سيدعلي مدنيزاده پس از پايان يكصد و سيوهشتمين نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي در روز دوشنبه سيام شهريور ماه و در جمع خبرنگاران با اشاره به تعدد قوانين و مقررات اعلام كرد: در فرآيند مقررهگذاري و تصويب آييننامهها، در بسياري از موارد قوانين و مقررات با يكديگر تقاطع يا تعارض پيدا ميكنند و همين مساله براي فعالان اقتصادي مشكل ايجاد ميكند. وي همچنين تنقيح قوانين را يكي ديگر از ضرورتهاي موجود دانست و گفت: با توجه به كثرت قوانين و مقررات و تعارضهايي كه ميان آنها به وجود آمده، لازم است اين مقررات بهصورت مستمر مورد بررسي قرار گيرند. در مجموع بيش از ۹۰ هزار مقرره و آييننامه در كشور وجود دارد و بررسي و اصلاح چنين حجم گستردهاي از مقررات طبيعتا زمانبر است. وزير اقتصاد در پاسخ به پرسش ديگري درباره مشكلات موجود در حوزه تجارت خارجي، تامين مواد اوليه و موانع پيش روي فعالان اقتصادي، با اشاره به شرايط اقتصادي ماههاي گذشته تصريح كرد: يكي از راهكارهاي مورد تمركز دولت، تسهيل تجارت بوده است. در حوزه گمرك نيز تلاش شده تا حد امكان موانع موجود كاهش پيدا كند، هرچند همچنان كار زيادي در اين زمينه باقي مانده است. با وجود تاكيد دولت بر اصلاح مقررات و حذف موانع پيش روي فعالان اقتصادي، همچنان بخش قابل توجهي از مشكلات فضاي كسبوكار به تعدد و پيچيدگي مقررات بازميگردد. در حالي اصلاح ۹۰ هزار آييننامه و مقرره فرآيندي زمانبر عنوان ميشود، فعالان اقتصادي معتقدند؛ در حوزه تجارت خارجي، اصلاحات بايد با اولويت و سرعت بيشتري دنبال شود، چراكه صادرات، واردات و تامين مواد اوليه به صورت مستقيم با توليد و بازار مصرف ارتباط دارد.
اصلاحات جزیي پاسخگوي شرايط فعلي نيست
عباس آرگون، نايبرييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران، با اشاره به زمانبر بودن اصلاح و بازنگري بخش قابل توجهي از مقررات و آييننامههاي اقتصادي معتقد است؛ در شرايط فعلي اقتصاد كشور، اصلاحات محدود و موردي نميتواند پاسخگوي نياز فعالان اقتصادي باشد و بهويژه در حوزه تجارت خارجي، مجموعه قوانين و مقررات بايد متناسب با شرايط جنگي بازطراحي شود. آرگون با اشاره به مباحث مطرح شده درباره اصلاح آييننامهها و مقررات اقتصادي به «اعتماد» ميگويد: در شرايط فعلي تجارت خارجي كشور با پيچيدگيهاي متعددي مواجه است و نميتوان با همان قواعد و مقرراتي كه براي شرايط عادي اقتصاد طراحي شده، فعاليت اقتصادي را در شرايط اضطراري مديريت كرد. امروز شرايط كشور عادي نيست و قواعد و مقررات نيز بايد متناسب با همين شرايط تغيير كند. اين عضو اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر ضرورت بازنگري جدي در قوانين تجارت خارجي ادامه ميدهد: اصلاحات انجام شده در برخي حوزهها قابل توجه است، اما به نظر ميرسد اين اصلاحات هنوز پاسخگوي شرايط فعلي كشور نيست. وقتي اقتصاد در شرايط جنگي قرار دارد، بايد ظرفيتهاي قانوني لازم براي ادامه فعاليت بنگاهها و تامين نيازهاي كشور فراهم شود. به گفته او، فعال اقتصادي امروز با مجموعهاي از محدوديتهاي داخلي و خارجي مواجه است و اگر در كنار تحريمها و محدوديتهاي بينالمللي، مقررات داخلي نيز دستوپاگير باشد، هزينه فعاليت اقتصادي افزايش پيدا ميكند. آرگون ادامه ميدهد: در شرايطي كه محدوديتهاي خارجي وجود دارد، بايد تلاش كنيم محدوديتهايي را كه در داخل ايجاد كردهايم تا حد امكان كاهش دهيم. نميتوان انتظار داشت فعال اقتصادي در چنين شرايطي با همان فرآيندهايي كار كند كه در زمان ثبات اقتصادي و نبود محدوديتهاي جدي وجود داشته است. اين عضو اتاق بازرگاني تهران با اشاره به ضرورت ايجاد سازوكارهاي ويژه براي تجارت خارجي در دوران جنگ توضيح ميدهد: بايد بپذيريم كه شرايط فعلي غيرعادي است و براي شرايط غيرعادي نيز بايد مقررات متناسب وجود داشته باشد. اگر قوانين براي شرايطي نوشته شده باشند كه در آن تحريم، محدوديت نقلوانتقال پول، اختلال در حملونقل و ساير مشكلات وجود نداشته، نميتوان همان قوانين را بدون تغيير در شرايط فعلي اجرا كرد.
