظيفه خود مي‌داند و وزارت صنعت نيز همين را مي‌گويد، ديگر دعوا بر سر فرافكني و شانه خالي كردن از مسووليت نيست. البته مانعي هم ندارد، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عنوان مرجع عالي، هماهنگي لازم را انجام داده و توافق قطعي صورت گرفت تا زماني كه وزارت صنعت، نرم‌افزار و سخت‌افزار لازم را ايجاد كند، ارتباط از طريق گمرك فراهم باشد.
منابع مالي مي‌خواهيم
اين مقام مسوول در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود گذشت سه سال از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سامانه جامع تجارت هنوز ماهيت نيافته و نمي‌تواند امور تجارت را كنترل و ساماندهي كند، اظهار داشت: اين سامانه شكل گرفته، اما وزارت صمت براي ايجاد سخت‌افزار با حجم بالايي از ديتا مشكلات مالي دارد. فعلا ارتباطات، دستگاه مرتبط با تجارت، مستقيم با گمرك انجام مي‌شود و بعد از تجهيز سامانه، سرويس دادن از طريق اين وزارتخانه خواهد بود و ارتباط با گمرك قطع مي‌شود، زيرا اكنون سازمان استاندارد مستقيما با گمرك در ارتباط است، اما طبق قانون، امروز اين ارتباط بايد از طريق وزارت صمت باشد. مجوز زمان ثبت سفارش و حين ورود كالا، اكنون مستقيم در اختيار گمرك
قرار مي‌گيرد.
به گفته خورشيدي، با راه‌اندازي سامانه جامع تجارت، قاعدتا نظارت بيشتري صورت مي‌گيرد و مسوولان اين وزارتخانه قول دادند نيمه نخست سال جاري، اين سامانه را عملياتي كنند، البته بدان معنا نيست كه كار روي زمين مانده است، بلكه تكميل آن در دستور كار است.
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در پاسخ به اين سوال كه وظيفه كدام دستگاه، راه‌اندازي سامانه مرتبط با تجارت است، اظهار داشت: از نظر قانون و آيين‌نامه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، به گمرك اجازه داده شد تا زمان راه‌اندازي كامل سامانه جامع تجارت، به عمليات خود ادامه دهد كه اين موضوع بر اساس مواد 5 و 6 آيين‌نامه قانون است، بنابراين قانون تكليف اين اختلاف را روشن كرده است.
روند كاهشي قاچاق
وي با اشاره به اينكه در سال 93، 5/19 ميليارد دلار و سال 94 حدود 5/15 ميليارد دلار برآورد قاچاق صورت گرفته است، تصريح كرد: براي سال 95 برآوردها نشان مي‌دهد كه قاچاق بين 12 تا 13 ميليارد دلار باشد و براساس ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مسوول برآورد قاچاق است.
وي با بيان اينكه براي كشوري كه كل واردات آن از سال 95، 43 ميليارد دلار بوده، 10 ميليارد دلار قاچاق نيز حجم بزرگي محسوب مي‌شود، خاطرنشان كرد: يك چهارم كل واردات كشور قاچاق است و حتما هر مسوول وظيفه‌شناسي به اين مباحث توجه جدي دارد و اين رقم عدد تكان‌دهنده‌اي است و مطالبه به حقي از سوي مقام معظم رهبري وجود دارد. خوشبختانه موضوعي كه اتفاق افتاده اين است كه طي سال‌هاي انقلاب، هميشه روند قاچاق در كشور صعودي بوده، اما از سال 93 تاكنون شاهد روند كاهشي قاچاق هستيم و اين بدان معنا نيست كه وضعيت خوب است، اما حركت خوبي شروع شد.
به گفته اين مقام مسوول، تا زماني كه اقتصاد شفاف و شيشه‌اي و قابل رهگيري نداشته باشيم، نمي‌توان فساد اقتصادي از جمله قاچاق را به صفر نزديك كرد، با بهره‌گيري از سامانه‌هاي الكترونيكي و قابل رهگيري بودن، رفتار فعالان اقتصادي و بازيگران عرصه اقتصاد، دولت، بخش خصوصي قابل رهگيري و پايش خواهد بود، كه مثلا فلان كارمند چه اعمال و رفتاري دارد و دستگاه‌ها چه مي‌كنند؟ طبق برنامه زمان‌بندي‌شده پنج ساله در سال 98 بايد به نقطه مطلوب برسيم كه قابل دوام باشد، نبايد اجازه دهيم قاچاق مقرون به صرفه براي قاچاقچيان باشد.
90 درصد سود كوله‌بري در جيب قاچاقچيان
خورشيدي به موضوع كوله‌بري اشاره كرد و گفت: امروز كوله‌بري براي معيشت مرزنشينان نيست، بلكه روشي براي دور زدن قانون توسط قاچاقچيان است و منفعت حداقلي براي كوله‌بران دارد، 6/3 ميليارد دلار از قاچاق كالاهاي نهايي مصرفي در سال 95 از طريق كوله‌بري بوده است. نمي‌توان از قاچاقي كه توسط كوله‌بران به داخل كشور وارد مي‌شود، چشم‌پوشي كرد. 90 درصد سود كوله‌بري در جيب قاچاقچيان حرفه‌اي مي‌رود و 10 درصد بين 61 هزار كوله‌بر توزيع مي‌شود.
نقش نمايندگان و استانداران
در ورود قاچاق
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اينكه 8/3 ميليارد دلار نيز قاچاق از طريق رويه ته‌لنجي وارد كشور مي‌شود، در پاسخ به اين سوال كه چرا شاهد اين حجم قاچاق هستيم و با آن برخورد نمي‌شود، گفت: بايد اين را از نمايندگان استان‌هاي مرزي پرسيد كه بايد جلوي آن را بگيرند، اما مي‌گويند نارضايتي ايجاد مي‌شود، اما توليد از همين دو موضوع زمين خورده و از صرفه خارج شده است، اما نماينده مجلس راي خود را مي‌بيند. استاندار مي‌خواهد تا زماني كه مسووليت دارد، صداي اعتراض از كسي بيرون نيايد، اين دو قلم به اشتغال كشور ضربه وارد كرده است. مسوولان محلي، مسوول رسيدگي به اين موضوع هستند و ده‌ها بار شفاهي و كتبي به آنها اعلام كرديم كه جلوي اين مباحث گرفته شود.
اين مقام مسوول در پاسخ به اين سوال كه مسوولان محلي يعني دولت؟ تاكيد كرد: بله، يعني دولت اين موضوع وظيفه دولت است، ما ستاد هستيم و يك نهاد فرابخشي حاكميتي. بنابراين مسوولان بايد با آن برخورد كنند. رسانه‌ها بايد كمك كنند تا در سال جاري جلوي دو رويه ته‌لنجي و كوله‌بري با شيوه كنوني كه بيش از 7 ميليارد دلار قاچاق كالا را تشكيل مي‌دهد، گرفته شود و اكنون يك لايحه در دولت و دو لايحه در اين رابطه در مجلس است.