در يك گزارش رسمي اعلام شد
جزييات گشايش
ال سي از سوي
بانك‌هاي ايراني
كارنامه بانك‌ها در گشايش اعتبارات اسنادي به تفكيك هر بانك منتشر شد كه نشان مي‌دهد بازي برد- برد ميان بازرگانان و بانكداران شكل گرفته است. وزارت اقتصاد با انتشار كارنامه بانك‌ها در گشايش اعتبارات اسنادي اعلام كرده است كه با وجود آنكه نيمي از عمر دولت يازدهم در دوران تحريم گذشت اما بانك‌ها نيم نگاهي به درآمدهاي ارزي و بين‌المللي داشته و با هدف حمايت از تجارت كشور در مسير كارمزد محوري بين‌المللي كه نماد آن صدور ضمانتنامه‌هاي بانكي و گشايش اعتبار اسنادي است، قدم برداشته‌اند. با روي كار آمدن دولت يازدهم بار ديگر بانك‌ها برنامه خود را بر پايه صدور ضمانتنامه‌هاي بانكي و گشايش اعتبار اسنادي معطوف كردند كه با رفع تحريم و در شرايط پسابرجام اين مهم سرعت بيشتري به خود گرفت و حتي حوزه كشاورزي در روزهاي اول توانست از ضمانتنامه‌هاي بانكي براي واردات محصولات و سموم كشاورزي استفاده كند. در سال‌هاي نه‌چندان دور كه تحريم‌ها تشديد نشده بود بانك‌ها بيشترين نقش را در معاملات تجاري و بازرگاني ايفا مي‌كردند و تمام معاملات واردات و صادرات كالا برپايه معاملات بانكي و از طريق ضمانتنامه‌هاي بانكي صورت مي‌گرفت. اين دست از معاملات تجاري براي تجار به‌شدت ارزان تمام مي‌شد و بانك به عنوان وكيل تاجران از كالا و سرمايه طرفين حفاظت و حق الزحمت خود را محاسبه مي‌كرد و راه درآمد بسيار مناسبي براي بانك‌ها شناخته مي‌شد كه حتي اين درآمدها عاملي شده بود تا بانك‌ها مسير بانكداري به روز، مشخص و سالم جهاني را در پيش بگيرند. در واقع گشايش اعتبار اسنادي يك بازي برد- برد براي بازرگانان و بانكداران بود به صورتي كه از يك طرف هزينه تجار كاهش پيدا كرد و از طرف ديگر بانك‌ها از يك درآمد پاك ناشي از فعاليت حرفه‌اي برخوردار شدند. در سال ۱۳۹۵ بانك ملي فعاليت صدور ضمانتنامه‌هاي ارزي خود را به دو بازه زماني شش ماهه ابتدايي و انتهايي سال تقسيم كرده است، در شش ماهه ابتدايي سال اين بانك ۳۰ ضمانتنامه بانكي به ارزش ۶ ميليون و ۸۱۶ هزار دلار صادر كرده كه اين ميزان تا پايان سال جاري تعداد ۱۰۰ ضمانتنامه به ارزش ۲۰ ميليون دلار برآورد شده است. در مجموع بانك ملي در بازه زماني (1395- 1392) تعداد ۱۵۴ ضمانتنامه ارزي به ارزش ۴۲ ميليون و ۷۱۰ هزار دلار صادر كرده است. بانك كشاورزي در بازه زماني (۹۲ تا شهريور۱۳۹۵) تعداد ۱۹ هزار و ۲۵۳ سند اعتباري به ارزش ۱۰ ميليارد و ۵۲۳ ميليون و ۳۹۶ هزار و ۸۶ دلار را گشايش و ضمانت كرده است.