او ادامه ميدهد: در چنين شرايطي بايد ظرفيتهاي قانوني لازم براي فعال اقتصادي ايجاد شود تا بتواند فعاليت خود را ادامه دهد، مواد اوليه مورد نياز كشور را تامين كند و در عين حال صادرات نيز متوقف نشود. حفظ جريان ورود كالا و صادرات در شرايط فعلي اهميت زيادي دارد و مقررات نبايد مانع فعاليت بنگاههايي شوند كه در زنجيره تامين كشور نقش دارند. آرگون يكي از موضوعات مهم در اين زمينه را الزامات مربوط به رفع تعهد ارزي دانسته و ميگويد: براي مثال، در شرايط عادي ممكن است براي واردات يا صادرات، زمانبندي مشخصي براي انجام تعهدات در نظر گرفته شود، اما بايد ديد آيا در شرايط فعلي امكان اجراي همان زمانبندي وجود دارد يا خير؟ او توضيح ميدهد: فرض كنيد فعال اقتصادي براي واردات كالا يا تامين مواد اوليه با محدوديتهاي متعدد مواجه است. در چنين شرايطي اگر همان مهلتها و الزامات دوران عادي بدون توجه به وضعيت موجود اعمال شود، بنگاه اقتصادي با مشكل مواجه خواهد شد. بنابراين در مقررات بايد شرايط اضطراري نيز ديده شود.
به گفته اين عضو اتاق بازرگاني تهران، در موضوع صادرات نيز وضعيت مشابهي وجود دارد. صادر كننده امروز ممكن است با مشكلات نقلوانتقال پول، محدوديتهاي بانكي و ساير موانع مواجه باشد و براي انجام تعهدات خود نيازمند فرصتها و سازوكارهاي قانوني بيشتري باشد.
آرگون همچنين بر ضرورت اصلاح فرآيندهاي گمركي تاكيد كرده و ادامه ميدهد: يكي ديگر از حوزههايي كه نيازمند اصلاحات اساسي است، بحث گمرك و فرآيند ورود كالاست. وقتي كشور در شرايط اضطراري قرار دارد، بايد فرآيند ورود كالا، بهويژه كالاهاي اساسي، مواد اوليه و اقلام مورد نياز توليد تا حد امكان تسهيل شود. او ادامه ميدهد: فعال اقتصادي نبايد در شرايطي كه كشور به كالا و مواد اوليه نياز دارد، با فرآيندهاي طولاني و پيچيده مواجه باشد. البته كنترل و نظارت بايد وجود داشته باشد، اما شيوه اجراي مقررات بايد متناسب با شرايط باشد تا نظارت به مانعي براي تامين نيازهاي كشور تبديل نشود. اين فعال اقتصادي در ادامه با اشاره به اينكه اصلاحات مورد نياز تنها به تجارت خارجي محدود نميشود، اظهار ميكند: در كنار گمرك، حوزه ماليات و ساير مقررات اقتصادي نيز به اصلاحات جدي نياز دارد، مجموعه اين قوانين بايد به گونهاي تنظيم شود كه در دوران اضطراري، فعاليت اقتصادي همچنان پايدار بماند. آرگون ميافزايد: جلسهاي كه با رييسجمهور داشتيم نيز بر همين موضوع تاكيد شد و اعلام كرديم كه قوانين و قواعد اقتصادي بايد متناسب با شرايط كشور باشد. وقتي شرايط جنگي است، نميتوان صرفا با قوانين شرايط عادي كشور را اداره كرد. او ادامه ميدهد: ممكن است در برخي موارد اصلاحاتي انجام شده باشد، اما مساله اصلي اين است كه آيا اين اصلاحات با ابعاد مشكلات موجود تناسب دارد يا خير؟ از نگاه فعالان اقتصادي، در شرايط فعلي به اصلاحات اساسيتري نياز داريم. عضو اتاق بازرگاني تهران تاكيد ميكند: فعالان اقتصادي امروز همزمان با محدوديتهاي خارجي و داخلي مواجه هستند. تحريمها و محدوديتهاي بينالمللي بخشي از مشكلات را ايجاد كردهاند، اما در داخل نيز ميتوان با اصلاح فرآيندها و مقررات، بخشي از فشار موجود را كاهش داد.
