رشد خروج سرمايه از صندوقهاي ثابت
سهيلا نقيپور
در روزهاي اخير، شاهد تغيير معناداري در ترجيحات سرمايهگذاران در بازار سرمايه كشور بودهايم. دادههاي امروز حكايت از آن دارد كه صندوقهاي درآمد ثابت با خروج گسترده سرمايه مواجه شدهاند، در حالي كه صندوقهاي طلا پذيراي نقدينگي قابل توجهي بودهاند. اين تحولات كه ريشه در متغيرهاي كلان اقتصادي و فضاي حاكم بر بازارهاي جهاني دارد، نيازمند تحليل دقيق و نگاهي ژرف به ساختار و عملكرد اين دو گروه از صندوقهاست.
صندوقهاي با درآمد ثابت كه عمدتا در اوراق بهادار با بازدهي مشخص مانند اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي سرمايهگذاري ميكنند، همواره پناهگاهي امن براي سرمايهگذاران ريسكگريز محسوب ميشدهاند. اين صندوقها با شفافيت قيمتي بالا و نوسانپذيري كمتر نسبت به سهام، براي دوران ركود بازار مناسب تلقي ميشوند. با اين حال، امروز شاهد ثبت خروج سرمايهاي بالغ بر ۷ هزار ميليارد تومان از اين صندوقها بوديم. اين رقم بيسابقه را بايد در چارچوب انتظارات تورمي و نرخ سود حقيقي منفي در اقتصاد تحليل كرد. سرمايهگذاران كه بازدهي اسمي اين اوراق را براي حفظ قدرت خريد خود كافي نميبينند، ترجيح ميدهند دارايي خود را به سمت كلاسهاي دارايي ديگري كه پتانسيل حفظ ارزش در برابر تورم را دارند، منتقل كنند. نكته قابل تأمل آنكه اين خروج سرمايه، برخلاف ماهيت سنتي صندوقهاي درآمد ثابت به عنوان «پناهگاه امن»، نشان از تغيير عميق نگرش سرمايهگذاران نسبت به بازدهي واقعي دارد. در سوي مقابل، صندوقهاي سرمايهگذاري طلا با ثبت ورود سرمايهاي معادل ۵ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان در روز جاري، مقصد اصلي نقدينگي خروجي از بازار بدهي بودهاند. اين صندوقها كه واحدهاي آن بازتابي از قيمت طلاست، در شرايط تنشهاي ژئوپليتيك و تورمهاي ريشهدار، به عنوان «پناهگاه امن نهايي» شناخته ميشوند. بر اساس گزارشهاي بينالمللي، قيمت طلا در ماههاي اخير تحت تأثير تشديد تنشهاي سياسي و نگرانيهاي تورمي قرار داشته است. منابع معتبر نشان ميدهند كه با پايان يافتن آتشبس و تشديد مجدد تنشها، تقاضاي احتياطي براي طلا افزايش يافته است. گرچه بازارهاي جهاني اخيرا خروج سرمايه از صندوقهاي طلا را تجربه كردهاند، اما بازار داخلي ايران به دليل شرايط خاص اقتصادي و محدوديتهاي ارزي، منطق متفاوتي را دنبال ميكند. در اقتصاد ايران كه دسترسي به بازارهاي جهاني ارز محدود است، طلا همواره به عنوان يك دارايي راهبردي براي حفظ ارزش داراييها مطرح بوده است.
رقم ۵,۳۰۰ ميليارد توماني ورود به صندوقهاي طلا در يك روز، نه تنها حاكي از جذابيت بالاي اين دارايي است، بلكه نشان ميدهد كه سرمايهگذاران حقيقي و حقوقي، طلا را به عنوان ابزار موثرتري براي پوشش ريسكهاي سيستماتيك نسبت به اوراق با درآمد ثابت ارزيابي ميكنند. خروج ۷ هزار ميليارد توماني از بازار بدهي نيز پيام روشني براي سياستگذاران پولي دارد: نرخهاي سود فعلي براي جذب نقدينگي كافي نيست و سرمايهگذاران به دنبال بازدهي متناسب با نرخ تورم هستند. اين پديده كه در ادبيات مالي به «نرخ بهره حقيقي منفي» معروف است، بهطور سنتي محركي قوي براي افزايش قيمت طلا محسوب ميشود. آنچه امروز در بازار مشاهده ميشود، صرفا يك تغيير سليقه مقطعي نيست، بلكه نشانه تغييري بنيادين در استراتژي معيشت مالي خانوارها و بنگاهها در مواجهه با چشمانداز تورمي اقتصاد است. صندوقهاي طلا تا زماني كه اطمينان از كنترل تورم و بازگشت نرخ سود حقيقي به محدوده مثبت حاصل نشود، احتمالا كانون توجه سرمايهگذاران باقي خواهند ماند. در مقابل، احياي جايگاه صندوقهاي درآمد ثابت نيازمند اتخاذ سياستهاي پولي انقباضيتر و ارايه نرخهاي سود رقابتي است. تا آن زمان، جابهجايي سرمايه از بازار بدهي به سمت طلا ادامه خواهد يافت و اين روند ميتواند تلاطمات بيشتري را در ساير بازارهاي دارايي نيز دامن بزند. سرمايهگذاران بايد با آگاهي از اين روندها، نسبت به بازآرايي سبد دارايي خود اقدام كنند و نقشه راه سرمايهگذاري خود را با توجه به واقعيتهاي اقتصادي ترسيم نمايند.
تحليلگر بازار بورس