او خاطرنشان ميكند: اگر قرار باشد فعال اقتصادي هم با محدوديتهاي خارجي مواجه باشد و هم با مقررات داخلي كه براي شرايط عادي طراحي شدهاند، فعاليت كند، طبيعي است كه هزينه و دشواري فعاليت چند برابر شود. بنابراين بايد تلاش كنيم محدوديتهاي داخلي را تا حد امكان كاهش دهيم و براي دوران جنگ، سازوكارهاي ويژه و متناسب با شرايط ايجاد كنيم. اصلاح قوانين در اين شرايط بايد با هدف حفظ جريان تجارت خارجي، تامين مواد اوليه، تسهيل ورود كالا و امكان ادامه صادرات انجام شود. در غير اين صورت، اصلاحات محدود و موردي نميتواند پاسخگوي نيازهاي اقتصاد در شرايط اضطراري باشد.
فرشيد شكرخدايي، فعال اقتصادي با اشاره به برنامه اصلاح مقررات و آييننامههاي موجود، درباره ميزان اصلاحات انجام شده در حوزه تجارت خارجي و تامين مواد اوليه ميگويد: اينكه آيا همه مقررات مشكلزا اصلاح شدهاند يا خير، موضوعي نيست كه بتوان درباره آن به صورت كلي اظهار نظر كرد، چراكه هر فعال اقتصادي در حوزه فعاليت خود با مجموعهاي از مقررات و آييننامهها مواجه است و بهتر است وزارت اقتصاد فهرست مقررات اصلاح شده را منتشر كند تا مشخص شود چه اقداماتي انجام شده و چه مواردي همچنان باقي مانده است.
الزام بر سادهسازي تجارت خارجي
فرشيد شكرخدايي، عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد است؛ در شرايطي كه اقتصاد كشور با محدوديتها و ممنوعيتهاي مختلفي مواجه است، تسهيل فرآيندهاي صادرات و واردات اهميت بيشتري پيدا ميكند. او تاكيد ميكند: در حوزه تجارت، بهخصوص در شرايط فعلي، بايد روي صادرات و واردات و تسهيل امور تجاري تمركز بيشتري صورت گيرد. اقتصاد كشور براي تامين نياز مردم و توليدكنندگان به ورود كالاها، مواد اوليه و تجهيزات مختلف نياز دارد و در مقابل، براي ايجاد درآمد ارزي و حفظ بازارهاي خارجي، صادرات نيز اهميت دارد. از اين منظر، سادهسازي فرآيندهاي تجاري تنها به معناي كاهش تعداد فرمها و مجوزها نيست، بلكه بايد مجموعه فرآيندهايي كه يك فعال اقتصادي از زمان تصميم براي واردات يا صادرات تا ترخيص يا خروج كالا طي ميكند، مورد بازنگري قرار گيرد.
شكرخدايي يكي از مهمترين چالشهاي موجود در تجارت خارجي را فرآيند ثبت سفارش ميداند؛ فرآيندي كه به گفته او فلسفه اوليه ايجاد آن با شرايط فعلي تفاوت دارد.
او توضيح ميدهد: ثبت سفارش در ابتدا با هدف افزايش پيشبينيپذيري تجارت ايجاد شد؛ به اين معنا كه مشخص باشد فعالان اقتصادي در آينده چه كالاهايي را وارد يا صادر خواهند كرد و از اين طريق امكان برنامهريزي و آمارگيري براي سياستگذار فراهم شود. اما به اعتقاد اين فعال اقتصادي، ثبت سفارش به مرور از يك ابزار اطلاعاتي و آماري به يكي از مراحل اصلي و الزامي تجارت تبديل شده و در عمل براي فعالان اقتصادي مانع ايجاد كرده است.
او ميگويد: امروز شماره ثبت سفارش با بخشهاي مختلف فرآيند تجارت گره خورده است؛ از تخصيص و تامين ارز گرفته تا تاييديههاي سازمان توسعه تجارت و فرآيندهاي گمركي. در نتيجه، موضوعي كه قرار بود صرفا به پيشبيني و ثبت اطلاعات تجارت كمك كند، اكنون به يكي از كليدهاي اصلي حركت كالا در زنجيره واردات تبديل شده است. به گفته شكرخدايي، مشكل تنها به اصل ثبت سفارش محدود نميشود، بلكه پيچيدگي سامانهها و ارتباط ميان فرآيندهاي مختلف نيز به اين مساله دامن زده است.
او ميگويد: زماني كه يك شماره ثبت سفارش به دريافت ارز، تاييديههاي مختلف، نوبتهاي مرتبط با گمرك و ساير مراحل اداري متصل ميشود، هر اختلال يا تاخير در يكي از اين بخشها ميتواند كل فرآيند تجارت را تحت تاثير قرار دهد. در چنين شرايطي، فعال اقتصادي به جاي آنكه تمركز خود را بر تامين كالا، توليد، صادرات يا توسعه بازار بگذارد، ناچار است زمان و منابع خود را صرف عبور از مراحل متعدد اداري و سامانهاي كند. شكرخدايي معتقد است؛ بايد درباره ضرورت هر يك از اين مراحل يك پرسش اساسي مطرح شود: آيا اين فرآيند واقعا براي مديريت تجارت ضروري است يا صرفا به مرور زمان به يك الزام اداري تبديل شده است؟
او ميگويد: اگر يك صادركننده قصد داشته باشد كالايي مانند؛ خرما را صادر كند، اين پرسش مطرح است كه چرا بايد پيش از انجام صادرات، فرآيند جداگانهاي تحت عنوان ثبت سفارش را طي كند. به اعتقاد او، زماني كه كالا هنگام خروج از كشور در گمرك ثبت و اطلاعات آن در اختيار دستگاههاي مربوط قرار ميگيرد، بايد مشخص باشد كه چه كالايي، به چه ميزان و از چه مسيري صادر شده است. بنابراين لازم است ضرورت ثبت اطلاعات در مراحل مختلف و تكرار اين اطلاعات در سامانههاي گوناگون مورد بازنگري قرار گيرد. او تاكيد ميكند: مساله اصلي، مخالفت با آمارگيري يا نظارت نيست، بلكه بايد مشخص شود هر مرحله چه كاركردي دارد و چرا يك فرآيند اطلاعاتي به يك الزام اداري گسترده تبديل شده است. شكرخدايي معتقد است؛ اگر هدف، بهبود محيط كسبوكار و تسهيل تجارت است، يكي از اقدامات مهم ميتواند بازنگري جدي در فرآيند ثبت سفارش باشد. بايد فلسفه وجودي اين فرآيند دوباره بررسي شود و مشخص شود آيا شكل فعلي ثبت سفارش همچنان با هدف اوليه آن يعني پيشبينيپذير كردن تجارت و جمعآوري اطلاعات مطابقت دارد يا خير.او حذف ثبت سفارش را يكي از مهمترين اقداماتي ميداند كه ميتواند در مسير اصلاح تجارت خارجي مورد بررسي قرار گيرد؛ البته به شرط آنكه همزمان سازوكارهاي لازم براي ثبت اطلاعات تجاري، نظارت گمركي و سياستگذاري اقتصادي حفظ شود. از نگاه اين فعال اقتصادي، اصلاح ۹۰ هزار آييننامه زماني ميتواند به بهبود فضاي كسبوكار منجر شود كه در كنار تعداد مقررات، به كيفيت و نحوه اجراي آنها نيز توجه شود. در حوزه تجارت خارجي نيز بايد فرآيندهايي كه در طول سالها به زنجيرهاي از مجوزها، تاييديهها، سامانهها و مراحل اداري تبديل شدهاند، يكبار از ابتدا تا انتها بررسي شوند. به باور شكرخدايي، هدف از اصلاح مقررات نبايد صرفا كاهش تعداد آييننامهها باشد؛ بلكه فعال اقتصادي بايد بتواند با فرآيندي روشن، قابل پيشبيني و كمهزينه، كالاي خود را وارد يا صادر كند. در غير اين صورت، حتي حذف بخشي از مقررات نيز ممكن است تاثير قابل توجهي بر فضاي واقعي كسبوكار نداشته باشد.